سونامی اقتصاد سیاسی
بهداد مهرباور
mehrbavar@yahoo.com
شاید کمتر هفتهای را بتوان پیدا کرد که عرصه سیاسی و مطبوعاتی ایرانزمین خالی از خبرهای داغ و جنجالی باشد. حداقل در طول دو سالی که محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری ایران رسیده است، جنجالهای خبری و سیاسی همواره برپا بوده است. اما آیا این جنجالها به نفع مردم بوده است یا خیر؟ به نظر میرسد کمتر شهروند ایرانی یافت شود که نظر مثبتی داشته باشد. با این حال باید این واقعیت را درک کرد که رسانهها جنجالساز نیستند بلکه تنها منعکسکننده نظرات و اخبار موافقان و مخالفان یک اقدام جنجالی هستند. نمیتوان انتظار داشت دولت یک اقدام جنجالی انجام دهد اما رسانهها آنرا منتشر نکنند یا عقاید مخالفان و منتقدان آن اقدام را بایکوت خبری کنند. لذا بیهیچ تردیدی رسانههای ایرانی نقشی در جنجالهای سیاسی و خبری سالهای گذشته نداشتهاند و اگر کسانی معتقدند که آرامش بهتر از جنجال است و منافع مردم در آرامش تأمین میشود بهتر است دولت را به رعایت نظرات کارشناسی و پرهیز از اقدامات پوپولیستی، توصیه کنند.
در حالی که "شورای پول و اعتبار" و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بر عدم تغییر نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی تاکید داشتند، سخنگوی دولت عصر سهشنبه در اظهاراتی غیرمنتظره اعلام کرد "با تصمیم نهایی رئیسجمهور، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 86 کاهش یافته و 12 درصد تعیین شده است".
بنابر خبری که دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت منتشر کرده، "غلامحسین الهام" با اعلام این مطلب همچنین تصریح کرده است که "با توجه به تاکید ریاست جمهوری و نظر هیات دولت مقرر شد به منظور کمک به بهرهمندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی و نیز افزایش رقابت واقعی میان بانکهای دولتی و خصوصی، سود تسهیلات همه بانکها به صورت یکسان 12 درصد تعیین گردد". این امر بدان معناست که با دستور نهایی محمود احمدینژاد، سود تسهیلات بانکهای دولتی با کاهشی 2 درصدی و سود تسهیلات بانکهای خصوصی با کاهشی 5 درصدی به صورت یکسان درآمده و 12 درصد تعیین شده است.
این تصمیم دولت در حالی از سوی غلامحسین الهام اعلام شد که پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند در صورت کاهش سود تسهیلات با توجه به وضعیت تورم و بازار پول و سرمایه، بانکها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در همین زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز که متشکل از وزرا و روسای بانکها و رییس کل بانک مرکزی است در ابتدای اردیبهشتماه تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند. این تصمیم شورای دولتی پول و اعتبار البته از آنجا که مغایر با شعارهای اولیه احمدینژاد بود در جلسه هیات دولت برای تصویب، مورد تردید قرار گرفت. گفته میشد که رئیسجمهور در آن جلسه صراحتا با نظر شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.
مخالفت رئیسجمهور با تصمیم شورای پول و اعتبار در حالی بود که کارشناسان این شورا در گزارشی صراحتاً تاکید کرده بودند "هرگونه کاهش در نرخهای سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیتهای سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد میشود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیینکننده نرخ سود بانکی هستند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخهای سود بانکی توصیه نمیشود". با این حال، 3 روز پس از این تصمیم دفتر رئیسجمهوری اعلام کرد براساس ماده دو آئیننامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیات وزیران و اصلاحی 12 خرداد 1372 نرخ سود بانکی باید به تائید رئیسجمهوری برسد تا نهایی شود.
گمانهزنیها بعد از آن جلسه در مورد میزان کاهش احتمالی نرخ بهره بانکها آغاز شد. بسیاری از آگاهان معتقد بودند که که وزرای دولت تنها برای اینکه ثابت ماندن این نرخ سود با شعارهای رئیس کابینه مغایرت نداشته باشد رای به کاهش نیم درصدی بهره تسهیلات خواهند داد. استدلال آنان این بود که اصولا کاستن از نرخ بهره در شرایطی که میزان تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانکها است با هیچ یک از معیارهای علم اقتصاد سازگاری ندارد و میتواند بانکهای دولتی را به شرایط ورشکستگی نزدیک کند.
پیش از این، داود زارع اسکندری رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها و مدیر عامل بانک تجارت در یک جلسه خصوصی به سوال یک خبرنگار که از وی پرسید آیا دولت در سال 86 نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش میدهد یا خیر پاسخ داد: از آنجا که دولت احمدینژاد یک دولت پایبند به اصول، علم و منطق اقتصادی است، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها در سال 86 وجود ندارد!
اعلام کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی که به احتمال بسیار به کاهش سود سپردهها نیز خواهد انجامید، با آن که استقبال وام گیرندگان را در پی خواهد داشت اما به دلیل تبعات هشداردهندهای چون "کاهش درآمدهای بانکی"، "افزایش رانتهای اقتصادی" و تقویت موج نقدینگی سرگردان (چرا که با کاهش سود تسهیلات احتمالاً سود سپردهها کاهش یافته و سرمایهها به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده میشوند) میتواند اثرات کوتاهمدت و بلندمدت مهمی را بر بازار سرمایه بگذارد. این دورنما به انضمام هشدارهایی که حتی در زمینه احتمال ورشکستگی بانکهای کشور داده شده است متضمن شرایطی بود که اعلام چنین تصمیمی از سوی دولت را به امری دور از ذهن تبدیل میکرد.
این تحلیلها در شرایطی است که تئوریسینهای اقتصادی دولت نهم معتقدند کاهش سود تسهیلات و حتی سپردههای بانکی نهایتاً به افزایش اشتغال و تولید ناخالص ملی خواهد انجامید و ساختار اقتصادی کنونی کشور از ظرفیت جذب سرمایههای خارج شده از بانکها برخوردار است.
