امامعلی رحمانف رئیسجمهوری تاجیکستان، در پیام خود به پارلمان این کشور ضمن بر شمردن دستاورهای سالهای گذشته، مشکلات موجود و نقشههای حکومت برای آینده، بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای منطقه تأکید نمود. وی در اظهارات خود گفت که امنیت و ثبات منطقه، رشد پایدار اقتصادی، رفع مشکلات دورهگذار و در مجموع تأمین استقلال سیاسی ـ اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تنها از طریق همکاری فعال و پرثمر منطقهای میتواند عملی گردد. وی همچنین پیشنهاد کرد که در آسیای مرکزی یک سازمان جدید تأسیس گردد. به عقیده رحمانف این سازمان باید بر اساس حقوق برابر کامل اعضای آن ایجاد شود و در بین کشورهای عضو این سازمان حرکت آزادانه کالاها، سرمایه و نیروی کار تأمین شود. برای این لازم است که در منطقه، فضای واحد حقوقی ایجاد شود.
بازاری مشترک
بر اساس این سخنان میتوان گفت که رحمانف خواستار تأسیس "بازاری مشترک" در آسیای مرکزی شده است. "بازار مشترک" به عبارتی مرحله سوم اتحاد بینالمللی اقتصادی است و نمونه خوب آن در سالهای دهه 70 و 80 قرن گذشته در اروپا تحقق یافته بود. در آسیای مرکزی مسأله تأسیس چنین سازمانی در آغاز سالهای دهه 90، مطرح شده بود. آن زمان سران کشورهای منطقه در شهر آلماتی پایتخت قزاقستان، تصمیم گرفته بودند که "سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی" را تأسیس نمایند. چنین سازمانی در سال 1994 رسماً ایجاد شد، ولی به علل مختلف، این سازمان وظایف خود را اجرا نکرد و در آغاز سال 2002 به جای آن "سازمان دولتهای آسیای مرکزی" تأسیس شد. قرار بود که در داخل این سازمان فضای واحد اقتصادی ایجاد گردد و طی سالهای بعدی آن به "بازار مشترک" تبدیل شود. سران کشورهای عضو سازمان دولتهای آسیای مرکزی در سال 2003 تصمیم گرفتند که در چارچوب این سازمان کنسرسیومهای آب و برق، مواد غذایی و کنسرسیوم حمل و نقل ساخته شود. در آخر سال 2004 روسیه نیز به این سازمان پیوست و در سال 2005 تصمیم گرفتند که این سازمان را با "سازمان همکاریهای اقتصادی اور آسیا" ادغام کنند. اما در این اواخر نور سلطان نظربایف رئیسجمهور قزاقستان، دوباره به این موضوع روی آورده است. وی هنگام سفر اخیرش به بیشکک (آوریل 2007) با رئیسجمهوری قرقیزستان چند سند مهم را در مورد ایجاد "اتحاد کشورهای آسیای مرکزی" به امضا رساند.
ترکستان، خانه همه؟
جالب است که طی 10 تا 15 سال اخیر در آسیای مرکزی کوششهای تأسیس سازمانهای مختلف بینالمللی و یا پیوستن به آنها کم نبوده است. در سالهای دهه 90 هنگام سفرهای تورگوت اوزال رئیسجمهور وقت ترکیه، (1992 و 1993) به جمهوری آذربایجان و کشورهای دیگر ترک زبان آسیای مرکزی، توافقنظر سران این کشورها درباره تأسیس "اتحاد کشورهای ترک زبان" حاصل شده و در این زمینه پروتکلی به امضا رسیده بود. پس از مرگ ناگهانی اوزال، اسلام کریم اف رئیسجمهوری ازبکستان این کار را ادامه داد و کتابی را زیر عنوان "ترکستان، خانه مشترک ما" به چاپ رساند، ولی سرد شدن مناسبات بین ازبکستان و ترکیه و فضای نامساعد سیاسی و اقتصادی منطقه، این مسأله را به حاشیه برد. چنگیز آیتمانف نویسنده معروف قرقیز، نیز با قصد پشتیبانی از اندیشه تأسیس اتحاد کشورهای آسیای مرکزی در سال 1993 سازمانی با نام ترکستان، خانه مشترک ما "تأسیس کرد، ولی آن هم دیری نپایید. در سال 1995 کشورهای آسیای مرکزی به "سازمان همکاریهای اقتصادی" وارد شدند. سپس بیشتر آنها به سازمانهای "منطقه تجارت آزاد"، "اتحاد گمرکی" و "اتحادیه اورآسیا" پیوستند. ضمنا" تعداد زیادی توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه نیز امضا نمودند.
