آشکار را پنهان مکن

محسن آرمین

«رای مثبت اندونزی به قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به هیچ‌وجه تاثیری بر روابط دوستانه و صمیمانه دو کشور نخواهد داشت و جمهوری اسلامی آماده گسترش روابط به ویژه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با اندونزی است.» این سخنان را آقای حدادعادل رئیس مجلس اصولگرای هفتم در ملاقات با همتای اندونزیایی خود بیان داشت. حدود سه سال پیش در چنین روزهایی و در کوران تبلیغات ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد دولت‌های گذشته را به دلیل آنچه که او کوتاهی و عدم‌استفاده از اهرم‌های اقتصادی در حوزه روابط دیپلماتیک برای تامین منافع و مصالح ملی می‌خواند، به باد انتقاد می‌گرفت. او معتقد بود جذابیت همکاری اقتصادی با ایران در حدی هست که حتی در زمینه انرژی هسته‌ای نیز می‌توان از این اهرم برای الزام طرف‌های اقتصادی ایران به اتخاذ موضعی به نفع ایران بهره برد و از این‌رو به‌ویژه دولت اصلاحات را به دلیل عدم استفاده از این فرصت به سازش و عدم اعتماد به نفس متهم می‌کرد. براساس همین نگرش پس از به قدرت رسیدن دولت نهم بلافاصله این اهرم علیه کره جنوبی که به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه ایران رای مثبت داده بود، به کار گرفته شد. وزارت اقتصاد و دارایی مامور شد تا در روابط اقتصادی با کره جنوبی تجدیدنظر کند و به عنوان یک اقدام دست به نقد شرکت کره‌ای ال‌جی از این که اسپانسر بازی‌های چهارجانبه جام ال‌جی باشد محروم شد. دیری نگذشت که تصمیم تجدیدنظر در روابط اقتصادی با کره جنوبی تکذیب شد و تنها دستاورد این ماجرا برای دولت پرداخت پنجاه میلیون دلار هزینه برگزاری بازی‌های جام ال‌جی به‌جای شرکت مذکور بود. بعدها نیز به‌رغم تنش‌ها و چالش‌های متعدد با بسیاری از دولت‌های جهان از کانادا گرفته تا اروپا به تدریج و در سکوت راهبرد استفاده از اهرم اقتصادی علیه دول مذکور به فراموشی سپرده شد. حتی هنگامی که شورای امنیت به ریاست قطر به اتفاق آرا قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد، هیچ‌یک از مقامات دولت اصولگرای نهم و نیز نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم به این صرافت نیفتاد که از اهرم اقتصادی برای مجازات کشورهای عضو شورای امنیت که ترکیبی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بودند، استفاده شود. برعکس در طول سه سال اخیر مسوولان دولت اصولگرا برای تداوم همکاری‌های اقتصادی و عقد قراردادها با دول اروپایی و غیراروپایی و چین و روسیه ـ بدون توجه به عملکرد ایشان نسبت به ایران ـ تلاش گسترده‌ای به‌عمل آوردند. سخنان آقای حدادعادل اما در این میان دلالتی متفاوت دارد. زیرا رئیس مجلس اصولگرای هفتم به عنوان رئیس یکی از قوای سه‌گانه و در اظهارنظری رسمی به صراحت اعلام می‌کند که رای دولت اندونزی به قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نه‌­تنها موجب اقدام تنبیهی و قطع همکاری‌های اقتصادی با این کشور از سوی جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد بلکه ایران آمادگی و اشتیاق فراوانی برای بسط همکاری‌های اقتصادی با اندونزی دارد. توجه داریم که رئیس مجلس شورای اسلامی را در سفر رسمی هیاتی از دیپلمات‌ها و مسوولان وزارت امور خارجه همراهی می‌کنند و سخنان او در چنین سفری بیانگر مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی است. این مواضع و عملکرد متناقض البته بیانگر رشد نوعی عقلانیت در مواضع رسمی دولت و مجلس نهم است. به­نظر می‌رسد درگیرشدن با کار اجرایی و مواجهه با محدودیت‌ها و واقعیت‌های عرصه عمل و اجرا به‌ویژه در سطح اداره امور کشور صاحبان آرمان‌گرایانه‌ترین و شعاری‌ترین مواضع را ناگزیر از واقع‌گرایی می‌کند. بنابراین قصد ما در این یادداشت نه انتقاد به سخنان آقای رئیس مجلس و مواضع دول اصولگرای نهم است و نه خرده‌گیری و مچ‌گیری به ‌خاطر مواضع شعاری پیشین. التزام به منافع ملی ایجاب می‌کند اگر رقیب از ادامه روشی که به زیان کشور و ملت است منصرف شد، به ‌جای اقدامات تحریک‌آمیزی که او را در دست شستن از اشتباه گذشته به تردید می‌اندازد، تشویق کنیم. به هزینه‌هایی نیز که از رهگذر آن سیاست‌ها و مواضع آرمان‌گرایانه کشور متحمل شده است تا دولت و مجلس اصولگرا در این زمینه به درک واقع‌بینانه­ای برسند، کاری نداریم.