سونامی دوم در بانکها
حدود دو سال پیش زمانی که محمود احمدینژاد در سخنرانیهای تبلیغاتی خود به شدیدترین وجه ممکن از سیاستهای بانکی کشور انتقاد میکرد بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که در صورت انتخاب او سیستم بانکی در یک سونامی دولتی متحول خواهد شد. این سونامی با پیروزی احمدینژاد در انتخابات به وقوع پیوست و تمامی مدیران ارشد و حتی میانی بانکها در مدت سه روز تغییر کردند.
شدت و سرعت تغییرات در بانکها که به جهت عملی شدن افکار رئیسجمهور تازه صورت گرفت به اندازهای بود که داوود دانش جعفری ظرف مدت چند روز، تمام وقتش را صرف مراسم پیدرپی معارفه روسای جدید بانکهای دولتی کرد.
به هر حال 9 مدیر جدید جایگزین مدیرانی شدند که منتقد سیاستهایی همچون کاهش دستوری نرخ بهره، اعطای تسهیلات به طرحهای زود بازده و... بوده و آنها را کارشناسانه نمیدانستند.
پس از تغییرات وسیع در سیستم مدیریتی بانکهای دولتی، زمان اجرای شعارهای انتخاباتی ـ بانکی رئیسجمهور فرا رسید. در ابتدا البته آگاهان و تحلیلگران نسبت به پیامدهای منفی سیاستهای جدید هشدار میدادند اما مدیران جدید بالطبع مجری بیچون و چرای تصمیمات دولت بودند.
در این شرایط از آنجا که به وقوع پیوستن پیشبینی کارشناسان در مورد تاثیر منفی برنامههای بانکی دولت نیاز به زمان داشت نارضایتی و مخالفتی نیز از سوی این مدیران در کار نبود. اما با گذشت زمانی نه چندان طولانی، هنگامی که بانکها با کاهش منابع مالی در مقابل وامهای بیرویه (که سرنوشت بازپرداخت آنها به شدت مبهم بود) روبرو شدند و حجم نقدینگی و در پی آن تورم به سمت کالاهای مصرفی پر دوام مثل مسکن و طلا هجوم آورد برخی از مسوولان منصوب شده بالاخره ساز مخالف خود را نواختند.
در همین حال بود که طوفان تصمیمات دولت دوباره به وزش درآمد و عبدالحمید انصاری مدیر عامل بانک ملی متهم به "عدم همکاری با دولت" (شاید) برای عبرت سایرین برکنار شد. او اما در مراسم معرفی علی صدقی (جانشینش) لب به انتقاد گشود: "فشارهای زیادی بر بانک ملی جهت پرداخت تسهیلات وارد میشود. این شرایط منجر به عدمتعادل بین عرضه و تقاضای تسهیلات از این بانک شده است که برنامهریزیها را با مشکل مواجه میکند. در برخی موارد بانکها به عدم همکاری با دولت متهم میشوند و این در حالی است که شبکه بانکی و بانک ملی در خدمت نظام بوده است. در شرایط فعلی هر شخصی با هر عنوانی از بانک وام دریافت کند، برنده است و دلیل آن وجود نرخ سود 14 درصد تسهیلات بانکی است".
مدیر عامل سابق بانک ملی به برخوردهایی که با بانکهای خصوصی صورت گرفته بود نیز اشاره کرد: "خوب است بانکهای دولتی از برخی امتیازات خود به نفع بخش خصوصی چشمپوشی کنند، در حال حاضر شرایط رقابت میان این دو بخش دولتی و خصوصی عادلانه نیست".
انتقادات انصاری از دیدگاه برخی کارمندان بانک ملی نیز دقیق و به جا بود. همان زمان کارمند یک بانک دولتی ایران به نگارنده اظهار داشت که سفرهای استانی محمود احمدینژاد، فشارهای زیادی را روی بانکها دولتی وارد آورده است. به گفته او در این سفرها صدها هزار نفر از مردم با ارائه نامههایی به رئیسجمهور مشکلات معیشتی خود را مطرح میکنند و با دستورهای صادره بانکها نیز چارهای جز اعطای تسهیلات به نویسنده نامهها ندارند. این در حالی است که بویژه افراد بیکار نه تنها با این مبالغ دریافتی نمیتوانند مشکل بیکاری خود را حل کنند، بلکه دچار مشکل جدیدی به نام "تاخیر در پرداخت اقساط" میشوند.
در همین زمینه صاحبنظران نیز معتقدند به جای اعطا تسهیلات چند صد هزار تومانی برای خرید وسایل خانه، ماشین و... به متقاضیان باید سرمایههای مملکت را صرف ایجاد اشتغال مولد کرد.
اما به هر حال این انتقادات مورد توجه دولت قرار نگرفت و انصاری نیز برکنار شد. این درس عبرت موفق از آب در آمد، اقدام دولت در کنار گذاشتن انصاری باعث شد تا مدیران منتقد دوباره سکوت پیشه کنند. این شرایط سکوت تا تعیین نرخ بهره ادامه یافت. براساس عرف و قانون، نرخ بهره تسهیلات در ایران همواره از سوی شورای پول و اعتبار مشخص و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستاده میشود.
تا روز چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه 86 هیچگاه سابقه نداشت که هیات وزیران با نظر شورای پول و اعتبار مخالفت و پیشنهاد آن را رد کند اما اینبار تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی از آنجا که با همان شعارهای انتخاباتی مغایرت داشت با مخالفت جدی محمود احمدینژاد در جلسه دولت روبرو شد و بالاخره بعد از یک ماه نظر قطعی دولت که لازمالاجرا به نظر میرسید در اطلاعیهای اعلام شد.
