سیاست پولی در نظام اقتصاد اسلامی

دکتر حسین عیوضلو*

ابزارهای نوین در نظام بانکداری اسلامی چالش‌ها و موانع

تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم‌قرن قدمت در کشورهای اسلامی و غیر آن دارد. این تفکر و حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی به وجود آمده است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است لذا متفکران مسلمان در طی این نیم‌قرن به دنبال پیدا کردن راه‌حل جایگزین بوده‌اند.

مهمترین روش در این زمینه ایده حذف ربا از سیستم بانکی براساس به کارگیری عقود اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است به همین جهت ابتدا و قبل از همه به ضرورت استفاده از عقد قرض‌الحسنه برای کارهای عام‌المنفعه و حل مشکلات فقرا و نیازمندان تاکید شد و در مراحل بعدی روش Profit and Lose Sharing یعنی روش مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی به بحث عمده تبدیل شد. این روش به تقسیم نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و طرفین قرارداد را به مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی و سهم‌بری براساس مشارکت تشویق می‌نماید. طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران نیز روح این قانون را توجه به مشارکت و دوری از نرخ‌های مقطوع تعریف کردند و حتی به زعم بعضی از نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی هرگونه نرخ بازدهی از قبل تعیین‌شده ربا تلقی می‌گردید. بر این مبنا بحث‌های اقتصاددانان اسلامی اغلب به این نتیجه‌گیری منتهی می‌شد که اقتصاد اسلامی ماهیت بازار سرمایه دارد و لذا هیچ‌گونه بازار پول در این اقتصاد تجویز نشد. اما در عمل موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شد و زمینه لازم برای گسترش این روش فراهم نشد. یکی از موانع عمده این بود که مشارکت در این نوع فعالیت‌ها به مسدود شدن نقدینگی می‌انجامد و لذا کسانی که سرمایه نقدی خود را به اینگونه فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند بایستی سال‌ها انتظار بکشند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظار دست یابند. حال آنکه این نوع افراد در اقتصاد معدودند و اغلب فعالان اقتصادی بر حسب نیازهای متعددی که دارند در عمل به نقدینگی نیاز دارند. بنابراین این سوال در برابر طراحان روش‌های اسلامی مطرح بود که نظام‌های اسلامی چه راه‌حل جایگزینی برای تامین نقدینگی در همه زمان‌ها و تغییر تصمیم‌گیری در شرایط انصراف دارد؟

بانک‌ها در گام اول از روش نرخ سود علی‌الحساب برای این منظور استفاده کردند. اما واضح است که این راه‌حل از یک نظر شبهه صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا را تقویت کرده عملا به تعبیر برخی تفاوت چندانی میان نرخ‌های علی‌الحساب و قطعی وجود ندارد و از سوی دیگر همه نیازهای متقاضیان همکاری با نظام بانکی را برآورده نمی‌سازد و براساس آن بازار ثانویه که یکی از الزامات نظام‌های تامین مالی است شکل نمی‌گیرد.

برای حل معضل فوق چند سالی است که متفکران اسلامی از ابزار صکوک (SUKUK) یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می‌کنند. این ابزار جانشین انواع اوراق قرضه در نظام‌های مالی غربی گردیده و 14نوع است. اساس این ابزار به این حقیقت برمی‌گردد که نظام مالی اسلامی فقط در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اعتبار دارد. در نظام اسلامی پول منعکس‌کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقیقی و واقعی اقتصاد نمی‌توان از بازار پول یا ابزار سیاست پول استفاده نمود.

مسئله دیگری که در تکمیل بحث صکوک مطرح می‌شود ضرورت پوشش ریسک (HEDGING) فعالیت اقتصادی است. این مسئله به نفسه دارای اشکال نیست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهره نظام مالی اسلامی مطرح است ـ مشابه بحث صکوک ـ وابسته به بخش حقیقی بودن ریسک و پوشش آن می‌باشد. براساس اصول اسلامی نظیر اصل ثبات مالکیت و اصل تبعیت نماء از اصل فعالیت‌هایی مشروع تلقی می‌شوند که ارزش افزوده واقعی اقتصاد را افزایش دهند. این معنا به تعبیر دیگر ضرورت مولد بودن فعالیت اقتصادی است که به زبان تئوری بازی‌ها نشانگر حمایت از «بازی‌های با مجموع مثبت» در فعالیت اقتصادی است. این در حالی است که اکثر ابزارهای مالی به ویژه در حوزه پوشش ریسک نقشی در بالا بردن ارزش افزوده واقعی اقتصاد ندارند و به اصطلاح «بازی با مجموع صفر» یا جابه‌جا شدن پول از جیبی به جیب دیگر هستند که نه تنها ارزش افزوده حقیقی ایجاد نمی‌کنند بلکه آثار منفی بر فعالیت‌های کلان اقتصادی دارند. در چارچوب این بحث دقیق اسلامی برخی از متفکران اسلامی به ویژه جناب آقای سامی السویلم ابزار جایگزینی را برای ابزار هجینگ متعارف معرفی نموده است. این ابزار در سال گذشته به تصویب کمیته شریعت بانک توسعه اسلامی رسیده و به این ترتیب گام مهمی برای تکمیل نظام بانکداری برداشته شده است.

