تعادل محور باشید
بسماللهالرحمنالرحیم
عنوان «عدالت محور» شعار پرجاذبهای برای یک دولت است، بشرط آنکه در عمل نیز محور همه گفتارها و عملکردها «عدالت» باشد. برای رسیدن به «عدالت» قبل از هر چیز «تعادل» لازم است. قضاوت درباره افراد، تصمیمگیریها و برخوردهائی که به مدیریت کلان یک کشور 70 میلیونی با حساسیتهای فوقالعاده داخلی و خارجی مربوط میشود، بدون تردید باید بسیار حساب شده و با بهرهگیری از اهرمهای قانونی و مشورتها و تجربیات باشد تا از ویژگی «تعادل» برخوردار گردد. فقط در اینصورت است که «محور» همه چیز «عدالت» خواهد بود و در غیر اینصورت ممکن است «عدالت» جای خود را به «شخص» یا «احساس» و یا «افراط» بدهد که در آنصورت عناوینی از قبیل «شخص محوری» یا «احساسات محوری» و یا «افراط محوری» جای «عدالت محوری» را خواهند گرفت و فاجعه به بار خواهد آمد...
حوادث پیاپی در یکماه و نیم اخیر که همگی حکایت از تصمیمگیریهای غیرمتعادل دارند، متاسفانه بوی آزاردهنده «افراط» و فاصله گرفتن از «تعادل» را به مشامها میرسانند. این روند خطرناک اگر ادامه یابد، کشور را به سوی یک فاجعه به پیش میبرد، فاجعهای که با هیچ وسیلهای قابل کنترل نخواهد بود.
ماجرائی که فاصله گرفتن از تعادل و تسلیم «افراط» شدن را به اوج رساند، تصمیم شتاب زده رئیسجمهور درباره مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ایران بود. قبل از آن، نوع برخورد با نظامیان نیروی دریائی انگلیس که به آبهای سرزمینی کشورمان تجاوز کرده بودند، یک اخطار در همین زمینه بود که جدی گرفته نشد. ماجرای بخشیدن یک بخش از استان فارس به یک شهر و بلوائی که بر سر آن در جریان سفر رئیسجمهور به آن استان بر پا شد و همه ما آنرا به حساب یک غفلت گذاشتیم و از کنارش با سکوت گذشتیم نیز مورد دیگر بود و فقره اخیر نیز نوع اظهارنظر رئیسجمهور درباره برقراری رابطه با مصر است که در مصاحبه ایشان در ابوظبی بیان شد. این تعداد اشتباه از یک رئیسجمهور در مدتی کمتر از یکماه و نیم (از 14 فروردین تا 24 اردیبهشت 86) آنهم در مسائل مهمی که بعضی از آنها به سیاست خارجی و بعضی دیگر به مدیریت کشور و آبروی اشخاص و اعتبار نهادها و بنیه اقتصادی کشور مربوط میشود، بسیار زیاد است. به نظر میرسد سکوت درباره این امور، جایز نیست و به معنای ترجیح دادن منافع جزئی بر مصالح کلی نظام و کشور و ملت است.
میتوان به سبک روزنامههای وابسته به دولت و رسانه ملی، برای هر یک از این تصمیمات هورا کشید و کف زد و تفسیر و تحلیل و سرمقاله منتشر کرد و البته بعد از دو سه روزی با کمال شرمندگی یکباره سکوتفرمود و یا آن تعریف و تمجیدها را پس گرفت. اما اینها زیبنده رسانههای یک کشور اسلامی و انقلابی نیست. معلوم است که از باب «حبالشیئی یعمی و یصم» یا بر اساس «منافع و مصالح جناحی» و یا بصورت «دستوری» میتوان مرتکب چنین روشهائی شد ولی اصحاب چنین رسانههائی قطعاً نمیتوانند به این سئوال پاسخ بدهند که امکانات و اموال بیتالمال را آیا میتوان اینگونه در خدمت تمایلات قرار داد؟
از مقوله برخورد رسانهای بااین مسائل، که مثنوی هفتاد من کاغذ شود، در میگذریم و درباره این چهار فقره که اشاره کردیم به اختصار توضیح میدهیم تا مشخص شود فاصله اظهارات و تصمیمات با «تعادل» که محور تحقق «عدالت» میباشد چقدر زیاد است.
