نهادهای مدنی در انزوا نمی‌مانند

فاطمه فرهنگ‌خواه

ظهور و بروز نهادهای مدنی را می‌توان یکی از جنبش‌های نوین اجتماعی در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره سوم میلادی و در پاسخی به نیاز زمان دانست. جنبش‌های نوین اجتماعی که خود با چالش‌های جدی‌یی مواجه هستند، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد برای تحقق دموکراسی و نقد شیوه‌های کهنه و فرسوده گذشته در جوامع سربلند کرده‌اند. اگرچه این موضوع به ناچار هزینه‌هایی را برای آنان در پی خواهد داشت اما چنانچه گسترده تاسیس این نهادها فزونی‌ یابد از حمایت بیشتری از سوی مردم برخوردار شده و هزینه فعالیت‌های‌شان کاهش خواهد یافت. شکل‌گیری نهادهای مدنی برای دستیابی به حقوق برابر مدنی، اجتماعی، عمومی، شهروندی، قضایی و غیره نشانگر خودآگاهی شهروندان کشورها است که خود دستاوردی است بزرگ. از چنین جنبش‌هایی می‌توان به عنوان جنبش‌های تحول‌خواه و حتی نزدیک به سنت آزادی‌خواهی نام برد، که در عین اجتماعی بودن خصلت سیاسی هم دارند. اما خصلت سیاسی آنان در تعارض با کلیت نظام موجود نیست، بلکه با اعتقاد به اینکه حوزه مدنی با حوزه سیاسی متفاوت است ولی ممکن است در زمینه‌هایی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، با هوشیاری قائل به تفکیک این دو حوزه هستند و فعالیت‌های خود را بر مبنای این تفاوت شکل می‌دهند زیرا تلاش این نهادها برای بهبود وضع موجود به روش‌های مسالمت جویانه و متعهدانه است، به همین دلیل در انتظار تغییر ساختارها، کار را تعطیل نمی‌کنند، بلکه به تحولات مسائل روزمره نیز توجه دارند. این نهادها به عنوان چشم‌ بیدار جامعه برای بهبود وضع گروه‌های آسیب‌پذیر یا شرایط عمومی حاکم بر جامعه تلاش می‌کنند. بنابراین نه می‌توان عملکرد این نهادهای متکثر و متنوع را با نگاه‌های قالبی و یکسویه ارزیابی کرد و نه می‌توان با نگاه‌های صرفاً امنیتی به اداره آنها اقدام کرد.

تغییر بر اساس تلاش‌های جامعه مدنی

بسیاری از حقوق مدنی- اجتماعی به دست آمده در سال‌های اخیر، بر اثر تلاش و مقاومت جامعه مدنی، با توجه به ساختارهای موجود در کشور بوده و هر تغییری هر چند اندک در این راستا با ارزش و گامی رو به جلو ارزیابی می‌شود. در جامعه‌یی که مردم جلوتر از دولت حرکت کنند و دولتمردان چشم بر نیازهای زمان ببندند، طبیعتاً جنبش‌های اجتماعی نمی‌توانند از موانع به راحتی عبور کرده و در یک تحول سازنده نقش کلیدی ایفا کنند. جنبش مدنی ایران با حضور موثر و جدی خود در عمل اجتماعی و کمک به بیداری اجتماعی نقش مهمی ایفا کرده است. درخواست برای احترام به کرامت انسانی و آزادی‌های فردی و جمعی، امنیت فکری و شغلی و استقلال نهادهای مدنی، مهمترین چالشی است که در بیداری اجتماعی مطرح شده است.

NGO‌ها، جاسوس نیستند

واقعیت آن است که در همه زمان‌ها و همه کشورها سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی، مسیونرهای مذهبی و غیره تحت عناوین شرکت‌های اقتصادی، مراکز درمانی، کانون‌های مذهبی و در عصر حاضر تحت عنوان NGO‌ها به جاسوسی یا تبلیغ اهداف خود پرداخته‌اند. لیکن واقعیت حاکی از جاسوس بودن یا وابستگی همه شرکت‌ها، کانون‌ها، رسانه‌ها و NGO‌ها به بیگانگان نیست زیرا اگر چنین بود همه جهان تحت سیطره سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار می‌گرفت و توسعه انسانی، حقوق بشر، آزادی، حاکمیت ملی، بسط و گسترش علم و فناوری، هنر و ادبیات، دین و ... امکان رشد نمی‌یافت.

نهادهای مدنی؛ بازیگران اصلی مذاکرات

در دهه‌های اخیر سازمان‌های غیردولتی با گسترش فعالیت‌های خود در صحنه‌های بین‌المللی، فصل جدیدی در ارتباطات بین‌المللی گشوده‌اند. این نهادها به موازات دولت‌ها به عنوان بازیگران اصلی مذاکرات چند جانبه و بین‌المللی در آمده و نقش اساسی در تدوین و توسعه حقوق بین‌المللی ایفا کرده‌اند. از این رو علاوه بر دولت‌ها این نهادها نیز به عنوان شرکای سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شوند.

