واقعیت اقتصاد، چیزی است که مردم لمس می‌کنند

* گفته می‌شود سخنان شما در مناظره سال 84 در پیروزی آقای احمدی‌نژاد نقش بسیاری داشته اما دولت شما را امروز از منتقدان خود می‌داند، چرا؟

** همان‌طور که شما اشاره کردید، درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم به اظهارنظرها و جهت‌گیری‌های اقتصادی که مطرح شد، رای دادند. بنابراین بنده خود را ملزم به محقق شدن آن سخنان که در یک مناظره انتخاباتی به عنوان دیدگاه‌های دولت مطرح شد، می‌دانم. به این علت سعی کردم جلوی هر نوع انحراف از آن شعارها را بگیرم تا مردم رای‌دهنده مغبون نشوند. از این رو بنده مسوولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کنم. البته این مسوولیت با طبیعت معلمی بنده هم سازگار است. من در خلال 20 سال گذشته همیشه هر نوع انحرافی در نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و حتی قانونگذاری دیده‌ام در حد بضاعت علمی‌ام احساس تکلیف کرده و تذکر داده‌ام. در انتخابات حمایت ما از داوطلب مذکور (احمدی‌نژاد) در برابر کاندیدای دیگر به آن علت بود که ایشان در صحبت‌های خصوصی با ما اشاره کرده بود که جهت‌گیری‌ها و دیدگاه‌هایمان را قبول دارد. من حتی این مساله را در آن مناظره هم عنوان کردم. بنابراین چون داوطلبی در راستای جهت‌گیری‌های اقتصادی‌مان بود و شعارهایش ارزشی و مطابق با دیدگاه‌های ما و متاثر از دیدگاه‌های امام(ره) بود، بالطبع از این فرصت استفاده کرده و سعی کردیم کمکش کنیم. اما بعد از آن هر نوع انحرافی در چینش نیروها، سازماندهی، نوع و شیوه‌های تحقق اهداف دیدیم تا به طور مشخص و شفاف تذکر و هشدار داده و در مراحل بعد به انتقاد از آن بپردازیم. منتها ظرفیت مخاطب و موجود در بخش‌هایی از دولت و طیف‌های منطقی و حتی منطبق بر آموزه‌های دینی نیست و بسیار کمتر از حد مورد انتظار است. بنابراین بسیاری از تصمیمات، سیاست‌ها، هشدارها و نقدها که می‌توانست کمکی به تصحیح روش‌ها باشد را برنتافتند و لذا اختلالاتی به وجود آمد که نه تنها موجب عدم تحقق بسیاری از شعارها گردید بلکه باعث ریزش طیفی از دوستداران ارزشی و انقلابی یا طیف گسترده‌ای از صاحبنظران و افراد باتجربه که با امید تحول و اصلاح امور به دولت نهم رای دادند و همچنین در ابتدا برای رای آوردن دولت تلاش کرده بودند را سرخورده و بعضا ناامید کرد. به اعتقاد من معدل نمره داده شده به دوستان ما در دولت و نیز مقایسه توانایی‌های بعضی از افراد تیم دولت با همتایان خود در دولت‌های قبلی بیانگر آن است که انتقاد مطروحه وارد بوده است.

البته انتقادات من بیش از آنکه به ترکیب دولت باشد، به نوعی تلقی از اهداف آرمانی و مهم‌تر از آن نوع شیوه‌های به کار رفته برای تحقق آن بود. به نظر من شعارها و هدف‌های آرمانی و ارزشی و انقلابی طرح شده در انتخابات می‌تواند بر پایه دو گزینه صورت گرفته باشد، یا این اهداف بر مبنای یک باور بوده که در انتخابات طرح شد و یا براساس یک نوع مصادره حرف‌های خوب دیگران. باور هم می‌تواند عمقی بوده یا سطحی باشد.

* به نظر شما طرح شعارهای ارزشی در انتخابات 84 براساس کدامیک از این گزینه‌ها بوده است؟

** من الان ترجیح می‌دهم که در این‌باره اظهارنظر نکنم اما قطعا مجموعه شعارها، اهداف و آرمان‌های مطرح نشده سرمایه‌های انقلابی ماست که در این عرصه به کار گرفته شده. این اهداف آرمانی و ارزشی تحت عنوان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و نیز بحث عدالت، رونق تولید، خودباوری و مباحث اینگونه مطرح شد اما نگرانی ما بدان سبب است که اگر نتوانیم این موارد را تحقق بخشیم، خطاهای موجود در تصمیم‌گیری و نحوه اجرا موجب می‌شود که دولت و متعاقبا نظام به ناکارآمدی دینی متهم شوند و این درست آن نگرانی و دغدغه‌ای است که ما را در مقام نقد قرار می‌دهد.