براساس این اطلاعیه نرخ سود تسهیلات برای سال 86، 2 تا 5 درصد کاهش یافت. این تصمیم که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بازار پول و سرمایه قرار گرفت، مصوبه شورای پول و اعتبار را از درجه اعتبار ساقط کرد و آن را به بایگانی دولت فرستاد. با آنکه بعداً اعلام شد حتی این تصمیم رئیسجمهور نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؛ اما نهایتاً این پرسش کارشناسان به قوت خود باقی ماند که آیا از نظر قانونی رئیسجمهور میتواند شخصاً تصمیماتی بدین مهمی را آن هم در تضاد با توصیهها و تصمیمات کارشناسی نهادهای مسوول مالی اتخاذ کرده و آن را ابلاغ کند؟ به هر ترتیب، تصمیم مزبور صرفنظر از بحثهای حقوقی اختیار دولت در تعیین نرخ سود بانکها میتواند دو احتمال را در پی داشته باشد:
نخست آنکه احمدینژاد با وجود وقوف به مخالفت مدیران بانکها آنان را کماکان در سمتهای پیشین حفظ کند. این گمانهزنی البته در صورتی درست از آب در خواهد آمد که مدیران بانکها با اتخاذ رویهای منفعلانه برای ماندن بر کرسیهای مدیریتی خویش به اجرای مصوبهای بپردازند که خود بیش از هر کس دیگر به نتایج آن برای سیستم بانکی و اقتصاد کشور آگاه هستند.
دوم آن که مدیران بانکها که (درست یا نادرست) خطر ورشکستگی سیستم بانکی به دلیل کاهش میل به سپردهگذاران برای سرمایهگذاری را گوشزد کردهاند با این مساله صراحتا مخالفت کنند. در این صورت احتمال سونامی دوم در سیستم بانکی و برکناری یکباره مدیران کنونی برای انتصاب مدیران خودیتر قوت میگیرد.
هر یک از احتمالات بالا در صورت وقوع، هزینههای بسیاری را متوجه سیستم بانکی و کل اقتصاد خواهد کرد. هزینههایی که کارشناسان آن را به حفرهای تشبیه میکنند که میتواند کل سیستم بانکی کشور را در ژرفای خود ببلعد. باید در انتظار ماند و دید که مدیران بانکی بالاخره با این حفره چه میکنند. در میان البته نقش و عملکرد ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی بسیار تعیینکننده خواهد بود. شاید طناب شیبانی و ارتباط او با مسوولان ارشد نظام تنها راه خروج از این وضعیت باشد.
در این میان البته احتمال سومی نیز وجود دارد. این احتمال آن است که دولت در این زمینه نیز مانند ماجرای جنجالی عزل تمامی مدیران بیمه ایران که بعداً مشخص شد براساس یک گزارش اشتباه صورت گرفته و نوعی پوست خربزه زیر پای رئیسجمهور بوده است، راهکاری آبرومندانه برای خروج از تصمیم کاهش سود تسهیلات انتخاب کرده و بدون عذر¬خواهی یا عقبنشینی، با کاهش نیمدرصدی سود تسهیلات (به جای کاهش 2 تا 5 درصدی) هم شعارهای رئیسجمهور را تحقق بخشد و هم اصول و ضرورتهای اقتصاد کلان را رعایت کند.
اما اقدام جنجالی احمدینژاد در کاهش سود بانکی در حالی صورت گرفته است که برخی سایتهای نزدیک به اصولگرایان مدعی شدند، اقداماتی که در چارچوب قانون صورت نگیرد مورد تأیید مقامات عالیرتبه نظام نیست.
به نوشته این سایت توجه به دیدگاههای کارشناسی در تصمیمگیری درباره نرخ سود بانکی مورد تاکید واقع شده بود، ورود غیرمترقبه سخنگوی دولت در این موضوع، بدون تصویب شورای پول و اعتبار، موجب بروز نارضایتی جدی شده است.
به گزارش سایت "بازتاب" که به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است، بنا بر قانون، تصمیمگیری درباره نرخ سود بانکی، از اختیارات شورای پول و اعتبار است که این شورا، ماه گذشته تصمیم خود را مبنی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری اعلام کرد و یکشنبه هفته جاری نیز وزیر اقتصاد و دارایی، در مصاحبهای با اعلام این که تاکنون رئیسجمهور نظری مبنی بر تغییر این مصوبه به شورای پول و اعتبار اعلام نداشته، بر اعتبار این تصمیم تأکید کرد، اما تنها دو روز پس از اظهارنظر وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکهای دولتی و 5 درصدی نرخ سود بانکهای خصوصی را اعلام کرد.
این تصمیم که علاوه بر انتقادات گسترده کارشناسی وارد به آن، از نظر قانونی نیز دچار ابهام بوده، به منزله حذف شورای پول و اعتبار از چرخه تصمیمگیری درباره مقررات پولی و اعتباری کشور است.
ابلاغ کاهش 2 و 5 درصدی سود بانکی که موجب وارد شدن شوک به سیسم بانکی کشور شده است، بانکهای دولتی و خصوصی را در آستانه ورشکستگی قرار میدهد، چرا که با وجود اعلام تورم 7/13 درصدی رسمی از سوی دولت، تورم 23 درصدی توسط مرکز پژوهشها و تورم 18 درصدی توسط صندوق بینالمللی پول، نرخ سود بانکی اعلام شده، فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و از آنجا که بانکها ناگزیر باید سود سپردهها را تا حداقل 2 درصد سود تسهیلات کاهش دهند، موجب خروج سپردهها از سیستم بانکی و ورود آن به بازار و تشدید مشکل تورم میشود و اگر چنین نکنند، به افزایش زیان بانکها به دلیل شکاف فاحش بین سود پرداختی تعهد ¬شده و سود تسهیلات منجر خواهد شد.
