مهدی بستانآبادی
یکی از فاکتورهای اصلی و اساسی مدیریت توانمند و موفق وجود جرات و جسارت مدیریتی لازم در ایجاد تحولات بنیادین در اهداف، برنامهها و سنتهای غلط و ناکارآمد در سیستم مدیریتی ماقبل از خود میباشد. کنار گذاردن برنامهها و روشهایی که سالیان سال در حال اجرا بوده، دارای کمبودات و کاستیهای مشهود و البته دارای محاسن قابل ذکری نیز میباشد و سپس جایگزین کردن روشها و برنامههایی که دارای بهرهوری بالاتر و بهرهمند از محاسن و نقاط قوت بسیار بیشتر که البته اجرایی کردن آنها توام با برخی تبعات منفی و برخی کمبودات و نواقص در بدو امر است، نیاز به جسارت بالا جهت شروع به اجرایی کردن و توان مدیریتی قابل قبول جهت تداوم و اجرای مطلوب برنامه جدید و نیز کنترل و جهتدهی به تبعات منفی و برطرف نمودن کاستیها و نواقص در ادامه فعالیت میباشد. دولت اصولگرایان که قریب به بیست و دو ماه از آغاز فعالیت آن در عرصه اجرایی کشور سپری شده است با وجود برخی نواقص و کاستیها در اجرای برخی برنامههای جدید توانسته است در زمینه فوق توانمندی مطلوبی را از خود به نمایش گذارد. توصیف اقدامات دولت نهم از سوی مقام معظم رهبری با صفت "شجاعت" خود بهترین موید برای این مدعا میباشد. از جمله اولین فعالیتهای دولت نهم در راستای جایگزینی برنامهها و روشهای کارآمد (لااقل کارآمد در این برهه از زمان) به جای برنامههای غیرکارآمد میتوان به برخی موارد مانند امور ذیل اشاره نمود:
1- سفرهای استانی هیئت دولت در مراکز استانها سفرهایی که باعث آشنایی نزدیک وزرا و مدیران ارشد دولت با مشکلات و معضلات دست به گریبان مردم در حوزه مسئولیتی ویژه هر وزارتخانه و درک بهتر و ملموستر این مشکلات از سوی مدیران ارشد و میانی سازمانهای دولتی گشته و دلگرمی بسیار زیادی را در مردم در خصوص کارآمدی نظام و پیگیری مشکلات و معضلات ایشان از سوی مسئولین ایجاد مینماید.
2- از دیگر فعالیتهای جدید دولت در راستای امر فوق میتوان به کاهش نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به سرمایهگذاریهای زودبازده در کشور با این ویژگی خاص که این تسهیلات در سطح کل کشور و برحسب تواناییها و استعدادهای موجود در هر استان تقسیم و اعطا میگردد. این طرح تاکنون اثرات بسیار مثبتی از خویش در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.
3- اعطای سهام عدالت در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه و نیز در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری فعالیت کارخانهها و سازمانهای دولتی به بخش خصوصی.
4- تغییر مکان محل برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب از محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران (که همهساله مشکلات و دشواریهای فراوانی را برای شهروندان تهرانی به همراه داشت) به مصلای امام خمینی(ره) و دیگر فعالیتهای دولت که تمامی آنها بدون استثنا مورد هجمه و سیاهنمایی ویژه مدعیان اصلاحات قرار گرفته است.
پیشنیاز اساسی جهت بروز حس نیاز و نیز عزم برای ایجاد تحولات بنیادین در اهداف، برنامهها و سنتهای غلط و ناکارآمد در سیستمهای مدیریتی ماقبل از خود، عدالتمحوری و مردمسالاری در اصول، اهداف و استراتژی افراد، گروهها و احزاب سیاسی و توجه ویژه به مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی میباشد. هرگاه برای هر فرد یا حزب سیاسی برقراری عدالت در ارکان مختلف نظام و حلوفصل معضلات دست به گریبان مردم، محوریترین و اساسیترین اصول مسلم و پذیرفته شده باشد آنگاه به نحو کاملا طبیعی و معقولانه تمامی استراتژیها و برنامههای اجرایی آن فرد یا آن حزب سیاسی معطوف به این دغدغه و نگرانیها بوده و تمامی این برنامهها با صبغهای کاملا عدالتمحورانه و مردمدارانه ارائه خواهد گردید. از نتایج اولیه چنین دیدگاهی همانا معطوف گشتن پتانسیل فرد یا حزب به برطرف نمودن، اصلاح و یا حذف برنامههای ناکارآمد قبلی و ایجاد تحولاتی بنیادین در سیستمهای مدیریتی خواهد بود.