اما این کوششها در بیشتر موارد بیثمر ماند. به گفته کارشناسان طی سالهای گذشته "کشورهای" مشترکالمنافع بیش از 1500 سند مختلف را به امضا رساندهاند، ولی 90 درصد آنها روی کاغذ مانده است. در داخل اتحاد کشورهای همسو نیز میبایست "فضای واحد اقتصادی" یعنی "بازار مشترک" ایجاد شود. ولی در مدت 15 سال گذشته این هدف عملی نشد و حالا این سازمان به سوی نابودی کامل پیش میرود. «توافقنامههای اتحاد کشورهای آسیای مرکزی"، "منطقه تجارت آزاد" و "اتحاد گمرکی" صد درصد بر روی کاغذ ماندهاند. آینده "اتحاد اورآسیا" نیز زیر سؤال رفته و نمیتوان امیدی به آن داشت. چندی پیش در نشست سران کشورهای همسود (مشترکالمنافع) برخی از آنها بار دیگر تصمیم گرفتند که تا پایان سال جاری یک اتحاد گمرکی تأسیس نمایند. اما به این تصمیم هم نمیتوان امید بست که در آینده نزدیک عملی شود.
ملی و استراتژی خود میدانند و میکوشند که از راهها و شیوههای گوناگون (اقتصادی، سیاسی و نظامی) این کشورها را در دایره نفوذ خود نگه دارند. طبیعی است که کشورهای منطقه در برابر چنین سیاستها و ادعاهای بزرگ منشی و عظمتطلبانه روسیه واکش نشان میدهند و در جهت عملی کردن توافقنامههای منعقده شتاب نمیکنند.
اختلافات مرزی
مشکل دیگر، اختلافات مرزی بین کشورهای آسیای مرکزی است که از زمان شوروی به میراث مانده است. در سالهای قرن 20، دولت شوروی مرزهای جمهوریهای آسیای مرکزی خودسرانه و بدون توجه به واقعیتها تعیین کرده بود. پس از کسب استقلال، دولتهای نوبنیاد منطقه به تحقیق و تحکیم مرزهای خود پرداختند. در جریان این کار زخمهای کهنه تازه شدند و اختلافات و ادعاهای مرزی زنده شد. این اختلافات باعث تیره شدن مناسبات بین دولتها و حتی زد و خوردهای مسلحانه در مرزهای برخی از کشورهای آسیای مرکزی (نظیر ازبکستان و ترکمنستان) گردید. همچنین بین دولتهای آسیای مرکزی در مورد تقسیم و استفاده از منابع طبیعی، به خصوص نفت و گاز و آبهای آمودریا و سیردریا اختلاف وجود دارد. در زمینه مسائل زیستمحیطی نیز اختلافنظر وجود دارد. این همه بر گسترش همکاریهای اقتصادی تأثیر منفی میگذارد.