* آیا این مساله نمی‌توانست دامنگیر دولت‌های قبلی شود؟

** دولت‌های قبلی هیچ‌کدام این شعارهای ارزشی با این شیوه و عمق را مطرح نکرده بودند، لذا ما این میزان نگران آن دولت‌ها نبودیم که نگران مجلس هفتم و دولت نهم هستیم که با شعارهای اصولگرایی یا طرح شعارهای ارزشی و بعضاً انقلابی به عرصه عمل وارد شده‌اند.

می‌بینید که از جریانات دولت قبل، سکولاریسم یعنی دیدگاه جدایی دین از دولت بیرون آمد. حال نگرانی من این است که اگر شعارهای ارزشی مطرح شده مانند عدالت محقق نشود، این بار جریان لائیک مخصوصا در نسل جوان به وجود می‌آید که این خسارت جبران‌ناپذیری است لذا باید از همه ابزار و نقدهای دلسوزانه و عالمانه استفاده کرد، به کمک دولت و مجلس آمد و مانع برخی خطاهای استراتژیک شد. این یکی از دلایل اساسی‌ام برای نقدها است. ظرفیت‌های متعدد و بالقوه‌ای در کشور وجود دارد و گستردگی خط فقر و شکاف طبقاتی و نابسامانی‌های اقتصادی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست و چهره کریه فقر که بخش گسترده‌ای از مردم را در بر گرفته و نتیجه سیاست‌های نامناسب و غلط سال‌های قبل است، متعاقبا در شرایط کنونی هم با برخی شیوه‌ها و روش‌های اعمالی استمرار خواهد یافت. لذا ضرورت یک نوع هشدار و مقابله به خوبی احساس می‌شود اما برخی این ادبیات را هضم نکرده و فرض را بر این می‌گذارند که باید همیشه نوعی تعصب جناحی و صنفی حاکم باشد، یعنی اگر کسی از ابتدا تاییدی کرد، باید هر نوع انحرافی را تحمل کند و چیزی نگوید، در حالی که این با آموزه‌های دینی ما مغایر است و ما همگی در برابر رخدادهای کنونی و اختلالات موجود مسوولیم. اختلالات موجود در عرصه معیشت مردم، کار و تولید، نحوه به کار بردن منابع تجدیدناپذیر نفت و سایر منابع و گستردگی خط فقر مطالب ساده‌ای نیست که به ما اجازه دهد اشتباه کنیم لذا فضای نقد و هشدار را فضایی ضروری و لازم برای نظام می‌دانم! البته همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند باید دقت کرد که این فضای نقد یکجانبه نباشد.

در حال حاضر فرصت‌هایی برای معرفی دستاوردهای دولت توسط رسانه‌هایی که در اختیار دارد و حتی رسانه ملی که عمدتا در دست دولت است، وجود دارد، دولت هم باید از ظرفیت هشدارهای عالمانه و نقدهای کارشناسانه برخوردار شده و به گونه‌ای ظرفیت‌سازی کند که زمینه دریافت نقد و ارشاد را در خود بالا ببرد تا بتواند این فضای شکننده و مخصوصا شیطنت دنیای سلطه نسبت به ایران و در راس آن آمریکا که به تشخیص صاحبنظران عمدتاً بر شیطنت‌های اقتصادی متمرکز است را به خوبی پشت‌سر بگذارد زیرا امروزه جبهه‌های جنگ از جبهه‌های برخورد فیزیکی و عملیاتی ـ نظامی به سمت جبهه اقتصادی رفته است بنابراین ما نباید اشتباه کرده و دچار خودشیفتگی یا خودکامگی در تصمیم‌گیری‌ها شویم و بعضاً دگمیت و محدودنگری را حاکم کنیم.

