هزینه دو انتخاب

علی صالح‌آبادی

بدون آن که وارد مناقشه‌ای که بر سر نحوه تشکیل مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم وجود داشت شوم، در این نوشتار صرفا به عملکرد مجلس که سال پایانی را سپری می‌کند و ریاست جمهوری که در میانه راه قرار دارد، پرداخته می‌شود. فایده این بحث، افزایش آگاهی عموم و اصلاح روش‌ها توسط نهاد قانونگذار و نهاد اجرایی که هر دو به لحاظ فکری در ید قدرت اصولگرایان قرار دارد، است.

معنای جمهوری و یا جمهوریت این است که شهروندان صاحب حق هستند و می‌توانند درباره مسایل خرد و کلان کشور نظر بدهند و معنای دیگر جمهوری این است که قدرت میان افراد و احزاب چرخشی است و مردم در هر زمان که تشخیص دهند مجلس و یا دولت قادر نیست مطالبات آنان را برآورده کنند، از طریق مشارکت مدتی حاکمان را تغییر دهند. این فرآیند در کشورهای پیشرفته سابقه چند صدساله دارد و در ایران هم این مقوله به تدریج به فرهنگ تبدیل می‌شود. زیرا مردم در سال‌های اخیر با رأی خود توانسته‌اند قدرت را به یکی از دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا به صورت چرخشی داده‌اند.

ملت ایران در اواخر سال 1382 مجلس هفتم و در سوم تیر 1384 رییس‌جمهور نهم را برگزیدند. این دو انتخاب از آن جهت مهم و قابل تحلیل است که با حذف اصلاح‌طلبان از مجلس و دولت عملا تفکر یکدست میان دو قوه تحقق یافت. این مساله و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در سال 84 و 85 که درآمد ارزی در سال قبل به 70 میلیارد دلار رسید و از آن مهم‌تر آن که کشور تجربه سه برنامه توسعه اقتصادی را دارا بود و سند چشم‌انداز 20 ساله نیز تهیه و برنامه چهارم توسعه با بهره‌گیری از تجارب برنامه‌های قبل طراحی و به تصویب مجلس ششم رسیده بود، شرایط را برای توسعه بیش از هر زمان دیگر فراهم کرده بود. درآمد ارزی 60 و 70 میلیارد دلاری دو سال گذشته، یک فرصت طلایی و استثنایی برای توسعه کشور محسوب می‌شد که اصولگرایان نتوانستند آن را مدیریت کنند. این وضعیت در صورتی که مدیریت می‌شد، بی‌تردید رفاه، عدالت، تولید و رونق اقتصادی را می‌توانست به ارمغان آورد و بیکاری جوانان که عموم خانواده‌ها دغدغه آن را دارند نیز برای همیشه از میان می‌رفت و ایران همان‌گونه که در سند چشم‌انداز 20 ساله تعریف شده است در افق سال 1404 کشور اول توسعه‌یافته خاورمیانه می‌شد.

نگارنده در این یادداشت برخی تصمیم‌های مجلس و دولت را نقد می‌کند. داوری بر عهده خوانندگان است.

الف: مجلس

1ـ مجلس هفتم در سال نخست فعالیت خود طرح تثبیت قیمت 9 قلم کالا از جمله بنزین را در اسفند 1383 به تصویب رساند. براساس این طرح، اصولگرایان به مردم وعده ارزانی و زندگی بهتر را دادند، اما در عمل مشاهده شد که این طرح و دیگر تصمیمات مجلس، گرانی فزاینده را بر مردم تحمیل کرد. طرح تثبیت قیمت‌ها که حداد عادل آن را عیدی سال 1384 ایرانیان اعلام کرد به دلیل غیرکارشناسی بودن و هزینه‌ای که بر ملت وارد کرد سرانجام همان‌هایی که آن را تصویب کردند، از آن پشیمان شدند و به لغو آن رأی دادند!

2ـ به رغم هشدار و توصیه کارشناسان، مجلس هفتم در اقدامی شتاب‌زده تصویب کرد که "نرخ سود تسهیلات هر شش ماه، نیم درصد کاهش یابد". جالب آن که رییس‌‌جمهور بدون توجه به این مصوبه مجلس به بانک مرکزی ابلاغ کرد که سود تسهیلات بانک‌های خصوصی 5 درصد و بانک‌های دولتی 2 درصد کاهش یابد. مجلس در این باره نتوانست حتی از مصوبه خود دفاع کند. زیرا براساس مصوبه مجلس، هر سال حداکثر 1 درصد از سود بانکی کاهش می‌یافت.