به همین دلیل استفاده از بودجه‌های موجود در قالب پروژه‌هایی چون خدمات بشردوستانه، رسیدگی به مهاجرین و پناهندگان، حمایت از حقوق کودکان و زنان، سلامت و بهداشت، تامین آب سالم، مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر، جهانی توسعه فناوری کشاورزی و ... امکان‌پذیر شده است.

بنابراین سازمان‌های غیردولتی (NGO‌ها) با به چالش کشیدن سیاست‌های نادرست دولت‌ها، حکومت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های همگرایانه و مردم‌سالارانه سوق می‌دهند. جنبش‌های اجتماعی و مدنی دهه‌های اخیر این فرصت را فراهم آورده‌اند تا دولتیان سیاست‌های خود را متناسب با شرایط بین‌المللی، منطقه‌یی و ملی‌ پایه‌ریزی کنند و ارتباط کاری نزدیک با کشورهای هم‌طراز و نیز جامعه بین‌المللی را سامان بخشند.

بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از نیروهای مردمی و NGO‌ها تلاش می‌کنند با حضور در مجامع بین‌المللی و لابی‌گری، در قالب پروژه، سهم بیشتری از بودجه‌های جهانی را جذب و در راه توسعه پایدار کشورشان هزینه کنند. ولی در کشور ما به دو دلیل عمده حتی بخشی از بودجه‌های تخصیص یافته به آژانس‌ها و نهادهای بین‌المللی در ایران همه ساله برگشت می‌خورد؛ اول به دلیل ناتوانی دولت در جذب این بودجه‌ها و هزینه کردن آن در راه توسعه و پیشرفت کشور و دوم به دلیل نوع نگاه ناباورانه و توهم توطئه، امکان جذب این بودجه‌ها برای نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی نیز میسر نمی‌شود، در حالی که این موضوع به عنوان یک حق در آیین‌نامه سازمان‌های غیردولتی دیده شده است.

به همین دلیل در شرایط کنونی نه سازمان‌های بین‌المللی و نه سازمان‌های غیردولتی از ترس اتهامات وارده تمایلی به همکاری با یکدیگر در قالب پروژه و سهم‌پذیری مالی در ازای فعالیت انجام شده، از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین دولتمردان منتقد به سازمان‌هایی که از طریق پروژه از امکانات مالی نهادهای بین‌المللی یا از بودجه‌های فرهنگی برخی از کشورها استفاده می‌کنند می‌بایست پاسخ و راهکار مناسبی برای این موضوع ارائه کنند. تحولات پرشتاب جهانی فرصت‌هایی است که بازبینی در باب سیاست‌های رایج در مورد نهادهای مدنی را به عنوان یک مساله ملی و بین‌المللی ایجاب می‌کند.

تحمیل سکوت به نهادهای مدنی

با مباحث و نگرانی‌های مطرح شده توسط برخی مسوولان در رابطه با ارتباط نهادهای مدنی با سازمان‌های خارج از کشور و تغذیه شدن توسط گروه‌ها، رسانه‌ها، دریافت پول و ... ( که اتهامی جدید نیست) نمی‌توان بنیان یک جنبش را از ریشه قطع کرد. ممکن است برای مدت کوتاهی بتوان آنان را به حاشیه راند ولی به محض باز شدن فضا مجدداً این نهادها در عرصه اجتماعی ظاهر شده و تاثیر خود را بر جای خواهند گذاشت. دولتمردان اما نباید از سکوت و انفعال نهادهای مدنی رضایت داشته باشند زیرا پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی به گونه‌یی است که به یکباره به شکل پدیده‌های بحرانی جلوه‌گر شده و نظم اجتماعی را ناموزون‌تر از آن چه هست خواهد کرد. در این شرایط مسوولان به جای نگاه به درون و رفع اشتباهات خود در یک سیگل بسته به دنبال عامل بیرونی می‌گردند تا تقصیرها را به گردن آن دیگری بیندازند. نوع برخورد با سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در دولت کنونی را می‌توان یک آزمون کوچک برای اعتقاد به حضور مردم در صحنه دانست. بنابراین تلاش برای یکدست کردن نهادهای مدنی و تحمیل سکوت بر آنان از نوآوری و تحرک این نهادهای مردمی خواهد کاست و آنان را به انزوا خواهد کشاند.

منفعل‌سازی جامعه مدنی

نهادهای مدنی، پژواک جامعه انسانی، زنده پویا و متکثر هستند. این نهادها چشم بینای مردم بوده، فراتر از زمان حال را می‌نگرند و در صورت حضور در عرصه اجتماعی، سرمایه اجتماعی را افزایش داده، تحقق دولت- ملت را سرعت خواهند بخشید (اگر چه در حال حاضر برخی کشورها از بحث دولت- ملت‌سازی فراتر رفته و بحث جامعه مدنی سازی را در دستور کار دارند)، در نهایت دیده‌بانی، نظارت، نقد فعالیت‌های دولت و بهبود عملکرد مسوولان از پیامدهای حضور این بازیگران واسط خواهد بود. چناچه دولتمردان به دنبال جامعه‌یی‌ ایستا، منفعل، واگرا، ضعیف و تک‌صدایی باشند باید در پلمب کردن و محدود کردن این نهادها عجله بیشتری به خرج دهند. بدین ترتیب خیل عظیمی از نیروهای مردمی انگیزه‌های خود را از دست داده، منفعل، خانه‌نشین یا گوش به فرمان خواهند شد.

