پایگاه اینترنتی «کرایسس گروپ» طی گزارشی درباره اوضاع کلی کشور آفریقایی جمهوری دموکراتیک کنگو نوشت که برگزاری انتخابات در این کشور حرکتی رو به جلو برای برقراری صلح است ولی برای رسیدن به این نتیجه کارهای زیادی باید انجام شود.
«اخباری که درباره خطر وقوع جنگ در کیوو به گوش میرسد، نشان میدهد که ثبات این کشور تا چه اندازه شکننده است.»
براساس این گزارش تغییرات و دگرگونی ویژهای در روابط میان دولت جدید کنگو و مخالفان وجود دارد که این امر اقتدار دولت را در قبال شهرهای غرب کشور کمرنگتر کرده است.
به گزارش ایرنا در همین حال درگیریهای شدید میان نیروهای ضعیف دولتی و شبه نظامیان مخالف دولت همچنان در شرق کنگو ادامه دارد. این درگیریها سالانه موجب آوارگی صدها هزار تن از مردم این کشور میشود که در این میان بسیاری نیز از گرسنگی و بیماری جان خود را از دست میدهند.
دولت منتخب کنگو باید در اداره کشور همچون دولتی مسوول عمل کند و در عین حال بتواند حمایت بینالمللی را کسب کند.
این امر بسیار ضروری است که دولت کنگو و جامعه جهانی در زمینه ایجاد شرایط و همکاریهای مشترک در قالب شرکای تاثیرگذار بتوانند اصلاحاتی را برای رسیدن به یک دولت مناسب انجام دهد.
دولت انتقالی در کنگو از برخی جوانب به موفقیتهایی دست یافته است و این امکان را فراهم کرد که کشور را از گسستگی نجات دهد و بار دیگر وحدت و انسجام خود را بیابد و امنیت را در بخشهای عمده کشور حکمفرما کند.
با وجود کاستیهای فراوان در کشور، شش گروه مسلح اصلی کنگو در ارتش این کشور داخل شدند و مسوولیت پذیرفتند. کمیته مستقل انتخاباتی، در شرایط مطلوب انتخابات استانی و کشوری را برگزار کرد که به اعتقاد بسیاری از ناظران تقریبا انتخابات آزاد و معتبری بود.
در پی برگزاری این انتخابات، نخستین دولت حقیقتا دموکراتیک که از 40 سال پیش در این کشور سابقه نداشته است فعالیت خود را آغاز کرد. نیروهای خارجی خاک کنگو را ترک کردند و روابط با کشور رواندا یکی از عوامل اصلی جنگ داخلی در کنگو به طور چشمگیری بهبود یافت.
این گزارش در ادامه افزود که با این وجود، نهادهای جدید کاملا ضعیف و شاهد سوءاستفادههای مالی است.
هر چند امنیت در مناطقی همچون «ایتوری» بهتر شده است ولی در بخشهایی همچون کیوو خلع سلاح گروههای مسلح به طور چشمگیر صورت نپذیرفته است و بحرانهای جدید سیاسی خود را نمایان میکند. بویژه در غرب کشور که درصد بالایی به مخالفان رای دادند.
دولت بجای مذاکره و یافتن راه مسالمتآمیز با مخالفان در کنگو، تنها استفاده از قوه قهریه را برگزید به نحوی که دولت کنگو اینک مجبور به مقابله با خصومت عمیق بخشی از مردم و خشونتهای شهری و درگیریهای جزیی محلی و منطقهای است.
دولت ژوزف کابیلا رییسجمهوری دموکراتیک کنگو از سوی مردم کشورش یک پیام روشن دریافت کرد و با این وجود اپوزیسیون که یک سوم آرا را در انتخابات کسب کرده بودند نقش و جایگاه مهمی در برقراری دولت مردمسالار در این کشور دارد. به رغم تلاشهای قابل تحسین ولی با تاخیر به منظور ایجاد فضای لازم برای فعالیت اپوزیسیون در مجلس این کشور، نقش اینها به دلایل مختلف از جمله پناهنده شدن «ژان پیر بانبا» رقیب اصلی ژوزف کابیلا در انتخابات ریاست جمهوری کمرنگ شده است. دولت جدید بسیاری از مخالفان را از پستهای بالای دولتی مثل استانداری و فرمانداری کنار گذاشت در حالی که اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی پنج استان به پیروزی دست یافتند که این اقدام دولت را باید تهدیدی برای تکثرگرایی سیاسی در کشور دانست.
برای بازسازی دولت و افزایش اختیارات و اقتدارش در کنگو، مقامات کینشازا باید پایههای مردمسالاری را تقویت کنند که در غیر این صورت خطر بروز درگیریها و نبردهای داخلی فزاینده تقریبا در سراسر این کشور روی خواهد داد.
«تنها یک تغییر در منش حکومتداری میتواند مشروعیت را بازگرداند و به برقراری صلح و ثبات در کشور کمک کند.»
براساس این گزارش دولت مرکزی تاکنون نتوانسته است به طور کامل تمام کشور را تحت کنترل و حکومتداری خود بگیرد و مشکلات اصلی جدید مشکلات جدیدی نیستند. نیروهای امنیتی بدون انضباط و نظم که تقریبا تجهیزات لازم را در اختیار ندارد و اینکه همواره به کشتار و قتلعام متهم است، کنترل گروههای مسلح بر مناطق شرق کشور و خشونتهای قومی در غرب که دولت اقتدار و نفوذ کمتری دارد تماما مشکلات قدیمی در جمهوری دموکراتیک کنگو است.
تمامی این مشکلات از ضعف نیروهای امنیتی و نداشتن اختیارات کافی این نیروها نشأت میگیرد. به همین دلیل دولت باید نیروی نظامی و امنیتی متشکل از تمامی گروهها حتی اپوزیسیون تشکیل دهد و یک نیروی پلیس که به آرامی از تظاهرات خیابانی جلوگیری کند، تشکیل دهد تا بتواند از این طریق پایههای صلح را در کشور تقویت کند.
دولتها و نهادهای بینالمللی که وام در اختیار کشور کنگو قرار میدهند معتقدند که اصلاح امنیتی در این کشور بحث کاملا فنی است. این گزارش افزود: دولت جمهوری دموکراتیک کنگو باید گروههای مخالف را آزاد کند و پارلمان و مطبوعات و دادگاهها را در انجام کار و وظایفشان آزاد بگذارد.
افسران و نیروهای ارتش و پلیس امنیتی را که نزد افکار عمومی در کشتار دست داشتند، برکنار کند و وعدههایش در زمینه کنترل و نظارت دولتی بر معادن را جامه عمل بپوشاند.