به نظر من رویکرد مردم در انتخابات به سمت آرمانخواهی و عدالت‌خواهی نشان داد که از بعضی روش‌ها و سیاست‌های گذشته راضی نیستند، این امر مسوولیت را برای دولتمردان و نهاد قانونگذاری به شدت سنگین می‌کند. لازم به یادآوری است که تلاش دولت برای تبدیل روحیه یاس و ناامیدی به تحرک و امید واجد ارزش است اما نباید روحیه ناامیدی را با وعده‌های غیرواقعی و غیرعقلانی با القای برخی مطالبات و بالا بردن بی‌جهت انتظارات به گونه‌ای پیش ببریم که امیدهای بادکنکی با عقبه اجرایی عملیاتی ضعیف ایجاد شود زیرا خدای نکرده اگر جریان بادکنکی امید و آرزو بترکد موج برگشت‌های ضدخود ایجاد می‌کند که می‌تواند بنیان‌برانداز باشد.

* مهم‌ترین انتقادات اقتصادی شما در حوزه نمایندگی از منظر قانونگذاری به عملکرد دولت چیست؟

** از جمله مهم‌ترین مساله عدم همخوانی برخی جهت‌گیری‌ها با چشم‌انداز 20 ساله و قانون 5 ساله توسعه مصوب مجلس است که باید مبنا و معیار حرکت دولت باشد، ولی در عمل تناقض و تضادهای متعددی را می‌توان دید که از مصادیق بارز آن می‌توان به برداشت‌های بی‌رویه و بی‌سابقه از منابع نفتی، بالاترین میزان وابستگی به درآمدهای ارزی مخصوصاً بعد از جنگ در دولت جاری و رکوردشکنی حجم واردات (اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بالغ بر 50 میلیارد دلار اشاره کرد.

همچنین با توجه به تاکید چشم‌انداز به توزیع عادلانه ثروت و درآمد که در عمل تشدید فشار اقتصادی مخصوصا به گروه‌های ضعیف بوده می‌توان به آشفتگی در بازار مسکن یا به اختلال در مسکن به عنوان نیاز اساسی مردم اشاره کرد. به رغم تلاش و تمایل دولت جهت کمک به اقشار ضعیف و کم‌درآمد، بعضی از شیوه‌ها و سیاست‌های متناقض اقتصادی و اقدامات نامناسب زمین و مسکن باعث شد این نیاز اساسی شاخص عدالت اقتصادی به شدت دچار اختلال شود و بازار مسکن آشفته شده و زمینه سوءاستفاده سوداگران در آن فراهم گردد.

البته بنده معتقدم که هرچند شیطنت‌های مخالفان سیاسی نظام و حتی جریاناتی که می‌تواند منشأ هدایت بیرونی داشته باشد در آشفته‌سازی بازار مسکن نقش داشته اما ایراد وارده به آن در درجه اول به ضعف تدبیر و درایت دولت و ضعف نظارت مجلس و حتی بی‌توجهی شورای شهر کلان‌شهری مانند تهران برمی‌گردد که به مساله سیاست‌های مسکن کم‌توجهی کردند و منشأ فعلیت بخشیدن به این نوع اختلالات شدند.

* اما آقای دکتر، آمارهای اقتصادی که به تازگی توسط پاره‌ای مطبوعات ارائه شده چیز دیگری را نشان می‌دهند. حتی اخیرا برنامه 20:30 از قول وزیر صنایع نقل می‌کرد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است.

** واقعیت اقتصادی چیزی است که مردم لمس می‌کنند اما برای دولتمردان آمار و ارقام را آنگونه تنظیم می‌کنند که آنها میل دارند بنابراین بین میل دولتمردان و واقعیت‌های ملموس مردم در خیلی از کشورهای در حال توسعه و جهان سومی فاصله است و اگر شفافیت نباشد این شکاف عمیق‌تر می‌شود، بنابراین اظهارنظرهای متعددی سعی می‌کند جریان تورمی یا آشفتگی در بازار مسکن را کمرنگ کند یا با دادن اطلاعات غلط تحت این عنوان که این آشفتگی سریعاً حل خواهد شد یا وجود ندارد، مخاطبان خود را گمراه کند.