دولت نهم که با شعار عدالتمحوری در تمام طرحها و برنامهها با اولویت رفع و رجوع مشکلات و معضلات فراروی مردم و نظام پا به عرصه فعالیتهای سیاسی گذارده و از سوی مردم به عنوان گروهی لایق اداره امور اجرایی کشور شناخته شده و انتخاب گردید، اگرچه در عرصه شعارهای انتخاباتی همرنگی و هماهنگی نسبی با دولتهای قبلی داشت اما در عرصه عمل و در مقام عینی و اجرایی نمودن شعارها و برنامههای مردمپسند تبلیغاتی خویش تاکنون بسیار موفقتر بوده و توانسته است قدمهای بلندی در راستای اهداف فوق بردارد.
علت اصلی این موفقیت را به وضوح میتوان در اصالت خدمترسانی به مردم و برقراری عدالت در تمامی عرصهها در آئین اصولگرایی دولت و اصول پذیرفته شده از سوی ایشان مشاهده نمود. دولت فعلی و در راس آن ریاست جمهور محترم جناب آقای احمدینژاد تاکنون این امر را به اثبات رساندهاند که برای ایشان اهداف و برنامهها و منافع محض گروهی و جناحی هیچگونه معنایی نداشته و تنها و تنها به مقوله بنیادین خدمترسانی به مردم به هر طریق و با پرداخت هرگونه هزینه فردی و گروهی میاندیشند.
از بارزترین مصادیق این امر میتوان به اجرای طرح سهمیهبندی بنزین از سوی دولت نهم و برداشتن قدمهایی اساسی در راستای مدیریت مصرف سوخت اشاره نمود. این طرح دارای ثمرات فراوانی از جمله بهرهبرداری بهینه از منابع، حرکت به سوی عدالت در توزیع یارانهها، حفظ محیطزیست و امکان رشد و توسعه ناوگان حملونقل عمومی درونشهری میباشد. طرح فوقالذکر که به جهت حساسیت فوقالعاده مقوله بنزین برای کشور در مرحله اجرا به تعطیلی کشیده شده و جای خویش را به طرح ناقص و مصلحتگونه افزایش تدریجی قیمت بنزین (که طرحی بسیار کمرشکن برای اقشار مستضعف و طبقه متوسط به جهت افزایش چندبرابری قیمت اقلام اساسی موردنیاز مردم) سپرده بود، پس از سالیان سال و پس از اوجگیری بحران بنزین در دولتهای قبلی بالاخص در دولت جناب خاتمی و شانه خالی کردن دولتهای قبلی از اجرا و عملی نمودن این طرح به عنوان ارثیه تقدیم به دولت نهم گردید، با جسارت مدیریتی فوقالعاده مجلس اصولگرای هفتم و دولت نهم و عزمی برخاسته از حس خدمتگزاری به مردم به اجرا گذارده شد.
این طرح بنیادین و عظیم که آثار و برکات گستردهای برای کشور به همراه خواهد داشت، اجرایی نگردید الا به واسطه روحیه خدمتگزارانه دولت نهم و مجلس هفتم و اصالت برقراری عدالت در تمامی ارکان نظام برای ایشان و مطرود بودن باندبازی و توجه محض به اهداف و منافع حزبی و گروهی نزد ایشان. وجود چنین روحیهای در دولت و مجلس اصولگرا جای شکر به درگاه الهی داشته و این امید را در دل مردم ایجاد مینماید که ایشان با مستحکمتر نمودن و تعمیق این روحیه در خویش و با اجتناب از افتادن در سیر قهقرایی پیگیری منافع و اهداف باندی و گروهی هرچه بیشتر و بهتر به شناخت چالشهای اساسی فراروی مردم و نظام و مرتفع نمودن آنها بپردازند.