درآمدی بر پیامدهای امنیتی قاچاق

1. پیامدهای مستقیم قاچاق به لحاظ امنیتی

الف) قاچاق کالاهای با ماهیت ضد امنیتی (سلاح، دستگاه‌های جاسوسی، اطلاعات محرمانه و...)

ب) درگیری مأموران انتظامی و امنیتی با قاچاقچیان و همچنین نقض و تحدید حریم و حقوق شهروندان در راستای مبارزه با قاچاق که به تشدید فاصله دولت ـ ملت منجر می‌شود.

ج) قاچاق به عنوان بستر جاسوسی و فعالیت‌های ضد امنیتی (استفادۀ جاسوسان از معبرهای قاچاق کالا، اجیر شدن قاچاقچیان از سوی سرویس‌های جاسوسی، تخلیۀ اطلاعاتی قاچاقچیان از سوی سرویس‌های رقیب، نفوذ خرابکاران و انتقال تجهیزات خرابکاری از طریق معابر و در قالب قاچاق کالا و...)

2. پیامدهای غیر مستقیم امنی��ی قاچاق

الف) ایجاد خلل در سیاست‌گذاری اقتصادی و اقتصاد ملی از طریق:

ـ ناکارامد کردن سیاست‌های ترجیحی (وضع عوارض سنگین بر کالاهای رقیب خارجی با هدف تقویت برخی کالاهای خاص تولید داخل صورت می‌گیرد. کالای قاچاق چون به قیمت «سیف»1 به دست مصرف‌کننده می‌رسد این سیاست را به شکست کشانده یا تضعیف می‌کند).

ـ ناکارامد کردن سیاست‌های ترمیمی؛ از آنجا که قدرت خرید قشرهای آسیب‌پذیر جامعه تکافوی تأمین کلیۀ نیازهای آنان را نمی‌کند، دولت با هدف ترمیم قدرت خرید این اقشار اقدام به اعطای یارانه برای برخی کالاهای پرمصرف می‌نماید. با قاچاق صادراتی، این یارانه به خارج از کشور منتقل می‌شود و سیاست‌های ترمیمی دولت علی‌رغم تحمیل هزینه‌ها ی سنگین بی‌اثر یا کم‌اثر می‌گردد.

ـ ناکارامد کردن سیاست‌های تعدیلی (تقویت تولید داخلی مستلزم واقعی شدن قیمت محصولات داخلی و در نتیجه اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در تولید این گونه محصولات است. سیاست‌های تعدیلی لامحاله به افزایش قیمت‌ها و رشد تورم منجر می‌گردد. تورم علی‌رغم همۀ پیامدهای منفی یک پیامد مثبت می‌تواند داشته باشد و آن گسیل سرمایه و نقدینگی به سمت تولید کالاهایی است که با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. چون این افزایش قیمت علامت کاهش عرضه و در نهایت نشانۀ وجود زمینه برای تولید چنین کالاهایی است با قاچاق کالاهای خارجی که معمولاً در همۀ عرصه‌های توجه به ذائقه و سلیقۀ مصرف‌کننده، کیفیت و حتی قیمت نسبت به کالاهای تولید داخل مزیت دارند، این مکانیسم مفید مختل می‌گردد).

ـ محروم کردن دولت از سود گمرکی (این سود در مورد کالاهای تجملی بیش از 50% است و جالب آنکه بخش عمدۀ کالاهای قاچاق را این گونه کالاها تشکیل می‌دهند).

ـ سوق دادن سرمایه به سمت سوداگری و واسطه‌گری به دلیل سود بیشتر و هزینۀ کمتری که در این بخش وجود دارد و بالمآل لطمه دیدن تولید.

ـ گسترش بیکاری  به دلیل تضعیف تولید.

ـ افت تولید ناخالص ملی و در نتیجه گسترش فقر.

ـ کاهش ارزش پول ملی (با افزایش تقاضا برای ارز خارجی جهت واردات کالا).

ـ افزایش تورم با ایجاد ذائقۀ مصرفی جدید (از آنجا که کشور منابع لازم جهت خرید و آمادگی مناسب برای تولید این گونه کالاها را ندارد، تقاضای روزافزون برای کالاهای «تجملی» و «مطابق مد» به افزایش قیمت این کالاها و در نتیجه رشد تورم می‌انجامد).

ـ‌ افزایش هزینه‌های دولت از طریق وادار کردن دولت به توسعۀ سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش حجم دولت که پیامد ناگزیر آن افزایش هزینه‌ها است. مبارزه با قاچاق همچنین به افزایش تصدی دولت و به دلیل ناتوانی در پاسخ‌گویی به مسئولیت‌های جدید به ایجاد بار اضافی برای سیستم می‌‌‌انجامد.

