محمدرضا زمردی
بسیاری از صاحبنظران جامعه ایرانی را یکی از پویاترین و متحولترین جوامع موجود میدانند. به نظر میرسد که دگرگونی و مقاومت در برابر آن در سطوح مختلف واقعیت اجتماعی، به گونهای نامتوازن و ناهماهنگ در جریان باشد. یکی از بارزترین نمودهای این وضعیت را میتوان در مقوله دموکراسی ملاحظه کرد. در جامعه ما دموکراسی خواهان، دموکراسی ستیزان و بیتفاوتان نسبت به دموکراسی، زیست میکنند و در چنین شرایطی قابلیت بروز تنشها و تشدید تقابلها و تداوم ساز وکارهای «غیریتساز» کاملاً وجود دارد. ضمن نقادی نحوه عملکرد دولت اصولگرا و بررسی درجه کامیابی و ناکامی آن در تحقق وعدههایش، اصلاحطلبان درصدد هستند تا با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته، زمینه را برای چشیدن طعم پیروزی در انتخابات(های) بعدی فراهم سازند. از آنجا که در کنار تمام عوامل موثر بر آینده اصلاحات سیاسی و دموکراتیزاسیون حاکمیت در این دیار، بیتردید روش و منش و تلقی و خودفهمی اصلاحطلبان یکی از عوامل مهم و نافذ در این روند به شمار میآید، خودنقادی و ژرفنگری، پرهیز از سادهسازی و آسانگیری (برخورد) و حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود برای «گفتوشنود» با تمامی اقشار و لایههای اجتماعی و نیز نیروها و جریانهای سیاسی، برای تحولخواهان از ضرورتی جایگزین ناپذیر برخوردار است. متن حاضر تاملات و ملاحظاتی را در خصوص ایده اصلاح و چالشهای اصلاحات طرح میکند.
1- دکتر علی میرسپاسی از پیش فرضی پرده بر میگیرد که اندیشیدن درباره ایجاد دموکراسی در ایران از دیرباز به آن دچار بوده است: اینکه تاسیس جامعهای دموکراتیک مستلزم پذیرش و اشاعه تعریف و تصور جدیدی از «عقلانیت» و «حقیقت» به منزله مفاهیمی فلسفی است، هم از این روست که در صد و پنجاه سال اخیر، روشنفکران و اندیشمندان ایرانی، دموکراسی را چونان نهادی مستقل جدی نگرفتهاند. ایشان به جای توجه کافی به نهادهای دموکراتیک، حوزه عمومی قدرتمند و کنشهای دموکراتیک، به امور ظاهراً مهمتری نظیر علوم جدید و ایده تجدد پرداختند و با پذیرش غیرانتقادی «معرفت علمی» خطایی خطرناک را مرتکب شدند که ریچارد رورتی آن را یکی قلمداد کردن «حقیقت» و «واقعیت» مینامد. این لغزش از عصر مشروطه تا عصر خاتمی به طور منظم تکرار شده و میرسپاسی نحوه انعکاس و تبلور آن را در آرای سروش، طباطبایی و دوستدار نشان میدهد.
اصلاحطلبان راسخ و راستین نباید از نظر پوشیده دارند که در جهان سوم اشاعه علوم جدید، شیفتگی به عقلانیت، ورود تکنولوژی و ایدئولوژیهای سیاسی مدرن هیچ یک به استقرار دموکراسی منتهی نشدند. اگر اینها پیش نیاز و شرط لازم و کافی نهادینه شدن دموکراسی بودند، امروز خاورمیانه به مهد نوینی برای رویش دموکراسی مبدل شده بود! فلسفی بودن سیاق و صیغه و سرشت گفتمانهای روشنفکری در این دیار و کمرنگ بودن سهم جامعهشناسی، در پا بر جا ماندن پیش فرض مزبور البته نقشی بسزا داشته است. این در حالی است که بزرگانی چون هابرماس، فوکو و برخی از متفکران پست مدرن در محض فلسفهورزی باقی نمانده و بسیار به جامعهشناسی نزدیک شدهاند. در صورتی که ضعیف بودن اندیشه جامعهشناختی در این دیار حتی نتوانسته از فلسفهزدگی علوم اجتماعی جلوگیری کند.
