سخنی با رئیس‌جمهور در خصوص فساد اکبر

*محسن مهدیان

مدتی پیش شاهد بودیم که رئیس‌جمهور محترم با اشاره به عملکرد بیمه ایران با قاطعیت به عزل هیئت امنای آن دستور می‌دهد. این تصمیم رئیس‌جمهور که به قطع و یقین از توجه جدی ایشان به مبارزه با فساد ناشی می‌شود متکی بر اعلام نظر دیوان محاسبات بود. یعنی «اعلام نظری» از سوی دیوان محاسبات به دولت می‌رود و رئیس‌جمهور تشخیص می‌دهد که با متخلفان برخورد جدی شود و البته این برخورد را نیز با صدای بلند اعلام می‌کند تا به گوش مردم هم برسد. نمونه دیگر «اعلام نظر» دیوان محاسبات در خصوص تحریم بانکی چند شرکت بدهکار است که بانک مرکزی بدون پس و پیش این نظر را اجرا می‌کند.

بی‌آنکه بخواهیم از درستی یا غلطی برخورد دولت سخنی بگوئیم سؤال ما این است که آیا دولت همین میزان توجه را به احکام قضایی و رأی صادر شده در هیأت عمومی دیوان محاسبات نیز دارد؟

همانطور که میدانیم رأی هیأت عمومی دیوان که در مورد گزارش تفریغ بودجه صادر می‌شود قطعی‌الصدور و لازم‌الاجراست. از سویی اگر فامیل‌بازی در بیمه ایران و تعویق بدهی در میان شرکت‌ها فساد است، تضعیف و تخریب بودجه و بیت‌المال قطعاً فساد اکبر است. مطابق گزارش تفریغ بودجه، 6 میلیارد دلار از فروش نفت خام در سال 83 نه در حساب ذخیره ارزی است و نه در خزانه کشور.

سؤال این است که این 6 میلیارد دلار کجاست؟ دیوان محاسبات با رأی قاطع 14 عضو هیأت عمومی، شرکت نفت را مقصر دانسته است حال سؤال اینجا است که آیا دولت محترم قاطعیت و توجه لازم را در برخورد با این مسئله داشته است. در این گزارش تأکید شده است که کسری‌های بودجه در این سال واقعی نیست و اگر ظاهراً کسری هم وجود دارد به این علت است که میلیاردها دلار از درآمدهای مربوط به سواپ و بنزین و... به خزانه واریز نشده است. اگر بگوئیم این اتفاق در دولت اصلاحات رخ داده است مجدداً سؤال این است که آیا دولت عدالت در پیشگیری از این فساد تصمیم جدیدی گرفته است؟

شواهد نشان می‌دهد که نه تنها توجهی به این گزارش نشده و برخوردی صورت نگرفته، بلکه مطابق تفریغ بودجه سال 84 این روند ادامه داشته و در این سال 9 میلیارد دلار دیگر از درآمد نفتی کشور همان سرنوشت 6 میلیارد دلار را پیدا کرده است. مهمتر اینکه این گزارش که مطابق اصل 55 قانون اساسی می‌بایستی به اطلاع مردم می‌رسید حتی به اطلاع نمایندگان مردم نیز نرسیده است.

در گزارش تفریغ سال 83، 100 صفحه ویژه نفت بوده که این 100 صفحه در 10 صفحه خلاصه شده و به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است. اما پس از تعویق یکساله در قرائت تفریغ بودجه در نهایت این خلاصه 10 صفحه‌ای نیز خلاصه‌تر شده و در کمال ناباوری مسائل مربوط به عدم واریز درآمدهای نفتی نیز از آن حذف می‌شود.

اگرچه ضعف در اطلاع‌رسانی تفریغ به‌عهده مجلس –رئیس کمیسیون برنامه و بودجه- است و لیکن انتظار می‌رفت دولتی که در قبال نظرات دیوان محاسبات آنچنان قاطعیت نشان می‌دهد که مردم را هم به صحنه می‌آورد صد چندان نسبت به رأی هیأت عمومی حساستر باشد.

جهت اطلاع دیوان محاسبات کشور به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی بر دستگاه‌های دولت بطور قانونی سه وظیفه اساسی دارد. مطابق اصل 55 قانون اساسی مهمترین وظیفه دیوان محاسبات تهیه گزارش تفریغ بودجه است که به عملکرد هزینه و درآمد بودجه‌های سنواتی می‌پردازد. این گزارش در عین حال نشان می‌دهد که دستگاه‌های دولتی در میزان و نحوه هزینه کردن بودجه چه مقدار مطابق قانون عمل کرده‌اند.

از این رو هیئت عمومی دیوان محاسبات که متشکل از 12 مستشار قضایی و دادستان و رئیس دیوان محاسبات است در خصوص عملکرد بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها اعلام رأی می‌کند.

قانوناً رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات جزو بالاترین حکم‌های قضایی است و پس از اعلام آن بایستی در صحن علنی مجلس قرائت شود و به اطلاع مردم رسانیده شود. پس از آن نیز مطابق قانون بایستی به تخلفات گزارش شده در گزارش تفریغ بودجه، رسیدگی قضایی شود.

وظیفه دوم دیوان محاسبات صدور رأی قضایی در هیئت‌های مستشاری است که فصل چهارم و ماده 23 قانون دیوان محاسبات این وظیفه را تشریح می‌کند. مطابق قانون، هیئت‌های مستشاری می‌توانند در خصوص مسائل و موضوعات مختلف پس از بحث و بررسی اعلام رأی کنند که البته این رأی می‌تواند در دادگاه‌ها و محاکم قضایی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و متهمی هم که علیه او رأی صادر شده می‌تواند در دادگاه از خود دفاع کند. و نهایتاً وظیفه سوم مطابق ماده 6 فصل 2 قانون دیوان محاسبات «اعلام نظر» است. دیوان محاسبات می‌تواند در کنار دو وظیفه اصلی خود در مورد مسائل اقتصادی اعلام نظر کند. البته دستگاه‌های مختلف دیوان نیز مختار در قبول یا رد این نظر هستند. همانطور که مشاهده می‌شود ضعیف‌ترین ابزار دیوان محاسبات که احتمال اشتباه آن به دلیل ماهیتش زیاد است و هیچ الزام قانونی نیز ندارد، اعلام نظر است و قوی‌ترین ابزار نیز رأی هیئت عمومی دیوان است که بایستی به اطلاع همه مردم رسانده شود و بدون هرگونه تعارف و رفت و برگشتی در محاکم قضایی، حسب رأی صادر شده اقدامات لازم صورت گیرد. براساس آنچه گفته شد دولت در مواجهه با ابزارهای قانونی دیوان محاسبات معکوس عمل کرده است و در شرایطی که برای اعلام‌نظر دیوان محاسبات اهمیت قائل شده است به رأی صادره از هیئت عمومی این دیوان توجهی نکرده است.

با این توضیح باید گفت که پرداختن به "فساد اکبر" و مسائل اساسی‌تر و ساختاری در امر مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت بالاتری است و منطقا بی‌توجهی به آن خود فساد اکبر است.