دموکراسی فقط انتخابات نیست
محمدرحیم سهرابی
تمام افراد بشر آزاد زاده شدهاند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. (ماده یک)
همه در برابر قانون مساوی هستند. (ماده هفت)
هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود مستقیما یا با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. ... هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به شاغل عمومی کشور خود دست یابد. (بندهای یک و دو ماده بیست و یک)
«مردم اساس حاکمیتاند» (ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر)
«تنها حکومتی مشروعیت دارد که بر پایه اقدامات دموکراتیک استوار شده باشد. ... بدین سان رژیمهای اقتدارگرا ناگریز بودهاند رژیمهای خود را با زبان و تعبیرات دموکراتیک توجیه کنند و مدعی شوند که رژیمهای آنها دموکراتیک بوده است. (موج سوم ص 56)
دموکراسی چیست و چه رابطهای با انتخابات دارد؟ آیا دموکراسی صرفا برگزاری انتخابات است؟ آیا برگزاری انتخابات به معنی دستیابی به اصول بنیادین دموکراسی است؟ آیا مشارکت سیاسی بدون نهادهای مدنی امکانپذیر است؟ آیا میتوان این گونه مشارکت را به مفهوم واقعی مشارکت سیاسی خواند؟ در این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسشها هستیم.
بشر در طول تاریخ شیوههای مختلف و متفاوتی را برای اداره امور عمومی خود تجربه کرده است، مزیتها و کاستیهای هر کدام را سنجیده و به این نتیجه رسیده است که دموکراسی، نه به عنوان بهترین بلکه به عنوان مناسبترین شیوه مملکتداری و اداره امور عمومی جامعه است. برجستگی این نوع حکمروایی در این است که با حضور و مشارکت مردم معنا و قوام مییابد. مردم اساس و بنیان حکومتاند. اساس و بنیان دموکراسی بر اصول بنیادین برابری، آزادی، اصالت و کرامت انسانها و حق مسلم مشارکت مردم در امور عمومی و اصل انتخاب، قدرت و مسوول پاسخگو ... قرار دارد. بنابراین چون دموکراسی بر اصول نامبرده استوار است در نتیجه میتوان گفت که مناسبترین روش حکمروایی است که خاص اقلیم خاص و جامعه خاصی نیست بلکه رهآوردهای بشری است. اکثر جوامع بشری مستعد این رهیافت و الگوی مملکتداری بشریاند.
برای روشن شدن بحث و بررسی رابطه دموکراسی با انتخابات و شکلها و شیوههای مشارکت مدنی ابتدا دموکراسی را از نگاه صاحبنظران بررسی کرده سپس به تبیین این ارتباط میپردازم.
دموکراسی و صاحبنظران
جان لاک متفکر اندیشه لیبرالیسم، دموکراسی را این چنین تعریف کرده است:
«دموکراسی به معنی حکومت مردم بر مردم بر برابری ذاتی انسانهایی استوار است که از قدرت و اقتدار یکسانی برخوردارند.» (بشیریه ص 28)
روسو متفکر دیگر جهان اندیشه سیاسی و صاحب نظریه «اراده همگانی» میگوید: «دموکراسی به وضعیتی گفته میشود که در آن نه فرمانروا و نه فرمانبرداری وجود داشته باشد. به تعبیری دیگر همه کسانی که از قوانین فرمانبرداری میکنند همزمان میتوانند خودشان نیز فرمانروا باشند.» (همان ص 289)
کانت دیگر اندیشمند جهان اندیشه بشری معتقد است: «دموکراسی محصول اعتقاد به عقل سلیم مردم است.» (همان ص 291)
«یورگن هابرماس» آخرین بازمانده نسل متفکران برجسته مکتب فرانکفورت میگوید: «دموکراسی شیوه زیست بشری است که با گفتوگو و مشارکت به منصه ظهور میرسد و سیاست فقط در جایی ظاهر میشود که فضای عمومی حاکم باشد و فضای عمومی آنجاست که آدمیان برابر و آزاد با یکدیگر وارد گفتوگو و تعامل شوند و دست به مشارکت و تعامل جمعی بزنند.» (همان ص 291)
از نظر چارلز مریام: «دموکراسی چارچوبی از افکار و شیوه عمل است که در راستای خیر عمومی شکل میگیرد بدان صورت که اراده عمومی تفسیر و هدایت میکند قرار دارد» (عالم ص 296)
ساموئل هانتینگتون هم میگوید: «دموکراسی واقعی عبارت است از آزادی، مساوات و برابری... دموکراسی فضیلت عام و جمع است» (موج سوم دموکراسی ص 12)
بنابر آنچه که در تعاریف مذکور بیان شده است تا، زمانی که بسترها، اصول و قواعد دموکراسی در یک جامعه شکل نگیرد بحث دموکراسی بلاموضوع خواهد بود و تلاش برای تحقق دموکراسی بیهوده است.
