حاکمیت دوگانه در فلسطین

احمد زیدآبادی

دولتی که پس از چند دور درگیری مسلحانه و صرف تلاش‌های طاقت‌فرسای دیپلماتیک در فلسطین تشکیل شده بود، فرو ریخت تا بار دیگر اثبات شود که اگر 10 درویش در گلیمی بخسبند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حماس و فتح در واقع چنان از هم فاصله داشت که از همان ابتدا امیدی به همزیستی مسالمت‌آمیز آنها در چارچوب دولتی مشترک نمی‌رفت. رهبران حماس و فتح برای اجتناب از برادرکشی و بیشتر تحت فشار دولت‌های عربی، چند ماه پیش در شهر مقدس مکه گرد هم آمدند و تفاهمنامه‌ای را برای تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند. حماس و فتح در حالی به تشکیل دولت وحدت ملی مبادرت کردند که اعتمادی نسبت به یکدیگر نداشتند و برای جبران این بی‌اعتمادی، پست‌های کلیدی کابینه را به شخصیت‌های مستقل میانه‌رو سپردند. در تقسیم قدرتی که بین دو طرف صورت گرفت، وزارت خارجه به زیاد ابوعمرو، وزارت دارایی به سلام فیاض، وزارت اطلاع‌رسانی به مصطفی برغوثی و وزارت کشور به هانی القواسمی رسید.

در بین وزارتخانه‌های فوق، وزارت کشور بیش از دیگر وزارتخانه‌ها حساس بود، زیرا مسوولیت حفظ نظم و استقرار حکومت قانون در سرزمین‌های دستخوش هرج و مرج در نوار غزه و کرانه باختری با این وزارتخانه‌ بود. قواسمی اما از همان ابتدا دریافت که وزارتخانه تحت رهبری او شیر بی‌یال و دم و اشکمی بیش نیست و حماس و فتح هیچکدام علاقه‌ای ندارند که کنترل نیروهای نظامی و شبه‌نظامی وابسته به خود را به وزارت کشور بسپارند. قواسمی از این وضعیت و نیز افزایش هرج‌ومرج بخصوص در نوار غزه به خشم آمد و با برپایی کنفرانسی مطبوعاتی کناره‌گیری خود را از مقام وزارت کشور فلسطین اعلام کرد.

او در کنفرانس مطبوعاتی خود محمود عباس و اسماعیل هنیه را به یکسان مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که فتح و حماس هیچکدام علاقه‌ای به تفویض کنترل نیروهای نظامی و امنیتی خود به وزارت کشور را ندارند و به همین دلیل، ماندن وی در کابینه بیهوده و عبث است. با استعفای قواسمی نیروهای تحت امر فتح و حماس پس از چند ماه آتش‌بس، بار دیگر تعرض به مواضع یکدیگر را آغاز کردند و آتش‌بس اعلام شده از سوی محمود عباس و اسماعیل هنیه را نادیده گرفتند.

حمله نیروهای فتح و حماس علیه یکدیگر در طول هفته پیش ابعاد وسیع‌ و بسیار خشنی به خود گرفت و سرانجام شش هزار نیروی مسلح به‌ خوبی آموزش دیده حماس توانستند تمام دفاتر و پایگاه‌های وابسته به فتح و رئیس دولت خودگردان را در سراسر نوار غزه به کنترل خود در آورند و به تسلط نسبی فتح بر نوار غزه پایان دهند. محمود عباس اقدام حماس را «کودتا» نامید و بنا به تصمیم کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین، ضمن اعلام حالت فوق‌العاده در سرزمین‌های فلسطینی، دولت وحدت ملی به رهبری اسماعیل هنیه را منحل اعلام کرد. هنیه نیز به نوبه خود، دستور محمود عباس را برای انحلال دولت وحدت ملی فلسطین نادیده گرفت و آن را فاقد ارزش دانست.

در پی این ماجرا، محمود عباس، سلام فیاض وزیر پیشین دارایی را که مورد احترام شدید کشورهای غربی است، مامور تشکیل دولت نجات ملی کرد تا زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم شود. اسماعیل هنیه هم معرفی سلام فیاض به‌عنوان نخست‌وزیر را «کودتا» دانست و از وی خواست که این سمت را نپذیرد. در هر صورت، واقعیت حاکم بر سرزمین‌های فلسطینی این است که حماس بر سرتاسر نوار غزه مسلط است و فتح دیگر در آنجا قدرتی ندارد. از طرفی، فتح نیز در کرانه باختری رود اردن دست بالا را دارد و موقعیت حماس در این سرزمین‌ها چندان قوی نیست. ظاهرا ماجرا این است که دولت فلسطینی مانند دولت باستانی یهودیان که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد، اینک به دو بخش شرقی و غربی که از قضا به هم متصل هم نیستند، تقسیم شده و هر قسمت تحت حکمرانی یک جناح فلسطینی قرار دارد. این وضع احتمالا تا چند ماهی ادامه خواهد داشت، اما موضعگیری جامعه بین‌المللی و بخصوص جامعه عرب نسبت به مشروعیت هر یک از دو دولت، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

تاکنون آمریکا و فرانسه از تصمیم محمود عباس برای انحلال دولت وحدت ملی حمایت کرده و آن را اقدامی قانونی دانسته‌اند. انگلیس نیز هر چند که از انحلال دولت تحت رهبری اسماعیل هنیه اظهار تاسف کرده، اما قانونی بودن تصمیم عباس را مورد پرسش قرار نداده است. به نظر می‌رسد اغلب کشورهای جهان از جمله اتحادیه عرب نیز از موضع‌گیری آمریکا و فرانسه تبعیت کنند و با قرار دادن وزن خود در کفه فتح، در مقابل حماس موضع بگیرند. چنین روندی، شرایط را برای حماس بسیار دشوار خواهد کرد، زیرا اداره باریکه پرمساله‌ای مانند نوار غزه که با 360 کیلومتر مربع حدود یک‌ونیم میلیون فلسطینی غرق در فقر و بیکاری را در خود جای داده است، بدون کسب مشروعیت بین‌المللی، بی‌نهایت مشکل و تقریبا غیرممکن است و پایه‌های قدرت حماس را با وجود تسلط این گروه بر باریکه، سست و متزلزل می‌کند. با توجه به این مساله، چرا حماس اقدام به تسخیر پایگاههای سیاسی و نظامی رهبران فتح از جمله محمود عباس در نوار غزه کرد یا می‌پنداشت که عباس توانایی یا قدرت قانونی لازم را برای انحلال دولت وحدت ملی ندارد؟ شاید قدرت قانونی محمود عباس به‌عنوان رئیس دولت خودگردان فلسطین برای انحلال دولت اسماعیل هنیه از نقطه‌نظر حقوقی محل تردید جدی باشد، اما عباس نه به‌عنوان رئیس دولت خودگردان بلکه به‌عنوان رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) دولت هنیه را منحل کرد. با وجود تشکیلات موازی ساف با دولت خودگردان در واقع بحث‌های حقوقی در فلسطین بی‌نهایت پیچیده است. ساف بر این باور است که به‌عنوان تنها نماینده قانونی فلسطین ـ موقعیتی که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است ـ جایگاه حقوقی برتری نسبت به دولت خودگردان دارد و حتی دولت خودگردان چیزی بیش از محصول توافق ساف با اسراییل براساس پیمان اسلو نیست. با وجود این بحث‌های حقوقی، بعید است اعتراض حماس نسبت به غیرقانونی بودن تصمیم عباس برای انحلال دولت هنیه به جایی برسد. از این گذشته، با توجه به نوع برخورد جناح‌های فلسطینی با یکدیگر، دیگر مسائل حقوقی برای داوری بین آنها چه محلی از اعراب دارد؟ در آن منطقه ظاهرا هر جناحی که زور و قدرت بیشتری دارد، آن را برای بسط نفوذ خود به کار می‌گیرد. در هر صورت، حماس فعلا خود را طرف پیروز منازعه با فتح می‌بیند، اما به سرعت در خواهد یافت که در شرایط فوق‌العاده بغرنجی قرار گرفته است. شاید برخی رهبران حماس مانند محمود الزهار و سعید صیام که از تشکیل دولت وحدت ملی ناراضی بودند، اسماعیل هنیه را در مقابل عمل انجام شده قرار داده‌اند و شاید هم فتح انتظار چنین رویدادی را داشته است تا بدین وسیله رقیب خود را در شرایط ضعیفی قرار دهد. عدم حضور فرماندهانی مانند محمد دهلان و ابوشباک در نوار غزه طی هفته گذشته و مقاومت بسیار ضعیف نیروهای وابسته به فتح در مقابل نیروهای حماس در حالی که تعدادشان چند برابر رقیب بود، تا اندازه‌ای تردید برانگیز است و شاید حماس ناخواسته به دامی افتاده که تصورش را نداشته است.