به رغم پیشرفت‌های گسترده‌ای که در زمینه توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی به وجود آمده، روند تحول نظام بانکداری در ایران روند کندی دارد و با چالش‌های جدی و ناهمگونی در روش‌ها مواجه گردیده و در سال‌های اخیر مداخله سیاست در رفتارهای نظام بانکی نیز به اوج خود رسیده است. البته در کنار این رفتارهای ناهماهنگ همفکری‌های موفقی برای استانداردسازی فعالیت‌های نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی به عمل آمده که نمونه آن الگوی جدید بانکداری بدون ربا می‌باشد. در این الگو زمینه عقود با بازده ثابت و متغیر براساس عقود متعارف اسلامی به جهت شرعی و اقتصادی توجیه گردیده و بر این مبنا دسته‌بندی جدیدی براساس عقود اسلامی برای نظام بانکی کشور پیشنهاد شده است. از جمله موارد دیگر بحث فقهی در خصوص صکوک اجاره و استصناع است. یکی دیگر از پیشرفت‌ها در خصوص استانداردسازی فعالیت‌های بانک مرکزی براساس شریعت اسلام و دستاوردهای نظام بانکی ضرورت استفاده از ابزار سیاست پولی است که تاکنون زمینه بحث آن در کشور به وجود نیامده؛ اما در عمل اوراق مشارکت بانک مرکزی همین هدف را دنبال کرده است. در همین زمینه و به منظور تثبیت نقش بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور ابزار جدیدی با عنوان «اوراق تبدیل» با هدف حفظ ارزش پول در چارچوب سیستم حق و عدل معرفی گردیده است.

این نوع نگاه به پول، سیاست پولی و نظام مالی، تاثیرگذاری سیاست در اقتصاد را در چارچوب موازین حق و عدل محدود کرده است.

سخنی در باب هجینگ (پوشش ریسک)

به طور کلی پوشش ریسک برای خنثی‌سازی و حداقل‌سازی ریسک به کار می‌رود. بر این اساس، پوشش ریسک مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی است. بنابراین نباید نگران ریسک بود. فقط موضوع این است که چگونه باید به این هدف رسید؟ و چه ابزاری ما را برای رسیدن به این هدف یاری می‌کند؟ اگر ابزاری فقط شامل سفته‌بازی محض و فعالیت‌های شرط‌بندی باشد، غیرمشروع خواهد بود زیرا طبیعت بازی با مجموع صفر به گونه‌ای است که چیزی بر ارزش افزوده حقیقی جامعه اضافه نمی‌کند و لذا با مبانی شرعی مغایرت دارد و باعث عدم ثبات و بی‌نظمی اجتماعی می‌گردد و از این جهت به تعبیر جناب سامی السویلم در کتاب (hedging) فعالیت‌هایی که به صورت مجموع صفر در سطح خرد شروع می‌شود، به فعالیت‌های با مجموع منفی در سطح کلان می‌انجامد.

ریسک قابل تحمل

متفکران اسلامی شرایطی را که تحت آن می‌توان ریسک را تحمل کرد و همچنین شرایطی را که تحت آنها نمی‌توان ریسک را تحمل کرد تبیین کرده‌اند. به طور کلی آنها شرایط زیر را برای ریسک قابل تحمل بیان کرده‌اند:

1- غیرقابل اجتناب باشد 2- غیرمهم باشد 3- غیرعمدی باشد.

شرط اول بیان می‌دارد که ارزش افزوده بدون پذیرش ریسک زیان یا شکست، امکان‌پذیر نمی‌باشد. ریسک باید غیرقابل جداسازی از معاملات واقعی و ارزش‌افزا باشد، اما جداسازی ریسک از مبادلات واقعی ریسک بیشتری را به وجود می‌آورد و اقتصاد را بی‌ثبات‌تر می‌کند.