1- بازداشت نظامیان نیروی دریائی انگلیس که در سوم فروردین سال جاری به آبهای سرزمینی ایران در جنوب تجاوز کرده بودند. اقدامی شایسته ودر خور تقدیر بود. این حق نیز برای مسئولان نظام وجوددارد که به هر دلیل که خود تشخیص میدهند افراد بازداشت شده را آزاد کنند. از نوع اعلام آزادی حتی با استفاده از عنوان «عفو» هم، که باید پس از محاکمه و تصمیمگیریهای قضائی باشد، در میگذریم و فقط این سئوال را مطرح میکنیم که در کدام کشور و کدام عرف مرسوم است که دزدان دریائی و متجاوزان به سرزمین این و آن را تکریم کنند و نفر اول اجرائی کشور با آنها دست بدهد و به آنها هدیه بدهند و لباس نو بپوشانند و با سلام و صلوات بدرقهشان کنند؟ راه صحیح این بود که آنها را با همان لباس خودشان سوار قایق میکردید و همراه با چند سرباز به همان نقطه دریائی که بازداشت شده بودند میفرستادید و به نظامیان عراقی تحویلشان میدادید. اینطوری، علاوه بر اینکه به اهداف سیاسی خود میرسیدید، آنهمه انتقاد و سئوال را هم در افکار عمومی پدید نمیآوردید تا رسانههای وابسته به دولت مجبور شوند دستگیری قدرتمندانه و بدرقه ناشیانه را در یک ردیف قرار دهند و هر دو را نشانه قدرت و تدبیر و درایت! شما قلمداد کنند.
2- شورشهای چند روزه اقلید علیه تصمیم رئیسجمهور در مورد الحاق بخش «خسرو و شیرین» به آباده، را نمیتوان تایید کرد ولی بدون تردید آن تصمیم را هم نمیتوان تایید کرد. حتی قبل از انقلاب، شاه هم که خود را مالک و صاحب کشور و ملت میدانست به خودش اجازه نمیداد وقتی مردم یک شهر میگویند فلان بخش را به شهر ما ملحق کن، او همانجا بگوید: مال شما باشد! این قبیل امور، مجاری قانونی دارند و باید مراحلی را از جنبههای سیاسی و امنیتی و اجتماعی طی کنند تا به نتیجه برسند. آیا تجربیات استان شدن قزوین و تقسیم شدن خراسان به سه استان در این زمینه برای کسی که خود مدتی فرماندار و استاندار بود کافی نیست؟!
3- مبارزه با فساد در دستگاهها یک نقطه قوت برای هر دولتی است که واقعاض در صدد چنین مبارزهای ـ البته بدون اهداف تبلیغاتی و سیاسی و نان آنرا خوردن ـ باشد. این مبارزه اگر از سرعت و قاطعیت برخوردار باشد، یک اقدام انقلابی است. اما همین کار اگر بدون حساب و کتاب و خارج از چارچوبهای قانونی و اخلاقی و رعایت حرمت و کرامت انسانها صورت بگیرد، نه تنها یک اقدام انقلابی نیست بلکه متهم ساختن انقلاب است.
تکیه بر گزارش یک فرد اخراجی از بیمه_ که وزارت اطلاعات او را از حراست بیمه ایران اخراج کرده و توسط رئیس دیوان محاسبات به سمت بازرسی گمارده شده است _ نمودن و بدون بررسیهای قانونی، حکم عزل همه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه ایران راصادر کردن، خسارتهائی برای اقتصاد، مدیریت، اعتماد عمومی و مهمتر از همه آبروی اشخاص و خانوادهها در بردارد. رئیسجمهوری که «مهرورزی نسبت به همه بندگان خدا» را شعار خود قرار داده چگونه به خود اجازه میدهد باتکیه بر چنین گزارشی، آنهم قبل از آنکه مراحل قانونی طی شود و صحت و سقم ادعاها روشن گردد، به وارد شدن چنین لطماتی به آبروی اشخاصی که باید تحت حمایت او باشند راضی میشود؟ تردیدی نیست که این کار رئیسجمهور با قصد لطمه زدن به آبروی این افراد صورت نگرفته ولی این کافی نیست، رئیسجمهور باید تحفظهائی داشته باشد که مانع خدشه وارد شدن به کرامت آحاد مردم شود. فرزندان این افراد بعد از آنکه آبروی پدران آنها از طریق تبلیغات رسانهای بویژه صدا و سیما بر باد رفته و به حیف و میل بیتالمال متهم شدند، در مدارس و دانشگاهها و جامعه چگونه از حیثیت خانوادگی خود دفاع کنند؟ همسران آنها در برابر فامیل و همسایگان چه بگویند؟ خود آنها برای جبران حیثیت خود چه کنند؟ اعتماد مردم به بیمه را چگونه میتوان برگرداند؟ و...؟
رئیس دیوان محاسبات همانست که سال گذشته از قول یک فرد سوری گفته بود اگر قرار باشد خدا پیامبر دیگری بفرستد، او آقای احمدینژاد خواهد بود. همانوقت افراد زیادی از جمله عدهای از نمایندگان مجلس به رئیسجمهور توصیه کردند بااین فرد برخورد کند. اگر به این توصیه عمل میشد، اکنون او نمیتوانست عامل چنین خطای بزرگی باشد. بعضی از اصولگرایان برای این اقدام، تعبیر «پوست خربزه زیر پای رئیسجمهور گذاشتن» را بکار بردهاند. این تعبیر برای تبرئه کردن رئیسجمهور خوبست، ولی واقعیت اینست که اینها بازی با الفاظ است زیرا تقصیر را به گردن دوروبریها انداختن هرگز مشکلی را حل نمیکند. از طریق بازی با کلماتی از قبیل «تقصیر» و «قصور» نمیتوان ضعفهای اساسی را نادیده گرفت. رئیسجمهور نباید به خود اجازه بدهد قانون را دور بزند و درباره چیزی که نیازمند بررسی و تصمیمگیریهای قانونی توسط عناصر حقوقی و قضائی است، رأساً تصمیم بگیرد و آنرا از طریق رسانه ملی اعلام کند.
