آزمونی برای اصولگرایی

دکتر حمیدرضا کاتوزیان*

مطالعات و بررسی‌ها نشان میدهد که یکی از عوامل موثر در توسعه همه جانبه و پیشرفت اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی، جدیت در انجام اقدامات صریح و شفاف حاکمیتها در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان در قالب قانون جامع ضد فساد اقتصادی(Corruption Law–Total Anti) از فضای اقتصادی و اجتماعی خود صیانت می‌کنند و با اعمال جرایمسنگین و احکام شدید علیه مفسدین اقتصادی می‌کوشند شرایط شفاف اقتصادی را بر فرآیندهای مالی، پولی و سرمایه‌گذاریها حاکم نمایند. از جمله آثار و پیامدهای مثبتی که این نحوه برخورد دارد ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و حاکمیت است که این خود تضمین‌کننده بقای حکومتها و تداوم ثبات و پایداری سیاسی در کشورهاست. در نظام اسلامی ما نیز علاوه بر موارد مهم بالا، تکیه نظام به اسلامیت و تبعیت ارکان حاکمیت از قوانین و احکام شرع مقدس اسلام، ضرورت و اهمیت توجه به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و داشتن عزم جدی در عملیاتی کردن این موضوع و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی و برخورد با فاسدان را صد چندان می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران یکی از مولفه‌های مهم در تفکیک جریان اصول‌گرا از دیگر جریانات فکری ـ سیاسی موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و داشتن اراده جدی و خستگی‌ناپذیری در این راه است. گرچه دیگر جریانات سیاسی هم مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند اما از یک سو عملکرد گذشته آنها و از سوی دیگر نحوه تفکر و نگاه آنها حاکی از عدم اعتقاد به این امر مهم و نداشتن عزم در برخورد با مفسدین اقتصادی از سوی این جریانات است.

اصول‌گرایان بارها بر این امر تاکید کرده‌اند و در منشورها اعلام مواضع و... همیشه بر این امر اصرار ورزیده‌اند و چه خوب تکلیف خود را در قبال پدیده فساد اقتصادی روشن نموده‌اند. اما آنچه ملاک است و مورد قضاوت نهایی افکار عمومی قرار خواهد گرفت عزم و اراده در عملیاتی کردن خواسته مبارزه با مفاسد اقتصادی است. وجود سازمانها و بخشهای مختلف نظارتی که هر یک مسئولیت ویژه‌ای در برخورد با پدیده فساد اقتصادی دارند راهگشای مسیر عملیاتی کردن این نیت خیر است اما سوال این است که تا چه حد این نگاه و این نیت اجرایی شده و خروجی قابل ملاحظه برای ملت داشته است. شکی نیست که قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و معاونت اقتصادی آن، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 آن هر یک تلاشهایی داشته‌اند اما حرف بر سرانجام اقدامات موثر و قانع‌کننده برای افکار عمومی است، ‌اقداماتی که منجر به بهبود فضای اقتصادی کشور و دلگرمی بیشتر مردم نسبت به شفاف شدن رفتار مجموعه حاکمیت شود. نویسنده این سطور در صدد کالبد شکافی بیشتر این بحث نیست اما بعنوان مصداق، لازم میدانم دو نمونه را ذکر کنم. در خصوص شرکت دخانیات ایران و مدیریت گذشته آن بدلیل رفتارهای غیرمتعارف، با اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه انجام دادند. بررسی‌ها تکمیل شد جرائم مشخص گردید و پرونده تکمیل شده آماده صدور حکم است اما اکنون قریب 2 سال میشود که پرونده مزبور معطل مانده و بعنوان یکی از موارد بارز از مفاسد اقتصادی دچار اطاله گردیده است. از سوی دیگر لابی‌های سنگین سیاسی از طرف گروههای خارج از جریان اصول‌گرا مدتهاست آغاز شده و می‌کوشند احکام برائت و منع تعقیب‌ها را القا کنند تا این پرونده فساد اقتصادی را تبدیل به یک سوء تفاهم ساده نمایند. تلاش جدی از سوی برخی حامیان جریانات فاسد وجود دارد تا پرونده‌ای که جرائم مندرج در آن حاکی از تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق دولت و اخذ رشوه است تدریجاً منتفی شده و مجرمین تبرئه شوند! جا دارد از خود سوال کنیم چطور برخی جریانات فاسد اینگونه از نفوذ خود کمال استفاده را می‌کنند تا ارکان مهم حاکمیت را از انجام مسئولیتهایشان دور کنند و مانع از اجرای عدالت و احقاق حق شوند. عزم و راده اصولگرایان در این آزمون قطعاً مورد سنجش قرار خواهد گرفت، اینکه به چه میزان بر منشور اصول‌گرایی خود پافشاری می‌کنیم و وظیفه الهی خود را مانند حضرت امیرمومنان(ع) و سیدالشهدا(ع) به انجام میرسانیم امروز در بوته آزمایش است. در دنیا شاهد و قاضی این آزمون مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران هستند و در آخرت در پیشگاه باری تعالی مورد قضاوتی سخت و دقیق قرار خواهیم گرفت.

مورد دیگر موضوع فعالیت شرکتهای هرمی است. چنانکه خوانندگان مطلع هستند مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه خود قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن فعالیت شرکتهای هرمی از قبیل گلدکوئست از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی شناخته شد و لذا ممنوع اعلام شد. فعالیت این شرکتها از آنجا که موجب اخلال در نظم اقتصادی و منجر به توسعه فقر در جامعه میشود مضر است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز ممنوع میباشد. در کشور ما نیز خوشبختانه با تلاش نمایندگان مجلس این ممنوعیت تصویب و ابلاغ شد. اما متاسفانه این فعالیت فاسدانه همچنان ادامه دارد. شرکت گلدکوئست از یک سو و شرکتهای هرمی مشابه اما نوع ایرانی آنها مثل وست‌ویژن و اسونت از طرف دیگر مشغول فعالیت هستند و هیچ اقدام قابل توجهی در مقابله و برخورد با آنها صورت نمی‌گیرد. دو شرکت اخیر با تمسک به ارزشهای دینی روشهای جدیدی ابداع کرده‌اند که علاوه بر جرائم اقتصادی به بدبینی مردم بویژه نسل جوان نسبت به اسلام منجر میشود. اما مدیران این شرکتها آزادانه میگردند و بعضاً مورد حمایت برخی از اشخاص نیز قرار می‌گیرند. اگر هم قرار باشد با اینها برخورد شود با بدنه برخورد میشود و مدیران در حاشیه امن قرار دارند! جا دارد این موضوع نیز که مصداقی از مفاسد اقتصادی است و قانون با صراحت تکلیف آنرا روشن کرده است با جدیت و عزم راسخ مورد پیگیری قرار گیرد و اجازه داده نشود قانون به تعطیلی کشیده شود و فاسدان آزادانه بگردند و به سر کیسه کردن مردم مظلوم بپردازند. این نیز مورد دیگری از آزمون سخت و دشوار اصول‌گرایی است، آزمونی که ملاک حقیقی بودن ادعاها یا شعاری بودن آنها خواهد بود.