این اصول مهم و قواعد حیاتی عبارتند از: نهادهای دموکراتیک، قواعد نهادینه شده انتخابات، آزادی بیان، برابری رای، حاکمیت قانون و ساختارهای مشخص قانونی، آزادی در انتخاب، حق رای همگانی، اراده اکثریت و حفظ حقوق اقلیت، حق اعتراض، انتخابات دورهای مشارکت موثر و داوطلبانه و نظارت نیرومند شهروندان بر امور سیاسی، همبستگی ملی و اجماع شهروندی، عدم تبعیض، برابری در برابر قانون و برابری در دستیابی به فرصتها، کثرتگرایی اجتماعی و تساهل سیاسی، جامعه بزرگ و دولت کوچک و کارآمد، تعادل و ثبات سیاسی دولتها، اصل برائت و اعتماد به مردم، افکار عمومی و موثر، اطلاعرسانی شفاف و دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات و نفی تبعیض در برخورداری از اطلاعات، استقلال احزاب و گروههای سیاسی از حکومت، مشخص بودن حوزه حکومت و مردم، شهروندان پرسشگر و حکومت پاسخگو، برابری اقتصادی شهروندان.
به نظر میرسد در جامعهای که اصل برابری انسانها نهادینه نشده و نهادهای حمایتی از این اصل طبیعی و حیاتی در جامعه به صورت خودجوش و خودانگیخته سامان نیافته باشد بحث کرامت انسانها و حق مشارکت آنها در تعیین سرنوشت خود و نفس انتخاب آنها زایل خواهد بود.
در جامعهای که حاکمیت قانون از طریق نهادهای دموکراتیک قانونی شکل نگرفته باشد آزادی امری زایل و بیهوده است زیرا آزادی در جامعهای شکوفا میشود که انسانها در جامعه احساس کرامت و مسوولیت کنند و این احساس ناشی از آگاهی و اختیار حق انتخاب باشد. در آن صورت آزادی عین مسوولیت خواهد بود.
آزادی، برابری و حاکمیت قانون در پرتو ساختارهایی تحقق مییابد که برآمده از نیاز بشر بوده و این ساختارها شکل نمیگیرد مگر این که نیازهای اولیه انسانها برآورده شده باشد. انسانهایی که خواستها و نیازهای اولیه و اساس آنها محقق نشده باشد برابری، آزادی و حاکمیت قانون برای آنها بیمعنی خواهد بود زیرا که تهیدستی، نافی کرامت و اصالت انسانی است و نفی عزت انسانی به معنی نفی آزادی و برابری است. به راستی که گرسنگی و فقر، گورستان آزادی و برابری است. انسانها در شرایط عدم آزادی، مستعد بردگی و بندگیاند و در چنین وضعیت و موقعیتی بحث مشارکت و انتخاب و حق تعیین سرنوشت محلی از اعراب نخواهد داشت. بنابراین ارتباط وثیق و معناداری بین دموکراسی و انتخابات وجود دارد. این ارتباط معنیدار مبتنی بر پیشفرضهایی است و خاستگاه این مفروضات بسترها، اصول و قواعد دموکراسی است که در بالا ذکر شد. بنابراین انتخابات در نظامهای مردمسالار بیانگر این موضوع است که انسانها دارای اصالت و کرامتاند و این اصالت و کرامت برآمده از حقوق غیرقابل تفویضی چون حق آزادی، اختیار و آگاهی در بستر چنین حقوقی است که فضای تعامل و گفتوگو در تضارب آرا و عقاید در جامعه شکل میگیرد و رقابت در بین احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی هویت مییابد و شرایط برای تحقق مشارکت فعال و اثرگذار پدید میآید و میدان مسابقه براساس حقوق انسانی و قواعد عرفی و یکسان، برای همه افراد برابر مهیا میشود و در اینجاست که نخبگی معنا مییابد و شایستهسالاری و شایسته گزینی قابلیت تبیین و توصیف پیدا میکند.
