روزنه امید مخالفان

تبلیغات رسمى انتخابات سراسرى مجلس ملى مردمى (بخش نخست پارلمان) کشور ۳۵میلیون نفرى الجزایر از روز پنج‌شنبه گذشته آغاز شد و ۱۹ روز ادامه مى یابد.

 در این مدت ۱۱ هزار و ۲۴۳ نامزد از ۲۴ حزب و ۱۰۲ لیست آزاد انتخاباتى براى دستیابى به بخش بیشترى از ‎7/18 میلیون راى شهروندان و ۳۸۹ کرسى مجلس باهم به رقابت تبلیغاتى مى‌پردازند.

 این سومین انتخابات مجلس ملى مردمى الجزایر به‌صورت تعدد احزاب است چراکه انتخابات تا پایان دهه ۸۰ میلادى در شرایط تک‌حزبى و یکه تازى حزب «جبهه آزادی‌بخش ملى» (افلان) برگزار مى شد.

در انتخابات امسال در لیست احزاب نام ۱۹ وزیر دیده مى‌شود و علاوه بر نامزدهایى که در «لیست‌هاى آزاد» قرار دارند، ۹۸۶ نامزد نیز به‌صورت فردى و بدون اینکه وارد یک لیست انتخاباتى شده باشند به میدان آماده‌اند.

 احزاب و جمعیت‌ها در حالى‌که سایه حملات تروریستى دو هفته پیش در شهر الجزیره هنوز کاملا از فضاى سیاسى و اجتماعى محو نشده با چشمى به مسایل امنیتى و سیاسى کشور، هر کدام شعارهاى جذاب و متفاوتى را براى جذب راى‌دهندگان انتخاب کرده‌اند.

توزیع پوسترهاى تبلیغاتى و عکس در پى کسب هرچه بیشتر آرا خواهند بود.

برخى احزاب از جمله «حزب نیروهاى سوسیالیست» به رهبرى «حسین آیت احمد» از رهبران اصلى انقلاب الجزایر که سال‌ها است بصورت اختیارى در ژنو بسر مى‌برد مجلس را «فرمایشى» دانسته و انتخابات را تحریم کرده‌اند.

آیت احمد، رابطه احزاب و حاکمیت را رابطه‌اى چون «قرارداد موقت» خوانده که هر کدام از دو طرف تنها براى کسب امتیازهاى ویژه‌اى به آن تن مى‌دهد.

برخى از مطبوعات نیز مجلس این کشور را به «خانه سالمندان» تشبیه کرده و مى‌گویند، احزاب اصلى کشور با معرفى نامزدهایى که دیگر به شرایط سنى «بازنشستگى سیاسى» رسیده‌اند و بهاء ندادن به نسل هاى دوم و سوم انقلاب، تنها به‌دنبال حفظ جایگاه خود و استفاده از امتیازات اقتصادى و سیاسى فردى و حزبى انحصارى هستند و توجهى به وظایف اصلى خود یعنى قانونگذارى و نظارت بر عملکرد دولت ندارند.

در این حال و در شرایطى که قانون رهبران حزب منحله «جبهه نجات اسلامى» که در انتخابات مجلس در سال ۱۹۹۱پیروزى قاطعى بدست آورد را همچنان از نامزدى و شرکت در انتخابات منع مى‌کند، صحنه رقابت انتخاباتى عملا در دو جبهه متداخل با هم متمرکز شده است.

در یک جبهه، احزاب پر تعداد لاییک براى میداندارى هرچه بیشتر و سد راه معدود احزاب اسلامى از جمله «حمس» به رهبرى «ابوجره سلطانى» و «اصلاح» به رهبرى پیشین «جاب الله» و رهبرى جدید «محمد بولحیه» تلاش مى کنند.

احزاب لاییک مى‌کوشند تا از آنچه رشد و تقویت گرایش‌هاى دینى و ایدئولوژیک مى‌خوانند در صحنه سیاسى کشور جلوگیرى کنند.در جبهه دیگر، سایر احزاب اعم از اسلامى و لاییک این‌بار با هدفى مشترک مى‌کوشند در برابر هیمنه و قدرت تاریخى حزب اصلى حاکم این کشور، «جبهه آزادی‌بخش ملى» به رهبرى «عبدالعزیز بلخادم» نخست وزیر، از جایگاه و نفوذ سیاسى خود در کشور دفاع و حتى المقدور آن را گسترش دهند یا در تعبیرى دیگر مانع افزایش قدرت حزب قدر شوند.

