کودتای پست مدرن در مصر

الف) چهارچوب نظری

سرنگونی دولت اخوانی محمد مرسی پس از اعتراض گسترده مصری‌ها و دخالت نظامیان، در چهارچوب چه نظریه‌ای قابل تحمل است؟ آیا آنچه در مصر رخ داده، یک کودتای نظامی متعارف است؟ واقعیت آن است که سرنگونی محمد مرسی نه در چهارچوب کودتاهای نظامی کلاسیک و متعارف و نه در چهارچوب «انقلاب‌های مخملی» قابل تحلیل است. «کودتا» (Coup d,etat) که معنی تحت‌اللفظی آن، گسستی ناگهانی و تعیین‌کننده در سیاست حکومت است، در اصطلاح، به اقدام گروه کوچکی گفته می‌شود که با اعزام سریع نیرو و عزمی قوی برای توقیف رهبران، محدود ساختن تحرکات آنها و به دست گرفتن واپایش شاهرگ‌های اصلی قدرت دولت، انجام می‌شود؛ آنها در این اقدام ممکن است برای اعمال این تغییرات از خشونت زیادی استفاده کنند یا بدون خون‌ریزی به این دگرگونی دست یابند. (ایوانز و نونام، 1381: 161) در کودتا که صریح‌ترین شکل دخالت نظامیان در سیاست است، نظامیان با سرنگونی دولت مستقر، زمام امور را در دست خود نگه می‌دارند یا اینکه قدرت را به غیرنظامیان واگذار می‌نمایند و خود غیرمستقیم در امور سیاسی دخالت می‌کنند.

«انقلاب‌های مخملی» گونه دیگری از دگرگونی‌های سیاسی به شمار می‌روند که در آنها قدرت مستقر به ظاهر توسط مردم سرنگون می‌شود. در حالی که در کودتا، عنصر حضور و حمایت مردمی، غایب است در انقلاب‌های مخملی، نظامیان، غایب هستند. در جریان سرنگونی محمد مرسی، هم توده‌های مردم حضور داشتند و هم نظامیان؛ و به این صورت گونه جدیدی از کودتا در مصر رخ داده که می‌توان آن را کودتای پست مدرن نامید.

این‌گونه از کودتاها، تحت شرایط بسیار خاصی و با برنامه‌ریزی‌های حداقل میان مدت مخالفان دولت مستقر، امکان‌پذیرند و مانند کودتاهای نظامی کلاسیک، یک شبه رخ نمی‌دهند و برخلاف انقلاب‌های رنگی، در آنها، میزانی از خشونت و عنصر دخالت نظامی، دخیل است. برای این‌گونه کودتاهای پست مدرن، اصطلاح «کودتای جامعه مدنی» (Civil Society Coup) استفاده می‌شود. در ترکیب این اصطلاح دو عنصر نظامی – مردمی وجود دارد. در اینجا به اختصار نظریه کودتای جامعه مدنی توضیح داده می‌شود و سپس وجوه مختلف تحولات مصر در قالب آن تحلیل می‌شود.

یکی از تحلیلگران آمریکایی به نام «عمر کارناسیون» (Omar Carnacion) پس از کودتایی که در سال 2002 به برکناری موقت «هوگو چاوز» رئیس‌جمهور ونزوئلا منجر شد، اصطلاح کودتای جامعه مدنی را وارد ادبیات سیاسی کرد. وی بعدها برای تأیید نظریه خود، تحولات مشابهی را که طی سال‌های 2001 در فیلیپین، 2002 در اکوادور، 2006 در تایلند و 2009 در هندوراس و سرانجام 2013 در مصر رخ داد، به عنوان مصادیق استناد می‌کند. به نظر کارناسیون، وقتی که یک دولت منتخب در اثر اعتراض‌های پایدار با کمک نیروهای نظامی سرنگون می‌شود، کودتای جامعه مدنی رخ می‌دهد. البته به هرگونه سرنگونی قدرت سیاسی مستقر که در آن ائتلافی از نیروهای جامعه مدنی و نظامیان مشارکت داشته باشند، کودتای جامعه مدنی اطلاق نمی‌شود؛ بلکه به عقیده این نظریه‌پرداز، سه پیش‌ شرط برای انجام کودتای جامعه مدنی مورد نیاز است و مفروض کودتاگران این است که دولت حاکم، روند دمکراتیک را متوقف کرده است و سرنگونی آن با هدف احیای دموکراسی انجام می‌شود. پیش شرط‌های یاد شده به شرح زیر است:

1‌- به قدرت رسیدن حاکمی که در تعهد او نسبت به دموکراسی شک وجود دارد؛

2- دستگاه‌های سیاسی در تحقق انتظارات عمومی ناکام هستند. در این دستگاه‌ها، فساد به شدت رواج دارد و نیازهای اساسی مردم به علت ناکارآمدی دولت حاکم، برآورده نمی‌شود و بی‌ثباتی در کشور حاکم می‌شود.

3- وجود بازیگران جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری و اجتماعات مذهبی و گروه‌های مدنی به جای نیروهای سیاسی سازمان یافته به عنوان مخالفان دولت حاکم برای تحقق کودتای جامعه مدنی در کنار نیروهای نظامی متمایل به دخالت در سیاست، ضروری است. (Carnacion and Carnacion: 2002 July, 9. 2013)

اگرچه نظریه کارناسیون در میان اندیشمندان و تحلیلگران علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، چندان شناخته شده نیست و نظریه جدیدی محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد این نظریه در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار دارد و راهبرد جدید اعلام نشده این کشور برای مهار جنبش بیداری اسلامی است و شواهد حاکی از آن است که حوادث مصر در دیگر کشورهای عربی دستخوش بحران به تکرار خواهد شد و در آینده نیز ممکن است این راهبرد، جایگزین راهبرد انقلاب‌های مخملی شده و تلاش می‌شود توسط آن، برخی رژیم‌های ناهمسو با آمریکا در جهان نیز تغییر کنند.

ب) بازیگران سیاسی در کودتای جامعه مدنی مصر

در کودتای جامعه مدنی مصر، نیروهای مختلفی نقش ایفا کرده‌اند تا دولت محمد مرسی را سرنگون کنند. با توجه به اینکه بررسی تمامی بازیگران یاد شده در این مقال نمی‌گنجد، از این رو نقش ارتش مصر به عنوان بازیگر اصلی در این کودتا مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. طبیعی است برای تحلیل این کودتا، ابتدا باید جنبش اخوان‌المسلمین مصر معرفی شود و عملکرد آن به عنوان دولت مستقری که ناتوانی و ناکارآمدی‌اش، زمینه‌ساز و بهانه اعتراض بخش عمده‌ای از مردم مصر و پیدایش جنبش تمرد و سپس دخالت ارتش این کشور شد، بررسی شود.

1‌- اخوان‌المسلمین؛ به مثابه دولت ناکارآمد

اخوان‌المسلمین گسترده‌ترین و باسابقه‌ترین جنبش اسلامی در مصر محسوب می‌شود. حیات فکری – سیاسی این جنبش که در کشورهای مختلف عربی و اسلامی شعبات و طرف‌دارانی دارد، را می‌توان به دوره‌ها و مراحل مختلف تقسیم کرد.

1 – 1 – از پیدایش تا تشکیل دولت

حسن‌البنا جنبش اخوان‌المسلمین را سال 1928 در اسکندریه تأسیس کرد. این جنبش زائیده مقتضیات سیاسی و اجتماعی مصر در نخستین سال‌های پس از جنگ جهانی اول از جمله رواج بدبینی میان روشن‌فکران و گسترش عملیات [سکولاریسم] پس از پیروزی کمال آتاتورک و برانگیخته شدن احساسات سیاسی مصریان در پی انقلاب 1919 بر ضد انگلیس و نیز پیشروی صهیونیسم سیاسی در فلسطین بود. (عنایت، 1370: 240) رشد روزافزون ناسیونالیسم مصری (معروف به الفرعونیه) و محبوبیت آثار و نوشته‌های «طه حسین»، بسیاری از مؤمنان متعصب مصری را ناخشنود کرده بود. (احمدی، 1389: 60) اگر نخستین مرحله جنبش‌ها در تاریخ معاصر جهان عرب با پیکار علیه ستمگری عثمانی‌ها آغاز شد، دومین مرحله آن اندک زمانی پس از جنگ جهانی اول، از واکنش اعراب در برابر صهیونیسم سرچشمه می‌گرفت. (عنایت: 1370: 235)

از دهه 1930، به بعد طرح صهیونیسم سیاسی در مراحل حساسی قرار گرفت که یکی از دلایل شکل‌گیری جنبش اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود. این مسئله در دهه‌های بعدی تأثیر بسیاری زیادی در عرصه سیاسی مصر و به تبع اخوان‌المسلمین گذاشت. ورود مهاجران یهودی از سرزمین‌های غربی، مایه نگرانی ساکنان عرب فلسطین و از سوی دیگر باعث خودآگاهی آنها شد. هر اندازه اقدام‌های تبعیض‌آمیز آنان علیه ساکنان غیریهودی سرزمین فلسطین شدت می‌گرفت، حس همدردی اعراب سرزمین‌های دیگر عربی افزون‌تر می‌شد و روحیه پیکارجویی در میان آنها، بیشتر می‌شد. (عنایت، 1370: 239 – 240)

هنگامی که در ماه مه 1948 پس از خروج نیروهای انگلیسی از فلسطین، رژیم اشغالگر قدس اعلام موجودیت کرد، اخوان خواستار بسیج عمومی اعراب و مشارکت همه دولت‌های عرب و داوطلبان مردمی در جنگ علیه رژیم اشغالگر قدس شد. با آغاز جنگ، نیز داوطلبان اخوانی همراه نظامیان مصری در جبهه‌های جنگ حضور یافتند. جمال عبدالناصر در خاطرات خود به رشادت اخوانی‌ها در این رابطه اشاره کرده است. (احمدی، 1390: 63 – 64)

شکست مصر از رژیم اشغالگر قدس در جنگ 1948، فرصت مناسبی در اختیار گروه‌های منتقد دولت مصر قرار داد تا از این دولت انتقاد کنند. (خدوری: 1369: 88 – 89) با شکست اعراب، مطبوعات اخوان، دولت مصر و نخست‌وزیر آن را مسئول اصلی شکست معرفی کردند. با گسترش کشمکش میان اخوان و دولت مصر، جنبش اخوان المسلمین غیرقانونی اعلام شد. پس از آن نخست‌وزیر وقت توسط شبکه مخفی اخوان ترور شد و در پاسخ به این اقدام در اوایل سال 1949، حسن البنا رهبر اخوان از سوی نیروهای به ظاهر ناشناس ترور شد. پس از وقوع کودتای گروه افسران آزاد در ژوئیه 1952، حیات سیاسی اخوان در مصر وارد مرحله جدیدی شد. از کودتای 1952 تا سقوط حسنی مبارک در فوریه 2012، شش دهه طول کشید.

به استثنای دوره کوتاه ماه عسل روابط اخوان با دولت جمال عبدالناصر، این جنبش به علت سرکوب گسترده از سوی دولت‌های جمال عبدالناصر، انورسادات و حسنی مبارک، حفظ ساختار و نیروهای خود در دستور کار قرار داده و با وجود ممنوعیت فعالیت سیاسی رسمی، در عرصه مدنی و اجتماعی، قدرت خود را گسترش داد. در دوران سه ژنرال نظامی یاد شده، بخش‌های عمده فعالیت‌های اخوان‌المسلمین متوقف شد و بسیاری از سران برجسته آن بازداشت و فعالیت این جنبش غیرقانونی شد و تنها برخی از افراد نزدیک به اخوان‌المسلمین به طور مستقل در مجلس حضور داشتند.

با وقوع جنبش بیداری اسلامی در شمال آفریقا، جنبش اخوان‌المسلمین با توجه به تجربه سیاسی فراوان و پایگاه اجتماعی گسترده، به یکی از بازیگران اصلی در تحولات مصر تبدیل شد. جنبش اخوان‌المسلمین نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات منجر به انقلاب فوریه 2011 داشت. به دنبال این انقلاب، فعالیت‌های این جنبش به خود شکل قانونی گرفته است. بعد از انقلاب فوریه 2011 و سقوط رژیم مبارک، عمده فعالیت‌های اخوان‌المسلمین در چهارچوب «حزب آزادی و عدالت» سازماندهی شد. (Elamrani, 2013:2) حزب آزادی و عدالت 47 درصد کرسی‌های مجلس قانون‌گذاری را در انتخابات ژانویه 2012 را کسب کرد و نامزد این حزب یعنی محمد مرسی در ژوئن 2012 به مقام ریاست جمهوری رسید (Johnson, 2012: 2) و به این صورت، اخوان‌المسلمین پس از هشت دهه، قدرت سیاسی را در مصر به دست گرفت و برای نخستین بار دولت تشکیل داد.

2 – 1 – عملکرد یک ساله دولت اخوانی محمد مرسی

دوره ریاست جمهوری محمد مرسی حدود یک سال طول کشید. دولت اخوان طی این مدت اقدام‌های متعددی انجام داد. این اقدام‌ها باعث شد که در آستانه سالگرد تحلیف مرسی، جنبش اعتراضی گسترده‌ای تحت عنوان «جنبش تمرد» علیه اقدام‌های وی به وجود آید و برخی از پیش‌شرط‌های وقوع کودتای جامعه مدنی محقق شود. به گمان معترضان، دولت اخوانی مرسی، طی این مدت عدم وفاداری خود را به دمکراسی اثبات کرد و ناتوانی دولت باعث بی‌ثباتی سیاسی – امنیتی و وخامت اوضاع اقتصادی شد و به این دلیل گروه گسترده‌ای از بازیگران سیاسی علیه وی اقدام کردند. عملکرد دولت مرسی در عرصه سیاست داخلی و خارجی که به نظر مخالفانش، بستر کودتای جامعه مدنی را فراهم می‌کرد، به شرح زیر است:

1 – 2 – 1 – سیاست داخلی

وقتی رژیم حسنی مبارک پس از سه دهه حکومت بر مصر سرنگون شد و قانون اساسی دولت اقتدارگرای وی ملغا اعلام شد، گروه‌های سیاسی مصر خواستار نگارش قانون اساسی جدید بودند. با این حال برخی از گروه‌های سیاسی معتقد بودند که ابتدا باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و پس از آن، قانون اساسی جدید تدوین شود. در رأس این گروه‌ها، اخوان و نظامیان بودند که هر یک هدف خاصی از نگارش قانون جدید داشتند. گروه‌های سیاسی رقیب اخوان نتوانستند دیدگاه خود را که اولویت با تدوین قانون اساسی بود، نه برگزاری انتخابات، به کرسی بنشانند و بنابراین دیدگاه اخوانی‌ها اجرایی شد. انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با رقابت گروه‌های مختلف سیاسی برگزار شد؛ با توجه به پایگاه اجتماعی و قدرت بسیج نیروها، طبیعی بود که اخوان برنده هر دو انتخابات باشد و محمد مرسی پس از آنکه رقبای درون گروهی وی به دلایل مختلف، از دور رقابت‌ها حذف شدند، در دور دوم انتخابات با اختلاف کمی بر احمد شفیق پیروز شد.

در حالی که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق مردم مصر در قیام فوریه 2011 شرکت کرده و مبارک را سرنگون کردند، حضور آنها در انتخابات کم‌رنگ بود و بسیاری از آنها این انتخابات را تحریم کردند و این اولین ضربه‌ای بود که پایه‌های قدرت مرسی را تضعیف کرد. همه‌پرسی برای تأیید قانون اساسی مشاجره‌برانگیز و حضور اندک شرکت‌کنندگان، دومین ضربه‌ای بود که از همان ابتدا به دولت اخوانی مرسی وارد شد. دولت مرسی با چنین پشتوانه ضعیفی زمام امور را در دست گرفت و اقدام‌هایی انجام داد که مرحله به مرحله باعث ریزش هواداران و تقویت جبهه مخالف وی و سرانجام ائتلاف مخالفان و تظاهرات 30 میلیون نفری جنبش تمرد علیه مرسی شد.

دولت مرسی با وجود کارهای مثبتی که انجام داد، اما برخی کارهای آن در حوزه سیاست‌های داخلی، موجبات اعتراض مخالفانش را فراهم کرد. یکی از دلایل اعتراض‌ها و مخالفت‌ها، سیاست‌های غیردمکراتیک اخوان‌المسلمین بود. این اعتراض نه تنها در عرصه سیاست داخلی بلکه به درون این سازمان نیز معطوف بود. اخوان‌المسلمین برخلاف مأموریت بزرگی که برای گذار جامعه اقتدارگرای مصر به دموکراسی متقبل شده بود، از نظر تفکر درون سازمانی دارای بنیان‌های ضددمکراتیک بوده و خود را با تحولات جامعه مصر وفق نداده است. رهبری و هدایت گروه اخوان‌المسلمین را مرشد عام به عهده دارد که از طریق مجلس شورای عام (عمومی) انتخاب می‌شود و می‌بایست حداقل 15 سال قمری در تشکیلات اخوان خدمت کرده باشد؛ پس از انتخاب، همه اعضای اخوان می‌بایست با وی بیعت و تبعیت بدون چون و چرا کنند. این مرشد عام به مدت 6 سال رهبری تشکیلات را عهده‌دار می‌گیرد.

این نوع رهبری درون سازمانی، پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی به عرصه سیاسی نیز تسری داده شده و اخوان توقع داشت که همه اعضای جامعه نیز این مرشدیت را بدون هیچ مخالفتی بپذیرند. این تفکر هنگام انتخابات ریاست جمهوری در مورد نماینده‌های اخوان، خود را نشان داد. وقتی شورای عالی انتخابات صلاحیت «خیرت الشاطر» را تأیید نکرد، بلافاصله مرسی از سوی اخوان معرفی شد و در کنار وی «عبدالمنعم ابوالفتوح» که عضو اخوان بود، به طور مستقل وارد شد، اما با برخورد بد جریان اخوان‌المسلمین روبه‌رو شده و اخراج شد؛ وی بعدها در صف مخالفان دولت مرسی قرار گرفت.

تفکر انحصارطلبانه اخوان در دوره ریاست جمهوری مرسی هر روز بیشتر عملیاتی می‌شد. وی در فرمان 22 نوامبر اختیارات خود را به شدت افزایش داده و اعلام کرد که هیچ دادگاهی نمی‌تواند کمیته تدوین قانون اساسی و شورای شریعت را منحل اعلام نماید و رئیس‌جمهور می‌تواند برای دفاع از انقلاب مردم مصر هر نوع تدابیری را اتخاذ نماید. به علاوه، مرسی بدون رعایت سلسله مراتب حقوق و قانونی فرایند انتصاب یا عزل دادستان، مستقیماً اقدام به عزل دادستان و انتصاب دادستان جدید کرد که نه در عزل، این فرایند رعایت شد و نه در انتصاب دادستان جدید که قضات به آن اعتراض داشتند. تلاش مرسی برای واپایش نظام قضایی قدرتمند مصر، اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت و به این صورت بخش‌هایی از ائتلاف حامی وی، منتزع شدند و نگرانی‌هایی را در بین سکولارها و بازماندگان حکومت سابق مصر برانگیخت. نظامیان نیز از تغییرات و انتصابات در نظام قضایی مصر به شدت، می‌هراسیدند.

تثبیت سریع قدرت و اخوانیزه کردن مصر و انحصار قدرت در مصر در گروه اخوان‌المسلمین زمینه‌های لازم برای صف‌آرایی مخالفان مرسی در صحنه سیاسی – اجتماعی مصر را فراهم کرد. رفته رفته زمینه‌های اتحاد بین نهادهای سکولار و سنتی قدرت در مصر همانند ارتش، نیروهای امنیتی، نهادهای بروکراتیک و نخبگان وزارت خارجه و قوه قضائیه از یک سو و جریان‌های اجتماعی – سیاسی و روشن‌فکری در دانشگاه‌ها از جمله الازهر با حمایت جوانان که از سیاست‌های مرسی سرخورده شده بودند از سوی دیگر شکل گرفت. این اتحاد بر مفاهیمی همچون خروج از انحصارگرایی قدرت، بازیافتن اقتدار ملی، حفظ ثبات و امنیت و غیره شکل گرفت که همگی به نوعی خواست‌های اولیه انقلابی‌ها بودند. اقدام‌های سیاسی داخلی مرسی باعث شد که طی یک سال حکومت وی، 5 هزار و 821 مورد تظاهرات، 7 هزار و  709 مورد اعتراض و 24 فراخوانی تظاهرات عمومی علیه رئیس‌جمهور انجام شد، (WWW.Guardian.co.uk/2013,Jun,25) که از نظر مخالفان واکنش طبیعی جامعه متکثر مصر به اقدام‌های غیردمکراتیک رئیس‌جمهور و شاخصی برای عدم توانایی دولت در فراهم کردن ثبات و امنیت است.

یکی دیگر از دلایل سقوط محمد مرسی، اولویت‌بندی نامناسب نیازهای جامعه مصر بود. در حالی که رفع مشکلات اقتصادی کشور باید در اولویت قرار می‌گرفت، بیشترین توجه دولت مرسی به مقابله با نظام قضایی مصر معطوف شد. اگرچه همه فعالان سیاسی به لزوم اصلاح نظام قضایی و به ویژه کنار زدن بازماندگان دوره مبارک باور داشتند، شیوه عمل مرسی در راستای قدرت‌طلبی و نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا تفسیر شد. همین رفتارها سبب شد که بخشی از متحدان دیروز اخوان‌المسلمین به منتقدان و مخالفان جدی تبدیل شوند. در رأس انتقادهایی که به دولت مرسی می‌شد، تحقق نیافتن وعده‌های اقتصادی وی و عدم بهبود شرایط اقتصادی مردم مصر بود. مرسی وعده صد روزه برای حل مشکلات اقتصادی جامعه 85 میلیونی مصر داده بود اما بی‌ثباتی و ناامنی موجب شد که تمامی شاخص‌های اقتصادی مصر، کاهش شدیدی یابد و اوضاع سخت اقتصادی مصری‌ها، وخیم‌تر شود.

سیاست داخلی دولت اخوانی محمد مرسی در قبال سلفی‌های در مصر نیز بسیار قابل تأمل بود. اگرچه از نظر تاریخی و اندیشه‌ای، اخوان‌المسلمین جزء سلفی‌ها محسوب می‌شود ولی امروزه سلفی‌گری، یک گرایش سیاسی – مذهبی است که تفاوت‌های اساسی با اخوان دارد. جریان سلفی‌گری در مصر دارای سازمان و هواداران مشخصی است که با اخوانی‌ها متمایز هستند. سلفی‌های مصر در حزب قدرتمند «النور» سازمان یافته‌اند. آنها در انتخابات مجلس مصر، پس از اخوانی‌ها، بیشترین کرسی‌ها را کسب کردند. محمد مرسی با آگاهی از مواضع سلفی‌ها، به متحد آنها تبدیل شد. این اتحاد غیرطبیعی و متناقض، باعث سکوت دولت مرسی در قبال برخی اقدام‌های سلفی‌ها شد و دولت اخوان‌المسلمین را به سوی افراط‌گری سوق داد. پس از به قدرت رسیدن مرسی، فیلم کوتاهی از دیدار وی با رهبر سلفی‌های مصر در رسانه‌های اجتماعی پخش شد که در آن رهبر سلفی‌ها، شیعیان را بدتر از صهیونیست‌ها خواند. مرسی به این قیاس غلط اعتراض نکرد. سیاست مرسی در قبال سلفی‌ها به سیاست خارجی مصر نیز سرایت کرد.

2 – 2 – 1 – سیاست خارجی

دولت مرسی در عرصه سیاست خارجی، مواضع متعارضی اتخاذ کرد و به این دلیل با ریزش هوادارانش مواجه شد و نتوانست مصر را به جایگاه شایسته خود در منطقه بازگرداند. مرسی بدون شناخت واقعی نیروهای سیاسی در خاورمیانه، اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی انجام داد. وی طی یک سفر چند ساعته برای تحویل دادن ریاست جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرد و طی سخنانی، بی‌تجربگی سیاسی خود را نشان داد. در حالی که بسیاری از روشن‌فکران و نخبگان فکری مصر به ایران سفر کردند و با آرمان‌های انقلاب‌ اسلامی، احساس نزدیکی می‌کردند، اما مرسی چندان به این احساسات پاسخ نداد و برای از سرگیری روابط سیاسی دو کشور هیچ اقدامی انجام نداد.

اخوانی‌ها به جای آنکه با متحد طبیعی خود یعنی انقلاب اسلامی، نزدیک شوند، با اسلام‌گرایان تندرو و سلفی‌ها وارد تعامل شدند. این تعامل ریشه عقیدتی برای اخوان‌المسلمین نداشت و فقط یک تعامل سیاسی – اقتصادی بود. به این دلیل که این گروه‌های سلفی مورد حمایت کشورها محافظه‌کار عرب بودند، مرسی مجبور شد که به این کشورها نزدیک شود. او به عربستان سفر کرد تا حمایت عربستان را از دولت خود جلب کند. مرسی منافع اقتصادی کوتاه‌مدت را فدای منافع راهبردی و بلندمدت کرد.

سیاست نزدیکی مرسی به عربستان در حالی بود که این کشور پس از آنکه نتوانست مبارک را در قدرت نگه دارد، همسو با سیاست آمریکا که پس از مبارک به دنبال مدیریت تحولات مصر بود، ابتدا کوشید توسط حکومت نظامیان، نظام سیاسی مصر همچنان استمرار یابد. با ناکامی در این رابطه، مرحله حمایت از لیبرال‌ها و سلفی‌ها را در دستور کار خویش قرار داده تا با جنگ فرقه‌ای در مصر، مانع تبدیل آن به رقیب خود در منطقه شود. (Kamrava, Winter 2012: 98) حمایت از نوسلفی‌ها، اقدامی بود که در راستای مقابله نظام وهابی سعودی علیه جنبش اخوان‌المسلمین انجام می‌شد. حمایت گسترده مالی عربستان از سلفی‌ها به ویژه حزب سلفی النور به موفقیت نسبی آنها در انتخابات مجلس و حتی انتخابات ریاست جمهوری مصر منجر شد. حمایت صریح عربستان از نئوسلفی‌ها و ارتش مصر، پس از کودتا خود را بهتر نشان داد. عربستان یکی از نخستین کشورهایی بود که از کودتای نظامیان استقبال کرد و همراه قطر، کمک‌های مالی هنگفتی را به نظامیان اعطا کرد.

از اشتباهات دیگر دولت اخوانی مرسی، عملکرد آن در قبال رژیم اشغالگر قدس بود. همان‌گونه که در بخش تاریخچه پیدایش اخوان ذکر شد، این جنبش برخلاف جنبش وهابیت و مشابه انقلاب اسلامی، به جای آنکه «دگر» خود را سایر مذاهب و تفکرات اسلامی تعریف کند، صهیونیسم را دگر و دشمن اصلی خود معرفی کرد. از وقتی که دولت انورسادات، با رژیم اشغالگر قدس وارد سازش شد و مصر از جهان عرب طرد گردید، بخش عمده مردم مصر از جمله اخوان‌ها به شدت به سیاست‌های دولت سادات و مبارک اعتراض می‌کردند. با تشکیل دولت توسط محمد مرسی، این توقع در میان مصری‌ها ایجاد شد که سیاست‌های دولت مصر در قبال رژیم اشغالگر قدس تغییر کند.

همان‌گونه که یک نویسنده می‌نویسد «بدون شک موضع‌گیری خصمانه علیه رژیم اشغالگر قدس در خرد جمعی مصر نهفته است» (ابراش، 1390: 281 – 283)؛ یک روزنامه آمریکایی در تحلیلی تشابهات انقلاب اسلامی و انقلاب مصر و ذهنیت رژیم اشغالگر قدس را نسبت به این دو پدیده سیاسی این‌گونه بیان می‌کند: «هنگامی که فردی در جهان غرب به آنچه در مصر رخ داده و به سقوط حسنی مبارک منجر شده، می‌نگرد، حوادث اروپا در سال 1989 – متعاقب فروپاشی بلوک شرق – به ذهن او متبادر می‌شود اما مقامات رسمی رژیم اشغالگر قدس، آنچه را که در سال 1979 [انقلاب اسلامی] در تهران رخ داد، می‌بیند.» (The Washington Post, February 2, 2011) با این وصف در حالی که معترضان مصری در پی انقلاب 25 ژانویه 2011 بر ضرورت قطع رابطه با رژیم اشغالگر قدس تأکید می‌کردند و تصاویر جوانانی که پرچم این رژیم را بر فراز سفارتخانه رژیم صهیونیستی در قاهره به آتش کشیده بودند و خطوط لوله انتقال گاز به رژیم صهیونیست را چندین بار به آتش کشیدند، محمد مرسی بدون توجه به این واکنش‌های گسترده و ملی مصری‌ها، ضمن پذیرش سفیر جدید رژیم صهیونیستی، سفیر جدید مصر را همراه نامه‌ای به شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی، راهی تل آویو کرد.

این در حالی است که بسیاری از سفارتخانه‌های مصر در جهان بدون سفیر هستند. محتوای این نامه به ویژه ابتدا و انتهای آن در نقطه مقابل خواسته‌های مردم مصر در قبال رژیم صهیونیستی است. رئیس‌جمهوری مصر در این نامه، رئیس رژیم اشغالگر قدس را «عزیزم و دوست بزرگوارم» خطاب کرده است و برای صهیونیست‌ها نیز آرزوی رفاه و شکوفایی و آسایش کرده است و در پایان نامه خود آورده است: محمد مرسی دوست وفادار شما یعنی دوست وفادار شیمون پرز. (خبرگزاری فارس، 28 مهر 1391) لازم به ذکر است که مرسی پیش از ارسال این نامه، به مناسبت‌های مختلف مانند عید سعید فطر، نامه‌هایی را از پرز دریافت کرده بود.

پس از به قدرت رسیدن مرسی، گروه‌های مقاومت اسلامی فلسطینی نیز با توجه به هویت و مواضع سابق اخوان در قبال مسئله فلسطین، حتی در یک اقدام عجولانه دفاتر خود را در دمشق ترک کرده و به قاهره رفتند اما آنها متوجه شدند که سیاست محمد مرسی و حسنی مبارک در قبال رژیم اشغالگر قدس تفاوتی ندارد. مرسی نه تنها قرارداد کمپ دیوید را مورد تجدیدنظر قرار نداد بلکه نشانه‌هایی از خطر کردن دولت برآمده از جنبش اخوان‌المسلمین برای قطع رابطه با نیز به رژیم اشغالگر قدس چشم می‌خورد. (Colin and Lynch, Spring 2013:43). مرسی در نوامبر 2012 که رژیم اشغالگر قدس به غزه حمله کرد، بسیار عملگرایانه عمل کرد و تلاش خود را برای آتش‌بس انجام داد.

توقع مردم مصر این بود که دولت منتخب آنها، سیاستی علیه رژیم اشغالگر قدس اتخاذ خواهد کرد که با دیکتاتورهای سابق مصر متفاوت باشد. موشه آرنز (Arens Moshe) وزیر دفاع اسبق رژیم صهیونیستی می‌گوید: «اسرائیل دو پیمان صلح با اعراب امضا کرده است که طرف امضاکننده هر دو، دو دیکتاتور یعنی انور سادات و ملک حسین بوده است. (Byman, Summer 2011:129) مرسی نه تنها این پیمان را لغو و یا مورد تجدیدنظر قرار نداد، بلکه همانند حاکمان سابق مصر عمل کرد و به این دلیل احساس حقارت و بی‌هویتی که بسیاری از مصری‌ها به دنبال دوری از آن بودند را به آنها بازگرداند.

سیاست خارجی دولت محمد مرسی در قبال سوریه نیز با یک تعارض بسیار بزرگ مواجه شد. در حالی که سوریه از کشورهای خط مقدم جبهه ضدصهیونیستی است که از نظر هویتی با جنبش اخوان دارای اشتراکات بسیار زیادی می‌باشد، با سیاست نامتعادل دولت اخوان مواجه شد. محمد مرسی که ابتدا از لزوم راهکار سیاسی برای بحران سوریه سخن می‌گفت و میزبان مذاکرات چهارجانبه بود، یک باره از قطع کامل روابط دیپلماتیک با سوریه و حمایت از برقراری طرح پرواز ممنوع در این کشور خبر داد. حمله شدید مرسی به حزب‌الله لبنان و سکوت وی در برابر دعوت دو تن از رهبران سلفی مصر به جهاد در سوریه هم به نوعی ماجراجویی خارجی تلقی شده است. این تصمیم بلافاصله با استقبال برخی از کشورهای منطقه و نیز حمایت فعالان سلفی آن کشور روبه‌رو شده است.

2- ارتش؛ تکمیل‌کننده کودتای جامعه مدنی در مصر

همان‌گونه که ذکر شد عملکرد نامناسب دولت محمد مرسی باعث شد که جامعه مصر به دو قطب نابرابر تقسیم شود. در یک قطب، طرف‌داران مرسی قرار داشت که هر روز از تعداد آنها کاسته می‌شد و در قطب دیگر که مخالفان وی بودند، مدام گسترده‌تر می‌شد. در فضای باز سیاسی پس از سقوط مبارک، صدها حزب و گروه سیاسی و شبکه‌های اجتماعی و جنبش اجتماعی جدید گسترده‌ای در مصر فعال شده بود. این نهادها و بازیگران که از ملزومات کودتای جامعه مدنی محسوب می‌شوند، با سیاست‌های ناکارآمد مرسی، هر روز به هم نزدیک‌تر شده و «جنبش تمرد» را ایجاد کردند. در زمان مبارک، احزاب گوناگونی مانند وفد جدید، الغد، التجمع و الجیل مجوز فعالیت سیاسی داشتند و کم و بیش فعالیت‌هایی هم انجام می‌دادند، اما در عمل حزب دموکراتیک ملی (NDP) قدرت را در دست داشت. در عین حال، اخوان‌المسلمین نفوذ زیادی در میان مردم داشت و از پیشینه و تجربه سیاسی زیادی برخوردار بود، اما نمی‌توانست مجوز فعالیت دریافت کند. گروه‌های دیگری چون الوسط و الکفایه نیز هیچ‌گاه نتوانستند مجوزی برای فعالیت سیاسی دریافت کنند.

در دوره پس از مبارک، و لغو منشور سال 2009 کمیسیون احزاب سیاسی از سوی دادگاه عالی مصر، گروه‌های گوناگونی با استفاده از این شرایط باز پدید آمده‌اند، چنان که تنها طی دو ماه 25 حزب جدید ضمن اعلام موجودیت، از کمیسیون مربوطه مجوز فعالیت دریافت کردند. از جمله این گروه‌های رسمی جدید می‌توان به حزب‌الوسط، حزب مصری‌های لیبرال و حزب دموکراتیک اجتماعی مصر اشاره کرد، ضمن آنکه بقایای حزب دموکراتیک ملی، به رهبری طلعت سادات، برادرزاده رئیس‌جمهور پیشین مصر، سازماندهی شده تا بار دیگر، تحت عنوان حزب ملی نوین، در صحنه سیاسی حاضر شود. اکثر احزاب و گروه‌های تازه تأسیس، ملی‌گرا یا لیبرال محسوب می‌شوند، مانند الغد، الکرامه، وفد جدید، ائتلاف جوانان انقلابی 25 ژانویه و جمعیت ملی برای تغییر. بنابراین به لحاظ عددی، احزاب ملی‌گرا و لیبرال بیشتر بودند. سیاست‌های مرسی، روز به روز این گروه‌های متکثر را به هم نزدیک می‌کرد، به گونه‌ای که از نظر آنها، مرسی، از مبارک خطرناک‌تر بود و همه برای سرنگونی وی متفق‌القول شدند. مخالفان مرسی شامل تمامی گروه‌های سیاسی اجتماعی مصر به غیر از بخشی از اخوان‌المسلمین شد.

جنبش تمرد که شامل گروه‌های یاد شده بود، خود را برای برگزاری تظاهراتی گسترده در روی سی‌ام ژوئن (نخستین سالگرد مراسم تحلیف ریاست جمهوری مرسی) آماده می‌کرد. این جنبش 22 میلیون امضا برای برکناری مرسی جمع کرد در حالی که جنبش اخوان‌المسلمین تنها توانست 11 میلیون امضا برای ماندن مرسی در قدرت جمع کند. جامعه مصر به دو قطب آشتی‌ناپذیر تقسیم شد و مرسی به معترضان وقعی ننهاد و هواداران خود را به خیابان‌ها فراخواند. چنین وضعیتی، بستر مناسب را برای دخالت ارتش یعنی پیش‌شرط کامل‌کننده وقوع انقلاب جامعه مدنی فراهم کرد. پیش از آنکه نحوه دخالت نظامیان مصری در کودتای جامعه مدنی، بررسی شود، لازم است جایگاه ارتش در عرصه تحولات سیاسی مصر و نیز رابطه این نهاد قدرتمند با کشورهای خارجی از جمله آمریکا و عربستان تحلیل شود.

1 – 2 – جایگاه ارتش در نظام سیاسی مصر

در تاریخ معاصر مصر، ارتش و سیاست از هم جدایی‌ناپذیرند. از شکل‌گیری مصر مدرن تاکنون، سیاست، مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار ارتش بوده است. درک دخالت ارتش در عرصه سیاسی مصر، بدون شناخت بسترهای نظری و اجتماعی آن غیرممکن است. از نظر تاریخی، نقش‌آفرینی نظامیان در عرصه سیاسی مصر به قرن نوزدهم یعنی هنگامی که بخشی از امپراتوری مصر محسوب می‌شد، بازمی‌گردد. امپراتوری عثمانی پهناورتر از آن بود که از طریق قدرت مرکزی سلطان، به طور مؤثر اداره شود و درجه اطاعت از حکومت مرکزی در ایالات مختلف متفاوت بود. سرزمین مصر از دوران محمدعلی پاشا (1805 – 1849) از خودمختاری گسترده‌ای برخوردار بود و محمدعلی در طول دوران حکومت خود، به یک مجموعه اصلاحات ارضی، نظامی، اداری و فرهنگی دست زد و از بسیاری جهات پیشگام چشمگیرترین تجدد و نوگرایی قبل از جنگ جهانی اول در خاورمیانه محسوب می‌شد.

انقلاب فرانسه در پی حمله ناپلئون به مصر در سال 1789 در این سرزمین تأثیرگذار بود و محمدعلی پاشا بنیان‌گذار مصر جدید، که ناپلئون را الگوی خود قرار داده بود، در صدد برآمد مصر را به جامعه‌ای مدرن مبدل سازد و در این راه، ایجاد ارتش منظم در سرلوحه برنامه‌های وی قرار گرفت. او برای فرماندهان مصری نیز مدارس نظامی تأسیس کرد: یک مدرسه پیاده نظام، یک مدرسه سواره نظام و یک مدرسه توپخانه. دانشگاه نظامی در سال 1826 افتتاح و مقررات نظامی به زبان عربی ترجمه شد و ارتش مصر براساس الگوی ارتش فرانسه سازمان یافت.

علاوه بر مدارس نظامی، مدارس پزشکی، دام‌پزشکی، مهندسی، زبان‌شناسی و موسیقی نیز در مصر ایجاد شد که هدف آنها تجهیز نیروهای مسلح مصر به پزشک،  دام‌پزشک، داروساز و حتی شیپورچی بود. ایجاد ارتش و دستگاه‌های دولتی جدید مستلزم تربیت افراد تحصیل‌کرده بود. محمدعلی بسیاری از جوانان مصری را برای فراگیری علوم نظامی، فنی، کشاورزی، زبان خارجی و حقوق به اروپا اعزام کرد. (عطایی‌فر، 1379: 80 – 83) نکته بسیار مهم اینکه محمد علی پاشاه پیش از سلطان محمود دوم سلطان عثمانی، اعزام دانشجویان به اروپا را به منظور تحصیل در امور نظامی، فنی و زبان‌های خارجی آغاز کرد. (نک به: Silvera, 2005: 1-23)

ناکامی نسل جدید غیرنظامی در گرفتن جای فرمانروایان قدیمی و در دستیابی به پیشرفت اجتماعی، افسران جوان را بر آن داشت با کاربرد نیروی ارتش، رژیم‌های کهن را براندازند. افسران جوان عرب با رهانیدن خود از محدودیت‌های رسمی، با نام افسران آزاد، فعالیت‌های زیرزمینی خود را به منظور دستیابی به هدف‌هایی، از راه‌های نظامی آغاز کردند که رهبران غیرنظامی نتوانسته بودند از راه‌های سیاسی به آنها دست یابند. (خدوری، 1369: 146 – 147) حضور نظامیان در عرصه سیاسی مصر پس از جنگ جهانی دوم تقویت شد. در این دوره، عوامل و دلایل متعددی باعث حضور نظامیان در عرصه سیاسی کشورهای جهان سوم از جمله مصر شد. تسلط گفتمان نوسازی (مدرنیزاسیون) در عرصه توسعه و دوم شکست کشورهای عربی از جنگ با رژیم اشغالگر قدس باعث نهادینه شدن و سلطه نظامیان بر عرصه سیاسی مصر شد.

نوگرایی، الگوی حاکم بر علوم اجتماعی در دهه‌های 1950 تا 1970 بود. در این مقطع، تغییر اجتماعی، محصول دینامیسم سیاسی داخلی محسوب و نتیجه صنعتی شدن، مدرن شدن بود. در این دهه‌ها، نظامیان مهم‌ترین ابزار نو شده در خاورمیانه توسط کارشناسان و نظریه‌پردازان نظریه‌پردازانی مانند لوسین پای (Lucien Pye) مانفرد هالپرن (Manfred Halpern) و ادوارد شیلز (Edward Shils) نیروهای نظامی را ابزار ایده‌آل برای صنعتی کرد، نهادینه‌سازی و انجام اصلاحات ضروری برای جوامع مدرن می‌دانند اما نیروهای نظامی ابزار کلیدی در ثبات جوامع اقتدارگرا محسوب می‌شوند ظرفیت سازمانی، مأموریت تعریف شده و احساسات ناسیونالیستی، نظامیان را به ابزار اصلی توسعه سیاسی تبدیل می‌کرد. (Cook, 2007:14)

 براساس نظریه نوسازی، جوامع سنتی، جوامعی هستند که در فرایند گذار به سوی جوامع مدرن و پیشرفته قرار گرفته‌اند و نظامیان طرف‌داران نوسازی در این جوامع بوده و ایدئولوژی آنها که ناسیونالیسم است، به عنوان ایدئولوژی دگرگونی سیاسی جامعه پذیرفته می‌شود. (ازغندی، بهار 1366: 84) لوسین پای نظریه‌پرداز معروف آمریکایی که از «دیکتاتوری توسعه» به عنوان تنها راه حل معضلات جهان سوم دفاع کرده و مدافع دخالت نظامیان در سیاست کشورهای در حال توسعه معتقد است که ارتش مقتدرترین نهاد در یک جامعه انتقالی است. (ازغندی، بهار 1366: 87 – 86)

دلیل دیگر تأثیرگذاری ماندگار ارتش در برخی کشورهای در حال توسعه، جنگ با همسایگان یا وجود و تداوم تهدید آنهاست. این موضوع درباره پاکستان و مصر صدق می‌کند. نظامیان مصری که نظام سلطنتی را در نبرد با رژیم اشغالگر قدس ناتوان می‌یافتند، با کودتای 1952، قدرت را به دست گرفتند. یک تحلیلگر مصری دو دهه پیش می‌نویسد: «اعتقاد ارتش در طول نیم قرن اخیر این بوده که از غیرنظامیان فرمان نبرد و نظامیان معتقدند که ملت نباید توسط گروهی غیر از نظامیان اداره شود.» (Abdalla, October 1988: 1464).

البته واقعیت این است که این ارتش‌ها هنگام مواجهه با دشمن خارجی، کارآمدی خاصی ندارند و بیشتر تداوم تهدید خارجی، بهانه‌ای است تا نیروهای نظامی همواره تقویت شوند و در عرصه سیاست داخلی مداخله نمایند. (Cook, 2007:2) تاریخ مصر نشان می‌دهد که در کارنامه نظامیان و غیرنظامیان این کشور در مقابل رژیم اشغالگر قدس، نتایج یکسانی درج شده است.

براساس بستر نظری فوق بود که «دهه‌های 1950 تا 1970، عصر طلایی کودتا در خاورمیانه محسوب می‌شد. در این دهه‌ها ارتش، فعال‌ترین نهاد و به تعبیری تنها نهاد فعال سیاسی بود و افسران عرب معتقد بودند که سیاست مهم‌تر از آن است که به سیاستمداران سپرده شود. ناکامی در اتحاد اعراب، شکسته‌ای سنگین از رژیم اشغالگر قدس و روند آرام توسعه، نظامیان را به سیاستمداران بدبین کرد، باعث رنجش افسران عرب و مداخله آنها در سیاست شد. (روبین، پاییز 1380: 291) این مداخله در قالب کودتاهای متعدد خود را نشان داد. ارتش نیز ار دوره پایان جنگ جهانی دوم تا بیداری اسلامی در مصر قدرت را به دست گرفت. 23 ژوئیه 1952 افسران کمیته آزاد کودتا کردند. در 26 ژوئیه ژنرال نجیب در ضرب‌الاجلی به ملک فاروق خواستار کناره‌گیری وی از سلطنت و ترک کشور شد.

رژیم جمهوری یک سال بعد به ریاست ژنرال نجیب اعلام شد و یک سال پس از آن سرهنگ جمال عبدالناصر با برکناری نجیب به قدرت رسید. از نظر سلسله مراتب قدرت پس از ناصر، یک هیئت 9 نفره بود که از نظامیان شاغل و بازنشسته تشکیل می‌د و پس از آن یک هیئت 42 نفره بود که یک سوم آنها نظامی بود. (لطفیان، زمستان 1388: 244) در دوره جمال عبدالناصر برای انجام اصلاحات از بالا و گسترده‌تر کردن دامنه مشروعیت خویش، با توسل به پشتیبانی مردم بدون میانجی‌گری احزاب، ارتش مداخله وسیعی در سیاست می‌کرد. ناصر با اعتقاد به امکان کسب پشتیبانی همگانی بدون وجود احزاب سیاسی، «اتحادیه رهایی‌بخش» را سازمان داد که بی‌آنکه حزب سیاسی نامیده شود، برای متعهد کردن مردم به انقلاب طرح‌ریزی شده بود. با این وصف اتحادیه یاد شده سازمانی نبود که بدان وسیله خواست‌های مردم به فرمانروایان رسانده شود؛ بلکه تدبیری برای حمایت گروه‌های بسیار با نفوذ به سود رژیم نظامی بود. (خدوری، 1369: 156)

پس از مرگ ناصر یکی از اعضای شورای فرماندهی انقلاب به نام ژنرال انورسادات در دسامبر 1970 به جانشینی وی منصوب شد. در پی ترور سادات در سال 1981، ژنرال حسنی مبارک به جانشینی وی رسید و وی تا فوریه 2011 بر مصر حکومت می‌کرد. در دوره مبارک، ارتش مصر، جامعه را به صورت پادگانی اداره می‌کرد. با توجه به کهولت سن و نیز بیماری حسنی مبارک، ارتش این کشور بدون اینکه حساسیت مبارک را برانگیزد. در حال زمینه‌سازی برای جایگزینی مناسب برای او بود. یکی از گزینه‌های مهم ارتش، ژنرال عمر سلیمان رئیس دستگاه‌های اطلاعاتی مصر بود. ارتش مصر از اواسط دهه 1990 و پس از بازگشت جمال مبارک پسر حسنی مبارک از انگلیس به شدت نگران موقعیت خود در عرصه سیاسی مصر بود. نگرش اقتصادی جمال باعث نگرانی نهادهای نظامی شد. (Zahid, 2010: 135)

جمال مبارک تا سال 1996 که از لندن به قاهره بازگشت، در حوزه اقتصادی و بانک‌داری فعالیت می‌کرد. وی در حوزه اقتصادی دارای نگرش لیبرالی بوده و معتقد است که اقتصاد لیبرال راه نجات اقتصاد مصر است. به این دلیل گروه گسترده‌ای از تجار و بازاریان در اطراف وی جمع شدند. جمال مبارک از 1997 وارد عرصه اقتصاد سیاسی مصر شد و در آن سال رئیس «شورای مصر – آمریکا شد» و از این طریق با جامعه اقتصادی دو کشور پیوند یافت. با ورود جمال مبارک به حزب NDP تأثیرگذاری وی در عرصه سیاسی مصر زیادتر شد به این دلیل برخی از «کابینه جمال مبارک» (Zahid, 2010:135) نام می‌بردند. به هر حال ارتش مصر، در سایه فرزندان مبارک، به حیات سیاسی و اقتصادی خود ادامه می‌داد تا اینکه جنبش بیداری، این کشور را فرا گرفت. از این مقطع بود که دوره دیگری در حیات سیاسی نظامیان در مصر آغاز شد که در نهایت به کودتای جامعه مدنی که مقدمات آن در بخش‌های قبلی مقاله به آن اشاره شد، محقق شد.

نظامیان مصری با برقراری رابطه ویژه با آمریکا، به عنوان نگهبان و ضامن قرارداد صلح با رژیم اشغالگر قدس، هر سال 1/5 میلیارد دلار از آمریکا کمک نظامی دریافت می‌کنند. (www.nytimes.com/2013/07/26) و پس از رژیم اشغالگر قدس دومین کشور از نظر میزان دریافت کمک‌های خارجی آمریکا محسوب می‌شود. (www.mei.edu) کمک‌های آمریکا به مصر پس از امضای پیمان کمپ دیوید توسط انورسادات رئیس‌جمهور مصر در سال 1979 آغاز شد و آمریکا کمک‌های امنیتی خود با مصر را به همکاری آن با رژیم اشغالگر قدس مشروط کرده است. (Colin and Lynch, Spring 2013:53) این کمک‌ها و پیش شرط تداوم آن، رابطه تنگاتنگی را میان ارتش مصر و آمریکا به وجود آمده است. ارتش مصر که حمایت خارجی از خود را تضمین یافته می‌داند، در عرصه داخلی به کارتل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. در اکثر منابع خبری و تحلیلی از واپایش ارتش بر حداقل 40 درصد اقتصاد مصر صحبت به میان آمده است. نظامیان مصری بخش‌های مختلفی از اقتصاد مصر را به حوزه انحصاری خود تبدیل کرده‌اند و در این بخش، فساد مالی شدیدی رواج یافته است.

2 – 2 – نظامیان از سقوط مبارک تا کودتای جامعه مدنی

1 – 2 – 2 – دوره قبل از کودتا

با گسترش اعتراضات مردمی علیه حسنی مبارک که از 25 ژانویه 2011 میدان التحریر، ارتش به سرکوب مردم نپرداخت و به راحتی حمایت خود را از وی قطع کرد. این در حالی است که نظامیان در خاورمیانه عربی، مهم‌ترین ابزار برای حمایت و حفظ رژیم‌ها هستند و نهادهای چند لایه‌ای در این کشورها ایجاد شده که خودشان میراث سلطه نظامیان هستند و نقش اساسی را در ثبات رژیم‌ها دارند، (Cook, 2007:2) ارتش با جانشینی عمر سلیمان، می‌خواست حساب خود را از دولت مبارک جدا و همچنان منافع گسترده سیاسی و اقتصادی خود را تحت عنوان ناجی ملت و «حامی ملت» (protector of the nation) برای خود نگه دارد. از وقتی که ارتش مصر در سال 1952 علیه ملک فاروق کودتا کرد، ایده «ارتش و ملت یکی هستند» (army and the people are one) وارد فرهنگ سیاسی مصر جایگاه شد. (Azzam: may 2012) برخی معتقدند ارتش سقوط مبارک را فرصتی برای احیای عظمت و قدرت سابق خود می‌دانست و به این دلیل، رفتن مبارک را تسریع بخشید.

پس از سرنگونی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح (Supreme Council of the Armed Forces (SCAF)) تلاش کرد که اوضاع را مهار کند. این شورا شامل 20 افسر ارشد از جمله فیلدمارشال طنطاوی است که از سال 1991 وزیر دفاع و از 1995 فرمانده نیروهای مسلح مصر بوده و همه این افسران روابط تنگاتنگی با رژیم مبارک داشتند. ارتش در مرحله اول تلاش کرد خود را با مطالبات مردم همسو نماید و عدم یکپارچگی نیروهای معترض و تنوع خواسته‌های آنها، باعث تقویت موقعیت ارتش شد. در غیاب نهادهای باتجربه دمکراتیک، ارتش تنها نهادی بود که پس از سقوط مبارک، ظرفیت‌های لازم را برای انتقال و گذار به دولت جدید را دارا بود.

با وجود برگزاری انتخابات دمکراتیک مجلس و ریاست جمهوری، ارتش همچنان بسیاری از نهادهای قدرت را در دست خود حفظ کرد. قانون وضعیت اضطراری را که از سال 1981 حاکم شده بود، تداوم بخشید. ارتش برای حفظ نظارت خود «بیانیه اصول اساسی دولت جدید مصر» (Declaration of the Fundamental Principles of the New Egyptian State) را اعلام کرد که براساس آن، هر کدام از اصول قانون اساسی که با آن تعارض داشته باشد، ملغا شود و به این صورت خواستار اختیارات فراقانون اساسی (supra - constitutional) برای خود شد. اختلاف‌نظر شدیدی بین سکولارها و اسلام‌گراها برای نوشتن قانون اساسی و ترکیب هیئت مؤسسان رخ داد. اختلاف‌نظرها در این رابطه با تجمع طرف‌داران احزاب و نیروهای سیاسی، تشدید شد. در اینجا بود که سکولارها برای مقابله با اسلام‌گرایان، شروع به رایزنی با ارتش کردند. دادگاه تحت سلطه نظامیان، دخالت کرد و مجلس مؤسسان را به دلیل ترکیب ناعادلانه منحل کرد که این مسئله با اعتراض اخوان‌المسلمین مواجه شد.

ارتش نه تنها با دخالت مستقیم در تدوین قانون اساسی بلکه غیرمستقیم اعلام کرد که نماینده‌های ریاست جمهوری باید با نظامیان هماهنگ باشد و به این صورت در روند سیاسی دخالت کرد. ارتش در انتخابات ریاست جمهوری از احمد شفیق وزیر دفاع سابق دولت حسنی مبارک (1996 – 2002) و آخرین نخست‌وزیر مبارک در مقابل محمد مرسی از اخوان‌المسلمین حمایت می‌کرد. (Azzam: may2012)

سیاست ارتش در قبال دولت محمد مرسی، صبر و انتظار تا زمان فراهم آمدن بستر لازم برای اقدام علیه وی بود. مرسی که به خوبی از نقش ارتش و نفوذ آن آگاه بود، به تدریج برای کاهش نقش ارتش اقدام می‌کرد. مهم‌ترین اقدام وی عزل ژنرال طنطاوی بود. مرسی با این اقدام فکر می‌کرد که ارتش تضعیف شده است ولی ریشه‌های نفوذ ارتش در عرصه زندگی سیاسی مردم مصر بسیار بیشتر بود. برخی تحلیلگران معتقدند که ارتش با نظارتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی داشت، عمداً مجموعه اقدام‌هایی انجام می‌داد تا دولت مرسی را ناکارآمد نشان دهد. در دوره مرسی کمبود بنزین و برق و آب به بحران تبدیل شده بود اما پس از سقوط محمد مرسی، این بحران‌ها به میزان زیادی مرتفع شدند.

2 – 2 – 2 – کودتای جامعه مدنی

با زمینه‌چینی‌هایی که توسط ارتش، گروه‌های مخالف مرسی و نیروهای خارجی چون آمریکا، عربستان و قطر طی یک سال حکومت مرسی ایجاد شده بود، پیش شرط‌های کودتای جامعه مدنی فراهم شد و فقط منتظر آخرین مرحله آن یعنی دخالت ارتش بود. جنبش گسترده‌ای که شامل ائتلافی از همه مخالفان مرسی از جمله، لیبرال‌ها، چپی‌ها و بخش گسترده‌ای از جبهه جوانان 30 ژوئن بود، تظاهرات خود به شیوه‌ای که مبارک را سرنگون کرده بود، آغاز کرد. با پوشش گسترده رسانه‌ای اعتراضات، هر روز دامنه اعتراضات تشدید می‌شد. مرسی ضمن پذیرش برخی اشتباهات، اعلام کرد تا پایان دوره ریاست جمهوری، کنار نخواهد رفت. با تداوم حضور معترضان، جنبش اخوان‌المسلمین نیز، هواداران خود را به خیابان‌ها فراخواند. وقتی این رویارویی ادامه یافت، ارتش ضرب‌الاجلی 48 ساعته به دولت مرسی و گروه‌های سیاسی داد تا به توافق برسند. با رد ضرب‌الاجل یاد شده توسط دولت مرسی، ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مصر با خواندن بیانیه‌ای در دانشگاه الازهر و در کنار احمد الطیب شیخ الازهر، که زنده از تلویزیون دولتی مصر پخش می‌شد، ضرورت دخالت ارتش را برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی و نجات ملت اعلام کرد. بخش‌های مهم این بیانیه که تحلیل آن برای انجام کودتای مدنی ضروری است، به شرح زیر است:

«ملت عظیم مصر! نیروهای مسلح نمی‌تواند گوش و چشم خود را بر روی جنبش و فریاد مردم مصر که خواهان ایفای نقش ملی ارتش هستند و نه نقش سیاسی آن، ببندد. نیروهای مسلح خود اولین نهادی است که اعلام کرد و همچنان اعلام می‌کند از کار سیاسی به دور است. نیروهای مسلح براساس دید نافذ خود احساس کرد ملت مصر که از ارتش استمداد طلبیده است، از ارتش برای آن استمداد نخواسته که حکومت و قدرت را به دست بگیرد بلکه برای انجام خدمت عمومی و حمایت ضروری از خواسته‌های انقلاب ملت ارتش را فراخوانده است. این پیامی است که نیروهای مسلح آن را از همه مناطق، شهرها، و روستاهای مصر دریافت کرد. ارتش هدف این پیام را فهمیده و ضرورت‌های آن را سنجید و با مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری تمام، امیدوارانه و متعهدانه به عرصه سیاسی نزدیک شد.

نیروهای مسلح طی ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام داد تا وضعیت داخلی را آرام کرده و زمینه را برای آشتی ملی میان همه نیروهای سیاسی و از جمله نهاد ریاست ‌جمهوری ایجاد کند. از ماه فوریه سال 2012، ارتش خواهان گفت‌و‌گوی ملی شد و تمامی نیروهای سیاسی و ملی به این درخواست پاسخ مثبت دادند و تنها نهاد ریاست جمهوری بود که در لحظات پایانی با این درخواست مخالفت کرد. از آن زمان به بعد نیز همچنان درخواست‌ها و طرح‌های ما برای گفت‌و‌گوی ملی ادامه پیدا کرد. نیروهای مسلح چندین بار اقدام به ارائه گزارشی از وضعیت راهبردی داخلی و خارجی کشور کرد که متضمن مهم‌ترین چالش‌ها و خطراتی بود که کشور از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با آن روبه‌رو بود. دیدگاه نیروهای مسلح به عنوان یک نهاد ملی برای مهار اسباب ایجاد شکاف میان جامعه و از بین بردن اسباب خفقان و مقابله با چالش‌ها و خطرات برای خروج از بحران کنونی بود.

در چهارچوب پیگیری بحران کنونی، فرماندهی کل نیروهای مسلح در تاریخ 22 ژوئن 2013 با رئیس‌جمهور در قصر القبه دیدار کرد که نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح ارائه شد. در این دیدار، فرماندهی کل نیروهای مسلح مخالفت خود را با هرگونه رفتار ناشایست با نهادهای ملی و دینی کشور اعلام کرد. همچنین مخالفت خود را با تهدید و ارعاب ملت مصر نیز بیان کرد. ما همچنان امیدوار بودیم آشتی ملی تحقق یابد و نقشه راهی برای آینده تدوین شود و اسباب اعتماد، اطمینان و ثبات برای ملت مصر فراهم شود؛ به گونه‌ای که خواسته‌های آنها محقق شود اما سخنرانی شب گذشته رئیس‌جمهور قبل از پایان یافتن مهلت 48 ساعته ارتش با خواسته‌های ملت همخوانی نداشت و خواسته‌های آنان را برآورده نمی‌کرد. بر این اساس، نیروهای مسلح به استناد مسئولیت ملی و تاریخی‌اش، خود را به رایزنی با برخی از شخصیت‌های ملی، سیاسی و جوانان پرداخت و در این رایزنی هیچ‌کس را کنار نگذاشت. شرکت‌کنندگان در این نشست بر نقشه راه آینده توافق کردند. این نقشه راه که متضمن گام‌های اولیه است، ایجاد یک مصر قوی و منسجم را محقق می‌سازد؛ مصری که هیچ‌یک از شهروندان و جریان‌های سیاسی خود را کنار نمی‌گذارد و به درگیری‌ها و تفرقه‌های موجود در کشور پایان می‌دهد. این نقشه راه مشتمل بر موارد ذیل است:

1‌. توقف اجرای قانون اساسی به صورت موقت؛

2.‌ رئیس دادگاه عالی قانون اساسی در مقابل هیئت عمومی دادگاه قسم یاد می‌کند؛

3‌. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام به گونه‌ای که طی مرحله انتقالی و تا زمان انتخاب رئیس‌جمهوری جدید رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر اداره امور کشور را برعهده خواهد داشت؛

4. رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی مرحله انتقالی حق صدور بیانیه‌های قانون اساسی را دارد؛

5‌. تشکیل دولت شایسته‌سالار قوی و توانا که برای کشور از تمامی اختیارات برای اداره مرحله کنونی برخوردار باشد؛

6. تشکیل کمیته‌ای که در برگیرنده تمامی گروه‌ها و کارشناسان باشد؛ برای انجام اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی که به طور موقت اجرای آن متوقف شده است؛

7. درخواست از دادگاه عالی قانون اساسی مصر به تصویب پیش‌نویس قانون انتخابات مجلس نمایندگان و آغاز زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات مجلس؛

8. دادن قول شرف ایجاد رسانه‌ای که متعهد به آزادی باشد و به قواعد شغلی، بی‌طرفی، قانون‌مداری و در نظر گرفتن مصالح عالی ملی پایبند باشد؛

9. اتخاذ تدابیر اجرایی برای حضور جوانان در نهادهای دولت تا آنها نیز در تصمیم‌گیری‌ها سهیم باشند؛

10. تشکیل یک کمیته عالی برای آشتی ملی که از شخصیت‌های برجسته تشکیل شده باشد و از اعتبار برخوردار بوده و مورد قبل همه نخبگان کشور باشد و نماینده جریان‌های مختلف باشد. (www.isna.ir/92/4/13).

پس از بیانیه یاد شده، اقدام‌های زیر انجام شد:

1‌- برکناری رئیس‌جمهور منتخب ملت مصر؛

2- اشغال رادیو و تلویزیون مصر؛

3- دستگیری سران اخوان‌المسلمین و برخی از اعضای دولت مرسی؛

4- قطع برنامه‌های تلویزیونی اسلام‌گرایان مثل: شبکه مصر 25، شبکه الناس و الرحمه؛

5- عدم اجازه پوشش دادن خبری تظاهرات طرف‌داران مرسی در قاهره؛

6- ملغا کردن قانون اساسی مصر؛

7- انتقال قدرت به دست کسانی که به روش دمکراتیک انتخاب نشده‌اند.

پس از انجام کودتا، هواداران مرسی بدون توجه به اخطارهای ارتش، به خیابان‌ها ریختند و ارتش مصر نیز هواداران خود و مخالفان مرسی را به اعتراض گسترده فراخواند و به این صورت، اقدامی که برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی انجام شده بود، به جنگ داخلی منجر شد. ارتش مصر چندین بار به سوی تجمع اعتراض‌کنندگان آتش گشود که فقط در جریان یکی از آنها بیش از 150 نفر را هدف گلوله‌های مستقیم جنگی قرار دادند، دولت نظامی و اخوان یکدیگر را به شروع درگیری متهم می‌کردند. تصاویر پخش شده از عاملان شروع این درگیری‌ها، این احتمال را افزایش می‌دهد که نیروهای نفوذی موساد، از جمله عوامل شروع این درگیری‌ها بوده‌اند. به اعتراف یکی از تحلیلگران رژیم اشغالگر قدس، که با شبکه دو تلویزیون این رژیم، ژنرال عبدالفتاح السیسی سه روز قبل از کودتا علیه مرسی، برنامه خود را علیه رئیس‌جمهور مصر را با از رژیم اشغالگر قدس در میان گذاشته بود و از تل‌آویو خواسته بود تا تحرکات جنبش حماس را زیر نظر بگیرد و رژیم اشغالگر قدس نیز وعده همکاری را در این رابطه داده بود. (به نقل از خبرگزاری فارس، 1392/04/24)

اقدام‌هایی که نظامیان مصری انجام دادند، چیزی جز کودتا نبود اما حامیان بهار عربی، این اقدام را کودتا نمی‌دانستند. مقامات آمریکا پس از تعلل یک ماه و عدم اعلام مواضع صریح درباره کودتا نامیدن اقدام نظامیان مصری، سرانجام حمایت خود را از اقدام آنها اعلام کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هنگام سفر به پاکستان اعلام کرد که نظامیان مصر در حال بازگرداندن دمکراسی به کشورشان هستند و مرسی را به درخواست میلیون‌ها نفر از مردم این کشور از قدرت بر کنار کردند. کری افزود: «میلیون‌ها نفر از مردم مصر که نگران سقوط کشورشان به ورطه هرج و مرج و خشونت بودند، خواستار دخالت نظامیان شدند.»

