نشست مجدد سران کشورهای حاشیه دریای خزر
سهمی که هر روز کمتر میشود
از چند سال گذشته که بحث بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر میان 5 کشور ساحلی این بزرگترین دریاچه جهان به صورتی جدی پیگیری شد، تا امروز که باز هم وزرای خارجه این کشورها برای رسیدن به یک نقطه مشترک دور هم گرد آمدهاند، خزر روزهای بحرانی بسیاری را پشتسر گذاشته است. به نوشته حقوقدانان تا پیش از سالهای 1921 میلادی هیچگونه رژیم حقوقی در زمینه استفاده از دریای خزر وجود نداشت. در واقع از سال 1921 میلادی است که ایران و شوروی سابق نقش عمدهای در تعیین اصول حاکم بر استفاده دریای خزر ایفا میکنند و بازیگران اصلی این دریا میشوند. به همین جهت اگرچه رویههای عرفی در زمینه استفاده از دریای خزر وجود داشته، اما مبنای اصول حقوقی حاکم بر این دریا سرچشمه گرفته از موافقتنامههایی است که توسط ایران و شوروی سابق منعقد شده است. به هر حال فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 میلادی و ظهور دولتهای مستقل جدید در اطراف دریای خزر، بررسی دوباره وضعیت حقوقی دریای خزر در دستور کار قرار گرفت. اگرچه وضعیت حقوقی دریای خزر براساس موافقتنامه ملی منعقد شده میان ایران و شوروی سابق تعیین شده، اما به کارگیری این موافقتنامه در دریای خزر از سوی دولتهای جدید مورد تردید قرار گرفته است. در ضمن کاستیهای موجود در این موافقتنامهها در زمینه استفادههای گوناگون از دریای خزر و مسائل مربوط به آنها نیز دولتهای ساحلی دریای خزر را به سویی سوق داده تا با ترسیم یک نظام حقوقی جدید و عادلانه به سوی ایجاد یک نظام و منافع دستهجمعی حرکت کنند.
موقعیت جغرافیایی دریای خزر
دریای خزر یک دریای بسته [دریاچه بسته] است که از طریق رود ولگا به دریای سیاه ارتباط دارد. دریای خزر بزرگترین دریاچه بسته جهان است و از این نظر به آن "دریا" میگویند. این دریاچه 28 متر زیر سطح دریا قرار دارد و از زمره آبهای شور است. قبل از سال 1991 میلادی، فقط ایران و شوروی سابق دارای مرز در دریای خزر بودند و تنها دولتهای ساحلی این دریا محسوب میشدند. اما پس از تجزیه شوروی سابق و ظهور دولتهای ساحلی جدید، در حال حاضر تعداد دولتهای ساحلی واقع در اطراف دریای خزر به پنج دولت میرسد: ایران در جنوب، جمهوری آذربایجان در غرب، ترکمنستان در شرق، قراقستان در شمال و شمال شرقی، و روسیه در شمال.