سخن در این است آیا آقایان اصولگرا دست‌کم به این اصول اخلاقی حداقلی ملتزم‌اند که حال که بطلان مواضع و سیاست‌های پرهزینه و بی‌ثمر گذشته برایشان آشکار شد، دیگر از متهم ساختن گذشتگان به عناوینی نظیر عدم اعتماد به نفس، سازشکاری در برابر بیگانگان و بی‌اعتنایی به مشکلات اقتصادی مردم دست بردارند و بدون آن که علناً اعتراف کنند، از اجحاف و تخریب رقیب دست بدارند؟ هرگاه به مصاحبه ویژه تلویزیونی آقای حدادعادل در آستانه سفر به اندونزی توجه کنیم، دادن پاسخی مثبت به این سوال دشوار می‌نماید. مضمون یکی از سوال‌های آن مصاحبه چنین بود: «شما در آغاز کار مجلس با شعار طرح تثبیت قیمت‌ها نرخ بنزین را تثبیت کردید و آن را اقدامی در جهت رفاه بیشتر مردم اعلام نمودید. و اکنون پس از سه سال با این استدلال که قیمت بنزین ارزان‌تر از قیمت آب است، اقدام به افزایش قیمت سوخت کردید، آیا این یک تناقض نیست؟» ایشان در پاسخ به سوال مذکور ضمن دفاع از اقدام مجلس هفتم در تثبیت قیمت بنزین گفتند: «تفاوت اقدام اخیر ما با اقدام دولت‌های گذشته در افزایش قیمت بنزین این است که فقط سالانه قیمت را افزایش می‌دادند بدون این‌که برنامه‌ای برای حل اساسی مشکل و راه‌های جایگزین داشته باشند، اما ما دولت را ملزم کرده‌ایم که در ازای افزایش قیمت بنزین به ایجاد تسهیلات و افزایش وسایل نقلیه عمومی و... بپردازد.» ظاهراً نگرانی از توجه افکار عمومی به رفتارهای متناقضی از این دست موجب شده است آقای حدادعادل فراموش کنند که طرح افزایش قیمت بنزین از دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد و از آن زمان مجالس مختلف از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن از همفکران ایشان بودند چه در تصویب برنامه پنج‌ساله و چه در قالب تصویب لایحه بودجه سالانه دولت را موظف می‌کردند از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به توسعه حمل و نقل شهری، کاهش آلودگی محیط‌زیست و... بپردازد. تصور این که جامعه تا این حد حافظه تاریخی خود را از دست داده باشد البته تصور نادرستی است و نادرست‌تر از آن تلاش برای پنهان داشتن اموری است که بر جامعه کاملاً آشکار است. چقدر توصیه مولای متقیان خطاب به مالک اشتر مناسب حال ایشان است که می‌فرماید:

«و إیاک... و التغابی عما تعنی به مما قد وضح للعیون، فانه مأخذٌ منک لغیرک، و عما قلیلٍ تنکشف عنک أغطیه الامور و ینتصف منک للمظلم»

(از پوشاندن آنچه برای مردم آشکار است بپرهیز که سرانجام حق مردم را از تو باز می‌ستانند و به زودی پرده‌ها بالا می‌رود و به سود ستمدیدگان محکوم خواهی شد.)

(نهج‌البلاغه، عهدنامه مالک اشتر)

با این وصف آیا بهتر نیست اندکی شجاعت جایگزین توجیهات ناروایی شود که هیچ‌کس حتی موافقان و طرفداران نیز قادر به تایید آن نیستند؟