اتهامات سنگین به فعالان جامعه مدنی

فعالیت‌هایی چون افزایش آگاهی شهروندان، کار برای رفاه و سعادت دیگران، توانمندسازی جامعه محلی، آموزش همکاری‌های جمعی با یکدیگر، پرورش قدرت تعقل، افزایش نیروی قضاوت، تبدیل مردم به شهروند، آموزش ایستادن برپای خویشتن، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس، تغییر الگوی رفتاری در زندگی، تغییر ارزش‌ها و باورهای غلط و تبدیل به آنچه صحیح و زیبنده انسان است، تربیت کنشگران اجتماعی و دیگر مسائلی که از حوصله خارج است از جمله اتهامات سنگینی است که می‌توان به نهادهای مدنی وارد کرد و به مقابله و سرکوب این نهادهای دموکراتیک در داخل، تحت عنوان سوء استفاده دشمن از این تحرکات که مرتباً در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود پرداخت، تا بدین ترتیب همه باور کنند که این نهادها دست نشانده و جیره‌خوار خارجی‌ها هستند. در این رابطه هر حرکت جدیدی به مثابه دستوری است که از خارج صادر می‌شود. بسط و گسترش حقوق بشر و دموکراسی خواست ملت ایران نیست بلکه ایده‌هایی وارداتی است. بدین گونه می‌توان این نهادها را همواره مورد اتهام قرار داد و از صحنه به در کرد.

سخن آخر

برای گذار به دموکراسی می‌بایست ابتدا در اندیشه انسان‌های یک کشور تغییراتی رخ دهد و جوامع خود خواهان دموکراسی باشند. نمی‌توان به طور فی‌البداهه یا دستوری در کشوری حقوق بشر را پیاده یا دموکراسی را وارد کرد. از آنجا که شکل‌گیری این تمایل نیازمند ایجاد نهادهای خاصی است، این فرآیند امری درازمدت و زمان‌بر خواهد بود. به نظر می‌رسد امروزه دیگر تزریق پول به یک کشور برای تغییرات اجتماعی مورد نظر تامین‌کنندگان مالی، روشی است نخ‌نما شده، مردم ایران با سابقه کهن تاریخی نیاز به این گونه حمایت‌های مادی ندارند بلکه مردم ایران معتقدند چنانچه دولتمردان کشورهای دیگر از دخالت‌های خود در ایران و منطقه دست بردارند بیشترین کمک را به مردم منطقه روا داشته‌اند و مردم خود جامعه را به سوی دموکراسی هدایت خواهند کرد. سابقه تاریخی نشان داده است، تغییرات اجتماعی به طور اجباری هرگز کلیدی برای گذار به دموکراسی نبوده است. سپس روی سخن با دولتمردانی است که نهادهای مدنی را دست پرورده دشمن می‌دانند، این مسوولان نباید به مردمی که چنین نهادهایی را تاسیس کرده‌اند و به توسعه وطن خود علاقه‌مند هستند، این‌گونه اتهامات غیرقابل باوری وارد کنند. این افراد، بیش از آنکه نگاه به امکانات بیرونی داشته باشند توجه به بضاعت داخلی و موجودی ملی و فردی خود دارند و با تکیه بر‌ آن حرکت می‌کنند. بدین ترتیب مسوولان باید توجه داشته باشند در جامعه‌یی که نهادهای مدنی و جنبش‌های گوناگون امکان عرض اندام نیابند، زمینه سوء استفاده سایر کشورها و رویکرد دخالت خارجی افزایش خواهد یافت.

بالعکس در صورت تقویت این نهادها در داخل و ایجاد زمینه مشارکت مردم، مشروعیت رویکردهای غیردموکراتیک برای حل دشواری‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین حال که کشور در شرایط خاص بین‌المللی قرار دارد مناسب‌ترین راه این است که به جای گرفتن انگشت اتهام به سوی نهادهای مدنی و زدن انواع برچسب به آنان و مسوولان سپهر داخلی را به گونه‌یی شکل دهند که اتحاد، همبستگی و احساس امنیت بیشتری میان مردم و دولتمردان ایجاد شود. ضروری است گاه دولتمردان به سیاست‌های داخلی نیز نیم نگاهی انتقادی داشته باشند شاید اشکال در جای دیگری باشد. لذا با اتخاذ سیاست‌های مردم محور حرمت و کرامت انسانی افراد دلسوز کشور که با سرمایه مادی و انسانی خود در راستای حل معضلات اجتماعی و توسعه کشور اقدام به تاسیس چنین نهادهایی کرده‌اند به جای ملکوک و متهم شدن، پاس داشته خواهند شد.