رقابتهای منطقهای
گذشته از اینها، سران ازبکستان و قزاقستان با هم رقابت دارند و هر کدام میکوشند که خود را پیشوای آسیای مرکزی معرفی کنند. در عین حال، امکانات اقتصادی و مالی و سطح پیشرفت صنعتی کشورهای آسیای مرکزی یکسان نیست. اگرچه همه دولتهای آسیای مرکزی خود را دولت دموکراتیک مینامند، ولی در همه آنها رژیمهای خودکامه استوار شده است. همه حکومتهای منطقه راه گذر به اقتصاد بازار را پیش گرفتهاند، ولی آهنگ و شیوههای اصلاحات اقتصادی و سیاسی و نتایج آنها خیلی فرق میکند. قزاقستان و قرقیزستان در این راه تا اندازهای پیش رفتهاند، ولی ازبکستان و ترکمنستان خیلی عقب ماندهاند. نه تنها سیاست داخلی، بلکه سیاست خارجی این کشورها و جهتگیریهای گسترش روابط آنها نیز تفاوت دارد. رئیسجمهوری قزاقستان در کار تأسیس ائتلافهای بینالمللی خیلی فعال است، اما ترکمنستان از شرکت در این ائتلافها کنارهجویی میکند. رئیسجمهوری ازبکستان تا این اواخر میکوشید که از زیر نفوذ روسیه خارج شود و استقلال بیشتر کشورش را تأمین کند. به این سبب، همکاری را با سازمانهایی که در آن روسیه نقش مهم دارد، روا نمیدید و بیشتر میل به سوی غرب داشت. از این رو، با کشورهای دیگر آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان که به علل نامعلوم زیر بار نفوذ روسیه رفته بود، مناسبات خوبی ندارد و رژیم، رویداد را برای مردم این کشور مقرر داشته و به این وسیله تجارت خارجی و رفت و آمد مردم تاجیکستان را بسیار دشوار ساخته است. افزون بر این، زمینههای حقوقی و امکانات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی متفاوت است. اهداف آنها نیز گوناگون و حتی ضد و نقیض است و دور نمای رشد اقتصادی و سیاسی این کشورها چندان اطمینان بخش نیست.
زمینههای نامساعد
روشن است که در چنین شرایطی اجرای توافقنامه امضا شده و یا تأسیس سازمان جدید بینالمللی که بر پایه برابری حقوق کامل کشورها ایجاد شود و احترام و رعایت حقوق شهروندان و منافع ملی هر کدام از کشورهای شریک را تأمین و تضمین نماید، کار ساده و آسانی نیست. اصولاً همه کشورها به همکاریهای اقتصادی نیاز دارند. به ویژه کشورهای شوروی پیشین که هنوز به خودکفایی نرسیدهاند، طبیعی است که در پی گسترش روابط و ایجاد انواع سازمانهای اقتصادی بینالمللی میباشند. ولی ایجاد سازمانهای اقتصادی بینالمللی در جایی امکانپذیر، مؤثر و مفید خواهد بود که یک سلسله زمینهها و شرایط مساعد وجود داشته باشد. کارشناسان اقتصادی چنین عقیده دارند که برای تأسیس اتحادیههای اقتصادی بینالمللی دستکم شرایط زیر لازم است:
- کشورهای عضو سازمان (یا اتحادیه اقتصادی) باید هدفهای مشترک داشته باشند،
- برابری حقوقی کشورهای عضو اتحادیه (سازمان) باید کاملاً رعایت شود،
- آنها قرابتهای فرهنگی، زبانی، تاریخی و جغرافیایی داشته باشند،
- همکاریها باید متقابلاً سودمند باشند،
- نظام سیاسی و حقوقی آنها مشابه باشد،
- امکانات اقتصادی و سطح پیشرفت آنها با یکدیگر تفاوت زیادی نداشته باشد،
- هیچکدام از کشورها ادعای بزرگتر بودن نکند و هدفهای برتریجویی نداشته باشد،
- آنها با هم دشمنی و اختلافات جدی نداشته باشند.
همه این شرایط در منطقه آسیای میانه و در مجموع در میان کشورهای سابق شوروی وجود ندارند. بنابراین، میتوان گفت که تأسیس یک سازمان جدید بینالمللی در این منطقه و فعالیت مداوم و پر ثمر آن کار ساده و آسانی نخواهد بود.