جامعهای که این مراحل و فرآیندها را بر اساس اصول عرفی و پذیرفته شده طی کرده باشد حکومت کردن در آن، نه یک امتیاز موروثی و اشرافی و نه یک موهبت بلکه یک حق عرفی است که زاییده شایستگی و برآیند اراده ملی، تلقی میشود و شایستگان در میدان قاعدهمند رقابت سکان هدایت و رهبری جامعه را در دست میگیرند و عوامفریبان به دلیل عدم فضای پوپولیستی فرصت عرض اندام نمییابند و دادن شعارها و وعدههای بیمحتوا و بدون محمل و توجیه قانونی نمیتواند محلی از اعراب داشته باشد. فراهم شدن این فرآیندها و مراحل به معنی تجلی اصل بنیادین و جهانشمول «مردم اساس و بنیان حاکمیتاند» میباشد.
قدرت برآمده از چنین شرایطی مشروع و مردمی خواهد بود زیرا که حق حکومت کردن ناشی از قواعد تاسیسی جامعه است که در چارچوب تعامل و تفاهم عمومی و با قواعد عام و مورد توافق سامانیافته است.
در حکومتهای مشروع و عرفی برخوردار از اقتدار قانونی بر خلاف حکومتهای غیردموکراتیک و استیلایی که به زور و ترس مردم از حاکمان استوار است (که این اقدام نه نشانه صلابت حکومت بلکه ناشی از عجز و ناتوانی آنها و نافی اصل تعامل و تفاهم بین حکومت و مردم است) سیاست چیزی جز امکان تفاهم، تبادل و تعامل نیست و در این شرایط حکومتگران در چارچوب ساختارهای قانونی منبعث از اراده و خواست مردم موظف به رعایت قانون هستند و قانون معیار و مدار زندگی اجتماعی و مبنا و جهتدهنده امور عمومی بین حکومت شوندگان و حکومت کنندگان است.
در سایه حکومت کردن بر اساس رضایت مردم اصل مطلوبیت و جهتدار بودن کار ویژهها و کارکردهای حاکمیت یک اصل غیرقابل چشمپوشی است زیرا که عدم رضایت مردم به معنی سست شدن اساس مشروعیت و ضعف اقتدار است و در نتیجه سقوط و تباهی آنها را در پی خواهد داشت.
بین مشروعیت قانونی و مردمی حکومت و انتخابات قاعدهمند و نوع مشارکت سیاسی ارتباط وثیق و معناداری وجود دارد زیرا که انتخابات بیانگر نمایش قدرت مردم برای منکوب کردن دشمن و ... نیست بلکه انتخابات به معنای مشارکت قاعدهمند مردم است که پیام آنها تایید یا رد سیاستهای توام با رضایت و مطلوبیت دولت است. انتخابات سلاح مردمی بیسلاح است که با تکیه بر شیوههای منطقی حاکمان را از سریر قدرت به زیر میکشند یا آنها را بر تخت قدرت مینشانند، پیام مهم انتخابات این است که حکومت کردن حقی است که ملت به حاکمان تفویض کرده مادام که حکمرانان در راستای خواست واقعی ملت با توانمندی و روشنبین گام بردارند از این حق برخوردار میشوند و در غیر این صورت از سریر قدرت با شیوهای مسالمتآمیز به زیر کشیده میشوند.
حکومت کردن حق خدادادی هیچ قوم و قبیله و نژادی نیست و هیچ کس نمیتواند مادام بر سر قدرت تکیه بزند مگر این که ملت بخواهد. هرگونه ناتوانی به معنی سقوط از اریکه قدرتی است که مردم به آنها واگذار کردهاند در این صورت است که تعامل بین حکومت و مردم معنا و هویت مییابد و مشارکن امری اساسی و بنیادی تلقی میگردد.
«انتخابات عمومی برای برگزیدن مقامات تصمیمگیرنده اصل و جوهر دموکراسی است و نقطه حساس فرایند دموکراسی شدن، استقرار حکومتی است که در آن انتخابات آزاد، علنی و با رعایت عدالت و انصاف برگزیده شده است.» (موج سوم ص 11) بنابراین انتخابات در صورتی جوهر و خمیرمایه دموکراسی است که بسترها و زمینههای دموکراسی مهیا شده باشد و مشارکت از حالت حماسی، تودهای و بیسامان به مشارکت قاعدهمند، فعال، موثر و رقابتی تبدیل شده باشد.
مشارکت شکلهای گوناگونی دارد از جمله مشارکت تودهای و بیسامان، مشارکت مدنی و سامانمند، مشارکت غیرمدنی و خشونتآمیز، مشارکت غوغاگرایانه و اغوایی در فضای پوپولیستی و مشارکت بسته و محدود...
آنگونه از مشارکت سیاسی اثرگذار است که در فضای عمومی شکل گرفت و منبعث از تعامل و تفاهم در فضای «زیست مدنی» و در چارچوب قانون و در فضای مدارا و سازش باشد.