دریاهای بسته و حقوق بینالمللی
مساله دریاها و دریاچههای بسته چندان در حقوق بینالملل دریاها مورد توجه واقع نشده، زیرا حقوق بینالملل دریاها عمدتا متوجه تنظیم قواعدی است که استفاده از دریاهای باز و مناطق آبی را که به طور مستقیم به دریاهای آزاد راه دارند، ساماندهی میکند. این قواعد بر مسائلی چون کشتیرانی، پرواز بر فراز آبها، حمایت از محیط طبیعی دریاها ناظر و حاکم هستند. اگرچه برخی اصول کلی در زمینه دریاها و دریاچههای بسته توسط حقوق آنان و براساس رویه دولتها توسعه داده شده است، با این حال قواعد حاکم بر این مناطق آبی هرگز در سطح جهانی تنظیم و تدوین نشدهاند. کنوانسیونهای موجود سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها [کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب سال 1958 و کنوانسیون 1982 میلادی] به موضوع دریاها و دریاچههای بسته نمیپردازند و قواعدی را در زمینه این مناطق آبی ارائه نمیکنند. این به معنی آن است که در حقوق دریاها کوششی در جهت تدوین اصول کلی حاکم بر دریاها و دریاچههای بسته صورت نگرفته است. به این ترتیب مسائل مربوط به مدیریت و استفاده از این حوزههای آبی و نیز مسائل مربوط به مدیریت و استفاده از این حوزههای آبی و نیز مسائل مربوطه دیگر باید با تدوین قواعد از سوی دولتهای ساحلی ذینفع مورد بحث واقع شود. بر این اساس میتوان گفت این دولتها در ایجاد نظامهای حقوقی حاکم بر این مناطق آبی دارای اختیارتام و کامل هستند. لذا با توجه به اینکه ماهیت و محتوای موافقتنامهها میان دولتهای ساحلی مربوطه چه باشد، ممکن است نظامهای حقوقی متفاوتی برای دریاها و دریاچههای بسته وجود داشته باشد، در حالی که قواعد حقوق دریاها به طور یکسان در مورد همه مناطق دریایی دارای ماهیت حقوقی یکسان [صرفنظر از آن که در کجا واقع باشند] به کار میروند. به گفته کارشناسان حقوق دریایی اگرچه قواعد حقوق دریاها به طور کلی در مورد دریاچهها و نواحی آبی بسته به کار نمیروند، اما محدودیتی در زمینه استفاده از این قواعد و بهکارگیری آنها وجود ندارد، به شرطی که دولتهای مربوطه در این رابطه با یکدیگر به توافق دست یابند. برخی از این کارشناسان عقیده دارند دولتهای ساحلی واقع در اطراف دریاچهها و نواحی آبی بسته دارای صلاحیت نسبت به آبهای سرزمینی خود هستند و مناطق آبی ماورای این آبها به عنوان بخشی از آبهای آزاد [دریاهای آزاد] محسوب میشوند. در نظر اینان حاکمیت هر دولت واقع در اطراف دریاچهها و نواحی آبی بسته باید در منطقه آبهای سرزمینی مورد احترام واقع شود و نظام حقوقی در قسمت مرکزی بههر حال شبیه به نظام حقوقی دریاهای آزاد باشد. این نظریه نشانگر آن است که قواعد حقوق دریاها باید در مورد دریاچهها و نواحی بسته واقع در سواحل چند دولت به کار برده شود.
نظام حقوقی پیش از فروپاشی شوروی
معاهده گلستان اولین قرارداد منعقده بین دو کشور ایران و روسیهتزاری بود که رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد. این معاهده به دنبال شکست ایران در جنگ با روسیهتزاری در 12 اکتبر 1813 امضا شد و به موجب فصل پنجم آن ایران طبق روال قبل از آن معاهده همچنان دارای حق کشتیرانی تجاری در دریای خزر بود اما از داشتن کشتی نظامی در این دریا محروم و حقوق انحصاری تسلط بر این دریا به روسها واگذار شد. وقوع جنگ دوم ایران و روسیهتزاری، موجب فسخ عهدنامه گلستان و انعقاد عهدنامه ترکمانچای در 22 فوریه 1828 شد. این عهدنامه مجددا همچون عهدنامه پیشین بر رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر تاکید میکرد. پس از انقلاب اکتبر 1917، روابط ایران و حکومت جدید روسیه دگرگون شد. این روابط بر رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر نیز تاثیر گذاشت. در فوریه 1921 میلادی دو کشور ایران و شوروی عهدنامه "مودت" را امضا کردند. بر طبق این عهدنامه کلیه معاهدات و قراردادهای دولت تزاری روسیه با ایران ملغی اعلام شد. بر این اساس حقوق انحصاری همسایه شمالی در دریای خزر، جای خود را به رژیم حقوقی جدید با در نظر گرفتن حق مساوی کشتیرانی برای دو طرف داد. درباره امنیت این دریا نیز طرفین بر عدم حضور اتباع دولت ثالث در ناوگان ایران در دریای خزر تاکید کردند تا جلوی مقاصد خصمانه نسبت به روسیه از این طریق گرفته شود. در سال 1927 قرارداد عدم تجاوز بیطرفی بین دو کشور ایران و شوروی منعقد شد. به موجب این قرارداد طرفین از شرکت در اتحادیههای سیاسی یا موافقتنامههایی که علیه امنیت آبهای سرزمینی باشد، منع میشدند. در فصل سوم قرارداد مذکور تصریح شده است که هر یک از طرفین متعهد عملا و رسما نباید در اتحادیهها و ائتلافهای سیاسی که بر ضدمصونیت بری و بحری، ضداستقلال، تمامیت ارضی یا حاکمیت طرف متعاهد دیگر منعقد شده باشد، شرکت کند. به طور کلی معاهدات و قراردادهای منعقده بین دو کشور ایران و شوروی تا هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بر اصل مشاع بودن این دریا تاکید میکند و در هیچ معاهدهای از تعیین حدود و مرز دریاییها فیمابین دو کشور در دریای خزر نامی برده نمیشود.
