اصلاح قانون اساسی ترکیه عملی یا نمادین؟

رأی موافق 376 نماینده مجلس ملی ترکیه به اصلاح قانون اساسی، آیا با تغییرات در نظام پارلمانی، موانع رخ داده در انتخاب رییس‌جمهوری را با تصویب انتخاب رییس‌جمهوری با رأی مستقیم مردم، رفع می‌کند یا اجرای آن «فعلا» در سد «مخالفت رییس‌جمهوری» متوقف می‌ماند؟

انتخاب رییس‌جمهوری با رأی مستقیم مردم، کاهش دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال، کاهش عمر دوره مجلس بزرگ ملی از پنج سال به چهار سال، تصریح به حضور حداقل 184 نماینده برای رسمیت یافتن جلسات علنی مجلس، از مهمترین اصلاحات تصویب شده در قانون اساسی است که به شرط تصویب مقام ریاست جمهوری، تبدیل به قانون شده و قوت اجرایی می‌یابد.

موضوع اصلاح قانون اساسی ترکیه بعد از آن در صحنه سیاسی ترکیه مطرح شد که انتخاب رییس‌جمهوری در مجلس ملی این کشور، با رأی دادگاه قانون اساسی به ابطال اولین دور انتخابات، عملا به بن‌بست کشیده شد.

بسیاری از صاحب‌نظران حقوق سیاسی با استناد به سوابق امر و این نکته که «عبدالله گل» وزیر امور خارجه و نامزد حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» با کسب 357 رأی از 361 نماینده حاضر در دور اول رأی‌گیری جلسه مجلس، بیشتر از همه رؤسای جمهوری پیشین در همه مراحل رأی‌گیری، رأی آورده است، و جلسات انتخاب رؤسای پیشین جمهوری با حضور حداقل 184 نماینده رسمیت یافته و پای دادگاه قانون اساسی هم به میان کشیده نشده است، حکم کنونی دادگاه قانون اساسی را «حکمی سیاسی و نه قانونی» ارزیابی کرده‌اند.

«رجب‌طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه هم در عین ابراز این‌که به رأی دادگاه قانون اساسی احترام می‌گذارد، آن رأی را «شلیک به قانون اساسی» توصیف کرد.

به گزارش ایرنا موضوع انتخاب رییس‌جمهوری با رأی مردم بویژه بعد از کودتای نظامی 1980 در ترکیه و انتخاب ژنرال «کنعان اورن» رهبر کودتا با رأی مردم به مقام ریاست جمهوری، همواره در حد بحث، در محافل سیاسی ترکیه مطرح بوده و برخی احزاب سیاسی، از نظام سیاسی ریاستی مانند آمریکا و نظام نیمه ریاستی در کشورشان سخن رانده‌اند که تحولات سیاسی اخیر در ترکیه، این آرزو را ناگهان در آستانه تحقق قرار داده است.

حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» که با رأی دادگاه قانون اساسی به ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی، نتوانست به رغم داشتن اکثریت قاطع در مجلس، نامزد خود را در مقام ریاست جمهوری بنشاند، سیاست اصلاح قانون اساسی و انتخاب با رأی مردم را در پیش گرفت.

دادگاه قانون اساسی ترکیه دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با استناد به این‌ که کمتر از حد نصاب دو سوم نمایندگان مجلس ملی 550 عضوی ترکیه در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند، باطل اعلام کرد.

چهارشنبه دو هفته پیش «عبدالله گول» وزیر امور خارجه ترکیه و نامزد حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» برای احراز مقام ریاست جمهوری این کشور، با کسب 357 رأی از 361 رأی ریخته شده به گلدان‌ها، نتوانست به حد نصاب 367 رأی موافق دور اول دست یابد و انتخابات به دور دوم موکول شده بود.

اما حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» با اعلام این‌ که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی ترکیه باید دو سوم شمار نمایندگان (367 نماینده از 550 نماینده) مجلس حاضر باشند، موضوع انتخابات را به دادگاه قانون اساسی کشانده و ابطال دور اول را تقاضا کرده بود.

با اعلام ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری، تلاش حزب حاکم «عدالت و توسعه» برای تغییر مواد قانون اساسی در این مورد، آغاز شد و شنبه‌ شب گذشته طرح حزب حاکم برای انتخاب رییس‌جمهوری با آرای مستقیم مردم به رغم مخالفت حزب «جمهوریخواه خلق» در کمیسیون قانون اساسی مجلس تصویب شد.

