تاریخ انتشار : ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۰۹:۴۷  ، 
کد خبر : ۲۷۶۰۰

کاهش دستوری نرخ سود بانکی با تورم


حسین مسعودیان

با دوستی درباره تورم و رابطه آن با سود بانکی بحث می‌کردم. به ایشان قول دادم در حد بضاعت مطلبی در این باره بنویسیم. تورم به معانی مختلف دارد. یکی از معانی بسیار ساده و همه فهم آن، افزایش سطح قیمتها و یا به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید مردم است. ریشه افزایش سطح قیمت‌ها را می‌توان این‌گونه بر شمرد:

1ـ افزایش قیمت‌ ناشی از به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا.

2ـ افزایش قیمت‌ها یا تورم ناشی از کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی.

3ـ تورم ناشی از درآمد بالای ارز خارجی و تحویل آن به بانک مرکزی و دریافت ریال معادل آن و بالا بردن حجم کل پول در گردش از این طریق.

4ـ تورم ناشی از سرعت گردش پول.

برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا

فرض کنید نیاز بازار به سیب‌زمینی و یا هر کالای دیگری 100 واحد است. عرضه‌کنندگان این کالا، 100 واحد روانه بازار می‌کنند، چون عرضه و تقاضا با هم برابر است، قیمت ثابت باقی می‌ماند و افزایش قیمتی برای این کالا اتفاق نمی‌افتد (به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها سال‌ها قیمت کالاها ثابت می‌ماند و یا تغییرات آن اندک است). چنانچه عرضه سیب‌زمینی کمتر از 100 واحد باشد به میزان کم شدن عرضه قیمت آن افزایش می‌یابد. بنابراین تا زمانی که عرضه به میزان 100 واحد و یا بیشتر از آن نرسیده است قیمت در سطح بالایی خواهد ماند، لذا تورم ناشی از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا موقتی است و پس از آن که قیمت سیب‌زمینی به تعادل برسد، قیمت آن ثابت می‌شود.

تورم ناشی از کسر بودجه دولت

معمولاً دولت برای هزینه‌ها و درآمدهای خود در طول یک سال برنامه می‌دهد (بودجه‌های سالانه که به تصویب مجلس می‌رسد در همین راستا ارزیابی می‌شود). مثلاً دولت برای 100 واحد درآمد و 100 واحد هزینه برنامه‌ریزی می‌کند. در مواردی به دلیل تحقق نیافتن درآمد و یا بعضی مواقع به دلیل افزایش هزینه‌ها، دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌گردد. یعنی به عبارت ساده خرجش از دخلش بیش‌تر می‌شود. در این حالت، دولت به سراغ بانک مرکزی می‌رود و به میزان کمبود درآمد از بانک مرکزی وام (استقراض) می‌کند.

چنانچه بانک مرکزی منابع کافی در اختیار نداشته باشد اقدام به انتشار اسکناس بدون پشتوانه می‌نماید. این تصمیم باعث افزایش میزان پول و در نهایت موجب تورم و سرانجام افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود. فقط برخی دولت‌های منضبط، هستند که خیلی سریع هزینه‌ها را کنترل می‌کنند تا مانع استقراض از سیستم بانکی شوند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان نقدینگی از زمان چاپ اسکناس (دوره قاجاریه) تا سال 83، 65 هزار میلیارد تومان بوده است و از سال 84 تا پایان سال 85 این رقم به دو برابر افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی گرانی کالاها ارتباط به افزایش نقدینگی دارد.

افزایش سطح قیمت‌ها ناشی از درآمد ارز خارجی

معمولاً برای کشورهایی از جمله ایران اتفاق می‌افتد که منابع طبیعی فراوانی دارند و این منابع را به خارج صادر و ارز حاصل از آن را دریافت می‌نمایند. این ارز می‌تواند در داخل کشور تبدیل به ریال شود. فرض کنید تقاضای واقعی اقتصاد ایران برای جذب این ارز 100 واحد است، اما درآمد ارزی بیش‌تر از 100 واحد است. در این صورت باید کشش بازار به گونه‌ای باشد که بتواند این ارز را جذب کند و در مقابل ریال تحویل دهد. اما در حال حاضر به دلیل آن که کشش در بازار وجود ندارد، بانک مرکزی به جای بازار عمل می‌کند و ارز مازاد را از دولت دریافت (به ریال تبدیل می‌کند) می‌کند و معادل آن به قیمت روز، ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد. این امر از آن جا که بیش‌تر از منابع ریالی بانک مرکزی و تقاضای اقتصاد داخلی است با انتشار اسکناس بدون پشتوانه پاسخ داده می‌شود. در نتیجه حجم پول روز‌به‌روز نسبت به قبل افزایش یافته و میزان نقدینگی بیش‌تر از قبل می‌گردد. افزایش نقدینگی، افزایش سطح قیمت‌ها و تورم را در پی دارد.