رژیم حقوقی پس از فروپاشی
یکی از نتایج فروپاشی شوروی افزایش تعداد دولتهای ساحلی دریای خزر از دو دولت به پنج دولت بود. چنین تغییری موجب شد دولتهای ساحلی دریای خزر نسبت به منافع خود در این دریا بیش از پیش حساسیت نشان دهند. به ویژه آنجا که بر منابع طبیعی خزر مربوط میشود. و از آنجا که منابع طبیعی غنی (زنده و غیرزنده) در دریای خزر فراوان است، بهرهبرداری یکجانبه از این منابع میتواند منجر به بروز تنشها و اختلافاتی شود. پیشرفتها در زمینه تکنولوژی دریایی در چند دهه گذشته این امکان را فراهم ساخته است که به بتوان مواد معدنی و منابع نفت و گاز را از دریای خزر استخراج کرد. در سالهای اخیر تعداد زیادی چاههای نفت در دریای خزر کشف شده است. وجود این منابع طبیعی بر اهمیت دریای خزر به ویژه از دیدگاه اقتصادی افزوده است. یک کارشناس حقوق بینالملل در این ارتباط میگوید: "اگرچه فعالیتهایی چون کشتیرانی و ماهیگیری از جمله مسائل مورد علاقه دولتهای ساحلی در دریای خزر می باشد، اما در حال حاضر موضوع عمده از نظر آنها تعیین وضعیت منابع معدنی و نفت و گاز موجود در بستر و زیر بستر دریای خزر است. در این ارتباط دو مساله اساسی وجود دارد که باید حلوفصل شود: مساله اول در زمینه مالکیت و یا تعیین سهم در رابطه با منابع است. هنوز روشن نیست که چه شیوهای برای توزیع ثروتهای طبیعی دریای خزر از سوی دولتهای ساحلی به کار برده خواهد شد. به هر حال یکی از شیوههای ممکن بهکارگیری نظام میراث مشترک دولتهای ساحل در چارچوب منابع غیرزنده دریای خزر یا به طور کلی منابع طبیعی آن است. در صورت پذیرش چنین نظامی هرگونه اقدام یکجانبه در بهرهبرداری از منابع معدنی و نفت و گاز دریای خزر غیرمجاز و غیرقابل قبول شناخته میشود." این کارشناس میافزاید: "مساله دوم در ارتباط با محیطزیست دریای خزر است. تردیدی وجود ندارد که بهرهبرداری از منابع نفت و گاز، خطر آلودگی ناشی از منابع نفت و گاز را در دریای خزر به همراه دارد. محیطزیست دریای خزر حساس بوده و آلودگی ناشی از استخراج منابع نفت و گاز آثار جبرانناپذیری برای چنین محیطزیست دریایی به همراه خواهد داشت. این مساله از آن جهت بیشتر قابل تامل است که مناطق نسبتا عمیق دریای خزر در سواحل کشورمان قرار دارد و پسابهای ناشی از آلودگیهای موجود در دریای خزر را به سوی سواحل ایران میکشاند. بنابراین جنبههای گوناگون دریای خزر به ویژه جنبههای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی باید از سوی دولتهای ساحلی مورد بحث و بررسی واقع شوند." اما سوال عمدهای که از وضعیت جدید دریای خزر ناشی میشود این است که آیا موافقتنامههای میان ایران و شوروی سابق در زمینه دریای خزر نسبت به سه دولت جدید جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان دارای اعتبار است یا خیر؟ از آنجایی که روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق به رسمیت شناخته شده است، تردیدی نیست که موافقتنامههای مزبور میان ایران و روسیه از اعتبار برخوردار است. از دیدگاه حقوق بینالملل دولتهای جانشین ملزم نیستند که به عضویت خود در معاهدات و موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبهای که دولت اصلی به آنها پیوسته است، ادامه دهند. اما استثنایی هم در این رابطه وجود دارد و آن اینکه اگر موضوع معاهده یا موافقتنامه در ارتباط با موضوعات مرزی و تعیین حدود باشد، دولتهای جانشین نمیتوانند چنین معاهده یا موافقتنامهای را بیاعتبار اعلام کنند. مزیت معتبر در نظر گرفتن موافقتنامههای مزبور برای همه دولتهای ساحلی آن است که تا زمان تثبیت یک رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر، موافقتنامههای موجود میتوانند چارچوب قابل قبولی برای اجرای حقوق و وظایف دولتهای ساحلی در دریای خزر فراهم کنند و به این ترتیب مانع اقدامات یکجانبه شوند.
دریای خزر
ایران از ابتدای فروپاشی شوروی به رژیم حقوقی مشاع و یا استفاده مشترک از دریای خزر گرایش نشان میداد. اما در جریان تغییرات در دولت و نگرشهای مختلفی که در مورد دریای خزر وجود داشت، در نهایت به تقسیم مساوی دریای خزر رضایت داد. لیکن در مورد تقسیم دریای خزر به هر حال سهم و منافع ایران میتواند متغیر باشد. هر نوع رژیم حقوقی برای ایران دارای فرصتهای متفاوت است: اگر دو سر مرزهای زمینی ایران در کناره دریای خزر را به هم وصل کنیم، خطی پدید خواهد آمد که به نام خط "آستارا – حسینقلی" معروف است. آبهای زیر این خط 11 درصد از کل آبهای دریای خزر را تشکیل میدهد. این خط هیچگاه در زمان اتحاد شوروی برای فعالیت ایران در خزر مطرح نبوده است، بلکه در فعالیتهای مربوط به پرواز هواپیماها بر فراز خزر دو نقطه انتقال نگهداری هواپیما از فرودگاههای ایران به اتحاد شوروی بر روی این خط قرار داشتند. همچنین در نقشههای داخلی شوروی سابق از تقسیمبندی دریای خزر برای فعالیتهای نفت و گاز در میان جمهوریهای داخل اتحاد شوروی از این خط استفاده میشد. گرچه این نکته صحیح است که ایران در دوره قبل از فروپاشی شوروی هرگز از این خط بالاتر نرفته است، اما نباید از نظر دور داشت که براساس پیمان 1921 و قرارداد 1940، خزر دریای مشترک ایران و شوروی بوده است. از طرف دیگر علت اصلی عدم استفاده ایران از منابع نفتی و گازی دریای خزر به هراس از تهدید کمونیسم بازمیگشت. روش دیگر برای تقسیم دریای خزر استفاده از خط میانه با فواصل متساوی از ساحل است. در این صوت هر کشوری که دارای ساحل محدب با خرز است، سهم بیشتری را از آن خود کرده و کشورهای با ساحل مقعر سهم کمتری را خواهند برد. قزاقستان و آذربایجان با سواحل محدب خود به ترتیب 4/28 درصد و 21 درصد را از آن خود خواهد نمود. روسیه 19 درصد، ترکمنستان 18 درصد و ایران 6/13درصد از آبهای خزر را خواهند داشت. ایران در صورت تقسیم دریای خزر پیشنهاد کرده بود که تقسیم به صورت مساوی (مشاع) انجام پذیرد. در این صورت سهم 20 درصد ایران دارای نقطهای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که به آن نقطه میرزا کوچکخان میگویند. این بدین معنی است که از سهم قزاقستان و آذربایجان کم شده و به سهم ایران، ترکمنستان و روسیه اضافه شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