کافی است اظهارنظر مطبوعات دولتی یا بعضی روزنامه‌های مردمی که در یکی دو سال اخیر بلندگوی دولت شده‌اند را راجع به توجیه اختلالات اقتصادی مخصوصاً به مسکن ببینید. از آنجا که درصدی از خواننده‌های این روزنامه‌ها وفادار به انقلاب و نیروهای ارزشی هستند که تصادفا گروه‌های محروم و مستضعف جامعه را نیز تشکیل می‌دهند و باید به آنها یاری رساند تا در این جریانات اختلالات اقتصادی ضعیف‌تر نشوند، با این نوع آمار و اطلاعات و بعد مشاهده واقعیت‌ها بیشترین فشار را متحمل می‌شوند یعنی این نشریات با یک تصویر کاذب خوشبینانه مثلا در بحث مسکن در همین یکی ـ دو سال بیشترین ضربه را به مخاطبان مستضعف خود زده‌اند.

البته من معتقدم بحث اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف با حفظ منافع ملی و حفظ نظام نباید با انحراف در آن جای خود را به حفظ اشخاص یا حتی دولت بدهد. این موارد باید در مناظره‌ای دوستانه اما به شدت شفاف و صادقانه مطرح شود آن هم با بالاترین مقام‌های اجرایی کشور راجع به نوع تصمیم‌گیری و شیوه‌ها و سیاست‌ها و اعداد و ارقام و جهت‌گیری‌ها مناظره شود تا خدای نکرده نرویم به سمتی که هدف وسیله را توجیه می‌کند و آن را دستاویز کار و تصمیمات خود قرار دهیم. مسائلی مانند اتکای غیرمتعارف دولت به درآمدهای نفتی که از شروع کار دولت نهم تاکنون به رقمی نزدیک 120 میلیارد دلار رسیده و یا به تنهایی در لایحه بودجه 84 نزدیک به 3 برابر شده است. در آخرین سال دولت، آقای خاتمی طبق قانون برنامه 5 ساله چهارم اجازه داشت که 2/14 میلیارد دلار در بودجه خود از محل درآمدهای نفتی برداشت کند. این رقم خلاف قانون برنامه چهارم توسعه در سال اول دولت نهم تقریبا با سه برابر در لایحه بودجه 85 گنجانده شد و رقم موردنظر در آن زمان 40 میلیارد دلار بود که هرچند خلاف قانون برنامه بود اما دولت با یکسری فشارها و لابی‌ها توانست نهایتاً مجوز 37 میلیارد دلار را از مجلس بگیرد و بعد با برداشت‌های مختلف از صندوق ذخیره ارزی تحت عناوین مختلف این رقم را به نزدیک به 54 میلیارد دلار در خلال سال 85 رساند.

یا بحث برداشت از منابع مالی داخلی مخصوصاً دستور پرداخت‌های صورت گرفته از منابع بانکی‌ها است. مثلاً در آخرین سال دولت آقای خاتمی معوقات بانک‌های کشور نزدیک به 400 میلیارد تومان بود این رقم در پایان سال 85 به 1500 میلیارد تومان رسیده است یعنی چیزی بیش از 3 برابر شده است.

مورد دیگر تلاش دولت برای در اختیار گرفتن دارایی‌ها و ثروت‌های متراکم شده 100 ساله اخیر تاکنون است که تحت عنوان اصل 44 مطرح می‌شود. اینها همه منابعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت تزریق شده و بالطبع انتظار دستیابی به رشد اقتصادی بالا و ارتقای سطح رفاه و رشد شاخص‌های برجسته مانند اشتغال را داشتیم یا منطقا باید داشته باشیم، در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افت معنی‌داری داشته و عمده افزایش سرمایه‌گذاری عموماً در بخش‌های نفت و گاز است که سرمایه‌گذاری در این دو مورد با رونق‌بخشی تولید و اقتصادی تا اندازه‌ای متفاوت است، بنابراین صرف استناد به عدد و رقم‌های رشد آن هم اینگونه جای بحث دارد.

البته تلاش و علاقه‌مندی دولت به خدمت قابل نفی نیست توجه به گروه‌های محروم در جهت‌گیری‌های دولتی نیز واجد ارزش است اما شیوه‌ها و روش‌ها و بعضاً محدودنگری‌هایی که در بعضی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود دارد موجب شد نتایج بسیاری اقدامات در وضعیت مطلوب بعضاً خود را نشان نداده و در بعضی موارد به عنوان ضدخودش عمل کرده یا می‌کنند.