در همین حال یک اقتصاد¬دان نیز میگوید، از سال 1963 اقتصاددانان بسیاری در مورد تأثیر کاهش نرخ بهره بانکها به صورت دستوری تحقیق کردهاند. نتیجه این تحقیقات نشان میدهد که تعیین نرخ بهره از سوی دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: در ایران نرخ تورم از نرخ تسهیلات بانکی بالاتر است. این موضوع سبب میشود که سپردهگذاران سرمایههای خود را در بخشهای دیگری به غیر از بانک که میتواند سرمایهها را به سمت تولید جهتدهی کند به کار برند چرا که در صورت سپردهگذاری در بانکها با توجه به تورم بالا، ارزش سرمایه این افراد بعد از مدتی از دست میرود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: نرخ بهره واقعی بانکها که از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم حاصل میشود در حال حاضر با نرخ بهره تسهیلات 12 درصدی، برابر با 5/1- درصد خواهد شد. باید توجه داشت که اگر نرخ واقعی تورم در فرمول مذکر قرار گیرد این درصد منفی بالاتر میرود. با این حال حتی اگر نرخ واقعی تورم را همان 6/13 اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نظر بگیریم عدد حاصل شده یعنی 5/1- بازده سرمایه و سپرده بانکها را منفی میکند. از این رو سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد یا مسکن هجوم میآورند و تورم و قیمتها افزایش مییابد.
دکتر تقوی همچنین با اشاره به رابطه نرخ بهره بانکها با مصرف گفت: کاهش نرخ بهره تسهیلات به طور معمول و منطقی کاهش نرخ سود سپردهها را در پی خواهد داشت از این رو میل به پسانداز کم میشود. به عبارت دیگر زمانی که نرخ واقعی بهره افزایش یابد مصرف کاهش مییابد و هر زمان که نرخ بهره واقعی منفی و کم شود مصرف در جامعه بالا میرود. این یک اصل اقتصادی و یکی از دلایل افزایش کنونی قیمت مسکن است.
استاد دانشگاه علامه درباره وضعیت بانکهای خصوصی پس از اعمال این تصمیم دولت گفت: شرایط برای بانکهای خصوصی بسیار پیچیدهتر از بانکهای دولتی خواهد بود. دولت در واقع با این تصمیم راه پیشرفت بانکهای خصوصی را بسته است.
وی با اشاره به هزینههای سپردهگذاری در بانکهای خصوصی گفت: با این نرخ بهره ارائه تسهیلات برای بانکهای خصوصی به صرفه نخواهد بود و احتمالا این بانکها سپردههای خود را به سمت لیزینگها و یا خرید اوراق مشارکت یا قرضه هدایت خواهند کرد.
تقوی افزود: در این صورت سرمایه بانکهای خصوصی به سمت بخشهای غیرمولد سوق پیدا میکند و نقش این بانکها در اقتصاد مولد و کمک به تولیدگران کمرنگ خواهد شد.
برخی منابع خبری نیز مدعی شدهاند دستور محمود احمدینژاد رئیسجمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با وجود مخالفت جدی داود دانشجعفری وزیر اقتصاد و دارایی و ابراهیم شیبانی مدیرکل بانک مرکزی اتخاذ شده است. یک منبع آگاه با بیان این مطلب گفت: ابراهیم شیبانی و داود دانش جعفری با تصمیم اخیر احمدینژاد در خصوص کاهش 2 تا 5 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی و خصوصی مخالف بودند و به همین دلیل این تصمیم بعد از آنکه از طریق سخنگوی دولت اعلام شد به اطلاع آنها رسید.
ابراهیم شیبانی مدیرکل بانک مرکزی و داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته (سهشنبه) در سمینار سیاستهای پولی و ارزی از کاهش نرخ سود بانکی اظهار بیاطلاعی کردند. این در حالی بود که چند ساعت بعد غلامحسین الهام سخنگوی دولت با صدور اطلاعیهای از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها و تصویب نرخ 12 درصد برای بانکهای خصوصی و دولتی خبر داد!
این فرد مطلع گفت: ابراهیم شیبانی که احتمال میداد این تصمیم بدون مشورت با او و وزیر اقتصاد از سوی دولت اتخاذ شود تلویحا در سخنرانی اخیر خود با اشاره به تصویب مصوبه دو فوریتی انحلال شورای عالی بانکها در مجلس از بیتوجهی به نظرات متولیان بانکها در تصمیمگیریهای مهمی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات انتقاد کرده بود.
به اعتقاد کارشناسان این تصمیم دولت ضربه جبرانناپذیری بر بانکها و به طور کلی اقتصاد کشور وارد میکند و موجب افزایش تورم و گرانتر شدن برخی کالاها همچون مسکن خواهد شد.
انتخاب هیات رئیسه مجلس
دو روز دیگر یعنی روز چهارشنبه چهارمین انتخابات هیات رئیسه مجلس هفتم و البته آخرین آن برگزار میشود. در طول سه سال گذشته همواره غلامعلی حدادعادل رئیس، محمدرضا باهنر و ابوترابی نواب رئیس بودهاند.
اما این هم یک واقعیت غیرقابل انکار است که عملکرد هیات رئیسه مجلس هفتم همواره مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان بوده است. این انتقادات نیز محدود به اعضای فراکسیون اقلیت نبوده، بلکه بسیاری از اعضای اکثریت نیز عملکرد هیات رئیسه مجلس هفتم بویژه شخص محمدرضا باهنر را در تقابل با مطالبات مردم از نمایندگانشان عنوان کردهاند. به عقیده منتقدان، هیات رئیسه بیش از آنکه حامی نمایندگان مجلس باشد حامی دولت و تأمینکننده منافع دولت است.
اما تفاوت انتخابات دوره چهارم با دورههای پیشین در آن است که عملکرد برخی اعضای هیات رئیسه که از سران فراکسیون اکثریت نیز هستند سبب شده است، از دل فراکسیون اصولگرایان، فراکسیون جدیدی تحت عنوان "اصولگرایان مستقل" متولد شود.
