اصل 44؛ موفقیت‌ها و ناکامی‌ها

 روزهای پایانی هفته گذشته مصادف بود با نخستین سالگرد ابلاغ بند «ج» از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی. تا قبل از ابلاغ این سیاست‌ها، تفسیر شورای نگهبان از این اصل، واگذاری برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون بانک‌ها، بیمه‌ها، معادن بزرگ و مخابرات به بخش خصوصی و خروج آنها از حوزه مالکیت دولت را غیرمجاز می‌شمرد. اما با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 توسط عالی‌ترین مقام نظام، بزرگترین مانع از برابر بخش خصوصی برداشته شد تا در اکثر قریب به اتفاق فعالیت‌های اقتصادی که تا قبل از آن در انحصار دولت تلقی می‌شد، وارد شود. سیاست‌های ابلاغی به گونه‌ای بود که نه تنها فعالیت بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌هایی همچون احداث سد، نیروگاه، پالایشگاه و واحدهای مخابراتی نیز بانکداری و تشکیل شرکت‌های بیمه را امکان‌پذیر می‌ساخت، بلکه ورود نهادهای دولتی به فعالیت جدید اقتصادی در این عرصه‌ها را محدود و حتی ممنوع می‌کرد. این ابلاغیه، موجی از امید در میان فعالان اقتصادی ایجاد نمود، اما در عین‌حال بسیاری از صاحب‌نظران، نگرانی خود از احتمال مقاومت مدیران دولتی در برابر اجرای این ابلاغیه ـ که باعث محدودیت اختیارات آنها خواهد شد ـ را ابراز داشتند. از زمانی که برخی نمایندگان مجلس و تعدادی از فعالان سیاسی، نسبت به همراهی دستگاه‌های دولتی برای اجرای کامل، دقیق و سریع سیاست‌های کلی اصل 44 و سوق دادن اکثر فعالیت‌ها به طرف بخش خصوصی ابراز تردید کردند، تا زمانی که برخی از مسئولان بلندمرتبه به صراحت از کندی روند خصوصی‌سازی انتقاد نمودند، فاصله زیادی طی نشد. نخستین ابراز نگرانی‌ها، معطوف به تداوم دخالت دولت در بعضی پروژه‌های بزرگ اقتصادی بود که نام‌نویسی برای واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه، از شاخص‌ترین آنها تلقی می‌شد. اما مقامات دولتی هرگونه تسامح و کندی در اجرای ابلاغیه مقام رهبری را تکذیب می‌کردند. ابراز نگرانی‌های پراکنده در خصوص سرعت و دقت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، نهایتا به برگزاری همایشی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد که با شرکت مقامات عالی‌رتبه قضایی و تقنینی گروهی از کارشناسان برگزار گردید، اما نه تنها رئیس‌جمهور، بلکه هیچ‌یک از مدیران زیردست او حاضر به شرکت در این همایش و سخنرانی در آن نشدند. در این اجلاس آقای هاشمی‌رفسنجانی از کوتاهی همه دستگاه‌های رسمی کشور در اجرای اصل 44 و کوتاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت دقیق بر اجرای مفاد دستورالعمل صریح رهبری سخن گفت و تاکید کرد که رهبری از روند پیگیری این دستورالعمل راضی نیستند. اندکی بعد از این همایش، دست‌اندرکاران اجرای اصل 44 در سه قوه توسط مقام معظم رهبری فراخوانده شدند و این‌بار عدم رضایت ایشان مستقیما به مسئولان اجرای تقنینی و قضایی حاضر در جلسه و در راس آنان نواب رئیس مجلس، معاون اول قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. پس از این نشست نیز باز هم ابراز نگرانی‌ها ادامه یافت، اما تنها یک اظهارنظر، واقعیت موجود در این زمینه را به خوبی تبیین کرد. رئیس قوه قضائیه حدود ده ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، از اختلاف‌نظر شدید مسئولان نظام در مورد این سیاست‌ها خبر داد تا بر همگان مشخص شود بیش از آنکه مقاومت بعضی از مدیران میانی، مانع خصوصی‌سازی شود برداشت‌های متفاوت در سطوح بالا، رسیدن به دستاوردهای مطلوب را با مشکل مواجه کرده است. این اختلاف‌نظر‌ها از ماه‌های پایانی سال 85 در آمارهای متفاوتی که از میزان واگذاری سهام شرکت‌ها و دستگاه‌های بزرگ دولتی ارائه می‌گردید، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت.