4_ شاید بتوان گفت شعارهای بازگشت به دوران امام خمینی سردادن با برقراری رابطه با مصر بدون آنکه دولت مصر از کمپ دیوید فاصله بگیرد و آنچه در فرمان حضرت امام در زمینه قطع رابطه با دولت مصر آمده (بسماللهالرحمنالرحیم. جناب آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیست، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید. روحاللهالموسوی الخمینی 11/2/58) در دنیای امروز که دنیای تضادها و عجایب است، چیز غریبی نیست، ولی تمایل نیست به برقراری رابطه با دولت حسنی مبارک، که دلال صهیونیسم است و انقلابیون مصر و فلسطین و جهان عرب او را مهره آمریکا و رژیم صهیونیستی میدانند، را با ملتمسانهترین عبارت بیان کردن، در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. اینکه رئیسجمهوری اسلامی ایران در مصاحبه مطبوعاتی خود در ابوظبی میگوید: «ما به شکل قاطع در پی تجدید رابطه با مصر هستیم و اگر دولت مصر اعلام آمادگی کند تا پایان وقت اداری همین امروز سفارت ایران در قاهره را بر پا میکنیم» چه مفهومی غیر از التماس برای برقراری رابطه با دولت حسنی مبارک، با ویژگیهائی که اشاره کردیم، میتواند داشته باشد؟ حتی برای برقراری رابطه با یک دولت مستقل و آزاد و مقتدر و محبوب و مردمی این چنین ملتمسانه و سر از پا نشناخته سخن گفتن با مصالح کشور منطبق نیست، چه رسد به دولت حسنی مبارک که منفور و ضد مردمی و دلال صهیونیسم و نوکر آمریکاست، آنهم درست در زمانی که اجلاس شرمالشیخ به میزبانی همین دولت و با هدف خارج ساختن حاکمیت از دست اکثریت شیعه عراق برگزار شد و درست در روزی که توطئه دولت مبارک با چند کشور عربی برای سرنگونی دولت نوری مالکی افشا شد و در حالیکه هنوز پرچم شاهی بر روی قبر شاه معدوم در مسجد رفاعی قاهره خودنمائی میکند و هر ساله با میزبانی حسنی مبارک مجلس یاد بود شاه با حضور فرح و درباریها در قاهره برگزار میشود.
ما با این التماس و تمنای برقراری رابطه با دولت وابسته حسنی مبارک، چه جوابی برای انقلابیون مصر و فلسطین و جهان عرب و جهان اسلام داریم؟ با فرمان امام و مساله کمپدیوید میخواهیم چه کنیم؟ شما اگر میخواهید با حسنی مبارک رابطه برقرار کنید بسمالله، ولی لااقل همان شرطهائی که او قبلا" پذیرفته بود ولی چون عمل نکرد، حتی وزیر خارجه دولت اصلاحات، که شما آنرا دولتی غیرانقلابی و اهل مسامحه میدانید، حاضر نشد رابطه برقرار شود، را رعایت کنید. وانگهی، حتی اگر شرطها هم محقق شوند، این شتابزدگی غیر منطبق با واقع و قبل از طی شدن مراحل قانونی چیست که شما را وادار میکند بگوئید «اگر دولت مصر اعلام آمادگی کند تا پایان وقت اداری همین امروز سفارت ایران را در قاهره بر پا میکنیم؟ سفارت بر پا کردن که خم رنگرزی نیست...
مادوست نداریم رئیسجمهورمان طوری سخن بگوید و طوری تصمیم بگیرد که به عدم برخورداری از «تعادل» متهم شود. اگر میخواهید شعار «دولت عدالت محور» به عمل نزدیک شود، باید طوری سخن بگوئید و عمل کنید که همگان «تعادل» را در اظهارات و عملکردهایتان احساس و لمس کنند، زیرا تعادل، محور عدالت است. اینگونه بودن را برای شما آرزو میکنیم آقای رئیسجمهور.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