فراکسیون جدید اصولگرایان اما رضایت چندانی از عملکرد دوستان اصولگرای خود ندارد و معتقد است عملکرد آنها یک جانبه بوده است. این اما اختلافی نیست که تنها میان اعضای فراکسیون اکثریت بوجود آمده باشد، بلکه در میان کل جریان مدعی اصولگرایی اختلافاتی جدی و مبنایی بروز کرده است که سبب پیدایش گروههای جدیدی در این جریان شده است.
از یکسو حامیان دولت، مدعی هستند مجلس هفتم مجلسی نبود که سر سازگاری با دولت داشته باشد و لذا بسیاری از ناکامیهای خود را به گردن حمایت نکردن مجلس می¬اندازند.
از سوی دیگر بسیاری از منتقدان دولت معتقدند، دولت نهم اهمیت چندانی برای نظرات نمایندگان قائل نبوده است و علت ناکامیهای دولت همین بیتوجهی به نظارت کارشناسی بوده است.
هفته گذشته نیز سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مستقل با اشاره به انتخابات هیات رییسه مجلس، ابراز عقیده کرد: فضای مجلس نسبت به هیات رییسه یک فضای انتقادی است و اکثر نمایندگان از عملکرد هیات رییسه اعتراضات و انتقادات فراوانی دارند اما تجربه ثابت کرده که نمیتوان در این مجلس چیزی را پیشبینی کرد.
محمدهادی ربانی افزود: در طول دو سال و نیم گذشته ما بحثهای گوناگونی با هیات رییسه در ارتباط با اولویتبندی طرحها و لوایحی که به مجلس میآیند، داشتیم و معتقد بودیم که باید در این فرصت 4 ساله طرحهایی را مورد بررسی و اولویت قرار دهیم که بیشترین تاثیر را در رفع مشکلات مردم، توسعه، اشتغال و ایجاد تحول در زندگی روزمره مردم و همچنین تامین مطالبات جامعه داشته باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم عدم وجود بحثهای کارشناسی را از دیگر مشکلات هیات رییسه دانست و گفت: ما همواره اعتقاد داشتیم که باید برای تصویب مسایل مختلف بحثهای کارشناسی بیشتر و در سطح بالاتری صورت بگیرد و از نقطهنظرات کارشناسان دیگر به نحو کارآمدتری استفاده شود اما سطح بررسیهای کارشناسی در هیات رئیسه محدود است.
وی افزود: هیات رییسه کنونی برآمده از جریان اصولگرایان است بنابراین انتظار میرفت که به صورت شفاف عمل کنند و هیچ ابهامی در عملکرد آنان نباشد.
ربانی در خصوص رایگیریهای مختلف در مجلس گفت: عملکرد هیات رییسه در رابطه با رایگیری باید به گونهای باشد که جایگاه و منزلت نمایندگان مردم حفظ شود و همچنین رابطه قوه مقننه با قوه مجریه باید متعادل همراه با تعامل دو طرفه باشد تا مجلس بتواند به وظایف قانونی و مورد انتظار مردم عمل کند.
نماینده مردم شیراز یکی از وظایف مجلس را روشن کردن زوایای تاریک تصمیمگیریها و عملکرد دولت دانست و افزود: مجلس باید براساس تعامل دو طرفه با قوه مجریه، بر عملکرد و تصمیمگیری دولت نظارت داشته باشد نه این که صرفا به تایید آن بپردازد. مواضع روشنگرانه و ارائه نظرات کارشناسی به دولت یکی از ضروریات وظایف مجلس است.
وی افزود: اعضای هیات رییسه در جایگاهی هستند که باید اعتماد نمایندگان را بیش از پیش جلب کنند اما در برخی از رایگیریها غفلت هیات رییسه مشاهده شد که باعث تردید و شک سایر نمایندگان گشت. البته این غفلت عمدی نبوده برای مثال در رایگیری در خصوص تجمیع انتخابات کار هیات رییسه قابل قبول نبود و به دلیل غفلت آنان بسیاری از نمایندگان اعتراض داشتند.
ربانی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: هیات رییسه کنونی معتقد است که اعتراضات و نارضایتی نمایندگان در عملکرد آنان موثر نیست به همین دلیل هم انتقادات ما را در عملکرد خود ترتیباثر نمیدهند.
اما به نظر میرسد مشکل اصولگرایان را نمیتوان محدود به اقدامات هیات رئیسه کرد، بلکه ریشه مشکلاتشان در حال حاضر پاسخهایی است که به این پرسش کلیدی میدهند: "با دولت بمانیم و هزینهاش را بپردازیم یا حساب خود را از اقدامات دولت جدا کنیم؟"
پاسخ اصولگرایان به این پرسش است که در حال حاضر سبب بروز اختلافات شدیدی در میان آنان شده است. اعضای فراکسیون اکثریت مجلس نیز از این امر مبرا نیستند و بیشتر اختلافاتشان از همین پاسخ ریشه گرفته است.
اما باز هم اکبر اعلمی
اکبر اعلمی نماینده دورههای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی را میتوان از جدیترین منتقدان دولت نهم و هیات رئیسه مجلس هفتم عنوان کرد. او هفته گذشته نیز با انتقاداتی صریح و بیپرده از نمایندگان مجلس هفتم، موجی از واکنشهای تند و عصبی اعضای فراکسیون اکثریت و حامیان دولت را برانگیخت. اما جالب اینکه اینبار انتقادات اعلمی از طریق رادیوی پرمخاطب جوان مطرح شده بود که همین امر نیز به کدورت بیشتر میان حامیان دولت و عزتالله ضرغامی رئیس صدا و سیما منجر شد. چرا که به باور آنان هیچ صدای انتقادی نباید از طریق صدا و سیما بلند شود و همواره این نهاد باید مجیزگوی عملکرد دولت و اکثریت مجلس باشد.
به ادعای سایت رجانیوز که منسوب به فاطمه رجبی مدافع آتشین احمدینژاد است، نارضایتی اکثر اعضای فراکسیون اکثریت از صدا و سیما سبب شد تا روز چهارشنبه، این نمایندگان، بخشهای مختلف خبری صدا و سیما را تحریم کنند.
این ناراحتی و نارضایتی از مصاحبه اکبر اعلمی با رادیو جوان آغاز شده است. این نمایندگان مجلس در برنامه ساعت 25 دوشنبه 24/02/86 به ایراد اتهامات و نسبت دادن صفاتی به نمایندگان مجلس هفتم پرداخته که از دید اعضای فراکسیون اکثریت "توهینآمیز" خوانده شده است.
اعلمی نمایندگان مجلس را به سه دسته "وکیل¬التجار، وکیل¬الدوله و وکیل¬المله" تقسیم کرد و رای اعتماد مجدد آنها به وزیر آموزش و پرورش را تحتتاثیر یک جلسه خصوصی دانست که به گفته او شب قبل از استیضاح در رستوران حاتم تهران برگزار شده بود.
جالب اینجاست که برنامه "جوانی به وقت فردا" دقیقا همان روز پس از پخش خلاصه سخنان اعلمی در برنامه ساعت 25، مجددا با او ارتباط زنده برقرار کردند و او این بار در فضایی پرمخاطبتر در پاسخ به خواست گوینده برنامه برای تفصیل و توضیح اتهامات قبلیاش به کرات نمایندگان اکثریت و هیات رییسه مجلس را به عدماستقلال، زد و بند و بیمسوولیتی متهم کرد.
روز چهارشنبه، یکی از نمایندگان تهران متن مصاحبه رادیو جوان با اکبر اعلمی را پیاده کرده و به طور مکتوب در اختیار جناح اکثریت مجلس قرار دارد.
سایت منسوب به همسر سخنگوی دولت نهم در همین رابطه در مطلبی عجیب نوشت: "تکرار اشتباهات بزرگی از این دست آن هم به طور متمرکز از رادیو جوان که پرمخاطبترین شبکه رادیویی میباشد؛ آن هم در این برهه حساس سیاسی چه معنایی دارد؟ آیا هنوز هم میتوان آنها را "اشتباه" نامید؟ چندی پیش انبوه تخریبها و تمسخرهای این شبکه علیه دولت مکتبی نهم و ارزشهای انقلابی باعث بروز اعتراضات زیادی از متدینین شد که بازتاب رسانهای وسیعی داشت و حتی منجر به صدور اطلاعیهای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طرح شکایتی از سوی تعدادی از خانوادههای شهدا گردید."
به عقیده دستاندرکاران این سایت مدعی حمایت از دولت نهم، صدا و سیما هرگز نباید عقاید و نظارات منتقدان دولت نهم را پخش کند و این را به صراحت نیز اعلام میکنند. جالب اینکه در حالی ضرغامی را به دلیل پخش این اظهارات مورد حمله قرار میدهند که در طول دو سال گذشته حتی برخی از اعضای فراکسیون اکثریت مجلس نیز از اینکه صدا و سیما به "تیریبون یک طرفه حامیان دولت" تبدیل شده به شدت گلایه کردهاند و خواستار طرح انتقادات از دولت نهم شدهاند.
برنامههای ضدارزشی رادیو نیز به عقیده این حامیان دولت همان برنامههای طنز صبحهای جمعه است که از مشکلاتی همچون گرانی در بخشهای مسکن و اقلام موردنیاز مردم انتقاد میکند.
خاتمی نمیآید اما هست
این روزها برای خیلیها مهم است که سیدمحمد خاتمی چه نقشی را در انتخابات مجلس هشتم ایفا کند. از دید عدهای از حامیان خاتمی و اصلاحات نه تنها باید او نقشی محوری در انتخابات داشته باشد بلکه باید نامزد انتخابات نیز بشود. اما از نگاه مخالفان خاتمی او نه تنها نباید نامزد انتخابات شود بلکه حتی نباید هیچ نقشی سیاسی را در این عرصه ایفا کند.
حضور سیدمحمد خاتمی در عرصه سیاسی و بویژه انتخابات مهم مجلس هشتم آنچنان برای مخالفان اصلاحات غیرقابل تحمل است که حجم عظیمی از تخریبهای تکراری سالهای گذشته را دوباره در روزهای گذشته علیه وی آغاز کردهاند. مدعیان اصولگرایی که در مقابل اهانت به پیامبر اسلام(ص) نیز سکوت پیشه کرده بودند این روزها دوباره سودای کفن پوشیدن کردهاند تا باز هم شعارهای ضداصلاحات خود را در پوشش شعار علیه سیدمحمد خاتمی مطرح کنند.
اما چرا عدهای نمیخواهند خاتمی در عرصه بماند؟ خاتمی از معدود چهرههای سیاسی اصلاحات است که مورد حمایت اکثریت قاطع گروههای اصلاحطلب قرار دارد. همچنین سالها تجربه مدیریتی کلان از سیدمحمد خاتمی مردی باتجربه و کاربلد ساخته است که همواره نماد "اعتدال" بوده است. شعار هفته گذشته او مبنی بر "ائتلاف و اعتدال" به شدت مورد استقبال همه گروههای اصلاحطلب قرار گرفته است و جملگی آمادگی خود را برای تشکیل ائتلافی بزرگ در انتخابات مجلس هشتم، اعلام کردهاند.
از همه مهمتر اینکه خاتمی نه تنها مورد حمایت شدید مردم قرار دارد بلکه مورد اعتماد مقامات عالیرتبه نظام نیز هست. قرار گرفتن شخصیتهایی همچون خاتمی، هاشمی و کروبی این اعتماد را ایجاد میکند که مجلس هشتم در صورت پیروزی اصلاحطلبان مجلسی معتدل و کارآمد خواهد بود که هرگز بوی جنجالهای تند سیاسی از آن به مشام نمیرسد. این موضوع برای کسانی که خواهان "افراطی" نشان دادن اصلاحطلبان هستند خیلی خطرناک است.