دولت در هنگام ارائه چهارمین متمم بودجه سال 85، خواستار صدور مجوز قانونی برای واگذاری 500 میلیارد تومان سهام دولتی گردید که تعدادی از نمایندگان مجلس تصویب متمم درخواستی دولت را به حصول اطمینان از موفقیت دولت در اجرای احکام مصوب بودجه موکول کردند. تعدادی از چهره‌های شاخص مجلس، نیز به ارائه آمارهایی پرداختند که از واگذاری‌های انجام شده قبلی ـ در راستای اختیارات قبلی دولت و اختیارات حاصل از بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 ـ را با آنچه که دولت مکلف به اجرای آن بود، مقایسه می‌کرد. اشاره این نمایندگان به حکم قانون بودجه مبنی بر فروش 740 میلیارد تومان سهام دولتی در طول سال 85 بود که به ادعای این نمایندگان، تا پایان دهمین ماه سال، بیش از 50 میلیارد تومان از آن محقق نشده بود. این نمایندگان تحقق 7 درصدی درآمد حاصل از واگذاری سهام دولت ـ نسبت به مصوبه مجلس ـ را بهترین قرینه بر ناتوانی دولت در فروش پانصد میلیارد تومان اضافی در ماه‌های پایانی سال می‌دانستند. در مقابل، نه تنها مقامات دولتی پاسخی به این انتقادات ندادند بلکه با تعیین رقم 7 هزار میلیارد تومانی برای واگذاری در سال 86، ثابت کردند که مبانی آماری آنها با آنچه که موردنظر کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها می‌باشد تفاوت عمده دارد. اما هنگامی که در اوایل اردیبهشت‌ماه 86 یک خبرگزاری نزدیک به دولت آمار ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را منتشر نمود، مشخص گردید که درآمد حاصله از محل واگذاری سهام دولت در بنگاه‌های اقتصادی حداکثر به حدود 82 میلیارد تومان می‌رسد و همین امر، حقانیت نگرانی نمایندگان مجلس را به اثبات رساند. همچنین این واقعیت که در سال 84، رقم واگذاری بیش از یک و نیم برابر درآمدهای دولت از این محل در سال 85 ـ معادل 140 میلیارد تومان ـ بوده است، نشان داد که مسئولان دولتی نتوانسته‌اند از فرصت طلایی ناشی از ابلاغ بند «ج» سیاست های کلی اصل 44، برای افزایش واگذاری سهام دولت در بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی بهره‌برداری کنند. به هر حال با همه فراز و نشیب‌ها، با فرارسیدن 12 تیر 86، ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اجرای اصل 44، یکساله شد و همین مناسبت موجب برگزاری نشست مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی روند اجرای ابلاغیه فوق شد. اما آنچه در این میان جلب توجه می‌کرد آمار ارائه شده توسط دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که میزان واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی در سال 85 ـ به جز واگذاری‌های موضوع سهام عدالت ـ را معادل 410 میلیارد تومان ـ 5 برابر آمار ارائه شده توسط وزارت‌خانه تحت مسئولیت او ـ ذکر می‌کرد. اکنون دومین سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در حالی آغاز شده است که به تعبیر یکی از حامیان سرسخت دولت که مسئولیت کمیته ویژه اصل 44 در مجلس را به عهده دارد در قانون بودجه اثر مشخصی از اصل 44 در لایحه بودجه پیشنهادی دولت وجود نداشته و لایحه اجرایی مربوطه نیز به دلیل تاخیر فراوان دولت در تقدیم این لایحه به مجلس هنوز به سامان نرسیده است و لذا آینده اجرای اصل 44 در سال 86 نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ضمن آنکه اعلام واگذاری اجرای برخی پروژه‌های بزرگ نفتی به بعضی نهادهای بزرگ، تردیدها در جدیت مسئولان مربوطه برای گسترش حوزه خصوصی‌سازی را با تردیدهای اساسی مواجه ساخته است.