فرعون آزاد شد

در چند روز گذشته یکی از مهم‌ترین خبرهایی که در خروجی سایت‌ها قرار گرفت این بود که متهم پرونده 50 هزار صفحه‌ای موسوم به «قرن» تبرئه شد. البته مبارک در این پرونده قطور تنها نبود. پسران و معاونانش هم که از متهمان جنجالی پرونده قرن بودند با حکم دادگاه قاهره از همه اتهامات «فساد» و «قتل» تبرئه شدند.

پرونده حسنی مبارک در مصر به «پرونده قرن» مشهور است، این پرونده برای رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، علاء و جمال مبارک، فرزندان وی، حبیب العادلی، وزیر کشور و شش تن از معاونان وزیر کشور و نیز حسین سالم، یکی از سرمایه‌داران نزدیک به مبارک تشکیل شد. اما  روز شنبه جلسه نهایی محاکمه و اعلام حکم رئیس‌جمهور مخلوع مصر در پرونده معروف به پرونده قرن برگزار شد و مبارک، پسرانش، وزیر کشور وقت و معاونانش از همه اتهامات این پرونده تبرئه شدند.

جلسه نهائی محاکمه «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور برکنار شده مصر به ریاست قاضی «محمود کامل الرشیدی» برگزار شد. در این جلسه به سه اتهام باقی مانده علیه مبارک و دیگر متهمان رسیدگی شد که به ترتیب، مشارکت در قتل تظاهر‌کنندگان در زمان انقلاب مصر(اتهام علیه همه متهمان)، صدور گاز با کمتر از قیمت جهانی به اسرائیل(اتهام علیه مبارک و مدیر بخش نفت و گاز مصر)، و دریافت رشوه و ملک از حسین سالم (اتهام علیه مبارک و فرزندان وی) بودند.

دادگاه جنائی قاهره که پرونده مبارک در قتل معترضان را برای بار دوم بررسی می‌کرد و پیش از آن حکم حبس ابد برای مبارک در این پرونده صادر شده بود، اعلام کردکه دادگاه حق بررسی این پرونده را ندارد و تمام اتهامات مربوط به قتل معترضان از مبارک ساقط شده و به این ترتیب وی تبرئه شد. دادگاه در جلسه روز شنبه حکم داد که صدور اتهام مشارکت در قتل تظاهرکنندگان علیه مبارک و فرزندانش قانونی نیست و آنها را با این حکم تبرئه کرد.

این اتهام مهم‌ترین اتهامی بود که مبارک و دیگر متهمان با آن روبه رو بودند و مبارک پیشتر با استناد به آن به حبس ابد محکوم شده بود.مبارک از اتهام صدور گاز به اسرائیل به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی نیز تبرئه شد. حبیب العادلی و شش معاون وی نیز از اتهام قتل تظاهرکنندگان تبرئه شدند. در پرونده دریافت رشوه از حسین سالم نیز دادگاه به این دلیل که از زمان وقوع جرم بیش از 5 سال گذشته است و بنا بر قوانین مصر این پرونده دیگر قابل پیگیری نیست، مبارک و فرزندانش را تبرئه کرد.

239 کشته و 1588 زخمی در انقلاب مصر

از اوت 2011 پرونده مبارک و دیگر متهمان به جریان افتاد و در طول سه سال گذشته این پرونده سه مرحله کلی را طی کرد. در پا��ان مرحله اول و دوم دادگاه، مبارک در اتهام قتل تظاهرکنندگان مقصر شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، اما در اوایل 2013 وکلای مدافع مبارک به این حکم اعتراض کردند و پرونده بار دیگر و توسط یک قاضی دیگر به جریان افتاد.از آن تاریخ به بعد در مجموع 55 جلسه برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه مبارک و دیگر متهمان برگزار شد و روز شنبه پس از چند بار تعویق جلسه اعلام حکم، حکم صادره علیه متهمان اعلام و همگی آنها تبرئه شدند.

قرار بود حکم مبارک در تاریخ پنجم مهر قرائت شود، اما قاضی دادگاه آن را به روز گذشته موکول کرد. قاضی در ابتدای جلسه با ارائه آماری از شمار قربانیان تاکید کرد که آمار نهایی از خشونت‌های منتهی به برکناری حسنی مبارک 239 کشته و 1588 زخمی بوده است.

صدور حکم برائت برای متهمان به معنی آزادی آنها از زندان نیست چراکه مبارک در پرونده دیگری موسوم به پرونده کاخ ریاست جمهوری به چهار سال زندان محکوم شده است و علاء و جمال مبارک فرزندان وی نیز هر یک به سه سال زندان محکوم هستند. حبیب العادلی نیز با اتهامات زیاد دیگری از جمله سوءاستفاده از قدرت، دریافت رشوه، فساد و... مواجه است که در برخی از این پرونده‌ها حکم صادر شده و در برخی دیگر نیز در دست بررسی است. در این بین تنها شش معاون وزیر کشور به شکل موقت آزاد خواهند شد.

آزادی مبارک بعد از آگوست 2016

این در حالی است که یک منبع حقوقی مصری اعلام کرد که «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور مخلوع مصر دست کم تا آگوست 2016 در زندان باقی می‌ماند. پایگاه خبری «الیوم السابع»، به نقل از این منبع گزارش داد که حکم بازداشت مبارک برای اولین بار در 13 آوریل 2011 در پرونده قتل معترضان صادر شد و 15 آوریل 2013 حکم آزادی وی صادر شد.

از سوی دیگر در 7 آوریل 2013 دستور بازداشت مبارک برای بررسی پرونده قصرهای ریاست جمهوری تا 19 آگوست همان سال صادر شد که به این ترتیب مبارک حدود چهار ماه بازداشت شده بود.وی افزود: در 21 می‌2014 حکم 3 سال زندان مبارک در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر شد که به این ترتیب مبارک از 19 آگوست 2013 تا 29 نوامبر 2014 حدود 10 ماه از مدت سه سال حبس خودرا سپری کرده است که در آگوست 2016 به پایان خواهد رسید. وکیل مبارک نیز اعلام کرد که بعد از به پایان رسیدن دوره محکومیت مبارک در پرونده قصرهای ریاست جمهوری، وی آزاد خواهد شد.

آخرین دفاعیات مبارک

مبارک چند ماه پیش برای اولین بار بعد از برکناری در دادگاه شخصا از خود دفاع کرد و ضمن شرح اقداماتی که در دوره حاکمیت وی روی داده، مدعی شد که دستور قتل معترضان را صادر نکرده بود. مبارک دفاعیه خود را با نام خدا آغاز کرد و از احترام فراوانش به نهاد قضائی مصر از زمان آغاز مسئولیت ریاست جمهوری‌اش سخن گفت. مبارک گفت: در زمینه پاسخ دادن به درخواست‌های مردم و معترضان پیشنهاد داده بودم که انتخابات زودهنگام برگزار شود و به این ترتیب قدرت به صورت مسالمت‌آمیز منتقل شود.

وی همچنین مدعی شد که کناره‌گیری‌اش از قدرت برای حفظ خون مردم مصر بوده و افزود که براساس دیدگاه شخصی و با توجه به توانمندی‌های شورای نظامی قدرت را به آنها واگذار کردم. مبارک گفت ادعای کامل بودن ندارم و من هم مانند همه انسان‌ها دچار خطا شده‌ام، به نظر می‌رسد در برخی از تصمیماتی که گرفتم موفق نبوده‌ام اما به خداوند سوگند می‌خورم که هر تصمیمی را که گرفتم با نیت کمک و خدمت به مردم بوده است.

وی همچنین مدعی شد: محمد حسنی مبارکی که امروز در پیشگاه شما حاضر شده هیچ گاه فرمان قتل معترضان را صادر نکردم، من همواره جنگجویی برای دفاع از مردم کشورم بوده‌ام و هیچ‌گاه دستور مرگ یک مصری را نداده‌ام. با این حال روز شنبه بعد از صدور حکم بی‌گناهی «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر، در پرونده فساد و قتل معترضان، مبارک در اولین اظهار نظر رسانه‌ای گفت که هیچ جرمی مرتکب نشده بوده است.مبارک در گفت وگوی تلفنی با برنامه «صدی البلد»، اعلام کرد بعد از اینکه حکم اول [بی‌گناهی در پرونده صادرات گاز به اسرائیل] را شنیده لبخند زده و منتظر حکم دوم [پرونده قتل معترضان] بود.

اعتراض‌ها به حکم دادگاه نمایشی

درحالی دادگاه قاهره حسنی مبارک را درباره درگیری‌های سال 2011 بی‌گناه می‌داند که هفته گذشته دادستانی مصر برای محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر توسط نظامیان، حکم اعدام به دلیل خیانت به کشور درخواست کرده است. اما اعلام این حکم با واکنش‌هایی همراه بود.

علی هاشم رئیس دفتر شبکه المیادین در تهران و خبرنگار پیشین در بی‌بی‌سی و المانیتور در واکنش به این حکم در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر چند سال دیگر جمال حسنی مبارک رئیس جمهور مصر شد، تعجب نخواهد کرد. همچنین پس از صدور این حکم توسط دادگاه قاهره، خانواده‌های قربانیان انقلاب 25 ژانویه مصر، مقابل دادگاه به اعتراض پرداختند.

در پی برگزاری دادگاه نمایشی «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر و تبرئه وی و پسرانش، موجی از خشم و اعتراض این کشور را فرا گرفت. گزارش‌های رسیده به نقل از منابع مصری از ادامه اعتراض‌ها به حکم تبرئه حسنی مبارک در اسکندریه و قاهره و بازداشت شماری خبر دادند.

