اصولگرایان پس از آنکه توانستند در انتخابات مجلس هفتم با ارائه لیست واحد، اکثر کرسیهای بهارستان را در اختیار بگیرند با تقسیم قدرت میان سه وزنه سنگین ترکیب اصولگرایان حاضر در مجلس یعنی حداد عادل، محمدرضا باهنر و احمد توکلی توانستند بدون هر گونه نزاع و اختلافی هیات رئیسه را تشکیل دهند، ترکیب معقولی که تا به حال نیز تثبیت شده است. اما مدت زیادی به طول نینجامید که جمعی از افرادی که در مجلس ششم حضور داشته اما نتوانسته بودند امتیاز قابل توجهی را در راس مدیریت هفتمیها کسب کنند، ترکیب یکدست را به هم زده و به همراه برخی نمایندگان مانند رضا طلایی نیک، امیدوار رضایی وجمعی از تازهواردان مجلس جدید، فراکسیون وفاق و کارآمدی را با بیش از 70 عضو تشکیل دادند. اما بدنه فراکسیون اصولگرایان کماکان یکدست عمل میکرد. در تقسیمبندی صورت گرفته حداد قرار شد ریاست مجلس را به عهده گرفته و در کارهای فراکسیونی چندان دخالت نکند، احمد توکلی هم در مرکز پژوهشها کماکان سعی کرد چهره اقتصادی و آکادمیک خود را حفظ کرده و وارد مباحث سیاسی نشود، لذا میدان سیاست اصولگرایان برای تنها مدعی آن یعنی محمدرضا باهنر خالی ماند. فراکسیون اقلیت مجلس نهایتاً توانست ترکیبی 50 نفره را تشکیل دهد.
انتخابات ریاست جمهوری
اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمینهای را برای انشقاق در ترکیب یکدست اصولگرایان در مجلس هفتم به وجود آورد. نطق زود هنگام الیاس نادران که نزدیک به احمد توکلی در مجلس به حساب میآید در مخالفت با ورود هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات، فعالیتهای زودهنگام انتخاباتی را در مجلس کلید زد؛ نطقی که از سوی اعضای فراکسیون اصولگرایان به عنوان موضع شخصی نادران تلقی شد.
اما چند ماه بعد در حالی که شورای هماهنگی نتوانست به کاندیدای واحدی برسد، نمایندگان هم به همان نسبت در نرسیدن به کاندیدای واحد دچار تشتت شدند. اکثر نمایندگان اصولگرا از لاریجانی حمایتکردند، حدود 100 نفر از مجموعه دو فراکسیون اقلیت و اکثریت هم هاشمیرفسنجانی را کاندیدای خود نامیدند، نمایندگان تهران هم دو بخش شده و اکثر آنها از محمدباقر قالیباف و عده کمی از محمود احمدینژاد حمایت نمودند.
پس از آنکه احمدینژاد در عین ناباوری به ریاست جمهوری رسید، فکر نمیکرد با مجلس هفتم همفکر خودش دچار چالش جدی شود، ولی نمایندگانی که شاید حامیان احمدینژاد در میان آنها در انتخابات سوم نیز به تعداد انگشتان دست هم نمیرسید پس از رئیسجمهور شدن وی، باز هم مقاومت خود را در جلسه رأی اعتماد ادامه دادند. احمدینژاد که پشتوانه سیاسی خاصی در میان احزاب نداشت، ترجیح داد در چیدن اعضای کابینه، بیش از آنکه به سراغ احمد توکلی که قرابت فکری بیشتری با او داشت برود، دست یاری به سوی محمدرضا باهنر و در نتیجه جبهه راستگرایان سنتی دراز کند. امری که سیدمجتبی ثمرههاشمی، مشاور ارشد رئیسجمهور در آن بیتأثیر نبود.
همین امر باعث شدباهنر پیشنهاد دهنده حدود 5 تن از وززاء از جمله وزیر دارایی، کشور، تعاون، خارجه و آموزش عالی باشد و از این رو حامی اصلی احمدینژاد در مجلس برای گرفتن رای اعتماد کابینه نهم به شمار آید.
امااوج اختلافات را در جریان رای اعتماد میتوان مشاهده کرد. جایی که افرادی مانند الیاس نادران و عماد افروغ از بدنه فراکسیون اصولگرایان به مخالفت با دولت پرداختند و حتی لابیهای پرنفوذ باهنر هم نتوانست مانع از سقوط 4 عضو پیشنهادی احمدینژاد شود. از رای اعتماد به بعد هم جریان اقلیت، توانست حضور خود در معاملات سیاسی مجلس را نشان داده و تثبیت نماید.
مجلس و دولت نهم
اما این امر پایان ماجرا نبود، جریان پرنفوذی که پشت آن احمد توکلی قرار داشت و سخنگویان آن افرادی مانند افروغ و نادران بودند، توانستند با عقبه حدود 100 نفری در بسیاری از معادلات مجلس نقش مهمی را ایفا کنند، به نحوی که احمدینژاد تا مدتها برای معرفی وزیر نفت با مشکل مواجه بود. البته بخش عمدهای از این آراء را اعضای فراکسیون وفاق تشکیل میدادند.
