دیپلماسی پاشنه آشیل اروپای جدید

تنظیم و تلخیص: حسین قنبری گرمی

توافق بروکسل و میراثی که آلمان‌ها در واپسین روزهای دوران ریاست خویش با عنوان معاهده اصلاحی به یادگار گذاشتند شاید در نگاه نخست نسخه‌ای برای علاج بحران یکپارچگی این قاره 27 تکه باشد اما واقعیت این است که این معاهده به هیچ‌وجه نمی‌تواند اتحادیه اروپا را بویژه در رقابت با ایالات متحده آمریکا به بازیگری فعال و تأثیرگذار در صحنه جهانی تبدیل کند.

اتحادیه اروپا تا زمانی که از جدال‌ها و کشمکش‌های داخلی‌اش مانند اختلافات آلمان و لهستان خارج نشود، با چنین معاهدات ساده و یا حتی با یک قانون اساسی نمی‌تواند آمریکا را پشت‌سر گذاشته و تبدیل به قدرت برتر جهان شود.

آلمان در آخرین اجلاس عصر ریاست خویش بر این اصرار داشت که معاهده موردنظر، که به جای قانون اساسی با عنوان «منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا» ارائه شده از نظر قانونی الزام‌آور باشد. ولی در این سوی بریتانیا نگران آن بود که در چنین حالتی، دادگاه اروپا می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که با قوانین کار این کشور در تضاد باشد.

در همان حال، لهستان با بخشی از طرح قانون اساسی قبلی درباره اختصاص تعداد معین آرا برای هر یک کشورهای عضو به شدت مخالفت می‌کرد اما طرح مورد نظر آلمان هنوز شامل این بخش از قانون اساسی است. نمایندگان شرق اروپا می‌دانستند که سیستم پیش‌بینی شده برای توزیع آرا، به نفع کشورهای بزرگتر عضو اتحادیه اروپاست و در نتیجه تأثیرگذاری لهستان بر تصمیم‌گیری‌های اتحادیه را کاهش می‌دهد. دست آخر نخست‌وزیر لهستان گفت که اگر برای این کشور امکاناتی برای تأثیرگذاری بیشتر بر روند تصمیم‌گیری‌های اتحادیه پیش‌بینی شود، ممکن است مخالفت خود را منشور حقوق اساسی را کنار بگذارد. دولت آلمان نیز به منظور جلب نظر لهستان وعده داد از هر پیشنهادی برای تأمین نظر این کشور حمایت کند.

آلمان همچنین برای رفع نگرانی بریتانیا اعلام کرد که با دادن تضمین‌هایی در مورد سلب صلاحیت از دادگاه اروپا در مسائل مربوط به روابط خارجی کشورهای عضو موافق است. همچنین در راستای تأمین نظر دولت هلند، قرار شده تا در منشور پیشنهادی برای پارلمان‌های کشورهای عضو اختیارات بیشتری در محدود کردن یا لغو قوانین و مقررات اتحادیه اروپا منظور شود.

به این ترتیب اتحادیه اروپا در رقابت برای تبدیل شدن به قدرتی جهانی عقب‌مانده است، کشمکش‌ها درباره عنوان «وزیر امور خارجه اتحادیه» شاهدی بر این مدعاست. درباره این موضوع همانند سایر موارد، اتحادیه اروپا هنوز در مرحله بازی با کلمات مانده است. به طوری که 27 کشور عضو این اتحادیه اعلام داشته‌اند که اتحادیه اروپا دولت یا حکومت نیست که وزیر امور خارجه یا هر وزیر دیگری داشته باشد. این موضوع شاید درست به نظر بیاید اما بدین‌ترتیب جر و بحث‌ها درباره عنوان جانشین خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 6 ماه طول خواهد کشید و این برای اتحادیه اروپا به معنای فوت وقت و اتلاف انرژی خواهد بود که شاید جبران آن برای کشورهای عضو آن هم در رقابت با فرصت‌طلبی‌های ایالات متحده آمریکا غیرممکن باشد.