 حضور احزاب و گروههایى که منطقه «قبایل» الجزایر را نمایندگى مى‌کنند نیز بخش دیگرى از رقابت‌هاى انتخاباتى است. آنها تلاش مىکنند با بدست آوردن کرسىهاى هرچه بیشتر در پارلمان زمینه پیگیرى بهتر مطالبات خود که بویژه رسمى شدن زبان قبایلى «آمازیغى» است را فراهم کنند.

با این‌حال به نظر مى‌رسد، تایید یا مخالفت با برنامه‌هاى سیاسى و اقتصادى «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس‌جمهورى این کشور است که در میزان مشارکت مردم در این انتخابات و نیز تقسیم‌بندى کرسى‌ها بین احزاب رقیب، نقش شاخص اصلى‌تر را بازى خواهد کرد.

بوتفلیقه رهبرى است که تاکنون دوبار (۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ میلادى) با راى بالاى مردم به عنوان رییس‌جمهورى انتخاب شده و با اجراى برنامه‌هاى اصلاحى در بخش‌هاى سیاست و اقتصاد، زمینه تضعیف جدید گروههاى مسلح، برقرارى ثبات و امنیت نسبى در کشور، رفع انزواى شدید بین المللى الجزایر و باز کردن درهاى کشور به روى سرمایه‌گذارى‌هاى کلان خارجى را فراهم کرده است.

طرح‌هاى «وفاق اجتماعى» و «آشتى ملى» دو طرح مهم سیاسى وى است که نقش اساسى در بازگشت ثبات و امنیت به کشور بازى کرده است و گام‌هاى خوبى براى درمان بحرانى که براساس آمار رسمى ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار کشته بجاى گذاشت محسوب شده است. در چارچوب این دو طرح بود که هزاران تن از افراد مسلح با استفاده از مزایاى پیش‌بینى شده، خود را تسلیم کرده و مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند.

الجزایر اکنون در شرایطى قدم به انتخابات سراسرى مجلس مى‌گذارد که مبارزه با گروههاى مسلح تروریستى، فقر، بیکارى و فساد اقتصادى با وجود تلاش‌هاى انجام شده، همچنان از مهمترین چالش‌هاى نظام سیاسى این کشور خواهد بود.

به گزارش ایرنا، پیوستن گروه مسلح الجزایرى موسوم به «جماعت سلفى دعوت و نبرد»، گروهى که دولت آن را مسوول عملیات مسلحانه سالهاى اخیر مى‌شناسد، به شبکه القاعده و بازگشت حملات مسلحانه به پایتخت نشان داد که ظاهرا پرونده امنیتى در این کشور بر خلاف آنچه پیشتر تصور آن مى‌رفت، هنوز تا بسته شدن نهایى فاصله دارد.

امرى که قطعا احزاب و نامزدها فرصت بهره‌بردارى از آن را به عنوان عاملى براى مانورهاى تبلیغاتى خود در حمایت یا انتقاد از دولت از دست نخواهند داد.

در حال حاضر سه حزب اصلى «جبهه آزادیبخش ملى» به رهبرى «عبدالعزیز بلخادم» نخست‌وزیر، «تجمع ملى دمکراتیک» به رهبرى «احمد اویحیى» نخست‌وزیر سابق و «جنبش جامعه صلح» به رهبرى «ابوجره سلطانى» کابینه ائتلافى این کشور را تشکیل داده اند. محور ائتلاف این سه حزب حمایت از برنامه‌هاى رییس جمهورى است اما آنها همواره در رقابتى پنهان و آشکار با یکدیگر هستند که بویژه در ایام انتخابات هرچه جدى‌تر مى شود. مجلس ملى مردمى الجزایر هم‌اکنون از حزب «جبهه آزادیبخش ملى» با ۱۹۹ کرسى، تجمع ملى دمکراتیک با ۴۷،جبهه اصلاح ملى ۴۳،جنبش جامعه صلح۳۸، لیست آزاد۳۰، حزب کارگران ۲۱جبهه ملى الجزایر ۸ و سه حزب النهضه، تجدید و وفاق ملى نیز هر کدام یک کرسى ترکیب یافته است.

به اعتقاد برخى ناظران، نحوه برگزارى انتخابات پیش رو، میزان مشارکت مردم و ترکیب آینده مجلس ملى مردمى تا حدودى شرایط را آماده مى‌کند تا افق صحنه سیاسى در الجزایر را بویژه در زمینه پرونده فعلا از اولویت خارج شده اصلاح قانون اساسى (حداقل براى افزایش اختیارات رییس جمهورى)، رقابت‌هاى انتخابات ریاست جمهورى سال ۲۰۰۹ و نیز مساله جانشینى بوتفلیقه (که بر اساس قوانین کنونى نمىتواند براى دوره سوم نامزد شود) بهتر بتوان حدس زد.

تشکیلات قوه مقننه الجزایر

قوه مقننه الجزایر شامل سه نهاد، مجلس ملى مردمى، مجلس سنا و شوراى قانون اساسى است که هم‌اکنون به ترتیب «عمار سعدانى»، «عبدالقادر بن صالح» و «بوعلام بسایح» ریاست آنها را برعهده دارند.

درحالى که ترکیب مجلس ملى و مردمى با ۳۸۹ عضو توسط راى مستقیم مردم مشخص مى شود، مجلس سنا ۱۴۴ عضو دارد که یک سوم آن توسط رییس‌جمهورى منصوب و بقیه بطور غیرمستقیم توسط مردم و از طریق شوراهاى شهر و استان انتخاب مى شوند. مصوبات مجلس ملى مردمى پس از تصویب در مجلس سنا به صورت قانون در مى آید. هر منطقه با بیش از ۸۰ هزار سکنه مى‌تواند نماینده‌اى به مجلس ملى مردمى بفرستد و چنانچه جمعیت منطقه‌اى بیشتر از این رقم باشد مى‌تواند دو نماینده در مجلس داشته باشد. ولایت‌هاى با جمعیت ۳۵۰ هزار نفر جمعیت مىتوانند چهار نماینده انتخاب کنند. هشت نماینده مجلس ملى مردمى مقیم خارج از خاک الجزایر هستند و به امور الجزایریهاى مقیم خارج رسیدگى مى‌کنند.

شوراى قانون اساسى در الجزایر در روند برگزارى انتخابات که توسط وزارت کشور انجام مى‌شود، داراى «نظارت استصوابى» و تنها مرجع رسمى نظارت بر روند انتخابات، دریافت و رسیدگى به شکایات احتمالى و اعلان چگونگى نتایج انتخابات است.

این شورا ۹ نماینده دارد که تمام اعضاى آن حقوقدان هستند.

سه عضو شورا از سوى رییس‌جمهورى منصوب مى‌شوند که از میان این سه نفر یکى به عنوان رییس شوراى قانون اساسى برگزیده مى شود.

دو عضو دیگر این شورا، از سوى مجلس ملى مردمى، دو عضو توسط مجلس سنا، یک عضو از سوى شوراى عالى قضایى و آخرى نیز از سوى هیات دولت به ریاست رییس‌جمهورى (در مقابل هیات وزیران به ریاست نخست وزیرى) به مدت شش سال برگزیده مى‌شود.

مدت عادى فعالیت رییس شوراى قانون اساسى شش سال است ولى نیمى از نمایندگان را مىتوان پس از سه سال یعنى نیمه دوره نمایندگى خود جایگزین کرد. یکى از اختیارات شوراى قانون اساسى نظارت بر انتخابات‌ها و قضاوت درباره صحت یا بطلان نتایج آن و دیگرى نظارت بر طرحها و لوایح مجلس و دولت در ارتباط با انطباق آن با قانون اساسى مىباشد. شوراى قانون اساسى همچنین مىتواند پیشنهاد تغییرات مفادى از قانون اساسى را به ریاست جمهورى ارایه کند و رییس‌جمهورى نیز باید براى ایجاد این تغییر آنرا به همه‌پرسى عمومى در جامعه بگذارد.

رییس پیشین این شورا شخصیت برجسته حقوقى الجزایر «محمد بجاوى» بود که اواسط اردیبهشت‌ماه سال گذشته در جریان اصلاح کابینه در این کشور به سمت وزیر خارجه منصوب شد.