مثلا در بحث مسکن، قطعا دولت مایل نبود گروه‌ها ضعیف، ضعیف‌تر شوند و تلاش بر بهبود وضعیت زندگی آنها بود اما به علت اتخاذ بعضی سیاست‌های نامناسب یا متناقض یا عدم استفاده از ابزارهایی که در اختیار دولت است، موجب شده ثروت ثروتمندان افزوده گردد و فقیر، فقیرتر شود، به طوری که من فکر می‌کنم تا 2 سال آینده بخشی از تلاش‌های دولت برای ساماندهی هزینه گروه‌های کم‌درآمد یا ارتقای درآمدی گروه‌های مستضعف نمی‌تواند جبران فشار اقتصادی وارده به این قشر را به دلایل فشارهای تورمی یا مثلاً به علت افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت مسکن و اجاره‌بها جبران کند.

* آیا نقدهای خود را در رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما مطرح کرده‌اید؟

** در فضای بسته رسانه‌ای، صدا و سیما حتی درخواست یا آمادگی بسیاری از صاحبنظران دلسوز برای نقد که هدفشان کمک به قشر محروم و مستضعف و رونق اقتصادی از طریق نقد و ارشاد که نوعی حمایت از دولت است را نیز عملیاتی نمی‌کند، بنابراین در عمل شاهد بعضی انحرافات در تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و بعضاً قانونگذاری‌ها هستیم.

* اما دولت معتقد است که اختلالات مسکن ناشی از مافیای زمین و سوداگران و عوامل بیرون از دولت است.

** قطعاً در فضای آلوده، میکروب و ویروس فعال می‌شود اما این هنر یک پزشک است که با هشدار به مردم و راهنمایی آنها، بیماری را از آنها دور کند، نه با غفلت خود باعث بیماری‌شان شود، سپس به میکروب و ویروس ناسزا بگوید.

کار سوداگران، اختلال است اما هنر دولت این است که جلوی آن را بگیرد، لذا در اینکه جریان سوداگری تنه به بازار مسکن زده و آن را آشفته کرده، شکی نیست اما در تمام دنیا، دولت‌ها با ابزار قوی خود، جریان سوداگری را کنترل کرده و با آن به گونه‌ای برخورد کرده‌اند که نیاز اساسی مردم دچار اختلال نشود. مثلا انگلستان در دهه 1980 زمان مارگارت تاچر، بعد از یک دوره 200 ساله که تغییرات قیمت زمین و مسکن روندی ثابت و بطئی داشت، ناگهان با جهش قیمت مسکن مواجه شد، به طوری که قیمت خانه 20 هزار پوندی حدود 40 هزار پوند شد. در اینجا دولت تاچر این جریان را متوجه حزب رقیب یا جریان مافیایی نکرد، بلکه بلافاصله با ابزارهای سیاستی و سیاست‌های اقتصادی مناسب با آن مقابله کرد، یعنی از اضافه قیمت 20 هزار پوندی آن خانه تا 90 درصد مالیات گرفت که می‌شد مثلا 18 هزار پوند و این مبلغ را به عنوان درآمد خود به خزانه واریز نکرد، بلکه آن را به شوراهای شهر و مقامات محلی جهت ساخت و ساز خانه‌های ارزانقیمت برای گروه‌های محروم در مقیاس محلی داد. به این ترتیب از فقیرتر شدن فقیر و ثروتمندتر شدن ثروتمند با ابزارهای سیاستی جلوگیری کرد. در حالی که در ایران بازار مسکن بازاری رها شده و آشفته است و هر کس اراده می‌کند، می‌تواند در بازار این نیاز اساسی اختلال ایجاد کند و دولت هیچ کاری جز ناسزا گفتن به ویروس و میکروب انجام نمی‌دهد.

* آقای بذرپاش قبل از انتخابات سومین دوره شوراها، نامه سرگشاده‌ای در آبان سال گذشته خطاب به جنابعالی نوشته و شما را به انتقادات شخصی متهم کرده و مواردی دیگر را نیز عنوان کرده بود. نظر شما در این‌باره چیست؟

** من شخصاً ترجیح می‌دهم پاسخی به این‌گونه افراد نداشته باشم برای اینکه پاسخ این سوالتان را داشته باشید بهتر است به مطالب و دیدگاه‌های نزدیک دو دهه‌ام در قالب هشدار و نقد به سه دولت بعد از جنگ مراجعه کنید.

