آقای بوش لطفا معذرت‌خواهی کنید!

مترجم: سوده کریمی

تصمیم جورج بوش برای تخفیف محکومیت زندان لوییس اسکوتر لیبی، شاید از نظر خودش از لحاظ سیاسی عاقلانه بوده است اما زیر پا گذاشتن پرهیزکاری اخلاقی است که بارها از سوی بوش دیده شده و همین موضوع است که دولت جورج بوش را معلول کرده است.

در بیانیه بوش که چند روز پیش و پس از ملاقات وی با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه صادر شد، آمده است: محکومیت «اسکوتر لیبی» مشاور ارشد سابق «دیک چنی» معاون رئیس‌جمهوری کاهش داده شد. من به رای هیات منصفه احترام می‌گذارم، اما باید بگویم این محکومیت بسیار سنگین است.

بوش درست می‌گوید که محکومیت 30 ماهه اسکوتر لیبی کمی سخت‌‌گیرانه است اما تاکنون افراد دیگری نیز بوده‌اند که با همین جرم برای مدت بیشتری در زندان باقی‌ مانده‌اند اما در آمریکا این چنین باب شده است: زمانی که مقامات رده بالا دستور به انجام دادن امری می‌دهند، دیگر به تمام دستگاه‌ها دروغ گفته می‌شود و هیچ‌گونه بازپرسی انجام نمی‌شود.

لوییس اسکوتر لیبی که علاوه بر سمت مشاور رئیس، از کارکنان دفتر چنی نیز محسوب می‌شد؛ مدتی پیش به اتهام دروغ گفتن به ماموران و مانع‌تراشی بر سر تحقیقات پرونده عاملان افشای هویت «والری پلیم»، یک مامور سازمان ضداطلاعات سیا، به 30 ماه زندان محکوم شد.

پس از این حکم، وکلای لیبی و محافظه‌کاران آمریکایی و در راس آنها دیک چنی، فشارهای زیادی را بر بوش وارد کردند تا محکومیت صادره کاهش یابد و در نهایت این فشارها نتیجه داد و رئیس‌جمهوری آمریکا با استفاده از قدرت خود، محکومیت زندان را به پرداخت جریمه نقدی و تعلیق از خدمات دولتی کاهش داد.

بیانیه ریاست جمهوری از سوی بوش، بزرگ بودن چنین محکومیت و تنبیه لازم برای آن را نادیده گرفت: این آغاز امری است که آن را فدا کردن امنیت ملی مردم یک کشور در عوض به دست آوردن رضایت یک شخص و یا یک گروه می‌توان نامید. در واقع لوییس اسکوتر لیبی نه تنها به اف‌بی‌ای دروغ گفته بود بلکه اطلاعات محرمانه درباره عملیات سیا را به دستور دیک چنی برای خبرنگاران فاش کرده بود. چنین کارها و اعمالی که کاملا برخلاف قانون و فقط برای خوشایند عده‌ای خاص صورت می‌گیرد، زمانی فاحش‌تر می‌گردد که از سوی ارشد‌ترین منبع رسمی یک کشور صورت بگیرد؛ در این شرایط است که مردم و افکار عمومی دیگر نمی‌توانند به هیچ قانونی در کشور اعتماد کنند و از همان جاست که همه چیز زیر سوال می‌رود و همانطور که در ابتدا گفتیم، در واقع این دولت است که بیش از همه معلول می‌شود.

 مساله بزرگ‌تر در تخفیف محکومیت اسکوتر لیبی پیامی است که این کار برای دیک چنی همکار لیبی در این خیانت دارد. این پیام این موضوع نخواهد بود که معاون رئیس‌جمهوری و دفتر وی ورای قانون هستند. پیام بسیار بد این است که قانون همیشه می‌تواند به نفع یا به ضرر برخی افراد تغییر یابد و این هدیه نامشروع رئیس‌جمهوری آمریکا‌ست به هم‌پیمان‌هایش.

 به نوشته لس‌آنجلس تایمز، این دولت رکوردی از قدرت‌مداری غیرقانونی و منسوخ شده است که بارها و بارها با مخفی کردن اطلاعات از کنگره تلاش کرده است تا به اهداف خود بدون تصویب کنگره که مرکز تصمیم‌گیری کشور است، دست پیدا کند. در مورد اسکوتر لیبی باید گفت که موضوع بسیار بدتر از آن چیزی است که بشود تصورش کرد چون حتی شخص رئیس‌جمهوری اصلا تلاش نکرد در مقابل آنها برای حفظ قانون تلاش کند.

 در چنین شرایطی که نه تنها اعتماد عمومی سلب شده بلکه دولت آمریکا نیز بار دیگر زیر سوال رفته است، تنها و تنها عذرخواهی رئیس‌جمهور و پس گرفتن بیانیه است که می‌تواند تا حدی این اشتباه را جبران کند. آقای بوش باید توجه داشته باشد که امنیت ملی چیزی نیست که بتوان آن را بازیچه قرار داد و آن را با امنیت افراد مورد نظر عوض کرد. این ارزش‌ها در آمریکاست که بار دیگر از سوی دولت جورج بوش تخریب شد.

به نوشته خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف، والری پلیم جاسوس ضداطلاعات سازمان سیا و همسر جوزف ویلسون سفیر سابق این کشور در نیجریه، مامور تحقیق درباره این فرضیه بود که آیا رژیم صدام، دیکتاتور معدوم عراق، از نیجریه اورانیوم خریداری کرده است یا خیر؟

ویلسون برای بررسی گزارش‌های مربوط به تلاش‌های سری عراق برای خرید اورانیوم خام در سال 2002 به کشور آفریقایی نیجریه سفر کرد و در گزارشی ادعای خرید اورانیوم را رد کرد و پس از آغاز جنگ عراق، با نوشتن مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها، دولت بوش را متهم به دستکاری در اطلاعات مربوط به عراق کرد و گفته می‌شود این انتقادها سبب خشم کاخ سفید و افراد بانفوذ در آنجا و انتقامجویی آنها شد.

در پی این ماجرا «رابرت نواک» گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، هویت پلیم را در یکی از مقالات خود در جولای سال 2003 فاش کرد که گفته شده است «کارل روو» مشاور ارشد کاخ سفید و جورج بوش اجازه این کار را صادر کرده بود. در پی افشای هویت مامور سیا، والری پلیم در جلسه کنگره آمریکا، کاخ سفید و وزارت خارجه این کشور را به خاطر افشای نام و هویت وی به باد انتقاد گرفت.

کارل روو، لوییس اسکوتر لیبی رئیس سابق کارکنان دفتر دیک چنی، معاون بوش و ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر خارجه سابق آمریکا از متهمان به افشای نام این جاسوس آمریکایی بودند.