اقتصادی >>  اقتصادی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۰  ، 
کد خبر : ۲۸۳۲۹۷
در گفتگویی اختصاصی دكتر سلطاني با بصیرت مطرح شد:

طرح خرج از ركود دولت نیازمند الزامات و زمینه‌های تحقق

درست است كه برجام نهايي شده، اما به نظر مي‌رسد هنوز آن فضاي اعتماد و اطمينان در ميان فعالان اقتصادي، حتي در ميان مردم نسبت به ايجاد گشايش اقتصادي در آينده نزديك، آن‌گونه که باید شكل نگرفته است.
پایگاه بصیرت / عليرضا سلطاني
پايگاه اطلاع رساني بصيرت/ گروه اقتصاد/ سیاست‌های دولت برای عبور از شرایط رکود تورمی و بسته خروج از رکود پیشنهادی دولت برای فائق آمدن به این شرایط، در چند روز گذشته مورد توجه بسیاری از کارشناسان و صاحبان رای و تخصص در حوزه اقتصاد بوده است. در راستای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفتگویی صورت گرفت:

دکتر سلطانی در خصوص سابقه وجود رکود در اقتصاد کشور گفت: در خصوص امروز اقتصاد ایران در یک شرایط کاملا رکودی قرار گرفته است. البته این رکود مخصوص و مربوط به این سال ها نیست، بلکه از سال های گذشته شرایط و زمینه های رکود در کشور فراهم شد. با افزایش شکل گیری تحریم های اقتصادی و با تداوم این تحریم ها زمینه بروز شرایط رکودی بیشتر شد، اگر چه با جابجایی دولت و روی‌کار آمدن دولت یازدهم به لحاظ روانی زمینه های لازم را برای خروج از شرایط رکودی تا حدی فراهم کرد، اما به دلیل تداوم شرایط تحریمی و عدم گشایش در تامین مناسبات خارجی ایران و اقتصاد جهانی، عملاً این شرایط رکودی نه تنها برای مدتی مجدداً به وضعیت گذشته بازگشت و اقتصاد ایران در یک شرایط رکودِ تورمی گرفتار شد. در دو الی سه سال گذشته نرخ تورم کاهش پیدا کرد این کاهش نرخ تورم عمدتاً ناشی از سیاست های انقباظی بود که دولت اتخاذ کرد و تا الان دولت در برابر پدیده بی انضباطی مالی که این پدیده رایج در همه دولت ها بوده، مقاومت کرده است.

شرایط رکود، بهای کاهش نرخ تورم

این استاد دانشگاه در خصوص علت کاهش تورم و ایجاد رکود در کشور عنوانن کرد: یکی از عوامل کاهش نرخ تورم و تثبیت آن در مرز 15درصد ناشی از همین سیاست های نسبی انضباط مالی دولت یازدهم بوده است. سیاست هایی که دولت در این وضعیت در مقابل خروج از رکود برای کشور انجام داد، شرایط خوبی را به همراه نیاورد و چه بسا شرایط رکود را تشدید کرد و بعضاً بین برخی صاحب نظران اقتصادی ذهنیت هم ایجاد شد که کاهش نرخ تورم به بهای تشدید شرایط رکودی در کشور اتفاق افتاده است. هرچند همه صاحب نظران این ایده و نظر را قبول ندارند اما به هرحال این ایده ای بود که مطرح شد. در برخی موارد شاید این اظهارنظر بی ارتباط هم نباشد به هرحال کاهش تقریباً 25درصدی نرخ تورم آن هم در یک مقطع زمانی 18ماه به طور طبیعی اثرات نامطلوبی می تواند روی شرایط اقتصادی به ویژه بخش تولید بگذارد. با توجه به وضعیت فعلی که با توافق هسته ای صورت گرفته و همچنین نهایی شدن برجام در ایران و آغاز مراحل اجرایی این توافق، امیدها نسبت به خروج از این شرایط رکودی ایجاد شده است و در همین شرایط است که دولت بسته های اقتصادی خودش را برای خروج از رکود علنی کرده است.

