در مورد هفت میلیون نامه!

یکی از ایده‌هایی که در انقلاب اسلامی ایران مطرح و آن را از سایر تحولات اجتماعی سده‌های اخیر متمایز کرد «رجحان هدف و وظیفه بر نتیجه» بود. این ایده، به راحتی توسط بسیاری از جوانان مومن ایرانی پذیرفته شد که شاید بارزترین این پذیرش را بتوان در ایستادگی مردانه- اما مظلومانه- آنها در برابر ارتش تا دندان مسلح صدام مشاهده کرد. جوانان ایرانی که به وظیفه و هدف خود می‌اندیشیدند هیچ گاه با محاسبه رجحان مالی و لجستیک دشمن- که توسط آمریکا، شوروی، اروپایی‌ها و اعراب حمایت می‌شد- دست از انجام وظیفه نکشیدند. اما به نظر می‌رسد این ایده نه تنها در میان اکثریت سیاستمداران ایرانی جایگاهی ندارد، بلکه برخی از آنان، آنقدر در نتایج حاصل از برخی حوادث و رویدادها غرق می‌شوند که به نظر می‌رسد خود را از بررسی علل به وجود آورنده آن حوادث بی‌نیاز می‌بینند.

در خرداد ماه 76 علیرغم انتظار و برنامه‌ریزی بسیاری از سیاستمداران با نفوذ، بیش از نیمی از وجدان شرایط رای دادن به پای صندوق‌های رای آمدند و کسی را به ریاست جمهوری برگزیدند که حتی اطرافیان خود او انتظارش را نمی‌کشیدند. اما این نتیجه کمتر کسی را به اندیشه واداشت که «علت اقبال مردم به منتخب دوم خرداد چه بوده است؟» اما در عوض اکثر سیاستمداران به دو دسته تقسیم شدند، عده‌ای با عصبانیت کامل از «نتیجه» رای مردم، اقداماتی انجام دادند.

البته اگر هدف از انتشار این خبر، در تداوم برخی تبلیغات گذشته باشد که تلاش دارد این دولت را که گویی تنها به انتقام‌گیری از رای دهندگان می‌اندیشند و به دنبال راههایی هستند که مردم را از تکرار این «نتیجه» منصرف کنند. گروه دومی نیز وجود داشتند که علیرغم خوشحالی زایدالوصف و غیرمنتظره از این «نتیجه» آن را فرصتی غیرقابل تکرار می‌دانستند و به همین جهت، به جای ارزیابی دلایلی که به این «نتیجه» ختم شده است به دنبال آن بودند که به هر طریق موقعیت خود را تثبیت کنند. دستاورد نهایی غرق شدن در «نتیجه» حادثه دوم خرداد و تلاش برای «انتقام‌گیری» یا «بهره‌جویی‌های غیرمتعارف» از این حادثه، آن شد که آن فرصت طلایی و کم‌نظیر به جای بهره‌گیری برای حل بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی کشور، به زمینه‌ای برای اوج‌گیری تخاصمات داخلی و نهایتاً فرصت‌سوزی‌های بی‌نظیر تبدیل گردد.

آنچه در سوم تیر ماه 84 اتفاق افتاد نیز از یک جهت به حماسه دوم خرداد 76 شباهت داشت البته تفاوت‌هایی نیز میان این دو انتخابات به چشم می‌خورد. از جمله آنکه در سال 76، بیش از بیست میلیون نفر در مرحله اول مستقیما‌ً به کسی رأی دادند که دیدگاههایی برخلاف روند حاکم بر بسیاری از تریبونها و محافل بانفوذ عرصه می‌کرد. اما در سال 84، 11 میلیون نفر از کسانی که در مرحله اول به چند کاندیدای اصلاح‌طلب یا محافظه‌کار رأی داده بودند، در مرحله دوم یکی از کاندیداها را بر کاندیدای دیگر ترجیح دادند و نهایتاً به همراه 6 میلیون رای‌دهنده مرحله اول- که در واقع طرفداران اصلی دیدگاههای دکتر احمدی‌نژاد بودند- مجموعاً 17 میلیون رأی را نصیب او کردند تا بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. اما این نتیجه عده‌ای را دچار توهماتی کرد که نمونه‌های آن در بسیاری از تحولات 2 سال اخیر مشاهده شده است. اهانت‌های بی‌سابقه به بسیاری از سیاست‌ها و سیاستمداران توسط حامیان رئیس‌جمهور جدید و نیز تلاش برای برهم زدن بسیاری از روشها و اقداماتی که سالها آزموده شده بود را تنها می‌تواند ناشی از همین توهمات دانست. اکنون تجربه این «توهم‌زایی» در اختیار ماست و وظیفه داریم ضمن حمایت از اقدامات مثبت، در برابر کوچک‌ترین نشانه از غلبه توهم بر واقعیت در برابر آن واکنش نشان دهیم تا شاهد افزایش روزافزون برخی اظهارات و اقدامات ناشی از «توهم» نباشیم. همچنین با درس گرفتن از حوادث سابق باید تلاش کنیم که ریشه هر حادثه و رویداد را دقیقاً شناسایی و دولتمردان را برای بهره‌گیری مناسب از آنها، یاری دهیم.

چند روز قبل دفتر رئیس‌جمهور اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود: ‌در مجموع سفرهای استانی تاکنون هفت میلیون و دویست هزار نامه برای رئیس‌جمهور نوشته شده و تاکنون به هفت میلیون از آنها رسیدگی شده است.

البته اگر هدف از انتشار این خبر، در تداوم برخی تبلیغات گذشته باشد که تلاش دارد این دولت را «متفاوت» ‌از گذشتگان نشان دهد،‌ بحثی نیست اما اگر بهره‌برداری مناسب و علمی از این پدیده مدنظر باشد، می‌توان با طرح چند سوال و نکته، برنامه‌ریزان دفتر ریاست جمهوری را راهنمایی کرد.

1- از آغاز مسئولیت دکتر احمدی‌نژاد کمتر از هفتصد روز و از انجام نخستین سفر استانی او اندکی بیش از 600 روز گذشته است. به عبارت دیگر طبق ادعای دفتر ریاست جمهوری، هر روز به طور متوسط روزانه ده هزار نامه مردمی توسط دفتر رئیس‌جمهور مورد رسیدگی قرار گرفته است. اگر این رسیدگی توسط مسئولان استانی انجام شده باشد، در واقع هفت میلیون شاکی نیازمند و بعضاً مستاصل را به کسانی ارجاع داده‌اند که خود عامل مشکل‌سازی برای مردم بوده‌اند و یا به دلیل عدم انجام وظایف خویش، مردم را به تظلم‌خواهی از طریق رئیس‌جمهور، ناچار ساخته‌اند.

پس قاعدتاً این رسیدگی‌ها توسط افراد دیگری انجام شده است. با این فرض و در نظر گرفتن رسیدگی روزانه به حداقل ده هزار درخواست، در هر دقیقه به هفت نامه رسیدگی شده است. اگر دفتر ریاست جمهوری، تشکیلاتی را با یکصد نفر به این امر اختصاص داده باشد که هر روز حداقل 12 ساعت به صورت مستمر به انجام این وظیفه بپردازند، هر یک از این افراد بایستی در هر هفت دقیقه به یک درخواست به صورت کامل رسیدگی و آن را به نتیجه رسانده باشند. آیا این آمار منطقی به نظر می‌رسد؟‌ البته اگر قرار بر تکرار روش‌های گذشته و مقصود از رسیدگی، ارسال فله‌ای درخواست‌ها به دستگاه‌های مورد شکایت باشد، این آمار را می‌توان پذیرفت. اگر هم واقعا می‌توان در هر هفت دقیقه، یک مشکل را حل کرد، خوب است دفتر ریاست جمهوری، گزارشی از تنبیهات اعمالی نسبت به مدیران محلی و ملی که از اختصاص این زمان کوتاه برای حل مشکل مردم خودداری و ملت را برای ارجاع مشکل خود به رئیس‌جمهور ناچار ساخته‌اند، آگاه ‌سازند.

2- ای کاش به مردم اعلام می‌شد که از میان هفت میلیون و دویست هزار نامه، چند درصد و حتی چند عدد در تقدیر از عملکرد داخلی و خارجی دولت و یا در حمایت از برخی اظهارنظرهای دولتمردان نسبت به تحولاتی خارجی بوده است؟ ‌این آمار تا حدودی می‌تواند برای دولتمردان درس‌آموز باشد و از سوی دیگر میزان حقانیت منتقدان دولت را نیز آشکار خواهد ساخت.

3- این تعداد نامه، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از حاضران در تجمعات مردمی - در سفرهای استانی - برای انعکاس مشکلات خود به بالاترین مقام اجرایی کشور در این تجمعات حاضر شده‌اند.

این آمار می‌تواند امیدوارکننده باشد که «مردم به حل مشکلات خود از سوی مسئولان نظام، امیدوار هستند.» اما از یک جهت نیز باید درس‌آموز باشد و برخی مسئولان دچار برداشت‌های غلط و خدای نخواسته «توهم‌آمیز» از حضور مردم نباشد. زیرا افزوده شدن این توهم به برخی توهمات دیگر، می‌تواند خطرساز باشد.