گروه بینالملل، محمدصادق امینی: ژنرال «پرویز مشرف» به پایان دوران خود در پاکستان نزدیک میشود. از تاریخ 9 مارس که مشرف «افتخار محمد چوهدری» قاضی مستقل دیوان عالی این کشور را از سمت خود برکنار کرد تظاهرات زیادی در این کشور با تقاضای کنارهگیری او از قدرت صورت گرفته است. تظاهرات 12 ماه مارس نیز به کشتاری مبدل شد که در جریان آن 40 غیرنظامی که از گروه مخالفان بودند کشته شدند. هرچند که اکثریت مطبوعات پاکستان طرفداران مشرف در «جنبش قومی متحده» MQM را مسوول آن کشتار معرفی کردند ولی آن اتفاق نشان داد که اقتدار ارتش پاکستان با چالشهای بیسابقهیی مواجه شده است. تابوی مخالفت با مشرف در پاکستان شکسته و دولت مشرف یکی پس از دیگری مرتکب اشتباه شده است. حالا دولت او در وضعیتی قرار دارد که طبیعت دیکتاتورگونه و همچنین نقاط ضعف آن به خوبی نمایان شده است.
بعید به نظر میرسد که بحران فعلی «مسجد سرخ» سبب بهبود چهره او در پاکستان و بیرون از این کشور شود. او چندین هفته قبل از تصمیمگیری به اقدام علیه اسلامگرایان تندرو آنها را تحمل کرده است. نتیجه این بحران هرچه باشد رئیسجمهور پاکستان باید به سه سوال اساسی پاسخ بدهد، چگونه چنین بحرانی در مرکز پایتخت و درست در نیم مایلی مقر اصلی سرویس اطلاعات داخلی پاکستان (ISI) اتفاق افتاده است؟ چرا این بحران درست بعد از بحران قضایی پاکستان پیش آمد؟ و چرا اینقدر طول کشید تا رژیم پاکستان به این اتفاقات واکنش نشان بدهد؟ پاسخ مشرف به این سوالات هرچه باشد به نظر میرسد که او در بهترین حالت یک فرد بیلیاقت است و در بدترین حالت به علت تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از مساله سیاسی حال این کشور شریک جرم است. واشنگتن و بیشتر پایتختهای غربی نگران از دست دادن بهترین متحد خود در جنگ علیه ترور و گرایشهای افراطگرایانه جامعه پاکستان هستند ولی این بحران حقیقتاً ضعف افراطگرایان و توانایی مشکوک همکاری پاکستان در جنگ علیه تروریسم و طالبان را نشان میدهد. ماشه بحران جاری را روحانیون افراطگرای ضدغرب نکشیدهاند بلکه نقض مداوم قانون اساسی و حکومت قانون آن را تحریک کرده است. معترضان وکلا و سایر نمایندگان جامعه مدنی پاکستان هستند که از هشت سال حکومت دیکتاتوری مشرف به ستوه آمدهاند. در همین حال، حقیقتی در حال ظهور از میان تعهدات پیچیدهیی است که پاکستان در جنگ علیه تروریسم داده و آن این است که اسلامآباد بدون شک به دست تعدادی از جنگجویان القاعده افتاده و ارتش که بر کل کشور مسلط است به مبارزه علیه القاعده بیمیلتر شده است. ژنرال «جیمز جونز» فرمانده پیشین نیروهای متحد اروپایی اخیراً اظهاراتی در خصوص بیمیلی پاکستان از همکاری در این خصوص داشت. از سوی دیگر پاکستان به تعدادی از تعهدات خود در جنگ علیه تروریسم احترام نگذاشته است. اردوگاههای آموزشی تروریستها در این کشور نابود نشده و حتی مشرف در برخی موارد که به خاطر سرکوب مخالفان سیاسیاش در بلوچستان و سایر مناطق این کشور توسط دولتهای غربی تحت فشار گذاشته شد تهدید به قطع همکاری خود در جنگ علیه تروریسم کرد. سقوط مشرف لزوماً به معنای پایان قدرت نظامیان در پاکستان نیست. ارتش پاکستان اگر به این ملاحظه برسد که مشرف در این حوادث مقصر است به خوبی میتواند تصمیم بگیرد که فرمانده خود را قربانی کند. خروج مشرف میتواند راه را برای ورود یک ژنرال دیگر باز کند یا با توجه به انتقاداتی که ارتش با آن مواجه است میتواند تصمیم بگیرد که به پشت صحنه عقبنشینی کند و اجازه دهد که غیرنظامیان تدریجاً قدرت را به دست بگیرند در حالی که سعی میکند از طریق توافق با رهبران غیرنظامیان مقداری از اعتبار خود را به دست آورد. نتیجه نهایی این بحران هرچه باشد وضعیت فعلی میتواند فرصتی برای غرب باشد تا در استراتژیهای خود در قبال اسلامآباد بازنگری کند. آمریکا و غرب از رژیم مشرف حمایت دائمی کردهاند. ممکن است هنگامی که مشرف شدت عمل لازم در جنگ علیه تروریسم را نشان نداد تحت فشارهای شخصی قرار گرفته باشد ولی اسلامآباد از کمکهای مالی آمریکا و جامعه بینالمللی به خاطر همکاریهایی که در این خصوص انجام شد منافع بسیاری برد. حقیقتاً وقتی که مشرف گفت که نمیتواند سختتر از این علیه تروریسم بجنگد حتی کمکهای بیشتری دریافت کرد. حقیقت این است که مشکلاتی که مجاهدین پاکستانی و جنگجویانی که در این کشور پرورش یافتند متوجه دنیا میکنند در سیاست خارجی کشور بدون تغییر نخواهد بود و چنین چیزی نمیتواند بدون پایان سلطه نظامیان در پاکستان محقق شود. بنابراین پایان رژیم مشرف نباید به عنوان بحران تلقی شود.