از آنجایی که مشتقات، ریسک را از مالکیت و در نتیجه از فعالیت‌های واقعی جدا می‌کنند، لذا مخالف اصول اسلامی می‌باشند. جای تعجب نیست که بسیاری از شوراهای فقهی، اختیارات و آتی‌ها را از دید شریعت غیرقابل پذیرش دانسته‌اند.

شرط دوم در مورد درجه ریسک است. یعنی احتمال شکست بسیار ناچیز باشد. متفکران اسلامی بیان می‌دارند که احتمال شکست باید کمتر از احتمال موفقیت باشد تا اینکه ریسک قابل پذیرش گردد. شرط احتمال موفقیت غالبا مترادف با این است که بگوییم اقدام موردنظر منجر به (یا سبب) نتیجه موفق می‌گردد. لازم نیست که یک سبب، منجر به نتیجه نهایی قطعی گردد. تنها کافی است که احتمال موفقیت را بیشتر کند.

شرط سوم نتیجه دو شرط اول است. هدف یک فعالیت اقتصادی عادی، خلق ارزش است و نه ریسکی که لازمه این خلق ارزش باشد. بنابراین چنین ریسکی طبیعتا نمی‌تواند انگیزه معامله باشد.

براساس همین دلایل و به منظور اجتناب از فعالیت‌هایی که ارزش افزوده حقیقی در اقتصاد ایجاد نمی‌کنند (بازی‌های با مجموع صفر) پیامبر گرامی اسلامی شرایط دیگری را برای فروش عادی ذکر کرده است و آن این است که بیع، قبل از تملک صورت نمی‌گیرد و فرد نمی‌تواند چیزی را که ندارد، بفروشد. این شرایط کمک می‌کنند که سیستم در کل به سیستم با مجموع مثبت تبدیل شود.

ربا، معاملات مالی را از معاملات واقعی جدا می‌کند. رشد بدهی‌ها در اثر ربا موجب شده که بخش مالی از رشد افزون‌تری نسبت به بخش واقعی اقتصاد برخوردار گردد.

بهره مرکب موجب شده است که خدمات بدهی نسبت به درآمد واقعی رشد سریع‌تری داشته باشند و به سرعت در حال تصاحب سهم غالب درآمد واقعی می‌باشد. به جهت همین آثار نابودکننده‌ای که ربا دارد لازم است معاملات مالی در چارچوب قوانین محدودکننده اسلامی قرار گیرند. این قوانین معاملات مالی را در جهت انتقال آن به مسیر واقعی و طبیعی هدایت می‌کنند. این کار از بدو ظهور اسلام با نفی معاملات مبتنی بر اکل مال به باطل، غرر و غبن و به ویژه ربا توسط پیامبر اعظم انجام پذیرفت.

دو مفهوم ربا و غرر برای تفکیک ترجیحات ذهنی از ثروت عینی به کار می‌رود. ربا، در بر گیرنده زمان است و غرر با ریسک مرتبط است. تفکیک زمان و ریسک از فعالیت‌های واقعی منجر به واگرایی میان بخش مالی و واقعی و افزایش هزینه‌ها در اقتصاد می‌شود و لذا مخالف اصل کارایی در اقتصاد است.

ابزارهای اسلامی برای پوشش ریسک

براساس نگرش اسلامی مهم این است که هر کسی که به دنبال بازدهی است باید در ریسک نیز مشارکت نماید، از این رو تعلق نرخ بهره‌برداری دارنده سرمایه پولی که بازگشت اصل آن تعیین‌شده است ربا تلقی می‌شود و هیچ‌گونه بازدهی به آن تعلق نمی‌گیرد. تعلق درآمد به این نوع دارایی یا سرمایه مالی بهره یا ربا خوانده می‌شود و حرام است. بنابراین، پوشش ریسک را می‌توان به مدیریت کردن ریسک معنا کرد و نه حذف آن.

سه نوع راهبرد ممکن در مورد پوشش ریسک، شامل موارد زیر است:

1- پوشش ریسک اقتصادی (Economic Hedging)

2- پوشش ریسک مشارکتی (Cooperative Hedging)

3- پوشش ریسک قراردادی (Contractual Hedging)

پوشش ریسک اقتصادی براساس اصل تا نوع بخشی منابع و ایجاد تقارن میان دارایی‌ها و هزینه‌ها انجام می‌شود.