تصمیمات بعدی دولت در عدم تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، برخی برداشتها از صندوق ذخیره ارزی، ایجاد صندوق مهر رضا(ع)، تغیر ساعت کار بانکها و ... از جمله دیگر اموری بود که شکاف میان اصولگرایان مجلس را بیش از پیش کرد و در واقع اساسا" ترکیب فراکسیونی مجلس را به هم زد. این امر تاحدی ادامه یافت که در این اواخر نام بسیاری از اعضای فراکسیون اصولگرایان در پای طرحها و نامههای فراکسیون اقلیت مانند استیضاح وزیر کشاورزی یا آموزش و پرورش مشاهده میشد.
در واقع منشاء چنین تصمیماتی ترکیبی از اعضای فراکسیونهای سهگانه مجلس بود. تبلور این امر را میتوان در رای اعتماد مجلس به غلامحسین الهام به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به رئیسجمهور مشاهده کرد؛ رای اعتماد ناپلئونی که تنها با دو رای بیشتر، الهام را به ساختمان وزارت دادگستری فرستاد.
دامنه تصمیمات مستقل و منفرد اعضای فراکسیون اصولگرا تا حدی پیش رفت که محمدرضا باهنر در مورد استیضاح وزیر کشاورزی اعلام کرد. استیضاحکنندگان از دایره اصولگرایی خارجاند. این امر باهنر بیپاسخ نماند و در انتخابات سال آخر فراکسیون عدهای از اعضا مانند افروغ، ابوطالب و خوشچهره اساسا" از فراکسیون کناره گرفته و احمد توکلی و برخی از همراهان وی نیز در انتخابات هیات رئیسه فراکسیون شرکت نکردند. البته بخشی از گروه اول قصد تشکیل فراکسیونی با عنوان «اصولگرایان خلاق» را دشاتند که به علت عدم همراهی سایر نمایندگان به شکست انجامید.
ناگفته نماند که طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با مجلس که با رای قاطع نمایندگان اقلیت و اصولگرای مجلس مواجه شد از دیگر علل ضعف فراکسیون اصولگرایان برای متقاعد کردن نمایندگان به شمار میآید چرا که بسیاری از نمایندگان اصولگرا بر خلاف زعمای فراکسیون به این طرح رای مثبت دادند.
درخواست 135 تن از نمایندگان که اکثریت آنها را اعضای فراکسیون اصولگرایان تشکیل میدادند برای بازگشت قیمت بنزین به لایحه پیشنهادی دولت از جمله دیگر اموری بود که اصولگرایان بر خلاف میل محمدرضا باهنر و حداد عادل قصد عملی کردن آن را داشتند که با اصرار هیات رئیسه بالاخره این امر محقق نشد. شاید ملاک و معیار اصولگرا بودن چنین اقتضا میکند که در تمامی موارد اعضا از نظرات فراکسیون متبوع خود به دلایل سیاسی حمایت نکنند امری که در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم هم در مورد شورای هماهنگی شاهد آن بودیم.
فرجام سخن
شاید ترکیب اصولگرایان مجلس هفتم را دیگر نمیتوان به یکپارچگی سال اول تشکیل مجلس دید. برخی از اعضای فراکسیون وفاق هم که در این سه سال حفظ ظاهر کرده بودند در آخرین روزهای مجلس هفتم تغییر موضع دادهاند. از سویی دیگر فراکسیون اقلیت با برگزاری دیدارهایی با کروبی، خاتمی و هاشمی رفسینجانی سعی در ایجاد حلقهای سیاسی نموده و در حال حاضر بسیار منسجمتراز قبل عمل میکند. دیدار اعضای این فراکسیون با ناطق نوری هم برای رد گم کردن خط مشی این فراکسیون انجام شد. از سوی دیگر هر چند که به نظر میرسد احمد توکلی هم مانند روزهای اول مجلس حدود 100 رای سابق خود را در میان نمایندگی ندارد اما به صورت موردی خواهد توانست نقش فعالتری را در روزهای پایانی مجلس هفتم ایفا کند. در این میان محمدرضا باهنر مرد سیاسی اول مجلس با این گفته که حدود 70 در صد نمایندگان هفتم در دوره هشتم حضور نخواهند داشت، نارضایتی خود را از ترکیب حاضر به صورت تلویحی اعلام کرد، امری که به نوعی از کاهش نفوذ باهنر میان نمایندگان خبر میدهد و به همان میزان برای دولت هشداردهنده است. به هر حال نباید فراموش کرد علیرغم تمام این تحولات هنوز هم در مجلس محمدرضا باهنر بیشترین نفوذ سیاسی را داشته و حرف اول را میزند. به ویژه در سالی که تکلیف انتخابات مجلس آینده مشخص خواهد شد.