حسن بنانج
بعد از حادثه انفجار ناو یواساسکول آمریکا در یمن، برخی نام "افغانستان دوم" را بر این کشور گذاشتند. پس از این واقعه در سال 2000 که 17 تن از ملوانان آمریکایی در اثر آن کشته شدند، ناگهان یمن به یکی از بحرانیترین مناطق جهان معروف شد.
از آن زمان به بعد دولت صنعا تلاشهای گستردهای را برای محدود ساختن فعالیت شبکه القاعده در دستور کار قرار داد، اما این تلاشها نتایج چندانی به بار نیاورد. حملات 11 سپتامبر در سال 2001 مواجه جدیتر با القاعده در یمن را ضرورت بخشید و این کشور خیلی سریع به متحد آمریکا در جنگ علیه ترور تبدیل شد. با این حال یمن هنوز نتوانسته از سایه شومی که به واسطه حضور گروههای شبهنظامی بر اقتصاد این کشور سنگینی میکند، رهایی یابد.
یمن از نظر درآمد سرانه یکی از فقیرترین کشورهای جهان عرب به شمار میرود، این در حالی است که براساس برخی از برآوردها این کشور 9 میلیارد دلار ذخایر نفتخام و 10 تا 13 میلیارد مترمکعب گازطبیعی را در خود جای میدهد. اما مسئولین نفتی یمن اخیرا اعلام کردند که قصد دارند برنامههای جدیدی را برای جذب سرمایهها در بخش گاز و نفت این کشور به اجرا در آورند. "خالد بحاح"، وزیر نفت و معادن یمن ماه گذشته میلادی پس از دیدار با نمایندگان صنعتی کشورهای فرانسه و یمن گفت که به زودی کنفرانسی در این راستا برگزار خواهد شد.
وی همچنین اخیرا سفرهایی به برخی از کشورهای غربی از جمله کانادا داشته است تا آنان را به سرمایهگذاری برای استخراج ذخایر نفتی و گازی در کشورش ترغیب کند. یمن هماکنون میزبان کمپانیهای نفتی از کشورهای چین، کانادا، آمریکا، کره جنوبی و فرانسه است و تلاش میکند تولید نفت خود را از 330 هزار بشکه در روز به بیش از 500 هزار بشکه در سال آینده میلادی افزایش دهد. اقتصاد این کشور به شدت وابسته به نفت است و طبق آماری که اداره اطلاعات انرژی در آمریکا اعلام داشته است، 70 درصد از درآمد سالانه دولت یمن از این راه تامین میشود.
ذخایر نفتی اثباتشده یمن 4 میلیارد بشکه است، اما بسیاری از کارشناسان نفتی معتقدند که بسیاری از حوزههای نفتی به ویژه در مناطق ساحلی این کشور وجود دارند که هنوز کشف نشدهاند و در صورت ورود سرمایههای خارجی اقتصاد یمن به سرعت شکوفا خواهد شد. با این حال دولتمردان یمنی در تلاش هستند تا به کمک صندوق بینالمللی پول، وابستگی اقتصاد کشورشان را به نفت کاهش داده و سرمایهگذاریهای تازه را به سوی بخشها دیگر سوق دهند. در سال 1995 دولت یمن اجرای یک برنامه اطلاعات مالی و اقتصادی را با حمایت این صندوق و بانک جهانی آغاز کرد. از سال 1996 تا 2000 هم یک برنامه 5 ساله معرفی شد که طی آن این دو نهاد بینالمللی تلاش کردهاند تا ابتکارات جدید بر بخشهایی نظیر خدمات شهری و خصوصیسازی متمرکز شوند. این برنامهها تاکنون تاثیرات مثبتی بر اقتصاد یمن داشته و موجب شدهاند که کسری بودجه به کمتر از 3 درصد از تولید ناخالص ملی طی سالهای 1995 تا 1999 برسد. بانک جهانی با اجرای 22 پروژه طی سال 2004 در یمن فعالیتهای خود را در این کشور گسترش داد و تلاش کرد تا این پروژهها بر بخشهای عمومیتر نظیر آموزش متمرکز شوند. در سالهای اخیر یمن توانسته است با کمک بانک جهانی دیون مالی خود را به کشورهای خارجی کاهش دهد و در سال 2003 موفق شود که ذخایر مالی خود را به 5 میلیارد دلار برساند. وجود چنین فضایی باعث شده است تا سرمایهگذاران خارجی نسبت به گذشته تمایل بیشتری به حضور در این کشور پیدا کرده و سرمایههای خود را در بخشهایی غیر از استخراج نفت از جمله ایجاد برخی زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی صرف کنند. در حال حاضر از نظر این سرمایهگذاران تمرکز بر بخشهای گاز و نفت یمن به دلیل حضور گروههای مرتبط با القاعده و صلح شکننده دولت این کشور با شبهنظامیان مستقر در شمال، فاقد امنیت بوده و عقلانی نیست. اما برخی از تحلیلگران منطقهای معتقدند که این روند ادامه نخواهد یافت و دیر یا زود پای سرمایهگذاران نفتی ماجراجو به یمن باز خواهد شد.
بر اساس این نظریه با توجه به نیاز فزاینده جهانی به نفتخام و گاز طبیعی و وجود ذخایر گسترده در یمن، این کشور در آیندهای نزدیک شاهد حضور جدیتر کمپانیهای نفتی جهان خواهد بود. قیمت نفت در هفتههای اخیر افزایش بیسابقهای را تجربه کرده است، از طرفی با توجه به اوضاع امنیتی نامناسب عراق و خاورمیانه، ریسک سرمایهگذاری در یمن با وجود مشکلاتی که گروههای شبهنظامی در این کشور پیشتر برای شرکتهای استخراج نفت و گاز ایجاد کردهاند، هنوز خیلی زیاد نیست. حاکمان یمن رویای دستیابی به اقتصادی شبیه به امارات، قطر و یا کویت را در سر میپرورانند. هرچند برخی از موانع امنیتی و محدودیتهای سرمایهگذاری، تحقق چنین رویایی را در آیندهای نزدیک غیرممکن ساختهاند، اما نمیتوان منکر شد که یمن امروز از یمنی که در گذشتهای نهچندان دور افغانستان دوم شناخته میشد، فاصله زیادی گرفته است.