آقای رئیس‌جمهور بخوانند

جملات فوق بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور در جمع 3500 کارگزار نظام است که تنها یک روز پس از اظهارات هوشمندانه مقام رهبری در مورد نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان شد.

رهبر انقلاب ضمن تأکید بر مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی خطاب به مسئولان عالیرتبه قضایی اظهار داشتند: «نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سوال قرار گیرند و درباره آنها شایعه‌سازی و به آنها تهمت زده شود زیرا این بر خلاف اسلام است».

البته میان «تهمت» و تفهیم اتهام توسط مراجع قضایی تفاوت عمده وجود دارد و چه بسا، دستگاه‌های رسمی با ارائه گزارش به مراجع قضایی، اتهامی را متوجه یک فرد بدانند و نهایتاً این فرد محکوم و یا تبرئه گردد. اما هیچ‌کس حق ندارد قبل از اثبات اتهام، به صورت تریبونی آن را مطرح نماید. همانطور که در صورت اثبات سوء‌استفاده، رانت‌خواری و تضییع حقوق مردم، هیچ‌کس حق ندارد آن را مخفی کند؛ چه این مخفی‌کاری به توصیه دوستان شفیق باشد و چه به خاطر فرونشاندن صدای کسانی که می‌گویند «بر روی دم ما، پا نگذارید»!

آنچه روز جمعه توسط رئیس‌جمهور و در حضور کارگزاران عالی و میانی نظام از جمله رئیس قوه قضائیه بیان شده است، قطعاً مشمول یکی از دو گزینه فوق است: یا اتهامی است که بر اساس گزارش‌های اولیه تقدیمی به رئیس‌جمهور، مطرح گردیده است و احتمالاً خطا بودن یا عدم دقت آن وجود دارد ـ مانند آنچه در مورد بیمه ایران و دستور عزل تمام مدیران آن اتفاق افتاد ـ و یا مستند به اطلاعات دقیق است که در این صورت قاعدتاً باید به محکومیت قضایی نیز منجر شده باشد و چنانچه علیرغم استحکام دلایل و مدارک، قوه قضائیه از محکوم کردن مرتکبان این سوءاستفاده‌ها خودداری کرده باشد بایستی قبل از هر چیز به فکر اصلاح تشکیلاتی باشیم که در برابر کسب ثروت نامشروع چند صد میلیاردی سکوت می‌کند! فرض دیگر هم آن است که موضوع به قوه قضائیه ارجاع شده اما مسئولان قضایی نتوانسته‌اند غیر مشروع بودن این ثروت را احراز کنند، همانطور که مقامات دولت نهم، برای غیر مشروع دانستن ثروت چند ده میلیاردی کاندیدای تصدی یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های اقتصادی در دولت جدید هیچ دلیلی نیافتند!

اظهارات اخیر آقای احمدی‌نژاد، شباهت زیادی به اظهارات مکرر او در 2 سال گذشته دارد و وجود فساد گسترده در برخی دستگاههای حاکمیتی در سال‌های قبل از مسئولیت او را به مخاطبان القا می‌نماید، اما از یک جهت با ادعاهای گذشته وی تفاوت دارد. این تفاوت، متمرکز ساختن اذهان بر روی یک فرد است. زیرا تنها یک نفر در این کشور هست که در تمام 28 ـ 27 سال گذشته مسئولیت داشته است و لذا می‌توان این اظهارات را نوعی اتهام افکنی مستقیم نسبت به همان فرد تلقی کرد در حالی که هنوز این موضوع در هیچ محکمه‌ای ثابت نشده است و لذا شاید تردیدی در این مورد وجود نداشته باشد که این سخنان، بهیچوجه قابل تطبیق با توصیه‌های مقام رهبری نیست.

نگارنده مانند بسیاری از مردم قانع ایران، از وجود مفاسد اقتصادی و بهره‌مندی‌های ناعادلانه عده‌ای خاص رنج می‌برد و برای اثبات وجود مفاسد اقتصادی، به دنبال دلیل و برهان و نشانه نمی‌گردد. زیرا انکار وجود مفاسد اقتصادی به مانند انکار «تاریکی شب» است.

از سوی دیگر هیچ انسان منصفی در لزوم مبارزه عادلانه، عاقلانه و عالمانه با مفاسد تردید ندارد. اما بی‌شک، برخی روش‌های مورد عمل دولت نهم و به ویژه بعضی از اظهارات رئیس‌جمهور در این مورد، نه تنها کمکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی نخواهد کرد بلکه اعتماد مردم به دولتمردان را کاهش خواهد داد زیرا دو سال شاهد افشاگریهای مبهم بوده‌اند و هیچ‌گاه اثری از مبارزه مشاهده نکرده‌اند اینگونه افشاگری‌های مبهم و تبلیغ این موضوع که «یک نفر می‌تواند صدها میلیارد به جیب بزند بدون آن که کوچک‌ترین مانعی در برابر او وجود داشته باشد» علاوه بر از بین بردن قبح فساد، مردم را از وجود اراده لازم برای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی ناامید می‌کند.

رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد نام نیکی از خود بر جای بگذارد، تنها یک مورد از مفاسد مورد نظر را به صورت مستند در اختیار قوه قضائیه بگذارد و پس از اثبات مجرومیت، شجاعانه در یکی از تریبون‌ها نام فرد فاسد را اعلام کند. در غیر این صورت اگر عده‌ای با دیده تردید به بعضی از سخنان تریبونی نگریستند، کسی حق ندارد آنها را ملامت کند.