با گذشت حدود 10 روز از آغاز سهمیهبندی بنزین، به رغم تعطیلی مجلس هیچ خبری نتوانست پسلرزههای آن را تحتالشعاع قرار دهد. حتی افزایش تلاشهای آمریکا و انگلیس برای تدوین قطعنامه سوم ضدایرانی و خوش رقصی چینیها در برابر آمریکا و خودداری آنها از فروش 22 فروند هواپیما به ایران و نیز اظهار نگرانی تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس و بعضی از همکاران اصلاحطلب آنها نیست، محدودیتهای تبلیغی در انتخابات مجلس هشتم، به رغم اهمیت و پیامدهای آن تنها این شانس را داشتند که در مجموع خبرهای مورد توجه مردم، در رتبههای بعد از موضوع بنزین قرار گیرند. شاید همین مساله باعث شد تا مسئولان دولتی نیز از فرصت موجود برای پیشبرد یکی دیگر از اهداف خود یعنی تشکیل «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» استفاده و آن را به نتیجه برسانند.
عدهای از کارشناسان این اقدام را فاقد مبانی کارشناسی و موجب تاثیرگذاری منفی بر روند تدوین برنامههای توسعه و حتی بودجههای سالانه دانستند. اما شورای اطلاعرسانی دولت در پاسخ به واکنش تعدادی از روزنامههای اصلاحطلب و اعتراض نمایندگان اصلاحطلب و اصولگرای مجلس، اطلاعیهای صادر و در آن اعلام کرد: «برخلاف مطالب منتشره، برای تغییر ساختار اداری و کلان و از جمله وظایف و ماموریتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی، مطالعات و تحقیقات گستردهای در طول چند سال در مراکز مختلف از جمله سازمان مدیریت صورت گرفته و تنها در ضمیمه پیشنهاد رئیس این سازمان، 5 بررسی و کارشناسی ضمیمه شده است» بیانیه شورای اطلاعرسانی، تشکیل معاونت جدید برای ریاست جمهوری براساس مصوبه شورایعالی اداری را منطبق با ماده 154 قانون چهارم و در راستای «آغاز تحول مثبت در برنامهریزی کشور» دانست.
فرهاد رهبر ـ که اولین معاون احمدینژاد در سازمان مدیریت و برنامهریزی بود و دستور احمدینژاد برای جدایی دفاتر استانی سازمان، با قطع همکاری او در دولت همزمان شد ـ یک روز قبل از صدور بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت در مصاحبهای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «از کسانی که معاونت جدید را تصویب کردند باید تمام سوالات به صورت دقیق پرسیده شود و من به شخصه اطلاع ندارم که این معاونت جدیدی که به تصویب رسیده چه وظیفهای دارد و چه چارتی برای آن تدوین شده است.»
رهبر که تنها چند روز قبل، در مناظره تلویزیونی به حمایت از سیاستهای دولت در برابر 57 منتقد اقتصادی برخاسته بود، سخنی گفت که با بخشی از پاسخ شورای اطلاعرسانی دولت هماهنگ به نظر نمیرسید. فرهاد رهبر مدعی بود که «این خبر بسیار فوری و ناگهانی بود و خود من نیز موضوع را از اخبار شنیدم و با روند و شکل جدید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی آشنا نیستم». در حالی که شورای عالی اطلاعرسانی دولت اعلام کرده بود: «برای تغییر در ساختار اداری و کلان کشور از جمله وظایف و ماموریتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی، مطالعات و تحقیقات گستردهای در طول چند سال در مراکز مختلف از جمله سازمان مدیریت صورت گرفته...» البته فرهاد به نکته جالب دیگری نیز اشاره کرد که در صورت صحت میتواند نشانه تعجیل و تصمیم ناگهانی برای رسمیت بخشیدن به تغییرات جدید باشد. «این اقدام ـ تصویب تشکیل معاونت جدید رئیسجمهور ـ در دستور کار روز دوشنبه 18 تیر 86 جلسه شورای عالی نیز مطرح نبود. موضوع این طرح در زمان من مورد بحث نبوده و به یکباره انجام شده است.» البته تنها رئیس سابق سازمان مدیریت نبود که تصمیم اخیر را یک اقدام «یکباره» و بدون سابقه قبلی ذکر میکرد. بلکه خبرگزاری ایسنا اظهارات یکی از مدیران فعلی سازمان مدیریت را منعکس کرد که او هم از بیاطلاعی خود در این مورد خبر میداد.
