شوراها؛ مسئولیت، قانون و وظیفه

جواد رنجبر

دوره سوم فعالیت شوراها آغاز به کار کرد. با آغاز به کار شوراهای سوم حجم بسیار زیاد تبلیغات‌های رسمی و غیر رسمی، جلسات حزبی و جناحی و درگیری‌ها و فراز و نشیب‌ها به پایان می‌رسد و منتخبین شوراها باید به مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود عمل نمایند. اما وظیفه و قانون و مسئولیت‌پذیری در شوراها به چه معنایی است؟ اصل شوراها که در واقع سپردن اداره امور شهری به دست شهرداران با پشتوانه انتخاب و نظارت شوراهاست، معقول، پسندیده و علمی است و در این مورد هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد. در تمام کشورهای پیشرفته جهان نیز الگوی اداره شورایی شهرها به کار بسته می‌شود. به کارگیری این الگو بر این اساس استوار است که هر شهری دارای هویت، نیازها و توانمندی‌های خاص خود است و بنابراین مدیران شهری باید از میان شهروندان آن شهر، برای تصدی امور انتخاب شوند. از سوی دیگر الگوی شورا یکی از بهترین راه‌های تمرکززدایی است. راهی که بیشترین منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد و کم‌ترین خسارت و آسیب را نیز وارد می‌سازد. اما در حال حاضر و در هنگامه شروع به کار شوراهای سوم باتوجه به مبانی فوق، سه مساله خودنمایی می‌کند که نیازمند بررسی است:

1- پس از گذشت هشت سال از احیای شوراها هنوز ادبیات کار شورایی به شدت ضعیف است. تعداد مقالات و کتب منتشر شده درباره شوراها بسیار اندک و گاه شعاری، فلسفی و غیر ابزاری است. در واقع در کشور ما چندین هزار نفر در چند هزار شورای شهر و روستا بدون پشتوانه تئوریک به کار مشغول می‌شوند. این عیب در دوره اول شوراها مشهود اما قابل پذیرش بود؛ اما در دوره دوم نیز فکری برای حل این معضل نشد. اساسا شوراهای شهر و روستا باید در فرایندشناسی توسعه اقتصادی و اجتماعی جایگاه خود را بیابند و در ذیل مباحث توسعه تشریح شوند. همین فقدان تئوری و عدم انسجام و اجماع در خصوص جایگاه شوراهاست که به اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقض دامن می‌زند و این نهاد مردمی و مهم را بر خلاف فلسفه وجودی خود به سلیقه دولت وابسته می‌سازد.

2- در حال حاضر قانون فعلی کار شوراها، جوابگوی فعالیت‌های مستمر و همه جانبه این نهاد نیست. مهم‌ترین بحث در این خصوص مدیریت واحد شهری است. قانون، تصدی امور شهری را بین شهرداری، ادارات کل وزارتخانه‌های تخصصی، استانداری، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی تقسیم کرده است. در واقع درصد کمی از امور شهر به شهرداری‌ها محول شده است و بقیه نهادها گاه اختیاراتی بیش از شهرداری دارند. این قانون نه تنها دست شوراها را در تحقق اهداف خود می‌بندد، بلکه اساسا با فلسفه کار شورایی نیز مغایر است. مردم پس از ماه‌ها هیاهو و تبلیغات به گروهی رای می‌دهند که تنها وظیفه آن نظارت بر خدمات شهری و تعیین عوارض تاکسیرانی است و بقیه امور در نهادهای غیرانتخابی تمشیت می‌گردد.

3- شورا نهادی است که به لحاظ ماهیت خود باید نزدیک‌ترین ارتباط را با مردم داشته باشد. بنابراین اعضای شوراها باید خوش برخورد و اجتماعی، صبور، اهل تامل و تحمل، صادق، آشنا به فرهنگ و پیشینه شهر، و خوش فکر و خلاق باشند. بنابراین در حالی که شورا نهادی است که با تجمیع نظرات کارشناسی اداره می‌شود اما باید وجه اجتماعی قوی نیز داشته باشد. این وجه تنها در صورتی تقویت می‌شود که اعضای شورا انسان‌هایی مسئولیت‌پذیر باشند. این وضعیت متاسفانه در دو دوره شوراها به ندرت مشاهده شده است. برخی از افراد به شوراها تنها به عنوان پلکان قدرت (بیشتر برای مجلس) می‌نگرند تا نهادی که مستقل است و کارکردهای ویژه خود را دارد. هنوز جوهر برگه رای مردم خشک نشده و شوراها فعالیت خود را شروع نکرده‌اند زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برخی از منتخبین در برخی شهرها در حال تدارک انتخابات مجلس هستند.