این منابع همچنین به افزایش شمار معترضان در میدان عبدالمنعم ریاض در قاهره به حکم تبرئه دیکتاتور سابق مصر اشاره کردند و افزودند: صدای تیراندازی هوایی شنیده شده است. همچنین خانواده شهدای انقلاب ۲۵ ژانویه و برخی فعالان مصری ضمن اعتراض به تبرئه مبارک تصاویر وی را لگدمال کردند.تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی خواستار مرگ مبارک و قصاص همه آنانی شدند که با شلیک گلوله معترضان را در اعتراضات سال ۲۰۱۱ به قتل رساندند. در همین حال سخنگوی حزب الدستور مصر نیز تاکید کرد حکم واقعی برای حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور چهار سال پیش با تظاهرات میلیونی مردم صادر شد.

خالد داوود افزود: ما از‌‌ همان ابتدا تاکید کردیم نباید پرونده حسنی مبارک در یک دادگاه عادی کیفری مطرح می‌شد، زیرا اتهام واقعی او ایجاد یک رژیم سرتاسر فاسد در مصر بود. وی خاطرنشان کرد: ما انتظار صدور چنین حکمی را داشتیم. رئیس‌جمهور مخلوع مصر پس از صدور حکم دادگاه و تبرئه از اتهامات خود گفت: هیچ جرمی مرتکب نشده است و از انقلاب مردم شگفت‌زده شد.

«حمد بن عیسی آل‌خلیفه» پادشاه بحرین به دیکتاتور مخلوع مصر به دلیل تبرئه از اتهامات وارده به وی در خصوص فساد و قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب ۲۰۱۱ را تبریک گفت.

شادی قاتلان زیاد دوام نخواهد آورد

عدم استقلال دستگاه قضایی مصر چه در دوره حسنی مبارک یا مرحله بعد از آن یا در زمان پذیرش ریاست جمهوری از سوی عدلی منصور رئیس دادگاه قانون‌گذاری مشهود و قطعی بوده است.

رای الیوم نوشت: این حکم اشتباه تاریخی دستگاه قضایی مصر و توهین به خون شهدا و کودتایی بر ضد انقلاب مردمی مصر بود که با جان‌فشانی و ریختن خون مردم به ثمر نشست و حاکمیت فاسد که دزدها و تبهکاران بر آن مسلط بودند را به زیر کشید.

به عقیده نویسنده این پایگاه اینترنتی، تبرئه مبارک انتقام‌گیری از خون شهدا و میلیون‌ها انسانی بود که به خیابان‌ها ریختند و در طول چندین سال خواستار حقوق مشروع خود و عدالت اجتماعی و لقمه نانی همراه با عزت و کرامت بودند. این حکم که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد، چه برسد به اصول قضایی و قانونی، تأکید کرد که پاتک انقلابی برای مصادره انقلاب مردمی و تمامی دستاوردهای آن موفق بوده و توانسته زمان را در مصر به عقب برگردانده و ثروت‌های این کشور را با پول اندکی به اشغالگر اسرائیلی بفروشد.

این پایگاه خبری تحلیلی عربی صدور حکم تبرئه مبارک را باعث خرسندی مقامات سابق رژیم مبارک دانست و نوشت: طبعاً سران رژیم سابق و حامیان آنها خوشحال شده و ملت پاک مصر از آن عصبانی خواهند بود، چرا که اعتقاد دارند جلادان آنها باید به علت جنایات بزرگی که مرتکب شدند، به شایستگی مجازات شوند. البته این شادی قاتلان زیاد طول نخواهد کشید، چرا که ملت مصر سکوت نخواهد کرد و این توهین‌ها را نخواهد پذیرفت.

رای الیوم در ادامه نوشت: وقتی که بسیاری از ناظران سیاسی و روزنامه‌نگاران در پی اعتراضات 30 ژوئن که ارتش بار دیگر بر قدرت مسلط شد، اعلام کردند که رژیم حسنی مبارک به حاکمیت برگشته است، بسیاری از رسانه‌ها در این سخن تشکیک کرده و صاحبان آن را به حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا متهم کند. آنها جنایت‌هایی که در جریان سرکوب تظاهرات در میدان رابعة العدویة یا در برابر پادگان‌های گارد ریاست جمهوری صورت گرفت را توجیه کردند.

رأی الیوم این اقدام را کودتایی قضایی بعداز کودتای نظامی و براندازی نظام دموکراتیک تعیین شده از سوی مردم در انتخابات سالم دانسته و تأکید کرد که ملت مصر در قرن‌های گذشته مورد توهین‌های متعددی واقع شده‌اند اما این سخت‌ترین و دردناک‌ترین توهین است، چرا که احساسات و آرمان‌های آنها در رسیدن به زندگی کریمانه و مؤسسات حکومتی سالم را به بازی می‌گیرد.

این روزنامه عرب زبان در پایان نوشت: نخبگان سیاسی و فرهنگی مصر خواستار پیروزی ملت یا توقف این سناریوی مسخره و بازداشت تمام کسانی هستند که در پشت سر این اقدامات قرار دارد، در غیراین صورت به امانت خیانت کرده و نقش و تکالیف خود را انجام نداده‌اند و عقب‌گرد چند دهه‌ای مصر به دوران دیکتاتوری و دادگاه‌های نظامی را پذیر��ته‌اند.