احمد داوودی مدیر کل دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرده است: «ما از انجام این کار اطلاع دقیقی نداشتیم و جزئیات و ابعاد این اقدام هنوز مشخص نشده است و چارت سازمانی دقیقی هنوز تنظیم نشده است». از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از تصمیم اخیر شورایعالی اداری ـ که عدهای، آن را تصمیم رئیسجمهور مینامند ـ ابراز نگرانی کردند. عباسپور تهرانی نماینده تهران و عضو ائتلاف آبادگران، ترجیح داد به سوابق این موضوع نگاهی داشته باشد و لذا ضمن اشاره به تصمیم سال گذشته رئیسجمهور مبنی بر محول شدن بخشی از مسئولیتهای سازمان مدیریت به استانداریها گفت: «ابتدا باید این عملکرد و تصمیم مورد ارزیابی قرار گیرد و نگات مثبت و منفی آن مشخص شود. همچنین باید معین شود که آیا این تصمیم توانسته است به بهبود گردش کار و برنامهریزی در کشور منجر شود و در مرحله بعدی حرکت جدیدی در سازمان مدیریت صورت گیرد؟» وی همچنین به یک مصوبه اخیر مجلس هفتم اشاره کرد که به موجب آن «اختیارات و اقدامات شورایعالی اداری در جابهجا کردن، حذف یا پیوستن یک دستگاه به دیگری باید مورد تایید و تصویب مجلس قرار گیرد». او در عین حال این سوال را مطرح کرد که «آیا تصمیم گرفته شده، در چارچوب اختیارات شورایعالی اداری هست یا خیر؟» محمدجعفر سادات موسوی عضو روحانی فراکسیون اصولگرایان مجلس هم با تاکید بر این نکته که «ادغام سازمان مدیریت با نهاد ریاست جمهوری باید با نظر و مصوبه مجلس انجام شود» اعلام کرد: «مجلس پس از تعطیلات، نسبت به این موضوع عکسالعمل نشان خواهد داد.»
این نماینده اصولگرا نیز به سابقه موضوع اشاره کرد و گفت: «پس از تبدیل ادارات استانی سازمان مدیریت در استانها به معاونت استانداری، تاثیرات مثبتی از این معاونتها و ادغام ندیدیم، به همین جهت به نظر میرسد برای این ادغام باید کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.»
تاکید بر لزوم بررسیهای کارشناسی، چند ماه قبل و در هنگام مرحله اول واگذاری اختیارات سازمان مدیریت نیز مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. در آن هنگام، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت اعلام کرده بود که «ادغام دفاتر سازمانی، فاقد مبانی کارشناسی و استدلالی بوده است،» او همچنین به یک ادعای دولتمردان در آن زمان نیز پاسخ میداد: «وقتی ادعا میشود برای ادغام دفاتر استانی سازمان مدیریت، چند ماه کارشناسی انجام شده است، حق بود که برای اقناع کارشناسان چند روز وقت صرف میشد.» ایجاد معاونت جدید ریاست جمهوری و انتقال بخشی از وظایف سازمان مدیریت به آن، اگر چه در زمان تعطیلی 25 روزه مجلس انجام شده، و تعدادی از نمایندگان از واکنش مجلس پس از اتمام تعطیلات سخن گفتهاند، اما ظاهرا برخی مسئولان قضایی تصمیم دارند زودتر از مجلس وارد این ماجرا شوند. رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات یا قانون در سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تاکید بر اینکه «انحلال دفاتر سازمان مدیریت استانها و الحاق آنها به استانداریها، به دلیل مغایرت با قانون، برای ابطال مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری ارسال شده است» اعلام کرد: «تصمیم شورایعالی اداری کشور در خصوص انحلال سازمان مدیریت و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری، به جهت تطبیق با قوانین و مقررات جاری کشور در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات قرار گرفت». اکنون به نظر میرسد با توجه به تاکید دولت و رئیسجمهور بر اعمال تغییرات در ساختار سازمان مدیریت و اعلام مخالفتهای قبلی و فعلی نمایندگان و پافشاری سازمان بازرسی کل کشور بر عدم تطبیق مرحله اول اقدام دولت با قانون، این موضوع به چالش جدی در ماههای آینده تبدیل خواهد شد و میتوان تاثیر آن را بر تنظیم بودجه سال 87 و برنامه پنجم توسعه مشاهده کرد.