مشارکت موثر و سرنوشتساز در گرو شکلگیری فضای عمومی و بازتاب این فضای عمومی در تشکلهای مردمی یعنی احزاب و گروهها است. بدون تشکیلات و نهادهای تبیین و تجمع منافع که واسطه بین مردم و حاکمان باشند جامعه بیسامان و تودهای میشود و جامعه تودهای یعنی جامعهای که به سادگی قابل بهرهبرداری و مصادره به مطلوب است و عوامفریبی و عوامگرایی در آن یک اصل و حاکمیت عوامفریبان اجتنابناپذیر است.
پیشبینیناپذیر بودن افراد جوامع پوپولیستی بیانگر سرنوشت نهادینه آنها و برآمده از خواست حاکمان است زیرا که در جوامع بسامان و قوام یافته، مشارکت فعال فقط در قالب تشکیلات و نهادهای مردمی امکانپذیر است ولی در جوامع تودهای افراد به سادگی بسیج شده و به شدت تحت تاثیر شعارها و وعده و وعیدهای پوپولیستها قرار میگیرند. هنگامی که پوپولیستها به قدرت میرسند به دلیل نبود ساختهای میانجی و نهادهای مدنی، پایبندی به شعارها و وعده و وعیدهای خود را به سادگی فراموش میکنند و در آن صورت مردم که در فضای عوامگرایانه اسیر غوغاسالاریها و بوق و کرناهای عوامل گرایان شده بودند به خود میآیند که چه کلاهی سر آنها رفته است.
هانتینگتون اندیشمند برجسته آمریکایی در کتاب «سامان سیاسی در جوانع دستخوش دگرگونی» در خصوص نوع جوامع سیاسی مدنی و شیوههای مشارکتهای سیاسی بر این باور است که جوامع بر اساس مفهوم نهادمندی و میزان مشارکت سیاسی به دو دسته جامعه پراتوری و جامعه سیاسی مدنی دستهبندی شده است. منظور وی از جامعه پراتوری نظامهای سیاسی است که دارای سطح پایین نهادمندی و سطح بالای اشتراک سیاسی هستند برعکس جامعه سیاسی مدنی به نظامهای سیاسی گفته میشود که نسبت نهادمندی آنها به مشارکت سیاسی بیشتر و بزرگتر است. مشارکت در جامعه پراتوری بیسامان و نهادینه نشده و لجام گسیخته و بیشتر ساخته و پرداخته حکومت برای جلب پشتیبانی مردم در قالب نهادهای تجهیزی است ولی مشارکت در جامعه مدنی سیاسی در قالب نهادهای مدنی است و کاملا به سامان و دارای جهت و هدف است. (هانتینگتون صص 119- 118و 129)
بنابر این تصور اینکه دموکراسی صرفا برگزاری انتخابات و انتخابات صرفا رای دادن است تصویری زایل و بیهوده است زیرا که انتخابات تنها یکی از شاخصها و نهادهای دموکراسی است و تنزیل جایگاه رفیع دموکراسی به برگزاری انتخابات جفا به دموکراسی و تعدی به نقش جایگاه رایدهنده و رایگیرنده است. اگر دموکراسی به معنای برگزاری انتخابات و مشارکت فزاینده و حماس مردم بدون وجود نهادهای مدنی و سازوکارهای دموکراتیک و در فضای ترس و وحشت باشد با قاطعیت باید گفت که حکومتهایی چون حکومت صدام در عراق مشروعترین حکومت عالم با مشارکت کثیر مردم و دولتهایی چون دولتهای کشورهای اسکاندیناوی نمیتوانند چندان مشروع و برخوردار از پایگاه مردمی باشند زیرا که مردم در این کشورها در حدود 60 درصد در انتخابات مشارکت فعال دارند در صورتی که ماهیت مشارکت در کشور عراق زمام صدام برآمده از فرهنگ سیاسی تجهیزی مبتنی بر ترس و وحشت و یکسری پاداشهای حکومتی در قریب به صددرصد بود. در صورتی که شکل حکومت در این کشور دیکتاتوری بود، بنابراین مشارکت بالای مردم در جامعه پراتوری نمیتواند دال بر مشروعیت هر حکومتی باشد زیرا که مشروعیت دال بر حقانیت سیستم سیاسی و پذیرش سلطه از سوی مردم است که مبتنی بر یک «باور» است و این باور در جامعه باید بر ارزشهای متعارف و پذیرفته شده بین مردم و حکومت متکی باشد.
مشارکت در جامعه تودهای و بیسامان با ماهیت مشارکت خودجوش و سازمانمند و فعال در کشورهای اسکاندیناوی متفاوت است زیرا که این نوع مشارکت مبتنی بر مسوولیت شهروندی و برآمده از آگاهی مردم که در بستر نهادهای مدنی به عنوان «چرخ دندههای دموکراسی» (عالم ص 345) نهادینه شده و تجلی اجتماعی پیدا کرده است. بنابراین نباید انتخابات باشکوه و عظمت برخی از کشورهای جهان سوم را انتخابات به معنای دموکراتیک در نظر گرفت زیرا که انتخابات بدون نهادهای مدنی و سازمانهای غیرحکومتی و در فضای رعب و وحشت و الزامهای دولتی با شاخص انتخاب دموکراتیک فاصله نجومی دارد. اگر این چنین باشد باید تمام دولتهای جهان سوم را دولتهای مشروع و مردمی در نظر گرفت، در صورتی که دولت در این کشورها با «بحران مشروعیت» مواجه است. «آلکسی تکویل» اندیشمند فرانسوی بر نقش اساسی حیاتی نهادهای میانجی بین مردم و حکومت تاکید کرده و گفته که «جامعه که فاقد سازمانها و نهادهای نسبتا مستقل از قدرت حکومت باشد دارای امکانات بالقوه دیکتاتوری است.» (قوام 2 ص 52)
امروزه در دموکراسیهای صنعتی 60 درصد مردم مشارکت فعال سیاسی دارند و در دموکراسیهای غیرصنعتی چون کشور هندوستان 10 درصد و در نظامهای اقتدارگرای در حال گذار 60 درصد مردم مشارکت انفعالی و تجهیزی و تنها 10 درصد به صورت فعال مشارکت سیاسی و اجتماعی دارند. (ساعی ص 195)
وقتی کشورهایی که خاستگاه دموکراسی بوده و دموکراسی از آنجا به دیگر ممالک سرایت کرده و میزان مشارکت در حدود 60 درصد است و در کشورهایی که الگوی دموکراسی غربی را کپیبرداری کرده بیش از 90 درصد مردم در انتخابات مشارکت دارند نمیتوان این گونه مشارکت را تبیین و تفسیر کرد زیرا که با نرمها و هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی سنخیت ندارد. با وجود مشارکت لجام گسیخته و بیسامان مردم در انتخابات، حکومت در کشورهایی با زوال مشروعیت مواجه است و در این صورت اجتماع نقیضین شکل میگیرد یعنی کثرت مشارکت از یکسو و بحران مشارکت از سوی دیگر.
با توجه به استدلالات و استنادات مذکور میتوان نتیجه گرفت دموکراسی صرفا برگزاری انتخابات نیست و انتخابات صرفا رای دادن نیست زیرا که انتخابات دارای سازوکارها و کارکردهای خاص خود است که برگزاری انتخابات بدون آن سازوکارها و ساختارها نشان دهنده دموکراسی و عامل مشروعیت بخش نظامهای سیاسی نیست و کثرت رایدهندگان بیسامان و افسار گسیخته برای یک نظام سیاسی مایه عظمت و افتخار نیست.
انتخاباتی میتواند برای یک نظام سیاسی مشروعیتآور باشد که از درون نهادهای مدنی و از طریق فرهنگ سیاسی مشارکتی، نه فرهنگ سیاسی انفعالی، بسته و محدود شکل گرفته باشد. در غیر این صورت انتخابات میتواند باعث مقبولیت نظام سیاسی شود اما التزاما مشروعیتآور نیست.
مشروعیت با مقبولیت متفاوت است زیرا که مشروعیت به معنای پذیرش حقانیت عرفی حکمروایی یک سیستم سیاسی در چارچوب مرز ملی توسط مردم که با هنجارها و نرمهای بینالمللی قابل سنخیت باشد و نظر به مقوله خاستگاه حکومت است. این سنخیت به همخوانی میتواند سبب مشروعیت یک سیستم سیاسی در عرصه بینالمللی نیز شود. به عبارت دیگر بر طبق نظر «مارکس وبر» «مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت میطلبد» و اساس و بنیان حکمروایی است در حالی که مقبولیت امری نمادی و سمبلیک است و نمیتواند دال بر مشروعیت و حقانیت عرفی حق حکمروایی در بین مردم باشد. از همین رو میتوان گفت که اکثر حکومتهای کشورهای جهان سوم میتوانند دارای مقبولیت نمادین و لرزان باشند اما با این وجود با بحران مشروعیت علیرغم برگزاری انتخابات و صرف هزینههای هنگفت و اجرای مانورهای تبلیغاتی و سیاسی در عرصه داخلی و بینالمللی مواجهاند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
