اپوزیسیون‌های وفادار به دولت

این روزها در مورد نیروهای اپوزیسیون روسیه صحبت‌های زیادی می‌شود و ظاهراً آن «سیل ناراضیان» را در حال حاضر بیش از همه قهرمان سابق شطرنج جهان‌گری کاسپاروف و پس از وی سلطنت‌طلبی به نام برسوسکی نمایندگی می‌کند. برسوسکی از تبعیدگاه خود در لندن مردم را به سرنگونی رژیم هم فرا می‌خواند. اما آیا واقعاً این افراد را می‌توان نیروهای اپوزیسیون نامید؟ بی‌تردید کسی که این مفهوم را به کار می‌برد باید نسبت به مصداق‌های آن تعمق بیشتری داشته باشد.

این روزها اخبار اختلافات در کرملین چندان به بیرون درز نمی‌کند و کارشناسان از این بابت با مشکل روبه‌رو شده‌اند. اما به هر صورت سرگئی ایوانف وزیر امور خارجه روسیه در روزهای آغازین ماه مه خبر از این داد که هماهنگی‌های صورت گرفته توسط نیروهای اپوزیسیون در مورد انتخابات آینده دوما در پایان سال 2007 و در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده در مارس 2008 می‌تواند منجر به آن شود که طبقه خواص نه چندان متحد روسیه بار دیگر به مانند دوران یلتسین به خاطر امتیازهای ویژه‌شان با سقوط روبه‌رو شوند و به همین خاطر باید برای اجتناب از چنین وضعیتی راهکارهایی اندیشید. قانونمند کردن طبقه خواص روسیه از جمله کارهای مشکلی است که به این زودی‌ها انجام نخواهد گرفت و حکومت پوتین با این طبقه خواص و ثروتمندان هنوز مشکلات زیادی دارد. ماجرای میخائیل خودورکوفسکی هنوز هم از نظر قضایی و سیاسی کاملاً پایان نگرفته و البته اقداماتی برای حراج باقیمانده امپراتوری نفتی وی همچنان در جریان است. اکثریت خواص روسیه با توجه به سرنوشت خودورکوفسکی، امروزه حاضرند برای کسب سود بیشتر، مالیات‌های خود را به صورت مرتب بپردازند. از طرفی به پیشنهاد پوتین و تصویب دوما نوعی معافیت مالیاتی برقرار شده که هدف آن قانونی کردن درآمدهای نامشروع در آینده‌ای نه چندان دور است. اما همین مساله نشان‌دهنده شدت چالش‌هایی است که دولت روسیه با آن دست به گریبان است. یکی از بزرگترین مشکلات دولت روسیه مساله عزل و نصب و نظارت بر حاکمان محلی در همه سطوح آن است. با وجود آنکه از چند سال پیش قرار شد حاکمان محلی مانند استانداران و فرمانداران به صورت مستقیم توسط رئیس‌جمهور برگزیده شوند، اما این مساله همچنان در کش و قوس‌های میان مقامات قضایی و مقامات مذهبی مانده است. حاکمان منطقه‌ای معمولاً به طور مطلق حکومت می‌کنند و کمتر پیش می‌آید که دستگاه قضایی علیه شهردار و دیگر اعیان و اشراف محلی، به خاطر سوءاستفاده از مقام و ارتکاب فساد، وارد عمل شود. جالب آنکه به دلیل همین کم‌کاری‌های دستگاه قضایی، سازمان‌های امنیت و اطلاعات منطقه‌ای مرسوم به FSB در عمل وظیفه نظارت بر عملکرد افراد و مقامات محلی را بر عهده دارند و البته این نظارت هم به صورت فرمالیته انجام می‌گیرد. هنوز نمی‌توان مشخص کرد که ادامه چنین وضعیتی به چه می‌انجامد، آیا همان‌طور که ولادیمیر پوتین در آخرین سخنرانی‌اش خطاب به ملت در 26 آوریل گفت کشورش به سمت تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی غیردولتی پیش می‌رود یا همچنان باید توسط سازمانی دولتی مثل FSB بر عملکرد افراد نظارت شود. اما بدون شک می‌توان گفت که در حال حاضر پتانسیلی برای اپوزیسیون وجود ندارد، اپوزیسیونی که می‌توانست با به اصطلاح بازی با کارت‌های منطقه‌ای، تک خال پیروزی در مقابل نظام متمرکز دولتی را رو کند و روسیه را به صورتی واقعی در شکل و شمایل یک فدراسیون کامل درآورد.

اما آیا واقعاً کسی هست که قادر به انجام دادن چنین کاری باشد؟ بر اساس قانون جدید انتخابات کمتر حزب مخالفی امکان ورود به دوما را پیدا خواهد کرد. در سال 2003 هنوز هم 24 حزب مختلف در پارلمان حضور پیدا کردند اما بی‌تردید چهار سال بعد از آن یعنی در حال حاضر تنها نیمی از این احزاب در دوما باقی مانده‌اند. و جالب آنکه پس از آخرین تغییرات در قانون انتخابات، تعداد این احزاب برای ورود به دومای آینده بیش از 4 حزب نخواهد بود. سه حزبی که امکان حضور در دومای آینده را خواهند داشت به ترتیب اهمیت عبارتند از: حزب «روسیه ما» (که در اصل حزب پوتین است)، حزب منتقد کمونیست و حزب لیبرال دموکرات به دبیر کلی ولادیمیر شیرینوفسکی پوپولیست ملی‌گرا و چهارمین حزب یعنی حزب «عدالت روسیه» که در واقع بخشی از حزب «رودینا» است که سال پیش با تمهیدات کرملین در میان آنان انشعاب رخ داد و بدین ترتیب این حزب جدید نیز به نوعی ساخته و پرداخته و دولت پوتین به شمار می‌رود. البته دو حزب دیگر نیز وجود دارد که عملاً هیچ شانسی برای ورود به دوما ندارند یعنی احزاب لیبرال «یابلوکو» و اتحادیه نیروهای راست.

بدین ترتیب معلوم می‌شود که کلیه نامزدهای دوما (حتی معدود نامزدهای احزاب یابلوکو و اتحادیه نیروهای راست) به دولت وفادار هستند. علاوه بر آن، احزاب روسیه ما و لیبرال دموکرات به احتمال نزدیک به یقین به عنوان پشتیبانان اصلی سیاست پوتین به حساب می‌آیند. حزب جدیدالتاسیس «عدالت روسیه» نیز خود را آلترناتیو چپ‌گرای پوتین و البته طرفدار وی می‌داند. جالب آنکه ماموریت اصلی این حزب بنا به خواست بنیادگذارانش در این خلاصه می‌شود که آرای تنها حزب اپوزیسیون پارلمان یعنی حزب کمونیست و همین‌طور آرای دیگر نیروهای چپ‌گرا مثل حزب «بازنشستگان» و حزب «زندگی» را به سوی خود جذب کند. علاوه بر آن، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که اصولاً حزب عدالت روسیه تنها به عنوان حیاط خلوت و فضایی برای سیاست‌بازی‌های حزب روسیه ما مطرح است و بس.

به هر حال کاملاً مشخص است که پس از انتخابات دوما در اواخر سال جاری، احزاب طرفدار دولت که بیش از آنکه برنامه‌ای داشته باشند به عنوان گروه‌های لابی مطرح هستند، با قدرت تمام در مقابل حزب مخالف دولت یعنی حزب کمونیست قدعلم می‌کنند. در اردوگاه لیبرال‌ها هم وضعیت خوبی حاکم نیست و دیگر نمی‌توان از شکست محتوم احزاب یا بلوکو و اتحادیه نیروهای راست جلوگیری کرد. و این دو حزب در آینده تنها در قد و قواره یک جنبش ظاهر خواهند شد و بس. توضیح اینکه هیچ یک از دو حزب یاد شده تصمیم به ائتلاف و ادغام در یکدیگر نیز ندارند. علاوه بر آن ورود ناگهانی قهرمان سابق شطرنج جهان یعنی گری کاسپاروف به عرصه سیاست نیز پیامد خوبی برای لیبرال‌ها نداشته است. کاسپاروف که خود را از جمله نیروهای راست افراطی می‌داند، بدون شک با آن مواضع به شدت رادیکال‌اش به از هم گسیختگی لیبرال‌ها دامن زده است. آن «سیل ناراضیان» طرفدار کاسپاروف که در روزهای آغازین آوریل به خیابان‌های مسکو و سن‌پترزبورگ ریختند و خواهان تحریم انتخابات شدند، در واقع حکایت از تشکیل ترکیب ناهمگونی از بقایای جریانات لیبرال دارد که تنها برای مبارزه علیه پوتین دست به کار ساختن جبهه‌های غیر پارلمانی شده‌اند که هدف مشترک‌شان تنها ساقط کردن پوتین است و دیگر هیچ. رویدادهای اول ماه مه 2007 نشان داد که فراتر از احزاب و جمعیت‌هایی چون «سیل ناراضیان»، نارضایتی‌های اجتماعی و خلق‌الساعه‌ای وجود دارد که با توجه به پیامدهای ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی می‌تواند به سرعت تبدیل به آتشی غیرقابل مهار شود، همان‌طور که زمانی در سال 2005 و در جریان مقاومت مردم در برابر سیاست‌های «پرداخت یارانه نقدی» شاهد آن بودیم. اما تا زمانی که بودجه دولت روسیه از درآمدهای فروش گاز و نفت تامین شود، نمی‌توان چندان انتظار داشت که چنین اعتراض‌هایی رادیکالیزه شده و با فعالیت‌های غیر پارلمانی پیوند ایجاد کند. حداکثر تاثیر این اعتراضات تنها تقویت هر چه بیشتر اندیشه تحریم انتخابات است. اما گستره آن چندان پهناور نیست و همچنان نتیجه انتخابات است که معیاری برای تشخیص خواست مردم روسیه به حساب می‌آید. اما اینکه واکنش روس‌ها به سیاست‌های پوتین در نهایت چه خواهد شد، مساله‌ای است که در انتخابات ریاست جمهوری در مارس 2008 معلوم می‌شود.

قانون جدید انتخابات روسیه

تا هنگام انتخابات قبلی دوما در سال 2003، 50 درصد از نمایندگان دوما حتی آن دسته از نمایندگانی که از حوزه‌هایی با یک نماینده انتخاب می‌شدند، می‌توانستند مستقل از احزاب وارد پارلمان شده و پس از آن در مورد فراکسیون خود تصمیم بگیرند. اما در سال 2006 تغییرات عمده‌ای در قانون انتخابات دومای روسیه انجام گرفت و در حال حاضر همه 450 نماینده دوما حزبی هستند.