جان کری مدعی شد: «تا جایی که من تشخیص می‌دهم، تاکنون نظامیان قدرت را در دست نگرفته‌اند بلکه اداره امور کشور در دست یک دولت غیرنظامی است». دلیل تعلل آمریکایی‌ها این بود که اگر سرنگونی مرسی را کودتا می‌نامیدند، براساس قوانین آمریکا کمک‌های نظامی به نظامیان مصری قطع می‌شد. (روزنامه همشهری، 13 مرداد 1392) دولت آمریکا اعلام کرد که از نظر قوانین آمریکا، در مصر کودتایی رخ نداد، تا کمک نظامی 1/5 دلاری به مصر قطع شود. (www.nytimes.com/2013/07/26). شاید این اقدام آمریکا ناشی از این واقعیت بود که «رهبران یک مصر دمکراتیک، احتمالاً همکاری کمتری با آمریکا خواهند داشت.» (Colin and Lynch, Spring 2013:53).

نوام چامسکی منتقد سیاست‌های آمریکا با اشاره به فشارهای جرج بوش برای برگزاری انتخابات آزاد در مصر می‌نویسد: «حسنی مبارک آمریکا را متقاعد کرد که دست از سر او بردارد. پیغام او به دولت بوش این بود: اگر برای دمکراسی فشار بیاورید، اینها به قدرت می‌رسند. پس دست از سرم بردارید! و فکر کنم در واشنگتن پیغام را روشن و واضح گرفتند: از فشار وارد آوردن بر مبارک دست برداشتند و کاملاً نگران‌اند که مبادا مصر را از دست بدهند.» (چامسکی، 1391: 55) اوباما نیز در حالی که از بهار عربی و انتخابات آزاد حمایت می‌کرد، در برابر سقوط دولت منتخب مصرف سکوت کرد.

نتیجه‌گیری

جنبش بیداری اسلامی با سرنگونی حسنی مبارک به سایر کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا سرایت کرد و به یک جنبش منطقه‌ای تبدیل شد. اگرچه در جبهه مقابل مبارک، گروه گسترده‌ای از نیروهای لیبرال، غرب‌گرا، چپ‌گرا و اسلام‌گرا قرار داشتند، این جنبش اخوان‌المسلمین بود که توانست دولت تشکیل دهد. اما دولتی که در یک انتخابات دمکراتیک به قدرت رسیده بود، در یک کودتای غیرمتعارف، سرنگون شد. دولت مرسی با سیاست اشتباه تثبیت سریع قدرت اخوان‌المسلمین در داخل و سیاست خارجی متعارض با هویت و موقعیت مصر، نه تنها فرصت تاریخی در تقویت جایگاه این جریان سیاسی در مصر و خاورمیانه را از دست داد بلکه آینده سیاسی این جریان در حوزه کارآمدی در حکومت‌داری را هم به چالش کشید. هر چند که شکست اخوان‌المسلمین در مصر الزاماً به معنای شکست اسلام‌گراها در مصر نیست اما پیامدهای منفی برای جنبش بیداری اسلامی خواهد داشت.

کودتا علیه محمد مرسی، در اثر ائتلاف گروه گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی مخالف محمد مرسی با ارتش مصر میسر شد. براساس نظریه «کودتای جامعه مدنی» که توسط نظریه‌پردازان آمریکایی نظریه‌پردازی شده، عدم جهت‌گیری دمکراتیک دولت اخوانی مرسی و ناتوانی او در حل معضلات اقتصادی مصر و گسترش ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی، و وجود تشکل‌ها، شبکه‌ها و جنبش‌های اجتماعی جدید به عنوان پیش شرط سرنگونی دولت حاکم فراهم بود و ارتش، به مثابه علت تامه، پس از ضرب‌الاجل کوتاه‌مدت به مرسی، وی را سرنگون کرد.

در نظریه کودتای جامعه مدنی، نقش نیروهای خارجی مغفول است و چنین کودتایی فقط ناشی از ائتلاف نیروهای اجتماعی داخلی و ارتش می‌باشد. این در حالی است که در مصر، به ظاهر، مؤلفه‌های وقوع یک کودتای جامعه مدنی فراهم بود. ولی در حقیقت آنچه در مصر رخ داد، نه یک تحول سیاسی داخلی بلکه برآیند ائتلاف نانوشته نیروهای مخالف بیداری اسلامی با ارتش مصر بود. در این کودتا، روابط پیچیده ارتش مصر با آمریکا، عربستان سعودی و حتی رژیم اشغالگر قدس نقش اصلی را دارد و در پوشش مخالفان داخلی دولت مرسی رخ داد.

اگرچه نمی‌توان قصور، سوءمدیریت و ناکارآمدی سیاست داخلی و خارجی و دولت اخوانی مرسی را نادیده گرفت، اما اگر هر دولت دیگری به جای مرسی بود، طی دوره بی‌ثبات و متحول یک ساله، نمی‌توانست، کارنامه موفق‌تری از وی داشته باشد و به این صورت کودتای جامعه مدنی، ناشی از یک طرح میان‌مدت و ائتلاف نانوشته نیروهای داخلی و خارجی مخالف جنبش بیداری اسلامی است. با توجه به اینکه کودتا برای استقرار دموکراسی در هیچ تفکر سیاسی پذیرفته‌شدنی نیست و راه دموکراسی از کودتا نمی‌گذرد، اما چون جهان غرب نمی‌توانست با کودتای کلاسیک، روند تحولات مصر را تغییر دهد، به این دلیل با کودتای جامعه مدنی، اقدام کرد؛ راهبردی که به احتمال زیاد در آینده در خاورمیانه در دستور کار آمریکا قرار می‌گیرد.

اگرچه سیاست‌های داخلی و خارجی دولت محمد مرسی، دارای نواقص و حتی تضادهای بسیار فراوانی بود اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا هر دولت دیگری به جای مرسی به قدرت می‌رسید، کارنامه‌ای بهتر از وی می‌داشت؟ آیا برای برآورده شدن مطالبات انباشته شده چندین دهه‌ای مردم مصر، دوره یک ساله یک دولت گذار، زمان مناسبی است؟ آیا درباره یک دولت منتخب، نتایج صندوق‌های آرا باید مبنا قرار بگیرد یا تظاهرات خیابانی و اقدام نظامی؟‌ اولین پیش‌شرط کودتای جامعه مدنی، ایجاد شک و شبهه در مورد تمایلات دمکراتیک دولت منتخب مستقر است. آیا وقتی هنوز یک سال از عمر یک دولت گذشته است چگونه می‌توان نیت‌خوانی کرد و بر اقدام‌هایی که هنوز انجام نشده، شبهه وارد کرد؟

جهان غرب که عنوان بهار عربی را برای تحولات سه سال اخیر خاورمیانه عربی انتخاب کرده، با یک معمای بزرگ مواجه شده است و آن نسبت میان نظامی‌گری و دمکراسی است. آیا توسط ارتش می‌توان، دموکراسی ایجاد کرد. تجربه جهان عرب چیزی غیر از این را نشان می‌دهد. مجید خدوری اندیشمند عراقی تبار با اشاره به اقدام‌های گسترده نظامیان در کشورهای عربی می‌نویسد:‌ »در همه کشورهای عرب که فرمانروایی غیرنظامی را تجربه کرده‌اند، افسران در آغاز اعلام کرده‌اند برکناری الیکارشی فرمانروا از قدرت از راه‌های غیرمسالمت‌آمیز غیرممکن شده است و نیز سپردن قدرت به رهبران جوان هدف آنهاست.... اما یکی از نخستین دشواری‌های مردم غیرنظامی این است که چگونه ارتش را به دست کشیدن از سیاست و چشم‌پوشی از قدرت تعقیب کنند. با وجود اطمینان‌های اولیه افسران که مداخله آنها در سیاست زودگذر است، تجربه ملت‌ها ثابت کرده است که رهایی‌بخشان نظامی، ممکن است به سرکوب‌گران مبدل شوند.» (خدوری، 1369: 153 و 154) ترغیب ارتش به واگذاری قدرت به محفل گسترده‌تری مشکل است زیرا تربیت نظامی به طبع خواستار اطاعت است و فقدان مسئولیت همان نفی دموکراسی است و نه نفی استبداد. تحولات پس از سقوط مرسی، تکرار تاریخ را در مصر را نشان داده است.