در ابتدای مجلس و قبل از شکل‌گیری دولت، بنده در سخنانی عنوان کرده‌ام که درست نیست تعدادی از مجلس به دولت بروند. همانجا گفته‌ام که نمایندگان مجلس به آرای مردم متعهدند و اینگونه نیست که در بیرون از مجلس چهره‌هایی برای حضور در دولت نباشند، لذا حضور در مجلس را ضرورتی منطقی و استفاده دولت از نمایندگان در کابینه را نادرست می‌دانیم.

این مطالب من در اوج ارتباط و دوستی با دولت بود. به هر حال ورود به عرصه نقد، هزینه‌های سیاسی و حتی در بعضی جاها هزینه فیزیکی دارد و حتی عده‌ای را تهدید به ترور می‌کند، بنابراین اگر بخواهیم به این موارد بها دهیم، نباید قدم از قدم برداریم. در همان زمان انتشار نامه، عده‌ای که معتقد بودند با این نامه به من توهین شده، درصدد مقابله بودند که ما جلوگیری کردیم، هرچند تعدادی از تشکل‌های دانشجویی اظهارنظر کردند ولی حرف من این بود که ما در رفتار بزرگانمان دیده‌ایم که به افراد هرزه‌گو و هرزه‌زبان پول می‌دادند تا آنها را ملامت کنند تا برای آنها کنترل نفس باشد. البته معتقد نیستیم که ایشان (بذرپاش) این‌گونه برخورد کرده اما حتی اگر دشنام هم داده بود باید استقبال می‌کردیم چون این فرصتی برای پرداختن به خود است و به این علت است که من هرگز لازم ندانستم پاسخی به این نامه بدهم.

* آقای دکتر، با توه به بینشی که پیدا کرده‌اید اگر در شرایط سال 84 قرار بگیریم، حاضرید مجدداً از دولت کنونی حمایت کنید؟

** این سوال خوب و مهمی است. من از شعارهای داده شده حمایت کرده و می‌کنم زیرا این شعارها ارزشی و منطبق بر دیدگاه‌های ما بود. این شعارها در هر حال قابل دفاع است اما مدل انتخابات ما مدل انتخابات اول انقلاب است. قبل از انقلاب رژیم ستم‌شاهی، با غارت منابع ملی و توزیع ثروت بین خودشان بر مردم سیطره داشت. خفقان، سرکوب و گستردگی فقر و تفاوت معنی‌دار بین روستا و شهر از ویژگی آن دوران بود. بعد از انقلاب شعارهای عدالتخواهی، جهت‌گیری‌ها را عوض کرد و استقلال، آزادی و خودباوری جایگزین وابستگی و غارت شد لذا اول انقلاب مردم به این جهت‌گیری‌ها رای دادند و به سمت شعارهای عدالت و استقلال رفتند و کسی هم راجع به چگونگی تحقق این امور و اهداف دربردارنده آن سوال نمی‌کرد. این فضا الان هم در جریان انتخابات حاکم است یعنی اغلب داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با کلی‌گویی و شعارهای آرمانی و کلان که برگرفته از آرمان‌های انقلاب و مردم است طرح موضوع می‌کنند اما به روش‌های تحقق اهداف اشاره نمی‌کنند. به عنوان نمونه یکی از مصادیق عدالت در قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی مردم است مثل سرپناه و مسکن، امنیت غذایی، بهداشت و آموزش. در تبلیغات انتخاباتی به هیچ‌کدام اینها به عنوان یک برنامه با اجزای مشخص پرداخته نشد، مورد دیگر مبانی نظری و تئوریک و نگرش‌هاست که بالاخره این عدالت با چه مبانی نظری قابل تحقق است.