در این زمینه پوشش ریسک ترازنامه از طریق تغییر اندازه با تجدید قیمت دارایی‌ها یا بدهی‌ها برای کاهش ریسک نرخ بهره انجام می‌گیرد.

پوشش ریسک مشارکتی براساس برنامه‌های توزیع و تسهیم ریسک بر مبنای مشارکت انجام می‌شود. این روش در مقابل بیمه تجاری است و از نظر بسیاری از علمای اهل سنت این نوع بیمه چندان مشروعیت ندارد و غرری تلقی می‌شود و لذا به جای آن از ابزار تکفل (TAKAFUL) یعنی بیمه اسلامی استفاده می‌کنند.

پوشش ریسک مشارکتی یکی از راهبردهای اثربخش برای مدیریت ریسک‌های نرخ ارز می‌باشد. یکی از راه‌هایی که می‌توان برنامه‌های مشارکتی را برای نهادهای اسلامی کاربردی کرد، تاسیس یک صندوق مشارکتی برای توزیع و تسهیم ریسک نرخ ارز می‌باشد. اعضایی که مالکیت این صندوق را برعهده می‌گیرند می‌بایست برای متنوع‌سازی اثربخش ریسک، از ابزارها و طرح‌های متفاوت مدیریت ریسک بهره گیرند.

پوشش ریسک قراردادی هم بر ابزارهای انتفاعی و قراردادی متمرکز شده است. مضاربه، پوشش ریسک شخص ثالث، فروش با قیمت موجل یا بیع‌الاجل و قیمت موجل متنوع از جمله روش‌های اسلامی برای مقابله با ریسک و خطرات مرتبط با قراردادهای مالی محسوب می‌گردند. ساختار متنوع تا حدودی نزدیک به اوراق قرضه مبتنی بر کالا می‌باشد. ساختار این اوراق به گونه‌ای است که پرداخت ثابت یا اصلی این اوراق از طریق قیمت برخی کالاها تعیین می‌شود.

از دیگر ابزارهای مناسب در این زمینه در کتاب السویلم از انتقال ریسک به طرف مقابل در پوشش ریسک نرخ ارزش در مرابحه و قرارداد سلم مبتنی بر ارزش (Value – based Salam) نام برده شده است.

قرارداد سلم مدت‌ها قبل از پیغمبر (که سلام و صلوات خدا بر او باد) شناخته شده بود. پرداخت مبلغ به صورت پیشاپیش در عوض مقدار مشخصی از کالای تعریف‌شده، وجوه نقد موردنیاز فروشندگان را تامین می‌کند و از طرف دیگر باعث تنزیل قیمت برای خریدار آن کالا می‌شود. در قرارداد سلم ارزش‌محور، ارزش به جای کمیت کالا می‌بایست پیشاپیش تعیین شود.

ارزش به صورت حاصل‌ضرب مقدار کالا در قیمت هر واحد آن یا حاصل‌ضرب تعداد بشکه‌ها در قیمت هر بشکه تعریف شده است.

این ابزارها معمولا دارای ساختار بازدهی مشابه با بازی‌های مجموع مرکب می‌باشند. بازی‌های مرکب تا زمانی مورد تایید هستند که هدف بازی، کسب نتیجه مثبت باشد. این ساختار، انتقال ریسک و بازده مشترک را با همدیگر ترکیب می‌کند، در حالی که اوراق مشتقه فقط انتقال مطلق ریسک را انجام می‌دهند، بدون اینکه فضایی برای بازدهی مشترک ایجاد کنند. این مطلب به این معناست که ابزارهای اسلامی منافع حاصل از انتقال ریسک را به وجود می‌آورند، بدون اینکه هزینه تضاد منافع و رفتارهای نسبی را ایجاد کند. علاوه بر آن، اوراق مشتقه ریسک را به افرادی منتقل می‌کنند که تمایل بیشتری برای پذیرفتن آن دارند، اما این افراد ضرورتا کسانی نیستند که قادر به مدیریت ریسک باشند. ابزارهای اسلامی در مقابل، ریسک را بیشتر به افرادی منتقل می‌کنند که از تمایل بیشتری برای قبول آن برخوردارند و توانایی قبول ریسک را نیز دارا هستند. از طرفی هدف این بازی، کسب بازدهی مشترک است. به موجب این هدف دو طرف قرارداد در پی خلق ارزش هستند و نه فقط معامله ریسک. از این رو، ریسک می‌بایست به افرادی منتقل شود که بهتر می‌توانند در خلق ارزش مشارکت داشته باشند، نه اینکه فقط بتوانند ریسک را تحمل کنند.