آنان همواره با این حربه که پیروزی اصلاحطلبان کیان نظام را به خطر میاندازد فشارهای زیادی را به شورای نگهبان وارد کردهاند تا صلاحیت اصلاحطلبان را رد کند اما محوریت چهرههای مورد وثوق نظام و رهبری همچون خاتمی، کروبی و هاشمی در جبهه اصلاحات و پذیرش رسمی و اعلام علنی آن توسط گروههای اصلاحطلب، بسیاری از نقشههای طراحی شده افراطیون جناح راست را نقش بر آب کرده است.
ضمن اینکه محوریت این چهرهها این پیام را برای معتدلهای جناح اصولگرا نیز دارد که میتوان از این پس شاهد دوستی و تعامل مثبت معتدلهای دو جناح بود و دوره درگیریهای تند سیاسی عناصر افراطی دو طرف را پشت سر گذارد. لذا تا حدود زیادی تلاش برای تخریب سازمانیافته مثلث خاتمی، هاشمی و کروبی قابل درک است. اما این اصلاحطلبان هستند که باید ضمن پرهیز از ورود به مجادلات بیحاصل تنها به اثبات شایستگیهای خود و نقد عالمانه و منطقی عملکرد دولت و مجلس حاکم بپردازند.
واقعیت این است که انتخابات مجلس هشتم برای مردم ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروز بسیاری از ایرانیان از وضعیت سخت معیشتی ناراحتند و نسبت به آینده بیمناک.
لذا عرصه انتخابات مجلس هشتم باید عرصه پاسخگویی بسیاری از نمایندگان مجلس نیز قرار گیرد. چرا که وضعیت امروز اقتصادی ایران محصول عملکرد مشترک دولت نهم و مجلس هفتم است. باید طراحان طرح پرهزینه و البته بیفایده "تثبیت قیمتها" پاسخ دهند که چرا چنین هزینه گزافی را به مردم و بیتالمال تحمیل کردند؟ آیا تنها قرار بود قیمت بنزین و آب و برق ثابت بماند و قیمت گوجه به کیلویی 3000 تومان و سیبزمینی 1000 تومان برسد؟ آیا استدلال طراحان این نبود که با طرح تثبیت قیمتها تورم کاهش مییابد و تک رقمی میشود؟ چرا تورم به اعتراف مرکز تحت ریاست طراحان این طرح به 23 درصد رسید؟
چرا نمایندگان آنقدر درباره مسکن سکوت کردند و از کنار آن با بیتوجهی عبور کردند که امروز شاهد بحران مسکن هستیم؟ چه فایدهای دارد که بنزین 80 تومان بماند اما مسکن در طول سه سال گذشته بیش از صد در صد افزایش قیمت پیدا کند؟ چه فایدهای دارد بنزین 80 تومان بماند و تعرفه آب و برق تثبیت شود اما مردم به دلیل افزایش سرسامآور اجاره مسکن آواره باشند؟ این طرح چه فایدهای در معیشت مردم داشت؟ کجای جاده رسیدن به ژاپن اسلامی هستیم؟ مجای{کجای} مسیر رشد و توسعه قرار گرفتهایم؟ شعار حل مشکلات معیشتی مردم چه شد؟ چرا درباره بیشتر شدن روزافزون مشکلات معیشتی مردم سکوت شده است؟ مجلس چه گامهایی برداشته و این گامها تا چه حد موثر بوده است؟
اینها سوالاتی است که باید اکثریت مجلس هفتم بدانها پاسخ دهد و البته اصلاحطلبان نیز بدون هیچ تردیدی در این دوره باید برای حل مشکلات مردم برنامه ارائه دهند. اصلاحطلبان و همه گروههای سیاسی حاضر در عرصه انتخابات باید به صورت دقیق برنامههای خود را برای مشکلاتی چون مسکن اعلام دارند و بگویند ظرف چه مدت و با چه برنامهای و چه میزان مشکل مسکن را مرتفع میکنند؟
توضیحات عجیب رئیس جنجالی درباره سوسک!
ادبیات برخی مدیران دولت نهم همواره جنجالساز بوده است. حتی آنجا که رسانهها قصد انتشار این ادبیات را ندارند، موج اعتراضات سبب میشود که رسانهها چارهای جز انتشار سخنان مدیران دولت نهم و شفاف شدن ادبیات آنان نداشته باشند.
هفته گذشته، پیدا شدن تعدادی سوسک در غذای یکی از خوابگاههای دانشگاه اصفهان، به اعتراض جمعی آنها نسبت به این مسئله و توضیحات عجیب "محمدحسین رامشت" رئیس این دانشگاه نسبت به این امر انجامید.
بنا به این گزارش، تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه اصفهان که به پیدا شدن سوسک در غذای خود معترض بودند، با طی کردن فاصله 2 کیلومتری خوابگاه تا دانشگاه، و در حالی که شعار میدادند: "رامشت! پاسخ گو" خواستار حضور او در میان خود و پاسخگویی وی به درخواستهای خود شدند. این دانشجویان همچنین در شعارهای خود خواستار استعفای دکتر "بیدهندی" معاون دانشجویی دانشگاه شدند.
رامشت رییس دانشگاه اصفهان پس از لحظاتی خود را به محل رساند و خطاب به دانشجویان گفت: "پیدا شدن سوسک در غذا این همه عربدهکشی و لاتبازی ندارد، سوسک یکی از غذاهای باکلاس برخی از کشورهای جهان است و حتی جزو گرانترین غذاها محسوب میشود. این مسئله که این همه ناراحتی ندارد، سوسک را میگذاشتید کنار و غذای خود را میخوردید. چرا اینقدر سروصدا راه انداختهاید و اعتراض میکنید؟"
وی همچنین در پاسخ به یکی از دانشجویان دختر که از او پرسیده بود: "چرا اینقدر کمیته انضباطی به نوع پوشش دانشجویان عکسالعمل نشان میدهد؟" گفت: فکر میکنید ما نمیدانیم بعد از کلاس درس چه کارهایی انجام میدهید؟ فکر میکنید نمیدانیم که آرایش غلیظ میکنید و با لباسهای آنچنانی کوتاه و چسبان که چشم هوسرانان را به خود جلب میکند به چهارباغ میروید و "کارهای خلاف انجام میدهید؟ کمیته انظباطی این دخترهای خلافکار را دعوت میکند و ارشادشان میکند.