از یک نظر توافق بروکسل، ابزارهای جدیدی را در اختیار اروپا قرار داد تا اقداماتی را در سطح جهانی انجام دهد. بدون شک عبور از طرح قبلی قانون اساسی اروپا که از سوی مردم فرانسه و هلند رد شده بود یکی از صحیح‌ترین تصمیمات این نشست بود. از این زاویه اگر بر معاهده جدید نظر افکنیم، سیاست خارجی اتحادیه اروپا به وضوح مؤثرتر خواهد شد زیرا از سال 2009 بخش سیاست اتحادیه اروپا به جای 3 مسئول فعلی، تنها یک مسئول خواهد داشت. مسئول سیاست خارجی اروپا که نماینده عالی خوانده خواهد شد از این پس معاون کمیسیون اروپایی خواهد شد و مقام فعلی خاویر سولانا و مقام کمیسر روابط خارجی یعنی بنیتا فررو والدنر را در یکجا جمع خواهد کرد. این معاهده بر آن است تا با سلب مسئولیت از وزیر امور خارجه کشوری که ریاست دوره‌ای اروپا را در اختیار دارد، آن را با یک مسئول دائمی از سوی اتحادیه جایگزین کند.

این کاهش پست‌های موازی، شاید به وضعیت بی‌سر و سامان موجود در دیپلماسی اتحادیه اروپا پایان دهد و شاید اولین امتیاز آن این باشد که دفترچه تلفن وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را سبک‌تر کند که از زمان هنری کسینجر بنا به اعتراف خودش که نمی‌دانست با کدام شماره تلفن می‌تواند با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و همواره به خاطر تعدد شماره تماس اروپایی‌ها سر در گم می‌شد.

نکته ظریف دیگر این ماجرا این است که گروه 4 نفری مسئول خاورمیانه اخیراً با افزودن تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلستان که به ریاست آن منصوب شد در واقع به گروهی 6 نفره تبدیل شده که شامل نمایندگان روسیه، آمریکا، سازمان ملل متحد و 3 نفر از اروپا است.

مسئولیت معاونت کمیسیون اروپایی حدود 6 میلیارد یورو بودجه سالانه در اختیار مسئول آینده دیپلماسی اروپا خواهد گذاشت. بودجه‌ای که به روابط خارجی اتحادیه اختصاص دارد. با حضور 120 نمایندگی کمیسیون اروپایی در خارج، کارهای نماینده عالی اتحادیه اروپا در بروکسل توسط سرویس خارجی مشترک که خود می‌تواند نوعی وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا باشد، اداره خواهد شد که از دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه تشکیل می‌شود. به پیکره دیپلماسی اروپای جدید باید جبهه دفاعی یا به طور شفاف‌تر «ارتش مشترک اروپا» را اضافه کرد که توسط معاهده جدید پیش‌بینی شده و وظیفه آن عملیاتی کردن مدیریت بحران است. این سرویس در نهایت چندین هزار کارمند باید داشته باشد.

بر روی کاغذ با معاهده جدید، امور دیپلماسی و دفاعی اروپا نوعی جهش چشمگیر و رو به جلو را به خود خواهد دید اما واقعیت این است که این ظرفیت و پتانسیل فقط زمانی بالفعل خواهد شد که با یک دیپلماسی مشترک واقعی اجرا شود که اروپای امروزی فاقد آن است.

27 کشور عضو اگر موضع مشترکی در زمان جنگ یا صلح، نداشته باشند حتی 120 نمایندگی خارجی و 6 میلیارد یورو بودجه هم به هیچ وجه نمی‌تواند مفید واقع شود. یک دلیل ساده این است که هر تصمیم در سیاست خارجی اروپا تابع اتفاق آرا می‌ماند یعنی این که یک وتوی ساده کافی است تا آن تصمیم را متلاشی کند. پس تضمینی نیست که حتی یک بحران در عراق یا گوشه دیگر خاورمیانه به بروز بحران و اختلاف بزرگ در اروپا منجر نشود.

چنان‌که اکنون علائم این ضعف و درماندگی این مجموعه در 2 عرصه نمایان شده است از یک سو؛ اتحادیه اروپا به ناچار در مسائل خاورمیانه بیش از پیش همراه یا دنباله‌رو آمریکا است و از سوی دیگر اختلاف بین اروپای قدیم و اروپای جدید در مقابل روسیه تهدیداتی را متوجه اتحادیه کرده است. زمانی که اعضای اتحادیه اروپا به توافق نرسند همانند موضوع انرژی در برابر پوتین، این اتحادیه به طور عملی از جریان بازی خارج می‌شود و تبدیل به عنصری ناتوان و ضعیف می‌گردد که مصداق‌های آن را می‌توان در مسائل مربوط به گرم شدن زمین مشاهده کرد. بدین‌ترتیب اگر این 27 کشور عضو این اتحادیه بخواهند در برابر زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده آمریکا بایستند و به نهادی تأثیرگذار در مناسبات جهانی تبدیل شوند، لاجرم باید برای این تکروی‌ها و از هم گسیختگی‌ها در سیاست خارجی اتحادیه چاره‌ای بجویند.