نکات منفی طرح تجمیع
محمدعلی داداشی
در بحث تجمیع انتخابات میباید شرایط و سازوکارهای قانونی مبتنی بر ساختار سیاسی و حقوقی حاکم بر هر کشور را در نظر گرفت تا به واسطه قیاس و تعمیم بیمورد، از اصول و مسیر شناختهشده خارج نشویم. اما آنچه که از اظهارنظر نمایندگان و دیگر مقامات مسئول برمیآید، تردیدی نیست که جملگی راجع به اصل تجمیع انتخابات اتفاقنظر داشته و به فواید و آثار مثبت آن در بلندمدت واقف میباشند، بلکه تنها درباره این که کدام یک از انتخابات با هم تجمیع شوند، محل اختلاف جدی است. مسلما تجمیع برخی انتخابات با هم، صرفهجویی در مسائل مالی انتخاباتی، کاهش هزینههای سیاسی یعنی جلوگیری از تنشهای سیاسی کشدار، وقتگیر و بیمورد ناشی از حاکم شدن جو سیاسی ملتهب در جامعه را بهدنبال خواهد داشت. اما تجمیع در چه و با کدامین سازوکار قانونی باید صورت پذیرد؟
اما نکات منفی طرح:
1– مهمترین ایراد قانونی طرح، مغایرت آشکار آن با اصول 63 و 114 قانون اساسی است که مدت دوره نمایندگی مجلس و تصدی دولت را 4 سال تعیین کرده است. ضمن این که به نوعی با اصول 67 و 68 و 72 قانون اساسی نیز مغایرتهای جدی دارد.
2– برگزاری همزمان انتخابات دو قوه، چیزی شبیه خانهتکانی دفعی است و این خود میتواند کل کشور را از چندین ماه پیش و پس از برگزاری انتخابات، در التهاب بزرگی فرو ببرد.
3– تغییرات یکباره دولت و مجلس، در سال اول موجب عدم کارایی مجلس در بررسی صلاحیت وزرا، تصویب بودجه سالانه و... خواهد شد، چرا که ممکن است مجلس در چند ماه اول به امور هیات رئیسه، تصویب اعتبارنامه، تعیین شعب، کمیسیونها و غیره مشغول باشد، مضافا این که ممکن است نمایندگان تازه وارد مجلس آمادگی لازم برای تعیین کابینه نداشته باشند.
4– تعویق، کاستن و یا افزودن مدت دوره نمایندگی، برای قانونگذار اساسی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که مطابق اصل 68 قانون اساسی، تنها در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور و آن هم با شرایط خاص و مضیق، تعویق انتخابات را برای مدت معینی پذیرفته است. لذا در جایی که نص صریح، اصول 63 و 114 قانون اساسی حاکمیت دارد، محلی برای تفسیر باقی نیست، در غیر این صورت قانون اساسی کشور به قانون عادی تنزل پیدا میکند.
5– با توجه ساختار سیاسی و حقوقی منحصر به فرد ایران، تولد همزمان دولت و مجلس که تبعا همسویی حزبی و سیاسی دو قوه را به دنبال دارد، عملا استفاده مجلس را از اعمال حق نظارتی خود، از قبیل سوال، استیضاح و سایر ابزار نظارتی سلب مینماید. بهویژه، در صورت تحقق شرایط عدم کفایت رئیسجمهور (موضوع بند "2" اصل 89 قانون اساسی) امکان ایفای وظایف مجلس راجع به عدم کفایت ریاست جمهوری بسیار ضعیف یا غیرممکن خواهد شد.
6– در صورت مواجهه با یکی از موارد مندرج در اصل 131 قانون اساسی یعنی فوت، عزل، استعفا،... رئیسجمهور، همزمانی انتخابات دورهی بعدی ریاست جمهوری با مجلس عملا منتفی میگردد، لذا تجمیع این دو انتخابات همواره متزلزل خواهد بود.
7– در صورت تعلیق انتخابات در شرایط بحرانی (اصل 68) انتخابات هر دو قوه همزمان معوق میماند.
8– برگزاری همزمان دو انتخاب سنگین و حجیم (مجلس و ریاست جمهوری) از نظر نظارت و گستره اجرائی تناسبی با هم نداشته و با مشکل اجرائی مواجه خواهد شد.
9– طرح مذکور عملا تغییر قانون اساسی را القاء میکند، که نه فقط مجلس تشخیص هم، صلاحیت تصویب قانونی که عملا به "تغییر قانون اساسی" بیانجامد را ندارد. زیرا این طرح نه فقط با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه عملا اصولی از قانون اساسی را تغییر میدهد. لذا از مهمترین نکات منفی طرح و آثار تبعات سوء آن، تضعیف و تنزل قانون اساسی به قانون عادی و در نهایت به چالش کشاندن ایران در شرایط حساس کنونی میباشد.
10– به منظور تحقق اهداف کلان این طرح یعنی اصل تجمیع انتخابات میتواند انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همچنین انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی به طور همزمان برگزار گردد و برای تامین سازوکار قانونی آن، مجلس خبرگان یک دوره هشت ساله و شوراهای اسلامی کماکان برای دوره چهارساله، خود را با زمان هر یک از دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از طریق وضع مقررات در مجلس خبرگان رهبری و وضع قانون در مجلس همگام و همزمان نماید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
