ملاحظاتی در باب یک تصمیم

رئیس‌جمهور محترم در دومین فرمان خود برای ایجاد تحول در نظام ‌بانکی، آقای پرویز داوودی را مامور کرده‌اند که به ‌همراه شمار دیگری از مدیران و خبرگان امور بانکی در قوانین نظام‌ بانکی کشور بازنگری کنند. نفس این تصمیم و فرمان را باید به فال ‌نیک گرفت. زیرا یکی از گرفتاری‌های همیشگی نظام‌ اداری‌ ایران تعدد قوانین و حجیم بودن کتاب‌های قانون است و همین تراکم قوانین و مقررات است که گاه کارها را کند می‌کند و گاه دیگر فضایی مبهم و تاویل‌بردار ایجاد می‌کند و به برداشت‌های متضاد از قانون و تعارض در اجرا می‌انجامد. اگر قانون بازنگری‌شده بتواند قوانین معارض و مقررات دست‌وپا‌گیر را منسوخ کند، به تنهایی کارستانی است ستودنی.

اما در میان بندهای شش‌گانه فرمان رئیس‌جمهور، بندهای 2، 3 و 6 و تاثیر آنها بر یکدیگر برانگیزاننده برخی پرسش‌هاست که صلاح دولت، ملت، بانکداران و فعالان اقتصادی در این است که پیش از شروع کار «شورای‌بازنگری» طرح و موشکافی شوند. در بند دوم، از شورای‌ بازنگری خواسته ‌شده‌ است نیازهای ضروری مردم به صورت قرض‌الحسنه تامین می‌شود؛ در بند ‌ششم نیز موضوعی با همین مضمون دیده می‌شود که در آن از نظام‌ بانکداری آینده خواسته ‌شده ‌است ثروت ‌ملی را افزایش دهد و به صورت عادلانه بین مردم توزیع کند. این در حالی‌ است که در بند 3 دستور داده ‌شده تمهیدات لازم برای حذف سود تسهیلات ‌بانکی فراهم ‌شود. درباره دو‌ بند‌ مکمل 2 و 6 و نسبت آنها با بند 3 می‌توان به اجمال گفت در همه سال‌هایی که از عمر جمهوری ‌اسلامی می‌گذرد و حتی پس از اجرای بانکداری ‌بدون ‌ربا هم هرگز سود تسهیلات ‌بانکی یا همان بهره حذف‌ نشده ‌است. علت این نکول خود‌خواسته نیز این بوده‌ است که برای بانک به عنوان یک بنگاه، هیچ در‌آمدی به‌جز سود قابل تصور نیست؛ مگر اینکه بانک از کیسه‌ دولت هزینه کند و یا اینکه وارد بازار کسب‌ و ‌کار و سرمایه‌گذاری شود.

شق‌ اول اساسا ناممکن و خارج از توان هر دولتی است. زیرا در صورت اجرای آن، دولت می‌بایست با بانک‌های خالی، متکفل پرداخت وام بی‌بهره شود. اگر شق‌ دوم برگزیده ‌شود نیز با بند چهارم فرمان رئیس‌جمهور تعارض خواهد داشت. زیرا در آن بند دستور اکید داده‌ شده که بانک‌ها به عنوان رقیب مردم (سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازرگانان) عمل ‌نکنند.

افزون بر همه اینها، تکلیف بانک‌های خصوصی چه می‌شود؟ بانک‌ خصوصی، بنگاهی است که با هدف کسب سود و نه کارگشایی از مشکلات دیگران (توانگر یا تهیدست) تاسیس می‌شود. طبیعی است که یک بنگاه ‌خصوصی برای جلب مشتری ناچار است خدمات بهتر با قیمت ارزان‌تر ارائه کند. بانک به عنوان بنگاهی که می‌خواهد رضایت مشتری را جلب کند برایش مطلوب این است که به سپرده‌گذاران بهره‌ای بیش از آنچه از وام‌گیرندگان اخذ می‌کند، بپردازد. اما این گشاده‌دستی حدودی دارد. حال اگر قرار باشد دولت به بانک‌های خصوصی تکلیف کند، نرخ سود را به سوی حذف‌شدن ببرند، چه کسی و با کدام انگیزه به تاسیس بانک همت می‌گمارد. امید که شورای‌ بازنگری در بررسی اصول‌ ششگانه فرمان رئیس‌جمهور به این ملاحظات توجه کند.