نتیجۀ اختلال قاچاق در سیاست‌گذاری اقتصادی و اقتصاد ملی، کاهش تولیدات داخلی، ناکارامد شدن سیاست‌های رفاهی دولت، گسترش بیکاری و سرانجام افزایش فقر عمومی خواهد بود که به تأکید کارشناسان از مهم‌ترین عوامل تهدید امنیت یک جامعه است.

ب) ایجاد خلل در سیاست‌گذاری فرهنگی و فرهنگ ملی

معمولاً کشورهای توسعه‌نیافته تنها در عرصۀ اقتصاد نیست که فاقد قدرت رقابت می‌باشند بلکه این نقص در سایر عرصه‌ها از جمله عرصۀ فرهنگ نیز کم و بیش مشهود است، اگرچه استثناهایی نیز وجود دارد.

ناتوانی در عرصۀ رقابت فرهنگی که بخشی از آن و بلکه بخش عمدۀ آن محصول تنگناهای سخت‌افزاری است به فرهنگ‌های رقیب این امکان را می‌بخشد تا نیازهای فرهنگی جوامع هدف را به سرعت و سهولت و با استفاده از خلأ به وجود آمده در نتیجه عدم عرضه محصولات فرهنگی جذاب بومی، با محصولات فرهنگی خود پر نمایند. نتیجۀ طبیعی چنین جایگزینی نیز پیشاپیش مشخص است؛ تعلق گرفتن فکر و روح جامعه به فرهنگ صاحب محصولات ارائه شده در سطح اجتماع.

متقابلاً قاچاق صادراتی فرهنگی با به یغما بردن میراث و پیشینۀ فرهنگی ملت‌ها با تشدید خلأ فرهنگی جا را برای فرهنگ مهاجم هر چه بازتر می‌نماید.

قاچاق محصولات فرهنگی، سیاست فرهنگی دولت‌ها را به ویژه اگر در عرصۀ تولید محصولات فرهنگی با مشکل و تنگنا مواجه باشند، می‌تواند به کلی به شکست بکشاند و یا از تأثیر آن بکاهد تا آنجا که چنین سیاست‌های فرهنگیی به دلیل هزینه‌های سنگینی که بر جامعه وارد می‌کنند و در عین حال برطرف‌کنندۀ نیازهای فرهنگی جامعه نیز نیستند، خود به یک معضل تبدیل شوند.

ج) ایجاد خلل در سیاست داخلی و خارجی

کنترل بر مبادلات و مراودات خارجی یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان می‌باشد. دولت‌ها برای تنظیم سیاست داخلی و خارجی خود، علی‌رغم شعارهای آزادسازی اقتصادی سعی می‌کنند بخش‌هایی از تجارت داخلی را در اختیار و یا حداقل تحت نظارت خود قرار دهند که چنین امری در مورد مدعی اول «تجارت آزاد» یعنی ایالات متحده نیز مصداق دارد.

معمولاً دولت‌ها ترجیح می‌دهند در تجارت خارجی منافع ملی و سیاست‌های کلان خود را لحاظ نمایند و همچنین از این مؤلفه به عنوان یکی از برگ‌های برنده خود در عرصۀ بازی‌های جهانی بهره‌گیری کنند. در عرصۀ داخلی نیز دولت‌ها در خصوص الگو و میزان مصرف جامعه ملاحظاتی دارند و گاه در این زمینه سیاست‌های پیچیده و پرهزینه‌ای را طراحی می‌کنند، قاچاق، این ملاحظات و مناسبات را یکسره بر هم می‌زند و دولت را به عنصری کم‌اثر و مزاحم تبدیل می‌کند،  زیرا هزینه‌های خود را بر جامعه تحمیل می‌کند اما از عهدۀ وظایف و مسئولیت‌های خود برنمی‌‌آید.

ایجاد یک طبقۀ اقتصادی جدید که از قانون‌شکنی به نوایی رسیده‌اند و آماده‌‌اند تا توانایی‌های گستردۀ خود را در عرصه‌های خلاف قانون صرف کنند از عمده‌ترین چالش‌های سیاست داخلی جامعۀ آلوده به قاچاق است. حجم نقدینگی کلان و چشم‌گیری که در اختیار این طبقۀ نوکیسه و فاقد فرهنگ و آداب مقبول جامعه قرار دارد، خود می‌تواند منشأ و سرچشمۀ بسیاری از نابسامانی‌ها و فسادهای گسترده شود و حتی به آلودگی نهادها و سازمان‌های مأمور مبارزه با قاچاق بینجامد. انشاءالله در مجالسی مناسب در این باره بیشتر و مستند سخن خواهیم گفت.