صالح اسکندری
این روزها مصوبه تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری واکنشهای مختلفی را در محافل سیاسی و رسانهای کشور برانگیخته است.
اگر چه این موضوع ماهیتا یک بحث فنی و بوروکراتیک است اما شائبههای سیاسی آن به حدی است که جوهره اداری این پدیده را تحتالشعاع قرار داده است. افزایش هفت ماه بر عمر مجلس هفتم و کاهش چهارماه از عمر دوره ریاست جمهوری نهم، در نگاه اول برای هر ناظری یک موضوع کاملاً سیاسی است، اما با کمی تامل، مصلحتاندیشیهای اداری و بوروکراتیک در این طرح رخ نمایان میکنند.
در این موضوع شکی نیست که مصوبه مذکور با اصول 63، 64، 114 و 119 قانون اساسی مغایر است و نمیتوان به بهانه تجمیع، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را جا به جا کرد و یا از مدت دوره آنها کاست اما آیا واقعا متهم نمودن مجلس به زیادهخواهی و تمنای اعضای آن به ماندن چند صباحی بیشتر در کسوت نمایندگی کاری صواب است؟ مجلس هفتم در سه سال گذشته بارها بر این نکته صحه گذاشته است که نسبت به لوازم پاسداری از قانون اساسی واقف است و در برهههای مختلف حاضر نشده است پا را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذارد. لذا به نظر نمیرسد انگیزه واقعی مجلس افزایش دوره نمایندگی باشد. به هر حال تجمیع انتخابات یک تجربه پسندیده و معقول است. علیالخصوص که آزمون موفق تجمیع انتخابات شوراها و مجلس خبرگان مهر تائیدی بر این عقلانیت سیاسی در فضای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی بود. اما در اینکه تجمیع انتخابات مجلس هشتم و دور دهم ریاست جمهوری کاری درست و کارشناسی شده است جای بحث وجود دارد. تجربه دورههای گذشته نشان داده است که دولت و مجلس همواره مکمل، کمکرسان و در برخی اوقات هادی یکدیگر بودهاند. مجالس تازه نفس در ابتدای کار، نگاه به دولت داشتهاند و دولتهای جدید نیز از تجارب نمایندگان مجلس بهرهها بردهاند. به نظر میرسد اگر دولت و مجلس هر دو تازه کار باشند نتوانند درجهت همافزایی و حل مشکلات یکدیگر به خوبی عمل کنند.
از سویی انتخابات همزمان دو نهاد فوقالعاده عالی کشور، که اضلاح اصلی هندسه حکومتی هستند میتواند موجب همگرایی بیش از پیش دولت و مجلس گردد. در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره کرد که کشور به یک باره در معرض آزمونی سخت قرار میگیرد که فاکتورهای شوکزا و جوساز تاحدی زیادی در آن دخیل هستند. در واقع اگر مردمسالاری در یک کشور قابل اندازهگیری باشد این تجمیع میتواند بر اندازه مردمسالاری، تاثیرگذار باشد. مردمی که میتوانند با تامل برعملکر دولت مجلس را برگزینند و یا با نگاه به مصوبات و اقدامات مجلس، دولت خود را انتخاب کنند، به یکباره باید تکلیف کشور را مشخص نمایند.
در نهایت باید گفت که تجمیع انتخابات امری پسندیده و مبتنی بر عقلانیت سیاسی است اما قانون اساسی کشور نباید فدای این عقلانیت سیاسی شود. مصوبه مجلس مسیر عادی خود را خواهد پیمود یا در مجمع تشخیص مصلحت رد میشود و یا مورد تائید قرار میگیرد، اما متهم نمودن مجاری این مصوبه در مقاطع گوناگون از جانب هر جریانی کاری ناپسند و برخلاف عقلانیت سیاسی حاکم بر فضای کشور است.