وی در ادامه گفت: ما برای شما چند دکتر روانشناس استخدام کردهایم تا شما را کنترل روانی کنند چون شما از خانوادههای خود دور هستید و ما موظف به حمایت از شما هستیم.
رامشت در برابر اعتراض یکی از دانشجویان به این سخنان اظهار داشت: ببینید این دانشجو مشکل روانی دارد و اصلا دیوانه است. ظاهراً سخنان رامشت رییس دانشگاه اصفهان با اعتراض شدید دانشجویان همراه شده و تعداد زیادی از دانشجویان با شعار "رامشت استعفا استعفا" سخنان وی را قطع کرد.
پیشتر نیز "محمدحسین رامشت" رئیس جنجالی دانشگاه اصفهان که مواضع جالبی در موضوعات مختلف دارد، در دیدار با جمعی از دانشجویان بسیجی و اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه که به برکناری همزمان معاونت دانشجویی، مدیرکل امور فرهنگی و رئیس نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه اصفهان اعتراض داشتند، اظهار داشته "دانشجو باید مانند بچهگربه باشد زیرا گربه وقتی از پشتبام میافتد، دست و پایش نمیشکند و به راهش ادامه میدهد."
در حالی که مجموعه اظهارات رئیس دانشگاه اصفهان هیچگاه قابل دفاع نبوده است مشخص نیست چرا وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری هیچگاه برخوردی با این رئیس جنجالی نکرده است. این یک واقعیت است که برخوردهای اینگونه با اعتراضات صنفی دانشجویان سرانجام منجر به افزایش شکاف در دانشگاه و بحرانهای غیرقابل کنترل میشود. لذا شاید بهتر باشد دولت نهم به جای دفاع همهجانبه از روسای این چنینی، با دوراندیشی از بروز هرگونه بحران جلوگیری کند.
آمریکا به دولت نهم اعتماد دارد
اما در راستای اظهارات برخی مقامات دولت نهم از جمله غلامحسین الهام که مردم را نسبت به دولتهای گذشته، بیاعتماد خوانده بودند، هفته گذشته خورشیدی پدر داماد احمدینژاد که از سران ائتلاف رایحه خوشخدمت است اعلام کرد "دولت آمریکا به دولت احمدینژاد اعتماد دارد."
این اظهارات یک وابسته خانوادگی احمدینژاد تاحدی غیرقابل دفاع بود که برخی از حامیان دولت نهم حتی نتوانستند آنرا تکذیب کنند و تنها اشتباه برخی رسانهها را مورد اشاره قرار دادند که مدعی شده بودند خورشیدی پدر همسر احمدینژاد است.
خورشیدی پس از انتخابات شوراها نیز اعلام کرده بود میلیاردها تومان در اختیار رایحه خوش خدمت قرار گرفته اما آنها نتوانسته بودند درست استفاده کنند. او که پدر داماد احمدینژاد است از افراد مورد وثوق گروههای حامی دولت است که در انتخابات شوراها برخی از حامیان دولت او را به عنوان محور ائتلاف حامیان دولت معرفی کرده بودند.
هفته گذشته خورشیدی که درباره مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق گفتوگو میکرد، در پاسخ به این پرسش که "چرا در این دور از مذاکرات ضریب موفقیت ایران بیشتر است؟"، گفته بود: مقامات آمریکایی با اینکه ایرادات زیادی به سیاستهای احمدینژاد دارند، اما در عین حال اعتماد زیادی نیز به دولت او دارند. چرا که دولت وی یکوجهی برخورد میکند به این معنا که هیچ غل و غشی ندارد، در مذاکرات صادق است و براساس آنچه که میگوید، عمل میکند. پس طبیعی است که آمریکاییها نیز اعتماد بیشتری به دولت احمدینژاد نسبت به سایرین داشته باشند.
وی همچنین در تحلیل فضای مذاکرات گفته: مخاصمه در عراق، مخاصمهای است بین ایران و آمریکا و بیش از آن که سایر کشورها یا دولت عراق در ایجاد امنیت و ثبات در این کشور نقش داشته باشند، ایران میتواند نقش داشته باشد.
به باور خورشیدی حل مشکلات عراق به عنوان موضوع مذاکرات ایران و عراق میتواند بهانه خوبی برای شروع مذاکرات بین ایران و آمریکا و حل اختلافات این دو کشور باشد چرا که در این صورت ایران از اصول و سیاستهای گذشته خود عقبنشینی نکرده است و در عین حال نیز به سیاستهای تبیین شده کشور مبنی بر تعامل با سایر کشورها براساس سود و منافع ملی عمل میکند و آمریکا نیز میتواند به عنوان یکی از این کشورها محسوب شود.
به گزارش منابع خبری، دبیرکل جمعیت خدمتگزاران با این استدلال که "آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و این کشور در عراق گیر افتاده است"، گفته: در این دور از مذاکرات اظهارات طرف مقابل جنبه عملی بیشتری به خود خواهد گرفت و ضریب موفقیت ایران نیز از هر زمان دیگری بیشتر است.
پیشتر نیز برخی از حامیان دولت نهم علت مذموم ندانستن مذاکره با آمریکا را اعتماد مردم به دولت احمدینژاد عنوان کرده بودند و بدون اشاره به اینکه در رأس دولتهای سابق چهرههایی چون آیتالله خامنهای، هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی قرار داشتهاند اعلام کرده بودند که مردم به دولتهای گذشته اعتماد نداشتهاند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