3ـ مجلس هفتم با تصویب بودجه سال 85 و 86 که به نظر اقتصاددانان از جمله حسن سبحانی، محمد خوش‌چهره و... تورم‌زا و گرانی را در پی داشت، عملا در ایجاد تورم نقش داشت. بنابراین نمی‌توان دولت را به تنهایی مسؤول گرانی‌ها و بدتر شدن زندگی مردم دانست، زیرا مجلس اختیار دارد که به لایحه پیشنهادی دولت رأی ندهد، اما مجلس در این‌باره مسؤولانه رفتار نکرد، بلکه به گفته حسن سبحانی بر لایحه بودجه دولت مهر تایید زد.

4ـ 120 نماینده مجلس برخلاف نص تصریح قانون اساسی، کوشیدند با طرج تجمیع انتخابات، 7 ماه بر دوره نمایندگی مجلس اضافه نمایند.

ب: دولت

1ـ یکی از ویژگی‌های دولت نهم، تصمیم‌‌گیری شتاب‌زده درباره مسایل گوناگون است. تصویب 6 هزار مصوبه در استان‌ها و وعده‌های فراوان که دولت در این سفرها به مردم داده است و انتقاد نمایندگان از اجرایی نشدن این مصوبات، نمونه بارز آن است.

2ـ میزان نقدینگی از زمان پیدایش تا سال 1383 حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم ظرف دو سال گذشته به 130 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عقیده اقتصاددانان، افزایش نقدینگی، تورم، گرانی و... را به دنبال دارد. این واقعیت در دولت نهم رخ داده است. افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول میان مردم، پروژه‌های عمرانی، پرداخت وام که برگشت آن‌ها به ویژه در مناطق روستایی دشوار به نظر می‌رسد آثارش بر اقتصاد کشور آشکار شده است.

3ـ موضع‌گیری‌های تند و رادیکالی رییس‌جمهور و دست‌اندرکاران سیاست خارجی سبب شده است تا فضای جهانی علیه جمهوری اسلامی را نسبت به قبل بدتر کند. صدور قطع‌نامه‌های 1669، 1737 و 1747 تبعات همین رفتارها است. در صورتی که میان ایران و غرب در روزهای آینده مصالحه‌ای صورت نگیرد، قطعنامه دیگری که تحریم‌ها را تشدید خواهد کرد، به قطعنامه‌های دیگر اضافه خواهد شد. هر چند مقامات صدور این قطعنامه‌ها را بی‌تاثیر و کاغذپاره می‌دانند، اما نباید از نظر دور داشت که صدور هر قطعنامه و تنش در روابط خارجی بر زندگی، اقتصاد و تجارت تاثیرگذار است. پرسش این است که چرا تنش‌ها در دوران حاکمیت اصولگرایان به جای کاهش، افزایش یافته است؟

4ـ در مورد پرداخت یارانه‌ها از سال 1368 دو تفکر مطرح بوده است؛ تفکر اول، هدفمند کردن پرداخت یارانه و تصمیم یکباره گرفتن و تفکر دوم، حذف یارانه به صورت تدریجی ظرف مدت 10 سال. جالب توجه آن که با گذشت 18 سال از این دو تفکر، حالا دوباره به نقطه بازگشته‌ایم، اما موضوع پرداخت و یا حذف یارانه‌ها همچنان به قوت خود باقی است!

5ـ تصمیم نسنجیده درباره اجرای سهمیه‌بندی بنزین هزینه بی‌شماری بر مردم وارد ساخت. کاهش مصرف بنزین از طریق سهمیه‌بندی و یا واقعی کردن قیمت آن آرزوی همه است و در روزهای اخیر شاهد روان شدن ترافیک در خیابان‌ها بودیم. دولت اگر قصد سهمیه‌بندی بنزین را داشت، باید مصوبه مجلس را که علاوه بر سهمیه‌بندی، فروش بنزین به قیمت آزاد یا تصاعدی در آن پیش‌بینی شده بود را با هم به اجرا می‌گذارد. آنچه در نحوه اعلام سهمیه‌بندی اتفاق افتاد، بی‌سابقه‌ترین تشویق، نگرانی، راهبندان‌های کشنده، خسارت مالی و انسانی، غارت چند فروشگاه و... را بر مردم، دولت و شهرداری تحمیل کرد.

نگارنده بر این باور است که آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه دو انتخاب است. اگر خوب است که مردم باید تردید به خود راه ندهند و با حمایت از مجلس هفتم و دولت نهم بار دیگر سرنوشت خود و کشور را به همین گروه بسپارند و چنانچه این گروه نتوانسته‌اند به مطالبات مردم پاسخ دهند، ایرانیان در انتخاب خود تجدیدنظر کرده و قدرت را به گروهی بسپارند که کشور را بهتر از اصولگرایان اداره کنند.