اصلاحات قانون اساسی با حمایت حزب «مام میهن» که دارای 20 نماینده در مجلس است و اصرار شدید حزب حاکم «آک» که 352 کرسی نمایندگی در مجلس دارد، با 376 رأی مثبت و یک رأی منفی در نشست مجمع عمومی پنجشنبه شب گذشته مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید.

به موجب اصلاحاتی که مجلس ملی ترکیه در قانون اساسی در هفت ماده تصویب کرده، رییس‌جمهوری برای یک دوره پنج ساله با رأی مردم و در یک نظام انتخاباتی حداکثر دو مرحله‌ای انتخاب می‌شود. به این ترتیب که اگر در مرحله اول نامزدی نتوانست بیش از نیمی از کل آرا را کسب کند، دو نامزدی که حایز بیشترین آرا هستند در مرحله دوم به رقابت می‌پردازند و دارنده رأی بیشتر (نصف به اضافه یک آرا)، به مقام ریاست جمهوری برگزیده می‌شود.

رییس‌جمهوری منتخب در صورت کسب رأی مردم، برای بار دوم نیز می‌تواند در یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شود.

ماده دیگری در مصوبه مجلس مربوط به اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی ظرف 40 روز بعد از تصویب نهایی آن با تایید رییس‌جمهوری، یا از طریق برگزاری همه‌پرسی است.

حزب «آک» با لحاظ احتمال مخالفت رییس‌جمهوری با مصوبه مجلس و وتوی آن و واگذاری تصویب اصلاحات قانون اساسی به همه‌پرسی و تصویب مردم، خواست تا در 22 جولای (31 تیر) که زمان برگزاری انتخابات عمومی تعیین شده، صندوق دیگری نیز برای همه‌پرسی اصلاحات در قانون اساسی پیش روی مردم گذاشته شود.

ماده دیگری در اصلاح قانون اساسی به تصویب مجلس رسید که به موجب آن دوره مجلس ملی ترکیه از پنج سال فعلی به چهار سال و در نتیجه برگزاری انتخابات عمومی مجلس از پنج سال به چهار سال کاهش یافته است.

البته به رغم صراحت قانون اساسی، تاکنون به جز دوره اقتدار حزب آک، هیچ مجلس و دولتی در ترکیه نتوانسته است دوره قانونی خود را به پایان برساند و بحران‌های سیاسی همواره و حداکثر در چهارمین سال مجلس یا دولت، برگزاری انتخابات زود هنگام را ضروری کرده است.

حزب «آک» با استناد به داشتن اکثریت مطلق در مجلس و بی‌نیازی از حمایت احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی، و به لطف برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور که در تاریخ جمهوری ترکیه بی‌سابقه است، همواره درخواست احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام را رد کرده بود.

ماده دیگر مهم در این اصلاح، کافی بودن حضور حداقل 184 نماینده برای رسمیت یافتن جلسه عمومی مجلس است که با 376 رأی مخالف و یک رأی مخالف به تصویب مجلس رسید.

مخالفان حزب آک که این حزب را به داشتن نیات پنهانی برای سست کردن پایه‌های نظام لاییک این کشور متهم می‌کنند، بشدت و حتی به قیمت رأی و تفسیر سیاسی از قانون اساسی و تهدید نظامی، با ریاست جمهوری شخصی از اعضای این حزب مخالفت می‌ورزند.

قانون اساسی فعلی ترکیه صراحت دارد که اگر رییس‌جمهوری در دور اول یا دوم انتخاب نشود، دو نامزدی که بیشترین رأی را در این دو دور به دست آورده‌اند، در دور سوم و چهارم به رقابت می‌پردازند و هر کدام از آنها که بیشترین رأی را آورد، به مقام ریاست جمهوری انتخاب می‌شود.

بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌ نظران قانون اساسی با استناد به سوابق امر که جلسات مجلس برای انتخاب رؤسای پیشین جمهوری، با حضور 184 نماینده رسمیت می‌یافت و رؤسای پیشین جمهوری از جمله سزر، «سلیمان دمیرل» و مرحوم «تورگوت اوزال» رؤسای فعلی، سابق و اسبق ترکیه به همین ترتیب انتخاب شده‌اند، معتقدند که قانون اساسی حضور 367 نماینده را شرط نگذاشته و فقط رأی مثبت 367 نماینده را برای انتخاب در دوره‌های اول و دوم شرط گذاشته است. صحن مجلس ترکیه در رأی‌گیری پنج‌شنبه شاهد هیجان و اضطراب زیاد نمایندگان حزب حاکم بود. حزب حاکم در آخرین لحظات تصویب این لایحه، پیشنهاد جدیدی داد که بر اساس آن «اگر اصلاحات در قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شود، سه موضوع تغییر (کاهش) هر دوره مجلس از پنج سال به چهار سال، شرط حضور حداقل 184 نماینده برای رسمیت یافتن همه جلسات عمومی مجلس و سرانجام انتخاب رییس‌جمهوری با رأی مردم، یک جا از مردم پرسیده شود.»

حزب آک می‌خواهد برای همه این تغییرات در قانون اساسی در صورت وتوی محتمل رییس‌جمهوری و الزامی شدن رفراندوم، یک صندوق پیش روی مردم گذاشته شده و مردم به همه این اصلاحات در قانون اساسی یک جواب آری یا نه بدهند.

به دنبال تصویب لایحه پیشنهادی در مجلس، اردوغان نخست‌وزیر و «ارکان مومجو» رهبر حزب مام میهن به یکدیگر تبریک گفتند.

اما «دنیز بایکال» رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق بعد از تصویب این اصلاحات در قانون اساسی، به خبرنگاران گفت: «اصلاحات در قانون اساسی کار بسیار جدی است و نباید با این عجله به تصویب می‌رسید.»

بایکال که به همراه طرفداران نظام لاییک با اصلاح قانون اساسی مخالفت می‌ورزند و همواره تأکید دارند که اصلاح قانون اساسی، باید به مجلس جدید واگذار شود، گفت: «حزب آک دارد با مجلس بازی می‌کند و من باور ندارم که این اصلاحات عملی شود.»

به دنبال تصویب اصلاحات قانون اساسی در مجلس ترکیه، حال این بحث در گرفته که آیا این اصلاحات، همان‌گونه که حزب حاکم می‌خواهد تا 22 جولای یعنی 31 تیرماه عملی می‌شود؟

انتظار می‌رود مصوبه مجلس ترکیه به زودی برای اظهار‌نظر رییس‌جمهوری به کاخ چانکایا ارسال شود.

بر اساس قانون اساسی، سزر می‌تواند ظرف 15 روز کل مصوبه یا بخشی از آن را بررسی کرده و تصویب یا وتو کند.

اگر سزر مصوبه را وتو کند، به گفته اردوغان، مجلس ترکیه بدون تغییراتی آن را مجددا تصویب کرده و برای سزر ارسال خواهد کرد. سزر در این مقطع حق وتوی مصوبه را ندارد. او مجبور است یا مصوبه را تأیید کند و یا آن را در رفراندوم به نظر مردم واگذارد.

البته سزر حق شکایت به دادگاه قانون اساسی را هم دارد. ولی دادگاه قانون اساسی، طبق قانون، اصلاحات در قانون اساسی را فقط از نظر شکلی می‌تواند بررسی کند، نه محتوایی.

حزب آک بر آنست اگر سزر به مراجعه به نظر مردم (رفراندوم) تصمیم بگیرد، اصلاح قانون اساسی را همزمان با انتخابات عمومی به رأی مردم بسپارد و اصولاً به همین خاطر هم هست که با تصویب تغییراتی در قانون اساسی، مدت اجرای اصلاحات قانون اساسی را از 120 روز فعلی به 40 روز کاهش داد. به هر روی آنچه در صحنه سیاسی روی داده است حمله مخالفان حزب حاکم آک برای بستن راه چانکایا به روی نامزد این حزب و ضد حمله آک با اصلاح قانون اساسی در ورای اخطاریه تند نظامیان ترکیه به دولت آنکارا و مخالفت آشکار آن‌ها با دستیابی عضوی از حزب آک که متهم به اسلامگرایی است، به مقام ریاست جمهوری است.

آنچه در چشم‌انداز دیده می‌شود این ‌که طرفین در ترکیه دوره پیش رو را با مبارزه در عرصه حقوق سیاسی طی خواهند کرد.

اما در این عرصه هنوز مشخص نیست که آیا مصلحت‌های سیاسی بر قانون حاکمیت خواهد یافت آن‌ گونه که در رأی دادگاه قانون اساسی به ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری تجلی کرد، یا مسیر قانون و موازین مردمسالاری و فرهنگ احترام و تحمل رأی مردم پیموده خواهد شد.