تأثیر گذاری بسته اقتصادي نیازمند الزامات و زمینه‌ها

دکتر سلطانی افزود: بسته اقتصادي كه اخيراً دولت با عنوان تحريك تقاضا منتشر كرد و در واقع آن را در مرحله‌ي اجرا گذاشت در گام اول سياست درستي است. اما بايد در نظر داشته باشيم كه بسته‌ هاي اقتصادي در شرايطي قابليت كمك به خروج از ركود دارند كه زمينه‌‌ها و بسترهاي آن فراهم باشد. اولا در شرايطي كه تحريم ‌ها وجود داشت عملاً بسته‌ هاي اقتصادي قابليت فراهم ‌سازي زمینه های گزارش از شرايط ركودي را فراهم نمي‌كرد كه يك واقعيت است. اما الان كه زمزمه لغو تحريم‌ ها آغاز شده هر چند كه تا زمان لغو اين تحريم ‌ها باز زمان وجود دارد اما به هر حال بايد بگوييم كه اين تحريك تقاضا يا بسته سياستي خروج از ركود با محوريت تحريك تقاضا در خلاء امكان ‌پذير نيست و نمي‌تواند زمينه ‌هاي خروج اقتصاد از شرایط ركودی را فراهم كند. بايد بسترها و زمينه‌های رواني و واقعي تحريك تقاضا فراهم شود.

عوامل اصلي تحريك تقاضا برای خروج از رکود

این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان لزوم حرکت به سمت تبدیل فضای بیم و امید حاکم بر اقتصاد، به فضای امیدواری و اطمینان، عنوان کرد: چيزي كه در اين بين در گام اول مهم است ايجاد اعتماد و اطمينان اقتصادي در فضاي عمومي جامعه است. درست است كه برجام نهايي شده، اما هنوز به نظر مي‌رسد آن فضاي اعتماد و اطمينان در ميان فعالان اقتصادي، حتي در ميان مردم نسبت به ايجاد گشايش اقتصادي در آينده نزديك، هنوز آن‌گونه که باید شكل نگرفته است. به عبارت ديگر هنوز مردم در يك فضاي بيم و اميد به سر مي‌برند. اين فضاي بيم و اميد بايد تبديل به يك فضاي اميدواركننده‌‌اي شود و بيم‌ ها به حداقل خودش كاهش پیدا کند و اميدها افزايش پيدا كند. اعتماد و اطمينان نسبت به تثبيت شرايط اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار و رونق اقتصادي مي‌تواند از عوامل اصلي تحريك تقاضا باشد. در این زمینه باید دولت بسته سياستي تحريك تقاضا را داده باشد اگر دولت این طور بحث ها را داشته باشد به طور طبیعی زمینه های خروج از ركود مساعدتر و با كيفيت‌تر فراهم مي‌شود. كه در واقع بسته ‌اي كه دولت مطرح كرده در همين قالب قابل تحليل است.

سلطانی به نکته ای در خصوص دولت و بانکها اشاره کرد و گفت: نكته‌ ي ديگري كه وجود دارد اين است كه بايد در نظر داشت كه تحريك تقاضا صرفاً در حدود وظيفه دولت نيست. بخش قابل توجهي از مردم امروز از نقدينگي لازم و توان مالي خوبي براي خريد برخوردار هستند. با توجه به فضاي عدم اعتماد و اطمينان نسبت به آینده نقدينگي خودشان را حفظ کردند و يا در بانك ها نگه داشتند يا در جاهايي نگهداري مي‌كنند كه اثرات اقتصادي لازم را ندارد. بر این اساس باید يك فضاي اميدواركننده‌اي به وجود بيايد تا نقدينگي مردم از بانكها و از جاهايي كه كمتر بازده اقتصادي دارد خارج شده و به سمت مصرف و افزايش تقاضا حركت مي‌كند.

هدایت نقدینگی به سمت رونق اقتصادی

این کارشناس اقتصادی افزود: نقدينگي موضوعی است که چه بپذیریم و یا نپذیریم وجود دارد كه بخش عمده اين نقدينگي در بانك ها است، بخش عمده ‌ي آن ممكن است كه در املاك و مستقلات باشد كه به عنوان يك نقدينگي به خواب رفته، تعبير مي ‌شود. اين ها نمي‌تواند بازده‌ي اقتصادي لازم را داشته باشد. اگر يك فضاي اميدواركننده ‌اي باشد، خيلي از اين نقدينگي ‌ها از آن فضاي بانكي و املاک خارج شده و وارد بازار شده و به طور واقعي باعث تحريك تقاضا و در كمك به توليد نقش ‌آفريني مي‌كند. که در این صورت موجب افزايش نقدينگي نمي‌ شود، بدلیل اینکه قرار نيست به نقدينگي اضافه شود. نقدينگي که الان وجود دارد و همين نقدينگي بايد در جهت رونق اقتصادي استفاده شود.

حمایت عملی بانک‌ها شرط اصلی تحقق طرح

سلطانی حمایت عملی بانک‌ها را شرط اصلی تحقق طرح خروج از رکود دانست و عنوان کرد: براي اجرايي شدن اين بسته و تحقق اهداف آن حمايت واقعي بانك ها به عنوان منبع اصلي تأمين‌كننده اصلی نقدينگي و همچنين تحريك تقاضا بايد به صورت عملي خود را نشان دهد. و بانك ها عملاً و علناً در راستاي سياست‌ هاي تحريك تقاضا گام بردارند.

پیش زمينه این موضوع كه بايد فراهم و آماده شود، پاسخگويي مناسب در بخش ‌هاي توليدي و خدماتي يا در بخش عرضه است. زماني كه تقاضا تحريك مي‌شود، اگر عرضه‌‌اي وجود نداشته باشد يا عرضه محدود باشد، اين تنها اثرات منفي خود را نشان داده و منجر به افزايش نرخ تورم مي‌شود. تحريك تقاضا در واقع نبايد به گونه‌اي رقم بخورد كه زمينه افزايش تقاضا و كاهش عرضه و در نتيجه افزايش نرخ تورم را به همراه داشته باشد كه اين مسأله در صورت تداوم ممكن است همه آن دستاوردهاي دو سال اخير در كاهش نرخ تورم را دچار خدشه كند. هر چند كه در شرايط ركود تورمي به لحاظ پيچيدگي خاصي كه اين شرايط دارد هزينه‌ هايي را دولت و مردم در كوتاه ‌مدت براي خروج از اين شرايط بايد برای یک دوره کوتاه مدت بپردازند. يا اينكه يك افزايش نرخ تورم را مجدداً تجربه كنند. يا اين كه مباحث مربوط به اثرات ركود را كه باعث كاهش نرخ اشتغال و... مي‌شود را تحمل كنند. اما، به هر حال اين شرايط، شرايط خيلي سختي است كه اگرچه برجام و نهايي شدن توافق هسته ‌اي مي‌تواند فضاي لازم را براي خروج از ركود فراهم كند اما به اين معني نيست كه با هزينه‌‌ي كم در حوزه اقتصادي و اجتماعي از اين شرايط به راحتی عبور كرد لذا دولت بايد با تدبير و با برنامه ‌ريزي دقيق‌ و جامع‌‌تري در حوزه ‌هاي مختلف آن بسترها و شرايط را فراهم كند تا در واقع به دوران پس از تحريم يا به دوران پس از ركود اقتصاد ايران گام بردارد.

آسيب ‌هايي پیش روی طرح

دکتر سلطانی در پایان افزود: از جمله آسیب‌های پیشروی این بسته سیاستی دولت می‌توان، از یک سو به عدم فراهم بودن بسترها و زمينه‌ هاي لازم براي اجراي آن اشاره کرد که اگر در این زمینه بانك ها به صورت جدي وارد نشوند و كما اين كه سياست ‌هاي تحريك تقاضا و در واقع تأمين منابع نقدينگي لازم را در اين زمينه فراهم نكنند موجب عدم توفیق این طرح می‌گردد.

از سوی دیگر اگر تقاضا افزايش پيدا كند و نقدينگي هم فراهم گردد اما در مقابل عرضه‌ی كالا و خدمات به آن ميزان که نیاز جامعه است در بازار فراهم نگردد كه پاسخگوي تقاضاهاي جديد باشد، موجب عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار و به دنبال آن افزايش نرخ تورم خواهد شد.

مصاحبه و گزارش: وحيد قاسمي

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات