جدال ژنرال مشرف و قاضی

کسی نمی‌داند که بحران کنونی بین افتخارمحمد چودری، قاضی ارشد پاکستان و طرفداران وی با دولت حاکم به رهبری پرویز مشرف که ریاست ستاد ارتش و وزارت دفاع را نیز بر عهده دارد به کجا خواهد انجامید. این در حالی است که آخرین خبرها از پاکستان حاکی است که دولت به نیروهای امنیتی دستور داده هر فرد مظنون به آشوب‌طلبی را به‌ویژه در کراچی هدف تیراندازی قرار دهند. در این شرایط این سوال مطرح است که آیا پاکستان باید بهای ادامه حاکمیت پرویز مشرف را با شعله‌ور کردن حوادث خشونت‌آمیز داخلی و درگیری مسلحانه با تروریست‌ها در مرزهای خود با افغانستان بپردازد به گونه‌ای که این وضعیت کشور را به حالت فوق‌العاده درآورد یا دلیل بی‌ثباتی و خونریزی و کشتار در پاکستان، بی‌تجربگی مخالفان و اصرار آنان بر سیاسی کردن مسایل غیر سیاسی است؟

باید به این نکته نیز توجه داشت که پاکستان، خود مبارزه با تروریسم را انتخاب نکرده است بلکه این اقدام به آن تحمیل و تکلیف شده است. به گفته دولت آیا باید در این شرایط ساکت ماند تا تروریست‌‌ها به طور وارد مرزهای این کشور شوند؟

تا قبل از جمعه و شنبه گذشته که کراچی شاهد کشتار و خونریزی بود دولت و مخالفان آن هیچ‌گونه درگیری مسلحانه‌ای نداشتند و تنش بین آنان به دستگیری هواداران چودری به عنوان آشوب‌طلبان از سوی نیروهای امنیتی پاکستان و قطع برق برخی ماهواره‌ها محدود می‌شد که هدف از آن جلوگیری از پوشش اخبار مربوط به فعالیت چودری و هواداران وی بود. علاوه بر این، نیروهای امنیتی پاکستان در خیابان‌هایی که چودری رفت و آمد می‌کرد حضور داشتند تا بر اساس شرایط موجود مانع حرکت وی شوند یا رفت و آمد وی را تسهیل کنند. همزمان با این تحولات نکته قابل توجه، برگزاری کنفرانس‌های مردمی مشرف بود که به هدف رقابت با گروه‌های مردمی حامی چودری و اثبات این موضوع برگزار شد که محبوبیت وی نه تنها متزلزل نشده بلکه با افزایش نیز همراه است.

چگونگی آغاز بحران

شوکت عزیز، نخست‌وزیر پاکستان یادداشتی دریافت کرد با اشاره به این نکته که قاضی افتخار چودری مرتکب تخلفاتی علیه مردم شده است. پس از آن دولت به منظور بررسی این موضوع، چند جلسه تشکیل داد و نظر برخی کارشناسان حقوقی را در مورد آن خواستار شد و در نهایت به این نتیجه رسید که این یادداشت باید در اختیار رئیس‌جمهور قرار گیرد تا وی نظر خود را در این مورد اعلام دارد زیرا او تنها کسی است که از نظر قانونی از صلاحیت اتخاذ اقداماتی علیه قاضی ارشد برخوردار است.

مشرف پس از مشورت و رایزنی‌های گسترده قانونی به این نتیجه رسید که در ابتدا باید چودری از ادامه کار و انجام وظیفه خود منع شود و سپس به شورای عالی قضایی که متشکل از قضات دادگاه عالی به ریاست قاضی بازجویی است ارجاع داده شود تا این موضوع در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. این تصمیم جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن آتشفشانی بود که اکنون در پاکستان منفجر شده است. همزمان با این تحولات، منابع دولت پاکستان اعلام کردند که چودری از موقعیت و نفوذ خود برای انتقال فرزندش ـ که به عنوان پزشک در مرز پاکستان با افغانستان یعنی زادگاه خود او کار می‌کرد ـ به یکی از شهرهای بزرگ استفاده کرد.

در این یادداشت همچنین به این موضوع اشاره شده است که چودری اتومبیلی گران‌قیمت را به رفت و آمد فرزندش اختصاص داده بود و همچنین برای رفت و آمد در مناطق مرزی در چارچوب منافع شخصی و نه شغلی از بالگرد استفاده می‌کرد.

در واقع بسیاری از مردم پاکستان حتی کارمندان دستگاه دولتی و کسانی که هیچ ارتباطی با مخالفان دولت ندارند از وارد آمدن چنین اتهاماتی به چودری که از موقعیت عالی‌ای برخوردار است متعجب شدند. به این معنی که به عقیده آنان در صورتی که چودری به دلیل این اتهامات مورد بازجویی قرار گیرد باید بسیاری از کارمندان عالی‌رتبه دولت برای حسابرسی به دادگاه فرستاده شوند.

این گروه اعلام کردند انتقال فرزند چودری از جایی نامناسب و بد آب و هوا به مکانی راحت به احترام پدرش بدون اینکه حتی وی چنین درخواستی کرده باشد اقدامی غیر عادی نیست و در مورد استفاده از خودرو گران قیمت نیز حق وی است که فرزندش از چنین اتومبیلی استفاده کند زیرا بسیاری از کسانی که از جایگاه و موقعیت پایین‌تری برخوردار هستند از امکاناتی بیش از این بهره می‌برند و این وضعیت در مورد استفاده از بالگرد نیز صادق است.

به گفته آنان پرونده وی گواه درستی، شرافت و لیاقت وی بر اساس معیارهای موجود در پاکستان است.

کانون مخالفت

بلافاصله پس از این تحولات، قاضی ارشد تصمیم گرفت یادداشتی در جواب یادداشت رئیس‌جمهوری عرضه کند و به این ترتیب به کانون توجه و مخالفت با شخص رئیس‌جمهور تبدیل شود. نیروهای مخالف سیاسی دور او را گرفتند، کسانی مثل هواداران بی‌نظیر بوتو و نواز شریف، نخست‌وزیران سابق این کشور که اکنون در تبعید بسر می‌برند و همچنین وکلا و اقشار گسترده‌ای از مردم پاکستان به این جمع پیوستند.

این امر موجب برپایی تظاهرات مردمی در لاهور، کراچی و شهرهای دیگر پاکستان شد که هزاران نفر در آن شرکت داشتند و پلیس نیز در مقابل، تدابیر امنیتی شدیدی را در پیش گرفت که شامل برخی دستگیری‌ها با هدف به وحشت انداختن مردم از تجمع در اطراف چودری و حمایت از وی بود. این تظاهرات برای بسیاری از روزنامه‌نگاران یادآور نخستین نشانه‌های انقلاب مردم و غیر نظامی علیه رژیم نظامی است و در همین چارچوب یک روزنامه‌نگار باسابقه نوشت: این حوادث به مکتبی تبدیل شده است برای آموزش جوانانی که در دوران رژیم‌های نظامی پی در پی پاکستان رشد کرده‌اند تا در آن تعلیم ببینند و بیاموزند که فعالیت سیاسی و دموکراسی چیست و چگونه متولد می‌شود. برخی دیگر نیز این وضعیت را یادآور راهپیمایی‌‌های قبل از استقلال پاکستان یعنی از زمان رهایی از استعمار انگلیس به رهبری محمدعلی جناح و مهاتما گاندی دانسته‌اند. در این فضای آشوب‌زده و پر سر و صدا مشرف تأکید کرد که با لباس و فرم نظامی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد و هیچ تصمیمی در مورد کنار گذاشتن پست نظامی خود اتخاذ نخواهد کرد. او بدون اشاره به زمانی مشخص گفت که تصمیم‌گیری در این مورد را به زمانی دیگر موکول خواهد کرد.

و با اشاره به اینکه موضوع قاضی ارشد، موضوعی کاملاً قانونی است و از همین رو تحت نظارت و رسیدگی قانونی و قضایی قرار خواهد گرفت مخالفت خود را با تمام تلاش‌های مخالفان رژیم برای سیاسی کردن این موضوع و خارج ساختن آن از ماهیت اصلی‌اش اعلام کرد، اما از اشاره به جزئیات اشتباهات و اتهامات وارده به چودری خودداری و عفت کلام را در مورد وی حفظ کرد و حتی کلمه‌ای که از شأن وی بکاهد بر زبان نیاورد.

طبیعی است که ورود به رقابت‌های انتخاباتی با لباس نظامی به معنی ادامه وضعیتی است که مخالفان رژیم حاکم پاکستان آن را سلطه و قدرت نظامی می‌دانند که دموکراسی و تحول سیاسی در این کشور را مصادره کرده است و از همین رو پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

اما شوکت عزیز، نخست‌وزیر پاکستان نیز گفت هیچ اشتباهی در ارزیابی‌ها وجود ندارد به جز اینکه قاضی ارشد فقط به این دلیل که از سوی رژیم حاکم هدف قرار گرفته به قهرمان مردمی تبدیل شده است و دولت با بررسی کامل این موضوع، سناریوی دقیقی را برای مرحله آینده کشمکش قضایی آماده می‌کند. به هر حال اعلام وضعیت فوق‌العاده بعید است و اصلاً مطرح نیست.

همچنین وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان نیز تأکید کرد که کشورش از آزادی‌های گسترده‌ای برخوردار است و موضوع قطع فرستنده‌های ماهواره‌ای که می‌گویند با تأیید قاضی ارشد پاکستان انجام شده بی‌اساس است و روزنامه‌های پاکستان کاملاً برای بررسی این موضوع آزاد هستند.

در واقع نگاهی گذرا و سریع به روزنامه‌های مختلف پاکستان در این روزها نشان می‌دهد که این روزنامه‌ها از آزادی سیاسی بالایی برخوردار هستند و هر روزنامه‌ای بنا بر سیاست‌های خود با این موضوع برخورد می‌کند.

در این میان یک روز روزنامه‌های پاکستان سخنان قاضی ارشد را مبنی بر اینکه تاریخ نشان داد دوران دیکتاتوری پایان رفته است در تیتر صفحه نخست خود قرار دادند و در جایی دیگر، سخنان شوکت عزیز در رد اعلام حالت فوق‌العاده را منتشر کردند.

این روزنامه‌ها همچنین در صفحات پایانی خود تصویر مشرف را منتشر کردند در حومه لاهور مشغول صحبت با هزاران نفر از هواداران خود بود و قول داد که وضعیت معیشتی را بهبود بخشد و زمان بیشتری را برای بهبود اوضاع معیشی اقشار گسترده مردم اختصاص دهد.

سوالات اصلی

گمان می‌رود که دولت پاکستان، چنین واکنشی را پیش‌بینی نمی‌کرد و معتقد بود قاضی ارشد یک قاضی است به ویژه اینکه پیش از این مشرف، هنگام به قدرت رسیدن بدون خون‌ریزی در اکتبر 1999 اقدامی مشابه انجام داد به این معنی که در سال 2000 نیز 18 قاضی از قضات دادگاه عالی از جمله رئیس آنان یا همان قاضی ارشد را به دلیل مخالفت با ادای سوگند مجدد در برابر وی برکنار کرد. دلیل مخالفت قضات با این اقدام این بود که آن را اعتراف به مشروع بودن قدرت مشرف می‌دانستند و مشرف نیز به این اقدام نیاز داشت. به هر حال برکناری آنان واکنش مردمی گسترده‌ای شبیه آنچه امروز جریان دارد به دنبال نداشت و به نظر می‌رسد در مورد مقابله با افتخار چودری نیز چیزی فراتر از نمونه سال 2000 در نظر گرفته نشده بود.

نکته دیگری که موجب بروز تنگنا و تنش شدید در پاکستان شد این بود که پس از بازداشت چودری، قاضی‌ای که ریاست دادگاه عالی به وی رسید از اقلیت هندویی بود. در حالی که 97 درصد مردم این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند این اقدام به دور از حکمت و دوراندیشی در اتخاذ سریع بود. علاوه بر این، با آغاز کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم در شهرهای پاکستان به دلیل بحران موجود، مشکلات این کشور هر چه پیچیده‌تر خواهد شد و این سوال مطرح می‌شود که آیا بروز این درگیری‌ها در شرایطی که کابینه و دولت اعلام کرده‌اند درصدد اجرای برنامه‌های مربوط به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود سطح سرمایه‌گذاری و توانایی‌های کشور در تولیدات کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و خدمات بانکی و سایر امور هستند منطقی است؟

در هر صورت نباید فراموش کرد که قضات سرشناسی در پاکستان وجود دارند که برکناری دولت کنونی و تشکیل دولت موقت متشکل از تمام جناح‌های سیاسی را خواستار هستند؛ دولتی که وظیفه آن کنترل و نظارت بر برگزاری انتخاباتی سالم است. از نظر مخالفان رژیم حاکم پاکستان، دشوارترین موضوع این است که نیروهای مسلح و امنیتی و بخش‌های غیر نظامی که از برنامه توسعه‌ای که اجرای آن در سال‌های گذشته آغاز شده استفاده می‌کنند، در کنار مشرف قرار دارند، در حالی که نیروهای مخالف به بی‌نظیر بوتو و نواز شریف که خارج از پاکستان و در تبعید اختیاری به سر می‌برند متوسل شده‌اند. از سوی دیگر اگر چه برخی از قبایل، اتحادیه‌های صنفی، خانواده‌ها و گروه‌های غیرسازمانی پاکستان قادر به حمایت از قاضی ارشد هستند، اما بسیار ضعیف‌تر از آن هستند که در برابر ارتش و پلیس به چالش قابل توجه تبدیل شوند به ویژه اینکه ارتش پاکستان بیش از 35 سال پیش یعنی از زمان استقلال تاکنون بر این کشور حکومت کرده است.