2- یکی از علل مهم رویگردانی شدید و افراطی مردم از اصلاحطلبان (قطع نظر از شکستن آرا میان چند نامزد) عبارت بود از تاکید نامزدها و حامیانشان (به طور مشخصتر دکتر معین) بر حقوق بشر و مردم سالاری و نظایر اینها. در حالی که بخش بزرگی از مردم دلمشغولیهای دیگری داشتند و اگر هم نسبت به این مقولات کاملاً بیگانه و بیاعتنا نبوده باشند، دست کم از اولویت بالایی در چشم و دلشان برخوردار نبود. (و احتمالاً نیست). برای درک عملکرد اقتصادی رئیسجمهور منتخب نیاز به درجه دکترای اقتصاد نیست. اصلاحگرایان باید بکوشند که در گفتوگویی عاری از هیجان و سیاهنمایی و غلو و حتی بیانصافی، به مخاطبان خود توضیح دهند که چرا و چگونه خود توسعه اقتصادی در گروه تقویت نهادهای دموکراتیک است و برانداختن فساد اقتصادی و رانتخواری بدون مطبوعات مستقل و قدرتمند میسر نیست و به نمایشهای ملالآور تبدیل میشود. اگر مردم دریابند که از رهگذر مشارکت بیشتر سیاسی و فعالتر شدن در همین نهادها و تشکلهای مدنی ـ غیردولتی، شانس برآورده شدن مطالبات اقتصادیشان بالاتر خواهد رفت، به آن سمت خواهند رفت. مگر تجربه شرکتهای هرمی را از یاد بردهایم؟ مهم این است که آحاد جامعه تاثیر فلان جناح یا حزب بر مسائل واقعی زندگی روزمره شهروندان را چطور ارزیابی میکنند. آمارتیا سن از اقتصاددانان بزرگی است که به نقش مهم آزادی سیاسی در فرآیند توسعه اقتصادی توجه بسیار کرده است. وی وجود آزادیها و حقوق سیاسی و مدنی را در درک نیازهای اقتصادی موثر میداند. نیل به درکی روشن از چیستی نیازهای اقتصادی، نیازمند جوی از مباحثه و گفتوگو است. بدون سطح قابل قبولی از دموکراسی سیاسی، مباحثات آزاد، مناظره، نقد و ابراز عقیدههای مختلف و مخالف، سوءتفاهمهای بسیاری در تصمیمگیریهای معطوف به اقتصاد رخ خواهند نمود و انتقال درخواستهای واقعی و غیرموهوم مردم به پیکره دولت ممکن نخواهد بود. بگذریم از این که راهی برای ایستادن در برابر اقداماتی که از نظر اقتصادی نامعقول و غیرقابل دفاع هستند وجود نخواهد داشت. به خاطر آورید که هم جناحهای رئیسجمهور در مجلس هم نتوانستند رای او را درباره عدم تغییر ساعت رسمی کشور برگردانند. پس یک جاهایی در کار ایراد جدی وجود دارد که باید برای رفع و محو آنها کوشید و اندیشید. اگر رشد و نیرو گرفتن تولید را لازمه تحقق توسعه اقتصادی بدانیم، به نظر میرسد که موانع ساختاری ـ بوروکراتیکی که بر سر راه فعالیتهای تولیدی در این دیار وجود دارند، بدون عزمی عظیم و اصلاحی، بر طرف شدنی نیستند. برای اصلاح امور ذیربط در این عرصه، اگر دولت وارد عمل نشود و تولیدگران و کارآفرینان را واقعاً حمایت نکند، سرمایه همچنان به بخش پرسود تجارت سرریز خواهد شد و دولت در ضبط و مهار بحران زندگی سوز بیکاری هر چه ناکامتر خواهد شد. بدون مبارزه جدی و غیرفرمایشی با فساد اداری و کاستن از کاغذبازیهای بیهوده و اتلافآمیز، بازگشت به دوره شبانی محتملتر است تا تقویت تولید و به دنبال ان توسعه و پیشرفت. ضمن اینکه در نظر گرفتن فقر به منزله محرومیت از رشد قابلیتهای انسانی (نه صرفاً خوراک و پوشاک و سرپناه)، به مساله بعدی انسانیتر میبخشد و سادهسازی و سطحینگری و آسانگیری را دشوار میسازد.
3- یکی از غفلتهای بیدلیل اصلاحطلبان در شناخت ابعاد ناکامی خود در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، بیتوجهی به تاثیر تحریمیها بر شکست تکاندهنده مزبور بوده است. البته پیگیری انتقادی عملکرد دولت و مسائل روز توجه بسیاری را به خود جلب کرده و میکند. در حالی که شاید هنوز هم برخی از این مخالفان مشارکت، بر رای رادیکال خود مصر باشند. برقراری جوی از مفاهمه و «گفت و شنود» با این دسته از فعالان مدنی ـ سیاسی در ایران از ضرورتی بالا برخوردار است. آیا هنوز هم گنجی میتواند بر داعیههای خود در مقابل بهنود ایستادگی کند؟! اگر نیروهای فکری ـ سیاسی طالب تغییر و اصلاح، خودنقادی و گفتوگوی با همفکران و هم مسلکان دیروز و امروز را وجهه همت خود نسازند، از آنانی که قائل به این قسم تعاملات مفاهمهای نیستند چه انتظاری میتوان داشت!
