اگرچه اردوغان توانست با قرار دادن شهروندان کشورش در مقابل دو گزینه "دولت بد " و "آنارشی"، انتخابات را به سود حزب عدالت و توسعه پایان دهد، اما در پروسه تصویب قانون اساسی به شدت خود را آسیب پذیر می بیند.
سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با پیروزی حزب عدالت و توسعه به پایان رسید؛ انتخاباتی که در آن چهار حزب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق، رقابت پیوسته ای با یکدیگر داشتند. این انتخابات در حالی برگزار شد که در انتخابات قبلی برگزار شده در همین سال 2015، حزب عدالت و توسعه در عین کسب حدود 40 درصد آرا موفق به تشکیل دولت تک حزبی و متعاقبا ائتلافی نشد و در نهایت انتخابات سراسری ترکیه دوباره برگزار شد؛ انتخاباتی که در آن شهروندان ترکیه ای میان دوراهی "دولت بد "و "آنارشی" قرار گرفتند.
فرمولی که اردوغان از آن پیروی کرد
حزب عدالت و توسعه پس از این که در انتخابات تابستان امسال نتوانست حد نصاب لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد، از همان ابتدا تصمیم به برگزاری انتخابات دوباره گرفت و از همان ابتدا شهروندان ترکیه ای را میان دو راهی دولت بد و بی دولتی قرار داد تا از این طریق آرای خاموش و سفیدی که مسائل سیاسی کشور ترکیه برایشان مهم نبود را به سود حزب دارای اکثریت رای بیشتر، یعنی حزب عدالت و توسعه، به سوی صندوق ها بکشاند؛ فرمولی که داوود اوغلوو اردوغان در اجرایی ساختن آن ظاهرا موفق عمل کردند.
درست یک هفته قبل از برگزاری انتخابات آبان ماه امسال، نظرسنجی ها همچنان عدم توانایی حزب عدالت و توسعه جهت کسب آرای لازم برای تشکیل دولت به صورت تک حزبی را نشان می دادند، اما اظهارات مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه و مبنی بر احتمال برگزاری انتخابات سه باره و عدم امکان تشکیل دولت ائتلافی با دیگر احزاب مخالف، منجر به تحقق خواسته اردوغان و نخست وزیر وی، داوود اوغلو، شد. همین تهدید باعث شد تا شهروندان ترکیه ای که از بی دولتی موجود ناراضی بودند، تصمیم به مشارکت بیشتر در انتخابات و ریختن آرای خود به سود حزب اردوغان بگیرند؛ تصمیمی که بر آمده از رضایت درونی رای دهندگان نبود.
با نیم نگاهی به آمار و ارقام موجود در انتخابات ترکیه و نتایج به دست آمده به این نتیجه می رسیم که افزایش مشارکت عمومی در انتخابات ترکیه به ضرر احزاب مخالف و به سود اردوغان و حزب متبوعش بوده است. افزایش 9 درصدی آرای حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که آرای سفید چگونه به سود این حزب به گردش در آمده است. این در حالیست که آرای واقعی حزب عدالت و توسعه همان 40 تا 42 درصد است.
اپوزیسیونی قوی و دولتی ضعیف
هم اکنون در ترکیه شاهد تشکیل دولتی ضعیف با اپوزیسیونی قوی هستیم. این ترکیب در نوع خود قابل تامل است. سه حزب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی گرا و دموکراتیک خلق هر یک با کسب حدود 25، 12 و 11 درصد از آرا توانسته اند نمایندگان خود را راهی پارلمان ترکیه کنند. از سوی دیگر، احزاب مذکور نسبت به اقدامات فرموله شدن اردوغان وحزب عدالت و توسعه در خصوص قرار دادن شهروندان ترکیه ای در میان دو راهی دولت بد و وضعیت آنارشی، ناراضی هستند. آن ها هم اکنون وجه مشترکی به نام "تهدید اردوغان" را نقطه اتصال خود در مناسبات سیاسی آتی در آنکارا می دانند.
بدیهی است که از این پس شاهد برنامه ریزی ها و هماهنگی های مشترک سه حزب ترکیه ای مخالف اردوغان با یکدیگر و احتمالا طراحی تظاهرات و اعتراضات عمومی با هماهنگی این سه خواهیم بود. صلاح الدین دمیر تاش، رهبر حزب کردی دموکراتیک خلق و کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق در این معادله نقش اساسی و مهمی ایفا خواهند کرد. از سوی دیگر، اردوغان هم اکنون طرفداران کمتری نسبت به سال 2002 میلادی، یعنی نخستین سال حضورش در قدرت دارد و ریزش طرفداران وی حتی در داخل حزب عدالت و توسعه نیز ادامه دارد. بدیهی است که گذشت زمان تاکنون به سود اردوغان نبوده و از این پس نیز به سود وی نخواهد بود. اردوغان و داوود اوغلو خود نیز به خوبی می دانند که آرای 49 درصدی اخیر حزب عدالت و توسعه به معنای اقبال حدود نیمی از افراد جامعه به آنها نیست.
اردوغان و معضلی به نام تغییر قانون اساسی
فراتر از آنچه ذکر شد، اردوغان هم اکنون با معضلی به نام تغییر قانون اساسی ترکیه مواجه است. حزب عدالت و توسعه جهت تغییر قانون اساسی این کشور نیاز به رای 330 نماینده پارلمان دارد، اما هم اکنون این حزب توانسته است 313 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. از این رو حزب عدالت و توسعه باید رأی 17 نماینده دیگر برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور را کسب کند. بدیهی است که جذب آرای این 17 نماینده چندان آسان به نظر نمی رسد، زیرا احزاب مخالف حاضر به گفت و گو با اردوغان بر سر اصلاح قانون اساسی نخواهند بود.
اردوغان در صدد است با اصلاح قانون اساسی، نظام پارلمانی را به نظام ریاستی تبدیل کند. این طرح مخالفانی در داخل حزب عدالت و توسعه نیز دارد. عبدالله گل، رئیس جمهور سابق و از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه صراحتا عنوان کرده است که تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی اشتباه است. در بدنه حزب عدالت و توسعه نیز عده ای معتقدند این اقدام خشم دیگر احزاب و گروه های ترکیه را بر می انگیزد و بحران را در این کشور گسترش خواهد داد.
در هر صورت، اردوغان به داوود اوغلو ماموریت داده است به هر نحو ممکن مانع از عدم اصلاح قانون اساسی در کشور شود. با این حال نخست وزیر ترکیه جهت همراه ساختن آرای 17 نماینده پارلمان با خود مسیر سختی را در پیش دارد. چنانچه منابع خبری نیز اعلام کرده اند، داوود اوغلو ناتوانی خود در خصوص اصلاح قانون اساسی از طریق پارلمان را به اردوغان اعلام کرده است. با این حال رئیس جمهور ترکیه معتقد است اصلاح قانون اساسی از طریق پارلمان راحت ترین راه ممکن برای وی و حزب متبوعش محسوب می شود. در صورت اصلاح قانون اساسی، اردوغان به شخص اول اجرایی و سیاسی کشور ترکیه تبدیل خواهد شد. هم اکنون مطابق ساختار فعلی سیاسی ترکیه، نخست وزیر در راس مسند اجرایی کشور قرار دارد.
نگرانی اردوغان از برگزاری همه پرسی قانون اساسی
یکی از اصلی ترین دلایل نگرانی اردوغان از عدم تصویب تغییر قانون اساسی ترکیه در پارلمان، ترس از افکار عمومی کشور است. اردوغان اخیرا اعلام کرده است که در صورت عدم تصویب قانون اساسی در پارلمان، حاضر است آن را به همه پرسی عمومی بگذارد؛ ادعا و سخنی که اردوغان هم اکنون بابت بیان آن خود را سرزنش می کند!
دقیقا ساعاتی پس از اظهارات اردوغان، نظرسنجی موسسه آیپس در ترکیه نشان داد 57 درصد از شهروندان ترکیه ای مخالف تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی هستند. در این نظرسنجی گسترده که در 81 استان ترکیه برگزار شد، تنها 31 درصد از شرکت کنندگان موافق این تغییر بوده و باقی افراد نیز نظری در این خصوص نداشتند. این نظرسنجی نشان می دهد تقریبا دو سوم شهروندان ترکیه ای در سراسر کشور مخالف تغییر قانون اساسی کشورشان هستند.
هم اکنون اردوغان چاره ای جز افزایش لابی گری های خود در کنگره ندارد. از این رو وی قطعا از داوود اوغلو می خواهد تا رایزنی های خود را با احزاب مخالف تقویت کند و حتی در صورت لزوم، به این احزاب امتیازاتی داده شود تا برخی نمایندگان مخالف در روند تغییر قانون اساسی به یاری حزب عدالت و توسعه بشتابند. با این حال در صورتی که کار در پارلمان تکمیل نشود، معادله به ضرر اردوغان تغییر خواهد یافت. در این صورت با برگزاری همه پرسی عمومی ممکن است اردوغان به خواسته خود نرسد و کل پروژه ای که وی طی سال های اخیر به دنبال آن بود، یعنی اقدام به ایجاد نظام ریاستی، در آخرین مرحله ابتر و ناقص بماند.
نتیجه گیری
معادلات سیاسی و اجتماعی ترکیه متعاقب برگزاری انتخابات اخیر در این کشور به شدت پیچیده شده است. مناقشات موجود بر سر اصلاح قانون اساسی این روند را پیچیده تر ساخته است. اگرچه اردوغان توانست با قرار دادن شهروندان کشورش در مقابل دو گزینه "دولت بد " و "آنارشی"، انتخابات را به سود حزب عدالت و توسعه پایان دهد، اما در پروسه تصویب قانون اساسی به شدت خود را آسیب پذیر می بیند. اردوغان تنها راه ممکن را یارگیری از نمایندگان مخالف و مستقل در داخل پارلمان می داند، اما به نظر می رسد این یارگیری به دلیل شدّت نارضایتی و عصبانیت احزاب مخالف از اقدامات اردوغان به راحتی امکانپذیر نباشد. از سوی دیگر، مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی مردم نیز در این معادله به سود رئیس جمهور ترکیه و حزب عدالت و توسعه نخواهد بود. همه این ها چالش هایی است که از رفتارهای خود اردوغان در مهندسی کردن فضای سیاسی قبل از انتخابات و بعد از آن نتیجه می شود. این رفتارها یک مبنای وهم آلودی را برای اردوغان فراهم کرده و او خود را یکه تاز عرصه سیاسی ترکیه می داند؛ توهمی که سبب مشکلات بیشتری برای حزب عدالت و توسعه در آینده ای نه چندان دور خواهد شد./
