قانون 5 جانبه برای یک دریا

جلال برزگر

با فروپاشی شوروی سابق و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر به 5 کشور، گرهی بر آب دریا افتاد که طبق ضوابط بین‌المللی بازگشایی آن و تعیین محدوده‌های متعلق به هر یک از کشورها یا نحوه استفاده مشترک و دیگر امکان‌ها، باید با توافق کشورهای ساحلی و در پرتو گفت‌وگوهای فنی و حصول توافق 5 جانبه باشد.

رژیم حقوقی دریای خزر به مثابه قانون اساسی و مبنای همه فعالیت‌ها در این دریا چند سالی است در دستور کار گفت‌وگوهای کشورهای ساحلی خزر قرار دارد. روابط نزدیک این کشورها موجب شده پیشرفت‌های مهمی تا به حال حاصل شود، از جمله توافق 5 جانبه در مورد محیط‌زیست دریا که نهایی شده و فصل مهمی از رژیم حقوقی را تشکیل داده و ذیل آن قرار خواهد گرفت. شرایط متغیر و خاص کشورهای تازه استقلال یافته و نیاز مبرم آنها به دریای خزر و منافع آن از یک سو و طمع و مداخله برخی قدرت‌های فرامنطقه در مقاطعی موجب شده تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تحت‌الشعاع قرار گیرد، اما در روند کلی، بایسته‌های همسایگی و روابط نزدیک موجب از سر گرفته شدن گفت‌وگوها شده است. در همین چارچوب، امروز تهران میزبان اجلاس کشورهای ساحلی خزر در سطح وزیران امور خارجه است و انتظار می‌رود نشست تهران گامی ارزنده در مسیر تکمیل رژیم حقوقی دریا باشد.

در فراز و فرودهای مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برخی کشورها به توافق‌های دو یا سه‌جانبه برای تقسیم نواحی دریا و منابع زیر بستر دست یافته‌اند که با توجه به مؤثر بودن این نوع توافق‌ها بر منافع دیگر کشورها، مبنای حقوقی نداشته باعث پیچیدگی امور است و چنانچه گفته شد توافق‌ها باید 5 جانبه باشد، اما این نوع توافق‌ها هر چه هست در مناطق شمالی دریا و دور از مناطق مربوط به ایران است، اما در مورد موضع ایران در خزر اغلب از سوی برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای خلط بحث‌هایی شده و گفته می‌شود ایران خواهان تقسیم دریا به 5 قسمت مساوی (هر کشور 20 درصد) بدون توجه به جغرافیا و داده‌های طبیعی است، در حالی که اصلاً چنین نیست. تعیین حق و سهم برای کشورها در پهنه خزر جزو سیاست ایران نبوده و نیست. آنچه تاکنون از سوی کارشناسان و مسئولان ایرانی گفته شده و برخی سعی کرده‌اند آن را طور دیگری جلوه دهند، این بوده که الگوهای تقسیم برای تعیین محدوده منابع انرژی زیر بستر باید مصالح همه کشورهای ساحلی را برآورده سازد و برای همه طرف‌ها قابلیت دفاع در سطح ملی را دارا باشد.

همچنین تقسیم باید با شیوه‌های رایج در دنیا و مبانی حقوق بین‌الملل و آرا و رویه‌های قضایی بین‌المللی، همخوانی داشته باشد. از این رو، ایران اعتقاد دارد استفاده از یک روش خاص مانند خط میانی و یا خط متساوی‌الفاصله در این دریاچه بزرگ و بسته و منحصر به فرد در جهان، هم الزامی نیست و هم به نتایج منصفانه منتج نمی‌شود. پس باید از شیوه‌های دیگر تقسیم و یا ترکیبی از روش‌ها استفاده کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی‌های خاص و تأثیر‌گذار جغرافیایی خزر نظیر شکل ساحل (تحدب یا تعقر داشتن سواحل)، طول سواحل تأثیر‌گذار، عمق آب و عوامل دیگر همچون پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود، لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف رایج در حقوق بین‌الملل) این ویژگی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این ویژگی‌ها اگر ایران سهم خود را در دریا در صورت توافق جمع به تقسیم، حدود 20 درصد دانسته و اعلام کرده است، این به معنای قائل شدن سهم 20 درصدی برای 4 کشور دیگر نبوده و نیست، بلکه چنانچه خود آن کشورها نیز اذعان دارند سهم هر یک از آنها می‌تواند بیشتر یا کمتر باشد. تقسیم مساوی بیش از آن که واقعیت یا نظر اعلامی ایران باشد، یک ترفند سیاسی برای محافل و منابعی در ورای منطقه بوده که احساس می‌کنند از تعیین تکلیف نهایی وضع دریا سود نمی‌برند، طبیعی است 5 کشور ساحلی با درک درستی که در پرتو رایزنی‌ها به دست آورده‌اند، در مسیر حل و فصل و تعیین رژیم حقوقی دریا قرار دارند و گفت‌وگوهای وزیران خارجه در تهران گامی در جهت حل فنی موضوع است. موضوعی که حل یا ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آن قابلیت و درایت کشورهای ساحلی در عرصه دیپلماسی و تأمین منافع ملی با در نظر داشت مسئولیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به اثبات می‌رساند.