شوراها در جامعه مدنی ایران

صالح اسکندری

ویژگی بارز جامعه مدنی، استقلال از قدرت است. جامعه مدنی بنابر تعریف برخی از جامعه‌شناسان عبارت است از تاسیسات حقوقی که در حد فاصل سازمان رسمی قدرت و مردم به وجود می‌آید و دارای دو کار ویژه اصلی است.

الف) تالیف، تجمیع و انتقال منافع مردم به درون ساختار قدرت

ب) همیاری و تعامل با سازمان رسمی قدرت و انتقال نتایج ناشی از عملکرد آن در میان توه‌ها

اما آیا بنابراین تعریف شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخشی از جامعه مدنی در نظام مردم سالاری دینی محسوب می‌شوند؟

این روزها موضع‌گیری‌های مختلفی پیرامون حدود اختیارات شوراها و استقلال این نهاد مردمی از دولت، در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود. تفاوت دیدگاه‌ها پیرامون موضوع حدود اختیارات و وظایف شوراها بیشتر ناشی از ابهامات قانونی و برداشت‌های مختلفی است که از این قوانین صورت می‌گیرد. طبق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. که موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اگرچه بنابراین اصل در تعریف جامعه مدنی، شوراها به ساختار رسمی قدرت نزدیک می‌شوند اما در عین حال نمی‌توان مدعی شد که حد فاصل آنها با مردم افزایش می‌یابد. در واقع در سطوح تحلیل پدیده‌ها، شوراها بیشتر یک پدیده اجتماعی هستند تا سیاسی. چنانچه در اصل یکصدم قانون اساسی به صراحت آمده است: "برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم به همان محل انتخاب می‌کنند."

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیامی به مناسبت آغاز به کار سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بر این نکته تاکید نمودند که "بنیاد شوراها به عنوان یک نهاد اجتماعی بر حل عملگرایانه مشکلات عینی و مشخص مردم در شهر و روستا استوار است و هدف آن راحت‌تر و اخلاقی‌تر کردن زندگی شهروندی است".(1) در این تحلیل گفتمانی نه می‌توان مدعی استقلال شوراها از قدرت شد و نه می‌توان این نهاد مردمی را به عنوان یک پدیده سیاسی قلمداد نمود. شوراها بدون همکاری و تعامل با دولت نمی‌توانند از پس وظایف خود برآیند. از سویی کاهش اختیارات شوراها به نفع دولت نیز باعث تحدید حوزه جامعه مدنی در کشور می‌شود. به نظر می‌رسد بهترین اقدام در این وضعیت رفع ابهامات قانونی در اصلاحیه قانون شوراها و تلاش برای افزایش اختیارات این نهاد اجتماعی با هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی است.

محافلی که این روزها به انحای مختلف به اختلافات میان دولت و شوراها دامن می‌زنند، نه خبر دولت را می‌خواهند و نه دلشان برای پارلمان‌های شهری سوخته است. حتی اصلاحیه قانون شوراها را نیز به دقت مطالعه نکرده‌اند.

به هر حال ابهامات قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا باید برطرف گردد و به قول معروف تا دیکته‌ای نوشته نشود، اشتباهی نیز نخواهد داشت. هر چند پورمحمدی وزیر کشور به صراحت اعلام کرده ، حق و تویی در کار نیست و وزارت کشور دخل و تصرفی در انتخاب شهردار نخواهد داشت.

در نهایت باید به این نکته مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد که "توفیق شوراها، در حل مشکلات مردم، سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را افزایش می‌‌بخشد و زمینه‌ساز حضور پر نشاط مردم در همه عرصه‌های پیشرفت و توسعه کشور می‌شود."(2) مسلما این توفیق، مسبوق بر رفع ابهامات قانونی شوراها و تلاش برای افزایش اختیارات این نهاد اجتماعی است. والسلام