امنیت، عدالت و حقوق شهروندی
بهمن کشاورز
1- سالمسازی جامعه از طریق تنبیه و کنترل کسانی که امنیت و آسایش مردم را سلب میکنند، چیزی نیست که کسی مخالف آن باشد. تزلزل امنیت محیط را متشنج و فکر مردم را مشغول میکند. کسانی که باید همه توان خود را برای کارهای سازنده به کار گیرند، ناچار قسمتی از نیروی خویش را برای ایجاد امنیت در محل زندگی و کار خود صرف میکنند و پارهیی از ذهنشان همواره درگیر تهدیدهای ناشناخته و احتمالی میشود.
آمار خرید سلاحهای سرد (و حتی گرم) بالا میرود و همگان احساس میکنند که باید همیشه آماده دفاع از خود باشند.
به این ترتیب هر اقدام قانونی و درستی که در راستای محو این حالت و ایجاد آرامش در جامعه صورت گیرد، مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم، جز کسانی که خود منشاء ناآرامی و عدم امنیت هستند، خواهد بود.
2- اما در این میان مساله دیگری هم وجود دارد: حقوق فردی و اجتماعی و حفظ حقوق و آزادیهای مردم و اجتماع.
اگر از مساله «حفظ امنیت» مهمتر نباشد، کماهمیتتر نیست.
اگر اقدامات متعدیان به امنیت جامعه، اهالی یک کوچه یا خیابان یا محله و یا شهر را پریشان میکند، تصور خدشهدار شدن اصول مربوط به حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی، باعث پریشانی خاطر یک ملت میشود و اگر آن خرد و کوتاهمدت است، این کلان و درازمدت خواهد بود. قضیه آنقدر مهم بوده که قانونگذار در قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی مقرر کرده است: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
پس به طریق اولی حقوق و آزادیهای مشروع افرادی را به جهات و علل دیگر هم نمیتوان سلب کرد مگر با رعایت دقیق و کامل ضوابطی که در قانون اساسی و قوانین عادی مقرر شده است. اگر این ضوابط و مقررات با دقت و وسواس ـ رعایت نشود کل جامعه نگران و مشوش خواهد شد و نوع و عمق نگرانی و تشویش، با آنچه به علت حرکات چاقوکشان و نسقگیران و باجخورها ایجاد میشود کاملاً متفاوت خواهد بود. با این دومی ـ در تحلیل نهایی و در صورتی که نیروهای حافظ نظم و قانون به اندازه کافی کارآیی نداشته باشند ـ بالاخره مردم با ابتکار شخصی و امکانات خود، برخورد میکنند، اما آن اولی به مفهوم بیپناهی کل جامعه است که ممکن است نقطه پایان و توقفی برای آن نتوان یافت.
3- در خبرها از قول جناب آقای دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه ـ که فردی متعادل و معتدل و اهل نظر است ـ آمده بود: «...جمشیدی در این نشست از اجرای حکم 20 نفر از اراذل اوباش ظرف چند روز آینده در تهران خبر داد و گفت: «در مورد 15 نفر که در شرارتهای اخیر تهران دستگیر شدهاند کیفرخواست صادر شده است... وی اتهامات این 20 نفر را تجاوز به نوامیس مردم، تجاوز به حدود و مقررات الهی، تجاوز به عنف و لواط برشمرد و گفت: این حکم ظرف چند روز آینده به وسیله دادسرای تهران اجرا میشود و اجرای علنی یا غیرعلنی آن بستگی به تصمیم دادسرای تهران دارد... در بعضی شهرستانها نیز در مورد اراذل و اوباش احکام اعدام صادر شده که در مرحله رسیدگی نهایی است... وی در پاسخ به این سوال که آیا این افراد کسانی هستند که در قالب اجرای طرح امنیت اجتماعی بازداشت شده بودند، گفت: ما به مساله اینگونه نگاه نمیکنیم. اینها کسانی هستند که اتهامشان همانهایی که گفتهام و احکامشان نهایی شده و اجرا میشود.»
4- هرچند قسمت آخر بیانات سخنگوی محترم قوه قضائیه از قسمتهای اول سخنان ایشان ـ تا حدی ـ رفع ابهام کرده است، اما باز هم نکات قابل تاملی وجود دارد:
الف ـ اگر تعبیر «اراذل و اوباش» از شخص ایشان باشد و نه از جانب خبرنگار حاضر در جلسه، آنگاه این سوال قابل طرح خواهد بود که چرا از کلمات تعریف نشده و مبهمی استفاده شده تا باعث خلط مقولات گوناگون و نامتجانس با یکدیگر بشود و زمینه طرح سوال آخری را فراهم کند؟
ب ـ اشاره به صدور «کیفرخواست» و نه «حکم» در مورد 15 نفر که در «شرارتهای اخیر دستگیر شدهاند»، بدون اینکه منظور از «شرارتهای اخیر» روشن باشد و پس از اشاره به اعلام قریبالوقوع 20 نفر، متصل به مطلب اول، ناچار پرسشهایی را به ذهن میآورد:
اولاً ـ آیا این پانزده نفر داخل در آن 20 نفر هستند؟ اگر چنین است، ولو اینکه در کیفرخواست برای ایشان مجازات اعدام تقاضا شده باشد، آیا حتماً «حکم عیناً» طبق کیفرخواست صادر خواهد شد؟
ثانیاً ـ اگر این 15 نفر داخل در آن 20 نفر نیستند چه کسانی هستند و در کدام «شرارتهای اخیر» دست داشتهاند؟
پ ـ «تجاوز به نوامیس مردم» و «تجاوز به حدود و مقررات الهی»، «تجاوز به عنف» و «لواط» عناوینی هستند که هر یک قابل تجزیه به موارد جزئیتر و دارای اوصاف و شرایط خاص اثباتی در قوانین هستند. فصل مشترک «تجاوز به نوامیس» و متجاوز به عنف و «لواط» صعوبت اثبات آنها است که معمولاً باعث طولانی شدن رسیدگی میشود و تا آنجا که از احکام دادگاههای کیفری استان تهران میتوان نتیجه گرفت، دادگاهها در پذیرش این اتهامات بسیار محتاط هستند. (و البته نظر شارع هم ظاهراً همین بوده است)
حال این سوال قابل طرح است که آیا اتهامات وارده بر این افراد که در شرارتهای اخیر دستگیر شدهاند با این فوریت و با رعایت اصول دادرسی و دادن حق دفاع به ایشان، مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر و قطعی شده است؟
ت ـ تجاوز به حدود و مقررات الهی کلیه جرائم حدی را شامل میشود که از آن جمله است «زنای به عنف»، «لواط» چون عناوین اخیر جداگانه مطرح شده، ناچار باید قائل شویم به اینکه در این مورد منظور «محاربه» بوده است.
رسیدگی به اتهام محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مجازات آن یکی از مجازاتهای چهارگانه.
آیا عمل کسانی که موضوع بحث بودهاند، محاربه تلقی و در دادگاه انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم و رای هم قطعی شده و در همه موارد هر دادگاه از میان مجازاتهای چهارگانه اعدام را مناسب تشخیص داده است.
ث ـ دادسرا مجری احکام و فرامین دادگاهها است. هرچند از سکوت و ابهام ضوابط مربوط به محل اجرای حکم اعدام و اینکه در این ضوابط از حالاتی که حکم در داخل زندان یا خارج آن اجرا میشود، میتوان نتیجه گرفت که تعیین محل اجرا با دادسرا است. اما در عینحال شاید بتوان گفت چون بر محکوم علیه رنج و تعبی بیش از آنچه مورد حکم قرار گرفته نباید تحمیل کرد و چون اعدام در حضور مردم که جنبه ترذیلی دارد، به نوعی مجازات زاید بر رای میتواند محسوب شود و بالاخره با توجه به حکم مطلق اصل 39 قانون اساسی، اجرای علنی حکم اعدام محل تامل است. به ویژه که بسیاری از اهل نظر این اقدام را بیشتر موجب ترویج خشونت میدانند تا مایه عبرت شاید نقدهای ـ به تعبیر سخنگوی محترم قوه قضائیه ـ «نامهربانانه» از قوه قضائیه، همچنان که خود ایشان گفتهاند ناشی از ضعف اطلاعرسانی باشد که اگر چنین باشد این اشکال قابل تدارک و رفع است.
در مواردی از اینگونه که گفته شد بهتر است اطلاعات با تفصیل و تحلیل و به طور کاملاً شفاف (به قول امروزیها) مطرح شود تا هم جامعه از نگرانی و تشویش مصون بماند و هم زحمات کسانی که برای مبارزه با تبهکاری در سطوح مختلف تلاش میکنند، با ایجاد تصور احتمال عدم رعایت موازین مربوط به حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی مردم، به هدر نرود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