مثلا قرار است بر مبانی نظری اقتصاد کنترلی دولتی اعمال شود یا اقتصاد آزاد یا اختلاط دولت ـ بازار. به این موارد هم به صورت سیستماتیک پرداخته نشد، متعاقباً روش‌ها و سیاست‌های اخذ این هدف‌ها به طور شفاف و سازگاری آنها نیز ذکر نشد، مهم‌تر از همه این موارد، تیم اجرایی و وزارت‌های کلیدی مشخص نشد در حالی که در کشورهایی مانند انگلیس حزب رقیب، یک دولت در سایه دارد یعنی هنوز بر سر کار نیامده کابینه خود را چیده است و این کابینه سیاست‌های دولت جاری را پیگیری و آن را نقد می‌کند، بنابراین مردم می‌دانند که مثلا وزیر اقتصاد یا خارجه کیست و در واقع به حزبی با وزرای مشخص رای می‌دهند. اینها ایرادات انتخابات ماست. سیاست‌های اعمالی آقای هاشمی البته در برخی موارد مانند مدیریت بحران نمره خوب می‌گرفت اما جهت‌گیری اقتصادی‌اش در بسیاری موارد ایراد داشت و تجربه نشان می‌داد ایشان عمدتا به رشد اقتصادی و افزایش ثروت توجه داشته و کمتر به نحوه توزیع آن توجه می‌کند، بنابراین سیاست‌هایشان باعث گستردگی خط فقر و شکاف طبقاتی می‌شود. ما نسبت به این موارد موضع داشتیم بنابراین میان کسی که تجربه نشده بود و کسی که تجربه شده بود منطقاً گزینه اول مورد حمایت قرار گرفت اما قطعاً الان ایشان تجربه شده است. البته من هنوز از آن شعارها حمایت می‌کنم.

* به نظر شما دولت نهم چه میزان در تحقق شعارهایش موفق بوده است؟

** توانمندی مدیران استراتژیک نسبت به سیاست‌ها، تدبیرها و روش‌هایی است که اتخاذ می‌کنند نه به تزریق پول به آنها. بعد از انقلاب به هیچ دولتی به اندازه دولت نهم منابع تزریق نشده است و هیچ دولتی به این اندازه نتوانسته از منابع ارزی و مالی استفاده کند. با توجه به این میزان تزریق منابع خروجی، خروجی مناسب نبوده است، در حالی که این حجم تزریق منابع می‌توانست تحولات جدی به وجود آورد.

اشاره کردم دولت لازم نیست با سیاست‌های پولی و تزریق منابع به جریانات کمک کند، مثلا در صندوق مهررضا تلاش دولت، کمک به اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان بود که این اهدافی واجد ارزش است اما این شیوه که به جوانی 10 میلیون تومان پول بدهیم و او را در بازار آشفته مسکن رها کنیم و به سیاست‌های زمین و مسکن نپردازیم جوابگو نیست کمااینکه این وام‌ها نتوانست مشکل مسکن را حل کند، بنابراین اساس، شیوه اجرا و نحوه نگرش است. تجربه جهان سوم نشان می‌دهد در کشورهایی که دولتمردان و زمامداران، سلایق و باورهای شخصی خود را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند بدون اینکه این ایده‌ها و سلایق عقبه کارشناسی منسجمی داشته باشد رهاورد تصمیماتشان در قالب سیاست‌های آزمون و خطا به عدم تحقق مناسب اهداف منجر می‌شود.

* شما برای دوره بعد کاندیدا می‌شوید؟

** تا این لحظه در این‌باره هیچ فکری نکرده‌ام و هیچ تصمیمی نگرفته‌ام. هرچند مسوولیت من در مجلس سنگین است اما فضای مجلس به علت قواعد بازی‌های سیاسی حاکم سیال، پرنشاط و پرتحرک نیست و مانند مسیری باتلاقی است. من در دوره قبل هم تصمیم به کاندیداتوری نداشتم بلکه به تقاضاهای دوستان تمکین کرده و کاندیدا شدم.

برای این دوره هم فعلا تصمیم نگرفتم و ترجیح می‌دهم در زمان باقیمانده به کارهای ناتمام برسم تا ببینیم چه می‌شود.

* بحث دیگر مبارزه با مفاسد اقتصادی است، از نظر شما به عنوان نماینده ملت، روند این مبارزه راضی‌کننده است؟

** طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب هر سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی مسوولند. بنده عضو تیم تحقیق و تفحص از قوه قضائیه هستم و گزارش ما به زودی اعلام می‌شود اما می‌توان گفت این حرکت، حرکتی کند است و با عمق مطلب و گستردگی آن متناسب نیست.

* برخی منتقدان معتقدند بحث مبارزه با مفاسد برای از میدان به در کردن رقیب است و نه مبارزه واقعی با مفاسد. نظر شما در این‌باره چیست؟

** به هر حال هر جا که شفاف نباشد می‌تواند دچار انحراف شود مخصوصا اگر بازیگران سیاسی جریانات را به سمت درنده‌خویی سیاسی پیش ببرند در این صورت بازنده، مردم خواهند بود. به نظرم بحث مفاسد اقتصادی مستلزم گفت‌وگویی جداگانه است.