تورم ناشی از سرعت گردش پول

تعریف ساده سرعت گردش پول عبارت است از تعداد دفعاتی که حجم کلی پول در طول یک سال دست به دست می‌گردد، برای این که درآمدهای جامعه ایجاد و توزیع شود. پس اگر کشوری میزان سرعت حرکت پول خود را اندازه گرفته باشد، می‌تواند با جریان حرکت پولی تشخیص دهد که آیا تورم در پیش است و یا رکود؟ برای روشن شدن موضوع خالی از فایده نیست بحثی در زمینه فرمول تورم و چند متغیر دیگر اقتصادی از جمله نرخ بهره داشته باشیم تا درک مفاهیم پیچیده اقتصادی برای همه سهل و آسان شود. سال گذشته و امسال دو تصمیم کاملاً متفاوت و متناقض در دو نقطه جهان درباره تورم گرفته شده است. در آمریکا افزایش نرخ بهره بانک مرکزی تا مرز 25/5 درصد برای مبارزه با تورم افزایش یافته است. در ایران کاهش نرخ بهره بانکی برای بانک‌های دولتی از 14 درصد به 12 درصد و برای بانک‌های خصوصی از 17 درصد به 12 درصد برای مهار تورم انجام گرفته است. این دو تصمیم متضاد اقتصادی در دو نقطه جهان، با هدف مبارزه با تورم صورت گرفته است، اما واقعیت چیست؟ در اقتصاد رابطه‌ای بین افزایش سطح قیمتها (تورم)، حجم نقدینگی، سرعت گردش پول و تولید کل وجود دارد که فرمول ساده آن به شرح زیر است:

حجم کل تولید / (سرعت گردش پول) × (حجم کل پول) = تورم

عبارت‌های فوق به صورت زیر تعریف شده‌اند:

تورم: افزایش سطح قیمت‌ها یعنی اگر در جامعه‌ای تورم وجود داشته باشد این پدیده مردم آزار ناشی از افزایش سطح قیمت‌ها است. حجم کل پول: مجموع پول کاغذی و مسکوک در جریان (خارج از بانک‌ها) به علاوه سپرده‌های جاری در بانکها (1). سرعت چرخش پول: تعداد دفعاتی که حجم کلی پول در طول یک سال دست به دست می‌گردد، برای اینکه درآمدهای جامعه بوجود آید و توزیع شود (2). حجم کلی تولید: عبارت است از محصول ملی به کمیت حقیقی (3). البته می‌توان با مسامحه حجم کلی تولید را برابر با تولید ناخالص داخلی گرفت. به عنوان مثال طی سال‌های 1939 الی 1960 حجم کلی پول آمریکا 5 برابر شد. اما در همین مدت قیمت‌ها فقط دو برابر شده بود (4). علت این امر افزایش کلی تولید بوده است (5). پس می‌توان همزمان با افزایش تولید، حجم پول را بیشتر کرد و دچار تورم هم نشد. در حال حاضر حجم کل نقدینگی در ایران حدود 130 هزار میلیارد تومان است (6). از این مقدار بخشی در سپرده‌های ثابت است، پس بخشی از پول از چرخه تبادل خارج است. اگر نرخ بهره بالا برود تقاضا برای سپرده‌گذاری بیش‌تر و چنانچه نرخ بهره بانکی پایین بیاید، تقاضا برای سپرده‌گذاری بانکی کمتر و پول بیش‌تری وارد چرخه اقتصادی می‌شود. مطابق فرمول مذکور کاهش نرخ بهره، تقاضا برای سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و موجب افزایش حجم نقدینگی در گردش و پیامد آن تزریق نقدینگی و سپس تورم بر مردم است. پس به طور ساده می‌توان بیان کرد در کشور ما دو اتفاق در حال شکل‌گیری است که تورم را مضاعف می‌کند: 1ـ افزایش درآمد ارزی (سال 85 حدود 70 میلیارد دلار) و تحویل ارز به بانک مرکزی (بانک به جای کشش بازار عمل می‌کند) دریافت ریال باعث افزایش حجم نقدینگی است که نقدینگی سرگردان و زیاد در شرایط کنونی در ایران به سمت کالاهای بادوام و غیرمنقول از جمله زمین و مسکن نشانه رفته و می‌رود که این پدیده ریشه در تصمیمات مشترک مجلس و دولت دارد. 2ـ کاهش نرخ بهره بانکی و کم شدن تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز منجر به افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن مصرف و در نتیجه باعث افزایش تقاضا می‌شود. انتظار از نخبگان، دانشگاهیان، مدیران با سابقه که وظیفه هدایت و راهنمایی جامعه را دارند این است که نسبت به رویدادها و سیاست‌های اقتصادی که زندگی را بر مردم دشوار کرده است بی‌تفاوت ننشینند و نظرات خود را با هدف اصلاح روش و نه به قصد تخریب ارایه نمایند. 

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات