تشکیل 2 دولت در کشوری واحد
انسجام لبنان در آستانه فروپاشی
«به رغم آن که 32 سال از جنگهای داخلی لبنان که در 13 آوریل 1975 آغاز شد، میگذرد این کشور همچنان در معرض تهدید وقوع جنگهای خونین داخلی است.
در آغاز دوره اول جنگهای داخلی لبنان عوامل بسیاری مؤثر بود که در رأس این عوامل دخالت طرفهای منطقهای و بینالمللی قرار داشت.
به دنبال این دخالتها و سیاست پشت پرده بسیاری از ابرقدرتهای جهان، لبنان برای 15 سال به عرصهای برای دوئل قدرتهای خارجی تبدیل شد و سرانجام توافقنامه طائف توانست به این درگیریهای خونین پایان دهد.
امروز مسیر حوادث در لبنان به گونهای پیش میرود که گویا لبنان برای جنگ داخلی دیگری خود را آماده میکند.»
به گزارش ایسنا روزنامه الوطن ـ چاپ عربستان ـ با ارایه تحلیلی با عنوان «لبنان و خطر تکرار تجربه قبرس» مینویسد: «توافقنامه طائف توانست پس از 15 سال درگیریهای خونین در لبنان؛ استقلال، تمامیت ارضی و ثبات این کشور را تأمین کند.
در چارچوب این توافقنامه لبنان شاهد برگزاری سه دوره از انتخابات ریاست جمهوری بود که در این سه دوره رینه معوض، الیاس هراوی و امیل لحود در لبنان حکومت کردند.
برغم آن که توافقنامه طائف با تلاشهای منطقهای و با نظارت دولت عربستان به امضاء رسید اما از همان آغاز با هجوم گسترده دستهای پنهان برای نقض مفاد این توافقنامه مواجه شد.
ترورهای سیاسی متعدد که شخصیتهای برجسته لبنانی چون رییسجمهور، نخستوزیر، وزیران، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی را هدف قرار میداد کاملاً برنامهریزی شده و هدفمند بود به گونهای که این ترورها اهداف طوائفی را دنبال میکردند و درصدد ازسرگیری مجدد درگیریها میان احزاب و طوائف مختلف لبنانی بود.»
در ادامه این تحلیل آمده است: «این جریان یعنی ترورهای سیاسی و دستهای پشت پرده برای نقض مفاد توافقنامه طائف بالاخره نتیجه داد و منجر به خروج نیروهای سوری از لبنان که بر اساس این توافقنامه در لبنان حضور داشتند، شد.
برغم آن که نیروهای سوری برای دفاع از لبنان در برابر تجاوز مجدد اسراییل در این کشور حضور داشتند این مسأله به صورت دیگری انعکاس داده شد و بسیاری از احزاب سیاسی لبنانی که به نوعی در بند وابستگیهای خارجی بودند در این زمینه بسیار تلاش کردند.
این جریان درست پس از ترور رفیق حریری، نخستوزیر اسبق لبنان رخ داد و دولت سوریه متهم ردیف اول در این قضیه از سوی برخی احزاب سیاسی لبنان که در حال حاضر حزب حاکم را تشکیل میدهند؛ شناخته شد.»
الوطن در ادامه این تحلیل میآورد: «در واقع جریان ترورهای سیاسی در لبنان پس از ترور حریری وارد مرحله جدیدی شد مرحلهای که میتوان آن را به مرحله برداشت توصیف کرد.
از جمله برداشتهایی که جریان پشت پرده اینگونه ترورها توانست در قضیه اخیر یعنی ترور حریری برای خود برداشت کند، پیروزی احزاب اقلیت در حکومت و پارلمان و کسب اکثریت توسط این احزاب بود.
برداشت دومی که از این ترور سیاسی انجام گرفت خارج ساختن نیروهای سوری از لبنان و تضعیف این کشور در برابر رژیم صهیونیستی بود. بر هیچکس پوشیده نیست که رژیم صهیونیستی و آمریکا از جمله معارضان اصلی بقای نیروهای سوری در لبنان بودند و مانورهای گستردهای در این زمینه به جهت اعمال فشار علیه سوریه و خارج ساختن نیروهای این کشور از لبنان انجام دادند.
پس از ترور حریری دستهای پشت پرده در لبنان آزادتر از گذشته توانستند در این شطرنج سیاسی نقش ایفا کنند.»
در این تحلیل همچنین آمده است: «مثلاً آمریکا، یکی از این دستهای پشت پرده توانست با متهم ساختن سوریه در دست داشتن ترور حریری رضایت جامعه جهانی در رأس آن اتحادیه اروپا را برای اعمال فشار بیشتر به دمشق کسب کند.
رژیم صهیونستی یکی دیگر از بازیگران اصلی بحرانسازی در لبنان نیز توانست بسیاری از اهداف خود را پس از ترور حریری محقق سازد از جمله؛ خروج نیروهای سوری از لبنان، تضعیف بنیه نظامی لبنان در برابر هرگونه حمله نظامی جدید و آسیبپذیری بالای این کشور در صورت وقوع این حمله، حذف یا به حاشیه کشیده شدن احزاب مخالف رژیم صهیونیستی چون جنبش امل و حزبالله در حکومت و پارلمان و بالاخره به حاکمیت رسیدن احزاب موافق عادیسازی روابط لبنان با رژیم صهیونیستی. اسراییل حتی بیش از آمریکا در ترور حریری ذینفع بود هر چند که منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا در تمامی زمینهها مشترک است.»
الوطن مینویسد: «در حال حاضر لبنان با گذشت بیش از دو سال از ترور حریری به کدام مسیر گام میگذارد؟ آیا تحولات و تغییرات در لبنان همچنان به سود منافع قدرتهای خارجی پیش خواهد رفت؟ متأسفانه بر خلاف آنچه که رسانههای غربی و حتی منطقه از بحران لبنان منعکس میکنند بحران این کشور بر سر انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا تعیین میزان مشارکت احزاب معارض در دولت نیست؟ بحران کنونی لبنان نوع حاکمیت موجود از سوی دولت حاکم و ضعف و سستی دستگاه قضایی این کشور که از سوی دولت اداره میشود، است. قانون تشکیل دادگاه بینالمللی و تصویب این دادگاه در خارج از ساختار قضایی لبنان آن هم در شورای امنیت مسألهای است که سراسر لبنان را با خطر جدی مواجه میسازد.»
در پایان این تحلیل آمده است: « اگر مسأله تشکیل دادگاه بینالمللی در داخل لبنان و با اتفاق نظر گروهها و احزاب داخلی لبنان حل و فصل شود مطمئناً این کشور مرحله فراز و نشیب بحرانهای فعلی را به سلامتی پشت سر خواهد گذاشت و موضوع انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نیز به خودی خود حل میشود زیرا لبنانیها هفت ماه دیگر برای انتخاب رییسجمهوری فرصت دارند و میتوانند در این مدت رییسجمهوری مناسب برای کشور را انتخاب کنند.
متأسفانه افقهای موجود در لبنان چیزی دیگری را نشان میدهد و در صورتی که دادگاه بینالمللی لبنان خارج از این کشور و به واسطه شورای امنیت به تصویب رسد مطمئناً این کشور وارد مرحله حساس و پر تنش خواهد شد مرحلهای که بسان یک تونل تاریک است و هیچکس نمیتواند آن سوی این تونل را ببیند یا توصیف کند.
با توجه به آنکه هر یک از احزاب معارض یا حزب حاکم تعریف متفاوت از قانون اساسی و دستگاه قضایی لبنان دارند خطر تکرار اوضاع قبرس در لبنان و تقسیم این کشور به دو کشور و دو دولت وجود دارد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
