تقویت نگاه به آژانس

کاظم جلالی

اساسا ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد یک اشتباه و عمل غیرحقوقی و در راستای پیچیده‌تر کردن مساله هسته‌ای ایران در عرصه بین‌المللی بوده است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر این نکته تاکید داشت که راه‌حل موضوع هسته‌ای، از مسیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌گذرد و می‌توان در چارچوب یک گفتگوی منطقی و کارشناسی، این موضوع را به شکل مناسبی به نتیجه رساند.

از زمان آغاز بحث هسته‌ای ما شاهد چند مرحله بوده‌ایم که اولین آن هنگام طرح پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعامل ایران و آژانس بود و ایران تلاش کرد با ارائه مدارک و اسناد و با همکاری با آژانس ابهامات را برطرف نماید. در مرحله دوم همزمان با تعامل با آژانس مذاکرات با 3 کشور اروپایی نیز آغاز شد و در این مرحله تلاش برای آن بود که در چارچوب فکر و درک متقابل بین ایران و 3 کشور اروپایی عملا تفاهماتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد شود.

در این مرحله ایران ضمن برطرف کردن برخی دیگر از ابهامات، گزارشی 1030 صفحه‌ای از فعالیت سایتهای مختلف و تاسیسات هسته‌ای خود را به آژانس ارائه کرد و در همین مرحله پیرو توافق ایران با 3 کشور اروپایی در 2 مرحله بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای به شکل داوطلبانه و به عنوان اقدام اعتمادساز تعلیق شد و البته آژانس نیز پرونده ایران را از حالت فوق‌العاده خارج کرد. در مرحله سوم و پس از تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای غربی برخلاف موافقتنامه پاریس، تعلیق موقت، داوطلبانه، غیرحقوقی و غیرالزام‌آور را به عنوان تعطیلی کامل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خصوصا در بخش چرخه سوخت تعبیر کردند و در این مرحله به دلیل نقض موافقتنامه پاریس توسط کشورهای غربی، دولت جمهوری اسلامی ایران تعلیق را شکسته و مجددا فعالیت‌ها را آغاز کرد.

در مرحله چهارم پس از لغو تعلیق، پرونده ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و با اعمال فشار برخی قدرتهای برتر جهانی به شکل کاملا غیرحقوقی به شورای امنیت ارجاع شد. هدف از ارجاع پرونده به شورای امنیت علاوه بر تلاش برای به تعطیلی کشاندن فعالیت‌های هسته‌ای ایران خصوصا در مقوله چرخه سوخت، ایجاد یک نوع انشقاق میان مسوولان و همچنین ایجاد نوعی التهاب میان مردم با هدف ایجاد از هم گسیختگی اقتصادی و در نهایت در هم ریختگی اجتماعی در ایران بود. در این مرحله جمهوری اسلامی ایران ضمن همکاری کامل با آژانس، فعالیت‌های هسته‌ای خود را به شکلی جدی پی گرفت و خصوصا در مقوله چرخه سوخت به آن حد رسید که به جهانیان اعلام کرد دارای توان صنعتی در بخش تولید سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای است. پس از اعلام این مطلب توسط ریاست محترم جمهوری در 20 فروردین سال جاری، تحولی جدی در نوع نگاه کارشناسان خلع سلاح در عرصه بین‌المللی نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد. بسیاری از این کارشناسان همانند دیوید آلبرایت و ری تکیه بر این نکته تاکید کردند که از این پس جامعه جهانی با دو انتخاب مواجه است: 1. پذیرش ایران هسته‌ای شفاف  2. برخورد غیرحقوقی با ایران غیرشفاف.

همان کارشناسان این‌گونه نتیجه گرفتند که بهترین مسیر گزینه اول است و بر این نکته پای فشردند که جمهوری اسلامی ایران دیگر دارای یک توان هسته‌ای انکارناپذیر غیرقابل بازگشت است و ایجاد فشار بیشتر و بی‌منطق بر این کشور آن را به گزینه دوم یعنی غیرشفاف بودن رهنمون می‌سازد. این همان نکته‌ای است که بعدها توسط برخی از کارشناسان آژانس و همچنین از زبان آقای البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده است.

در نتیجه امروز هم ایران و هم جامعه جهانی در فضای جدیدی قرار گرفته‌اند. برخی کشورهای اروپایی نیز اعمال فشار بیشتر به ایران را به مصلحت صلح و امنیت جهانی نمی‌دانند و خواستار تعامل با ایران هسته‌ای هستند. ضمن این که از فشارهای اولیه سه قطعنامه گذشته نیز نتیجه دلخواه را نگرفته و بر اراده ملی خلل‌ناپذیر مردم ایران تاثیر نگذاشته‌اند، لذا در مرحله جدید نگاه به آژانس بیشتر تقویت شده است.