4- روشنفکران دینی (با گرایش حلقه کیان ودر راس همگان دکتر سروش) که برشاخه جبهه مشارکت اصلاحطلبان بسیار نفوذ دارند، باید از این دغدغه و دلمشغولی فارغ نباشند که حساسیت فوقالعاده مخالفان نسبت به وی که عموماً نزدیک به جناح راست محافظهکار هستند، از این ربط و پیوند محمل و مستمسکی برای فشار آوردن بر نیروهای اصلاحطلب نسازند. طرح هر گونه مساله التهاب آفرین در این دوران با مطرح کردن استدلالهای حساسیتزا، به شدت میتواند نیروهای سیاسی طالب تحول و تصحیح را در وضعی مخاطرهآمیز قرار دهد. به عنوان نمونه برجستهسازی تقابل با روحانیت میتواند به فرصتی برای گلآلودسازی آب تبدیل شود. برای تقویت نهال دموکراسی در این سرزمین، به ظرافت سنجیها و دقت نظرهای فوقالعادهای حاجت هست. و اندیشمندان درجه اول به رعایت این امور از همه سزاوارترند. شرایط و ویژگیها و صلاحیتهای ضروری که دکتر منوچهر آشتیانی برای بحث کنندگان از موضوع «جامعه مدنی» در ایران بر میشمرد، نشانگر دلمشغولی جدی یک جامعهشناس شناخت با مقوله پیامدهای ناخواسته کنشها در حوزه عمومی است. به راستی درگیر بودن با خود و ملاحظه در پیچیدگی تو در توی مناسبات اجتماعی نه تنها قطعیتگرایی را ناممکن میسازد، بلکه نشان میدهد که انتخاب از میان «عمل» و «بیعملی» و نیز میان گزینههای عملی متفاوت بدون لحاظ کردن شرایط و متن و زمینههای مختلف ممکن نخواهد بود. شاید این کار برای فعالیتگرایان سیاسی خیلی دشوار باشد اما واقعیتی است انکارناپذیر که درستترین و کمخطاترین (کمترین احتمال خطا) مواضع آنهایی هستند که از قطعیت هر چه کمتری برخوردار باشند. این است صداقتی که رعایت آن احتمالاً جذابیت هم خواهد داشت.
5- به گفته آیزایا برلین «نخستین وظیفه همگانی پرهیز از رنجهای بیش از حد است». شاید این معیار کاستن از رنجهای واقعی بشری و رعایت کرامت انسانی (که گاه محتاج ایجاد حال و روزی است که زیستن توام با کرامت را ممکن میسازند) ملاکهایی باشند که توافق کردن بر سر آنها از هر هدف دیگری آسانتر باشد. نمیتوان صرفاً به ساخت قدرت متمرکز و اصلاح و تجدید آن اندیشید و به معضلات و مسائل پرشمار مبتلا به به طور مشخص و خاص توجه نکرده و برای آنها برنامهای نداشت. فقر، فساد، (که اسلام با اینها به هیچ عنوان میانهای ندارد)، اعتیاد، بیکاری، مشاغل پست، سلامت اجتماعی (و روانی)، بحران معنا و هویت در نسل سوم، اتلاف منابع مادی، اخلاقی و انسانی، ناکارآمدی نهادهای تعلیمی، مسائل مربوط به نهاد خانواده و سایر مسائلی که دست به گریبانمان هستند، اعتنای جدی و علمی و سنجیده و واقعگرای نیورهای سیاسی مختلف را میطلبد و بدون تعارف باید با مردم درباره آنها سخن گفت و برنامههای احتمالی (غیرقطعی) و راهحلهای عاجل و کوتاه مدت و راهبردهای کلیتر و بلندمدت را با آنها در میان گذاشت و البته به قوه تشخیص و درک آنها هم اعتماد کرد.
6- پارهای از آمارها و دادههای رسمی (وغیر رسمی) حاکی از نارضایتی پارهای از مردم از شرایط زیستی و نحوه اداره جامعه هستند. این مساله شانس موفقیت اصلاحطلبان در آینده خواهد افزود. اما بد نیست که اصلاحگرایان دلسوز مدنظر داشته باشند که مردم تعهد ایدئولوژیک و ابدی به آنها ندارند و به کمتر از اصلاح عینی امور رضایت نخواهند داد و در پشت کردن دگر باره به آنها در صورت عملکرد ضعیف و عدم مشاهده نتایج مطلوب محسوس در زمینه مطالبات واقعی خود (که بدون مراجعه به نگاه و نظر و نگرش مردم توسط پژوهشهای اجتماعی هیچ راه پیشاتجربی برای شناسایی آنها وجود ندارد) لحظهای تردید به خود راه نخواهند داد. ای کاش نیروهای سیاسی مخالف تغییر هم با لحاظ کردن واقعگرایی، بیحاصل بودن برخی رفتارها در میان مدت را دریابند. و بدانند که کسانی که به خاطر حفظ مزایا و منافعی که حفظ آنها فقط در شرایط انحصار گرایانه ممکن است بر طبل عوام فریبی و اصلاح ستیزی میکوبند در آینده ایران «دموکراتیکتر» جایی نخواهند داشت و حسابشان پاک از سنت گرایان صادق و سالمی که به دلایل ایمانی از ایجاد تحولات چشمگیر در نحوه اداره جامعه بیمناک هستند جدا خواهد بود.