جامعه جهانی و قتلعام کردها
پس از کشتار الدجیل در سال 1982، حادثه الانفال دومین اتهامی است که علیه رژیم صدام و دستاندرکاران این رژیم مطرح شد.
در قضیه الانفال 180 هزار تن از کردهای شمال عراق در سال 1988 در 3000 روستای این مناطق مورد حمله قرار گرفته و با سلاحهای شیمیایی کشته شدند.
به گزارش ایسنا برجستهترین متهم این پرونده علی حسن المجید، پسر عموی صدام است که به دلیل فرماندهی این حملات شیمیایی به «علی شیمیایی» معروف شده است.
علاوه بر «علی شیمیایی»، پنج تن دیگر از همدستان صدام در این پرونده با اتهام نسلکشی مواجه هستند که در صورت اثبات اتهاماتشان به مرگ محکوم خواهند شد.
پنج تن دیگر شامل صابرالدری، مدیر سابق اطلاعات جاسوسی ارتش عراق، سلطان هاشم الطاعی، وزیر دفاع سابق عراق، حسین راشد التکریتی معاون سابق رییس عملیاتی نیروهای مسلح عراق، فرهان الجبوری فرمانده سابق اطلاعاتی ارتش عراق و طاهر العانی فرماندار سابق شهر موصل هستند.
حمله الانفال از اواخر فوریه 1988 شروع و تا اوایل سپتامبر همان سال ادامه داشت. این حمله که اکثریت قربانیان آن را زنان و کودکان و سالمندان تشکیل میدادند، تنها علیه کردها انجام شد چرا که آنها در زادگاهشان که در خارج از مناطق تحت سیطره دولت بغداد بود، زندگی میکردند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر سازمان ملل در سالهای 1992 و 1993 طی گزارشی از این حادثه به عنوان کشتار دستهجمعی ساکنان کرد عراق در شمال این کشور یاد کرد.
در این گزارش آمده است: بهرغم آنکه این حمله به دلیل درگیری با شبه نظامیان کرد معروف به پیشمرگان به الانفال نامگذاری شد اما این حادثه شامل اعدام دستهجمعی و ربودن دهها هزار شهروند عادی کرد از جمله زنان، کودکان و سالمندان نیز بود که در آن نیروهای دولتی عراق از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده و نزدیک به 3000 روستا را تخریب کردند و به دنبال آن صدها هزار تن از اهالی این روستاها ناگزیر به کوچ شدند.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است: دولت عراق از دهه هفتاد اقدام به تجاوز علیه کردهای عراق کرد که حمله الانفال اوج این تجاوزات بود. در آن زمان دولت بغداد همواره از کردها به عنوان تهدیدی برای جامعه یاد میکرد و میکوشید مناطق مسکونی آنها را به مناطقی عربنشین تبدیل کند که البته این کار را با تشویق کشاورزان مهاجر برای انتقال به این منطقه انجام داد.
دولت صدام همچنین کوشید تا این منطقه را به طور کامل تحت اختیار خود قرار دهد چرا که از لحاظ استراتژیکی بعد از سال 1980 با آغاز جنگ عراق علیه ایران که به مدت هشت سال به طول انجامید، کردهای شمال عراق توانستند قدرت و نفوذ بیشتری را در این منطقه به دست گیرند و به تحکیم روابط با ایران بپردازند.
با فرا رسیدن سال 1986 کردها توافقنامههای نظامی و سیاسی رسمی را با تهران به امضاء رساندند. در همین حال بود که دولت عراق این منطقه را ناامن تشخیص داد و حمله الانفال را که در آن تمامی کردهای ساکن مناطق ممنوعه مورد هدف قرار گرفتند، آغاز کرد.
دیدهبان حقوق بشر در این گزارش افزود: دولت عراق مناطق ممنوعه خیالی را در عراق ایجاد کرد و علاوه بر آن دستور داد تا تمامی ساکنان این مناطق اعدام شوند. در ادامه گزارش این نهاد بینالمللی آمده است: این ادعا که کسانی که در مناطق ممنوعه کشته و یا به قتل رسیدند جزو شورشیان یا همدستان آنها بودند، را نمیتوان تأیید کرد چرا که کودکان نیز جزو دهها هزار تن از قربانیان این حادثه بودند و علاوه بر آن دولت عراق کسی را به دلیل اصول سیاسیاش مستثنی نساخت و حتی کردهایی را که دوستدار دولت عراق بودند مورد حمله شیمیایی قرار داد و این طور ادعا کرد که این کردها ایران را در جنگ هشت ساله مورد حمایت قرار دادند اما حتی اگر این مسأله صحت داشته باشد موجب نمیشود این تعداد از مردم مناطق ممنوعه کشته شوند به ویژه زنان، کودکان و مردان که حتی در اقدامات مربوط به جنگ هیچ فعالیتی نداشتند.
دیدهبان حقوق بشر بعد از جنگ خلیجفارس در سال 1992 تیم تحقیقاتی را به شمال عراق اعزام کرد که طی چند ماه توانستند گزارش کاملی را تهیه کنند.
این تیم از 1350 تن از نجات یافتگان الانفال و شاهدان عینی مصاحبه کرده و به تجزیه و تحلیل خاک مناطقی که در آن از مواد شیمیایی استفاده شده بود، پرداختند.
براساس پژوهشهای میدانی و تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده، دیدهبان حقوق بشر حادثه الانفال را جنایتی دستهجمعی توصیف کرد و در سالهای 1994 و 1995 کوشید تا به موجب توافقنامه منع ارتکاب جنایات دستهجمعی و مجازات عاملان آن، تعدادی از دولتهای حامی حقوق بشر را به اقامه دعوی علیه دولت صدام در دادگاه لاهه قانع سازد اما متأسفانه این تلاشها راه به جایی نبرد. همچنین سایر درخواستها برای رسیدگی به اینگونه جنایات نادیده گرفته شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
