چرخش ترکیه در بینش ملی‌گرایی

فروش «اویاک بانک» از مایملکات مهم نظامیان ترکیه به خارجیان، آیا آغاز چرخشی مهم در نگرش ملی‌گرایان افراطی و نظامیان این کشور به مقوله خصوصی‌سازی و رویکرد نو نظامیان به روابط جهانی است؟

فروش ناگهانی «اویاک بانک» ترکیه متعلق به سازمان همیاری‌های نظامیان ترکیه موسوم به «اویاک‌» به بانک هلندی «آی.ان.جی.» در محافل اقتصادی و سیاسی ترکیه این سوال را مطرح کرده که آیا فروش این بانک مهم نظامیان به خارجیان را می‌توان به عنوان تغییر یا چرخش‌ در بینش و رویکردی جدید در ملی‌گرایی این کشور ارزیابی کرد؟

ملی‌گرایان و نظامیان ترکیه از مخالفان خصوصی‌سازی بطور اعم و از مخالفان سرسخت‌ترین فروش شرکت‌ها و تاسیسات دولتی به خارجیان بطور اخص هستند و تاکنون خصوصی‌سازی و بویژه فروش سهام، اموال و املاک به خارجیان را «چوب حراج زدن به ترکیه» عنوان می‌کرده‌اند.

هفته گذشته رسانه‌های ترکیه اطلاع دادند اویاک بانک که مهم‌ترین حلقه و قوی‌ترین منبع مالی سازمان همیاری‌های ارتش ترکیه را تشکیل می‌دهد، به قیمت دو میلیارد و 673 میلیون دلار به بانک بین‌المللی هلندی «آی.ان.جی.» که سیزدهمین بانک بزرگ جهان به شمار می‌رود، فروخته شده است.

با این فروش حدود 42 درصد نظام بانک ترکیه تحت کنترل مستقیم و غیرمسقیم خارجی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا در دوره اخیر 20 درصد سهام آک بانک، به شرکت‌های «سیتی گروپ» آمریکا، 7/99 درصد دنیز بانک به شرکت فرانسوی- بلژیکی «دکسیا»، 6/89 درصد فاینانس بانک به بانک ملی یونان و 5/25 درصد گارانتی بانک ترکیه به «جنرال الکتریک کنسومر فاینانس» آمریکا فروخته شده است.

موضوع فروش اویاک بانک از مدت‌ها پیش مطرح بود. ولی مخالفت‌هایی که پیشتر از جبهه محافل ملی‌گرایی و نظامی با خصوصی‌سازی و کاهش تصد‌ی‌گری دولت و بویژه با فروش و واگذاری موسسات راهبردی مانند مخابرات ترکیه و مجتمع کارخانه‌ای ذوب‌آهن اردمیر به سرمایه‌گذاران خارجی ابراز می‌شد، سرنوشت اویاک بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده بود.

مدیران اویاک بانک و دست‌اندرکاران موسسه اویاک، هنگامی که موضوع خصوصی‌سازی مجتمع ذوب‌آهن اردمیر و فروش آن به خارجیان مطرح بود،کمین وسیعی را در سراسر ترکیه بر پا کردند و با پوشیدن پیراهن‌های منقش به پرچم ترکیه، مانع از فروش آن به خارجیان شدند تا سرانجام خود این موسسه، مجتمع ذوب‌آهن اردمیر را خرید.

در شرایطی که موسسه اویاک چنین سابقه‌ای از مخالفت با خصوصی‌سازی و فروش به خارجیان در پیشینه خود داشت، فروش بی‌سر و صدای تمامی این بانک به یک موسسه مالی خارجی، محافل اقتصادی و سیاسی در ترکیه را شگفت‌زده کرد.

از سوی دیگر اویاک بانک که نقش بسیار عمده‌ای در فعالیت‌های تجاری ارتش ترکیه داشت و گفته می‌شود معاملات خارجی ارتش بویژه خرید تسلیحات نظامی انحصارا از طریق این بانک صورت می‌گرفت، در دوره اخیر برای تثبیت و توسعه جایگاه خود در نظام بانکی ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های جدیدی نیاز داشت.

اویاک بانک تنها بانک ترکیه بود که بر اساس تصمیم ارتش ترکیه از حدود هشت سال پیش تا کنون حق داشتن شعبه در مناطق نظامی را داشت.

گفته می‌شود اقدام موسسه اویاک به خرید کارخانجات ذوب آهن اردمیر به حدود سه میلیارد دلار و لزوم سرمایه‌گذاری مضاعف اویاک در اردمیر به میزان بیش از 5/2 میلیارد دلار، موسسه اویاک را که از گروه‌های قدرتمند ترکیه به شمار می‌رود، در تنگنای مالی قرار داد.

«پروفسور گونگور اوراس» اقتصاددان ترکیه‌ای در مقاله‌ای در روزنامه ملیت به تحلیل فروش اویاک بانک پرداخته و نوشته است: «موسسه اویاک در شرایطی قرار گرفت که می‌باید این بانک را که جایگاه بسیار با اهمیتی در داخل گروه داشت، از دست می‌داد.

«پروفسور گونگور اوراس» اقتصاددانی است که در ماجرای خرید ذوب‌آهن اردمیر، به موسسه اویاک هشدار داده و متذکر شده بود که موسسه اویاک در صورت خرید اردمیر، در تنگنای مالی قرار می‌گیرد.

پروفسور اوراس به دلیل همین اظهارنظر، با شکایت «جوشکون اولوسوی» مدیر عامل اویاک بانک به دادگاه، به اتهام خدشه وارد کردن به اعتبار اویاک بانک، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود.

به هر روی براساس آمار اتحادیه بانک‌های ترکیه منتهی به آخر ماه مارس 2007 میلادی، اویاک بانک با 362 شعبه در سطح ترکیه در ردیف نهمین بانک بزرگ ترکیه قرار داشت.

ارزش‌ دارایی‌های اویاک بانک در سال گذشته به 3/5 میلیارد یورو رسید و این بانک در همان سال بیش از 194 میلیون یورو سود خالص داشت.

فروش اویاک بانک بعد از طی مراحل قانونی و کسب مجوز طرفها از شورای عالی تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه و سایر مراجع ذیربط قطعی خواهد شد.

از سوی دیگر اقدام بانک هلندی «آی.ان.جی.» به عنوان سیزدهمین بانک بزرگ جهان به خرید اویاک بانک، از نظر کارشناسان اقتصادی، نشانه تداوم اعتماد خارجی به اقتصاد خارجی به اقتصاد ترکیه ارزیابی شده است.

ارزش بازاری «آی.ان.جی.» با 150 سال سابقه و دارای 120هزار پرسنل در 50 کشور جهان، بیش از 6/74 میلیارد دلار برآورده شده و سودخالص این بانک فقط در سال گذشته 7/7 میلیارد دلار بود. به گفته آگاهان اقتصادی- سیاسی در آنکارا، با فروش اویاک بانک، سهم سرمایه خارجی در نظام بانکی ترکیه به 8/38 درصد می‌رسد.

البته باید متذکر شد این نسبت بدون احتساب سهامی است که خارجیان در معاملات بورس اوراق بهادار استانبول، تصاحب کرده‌اند که تخمین زده می‌شود در این صورت از رقم 42 درصد نیز فراتر خواهد رفت.

با تحولات اخیر در نظام بانکی ترکیه، موضوع سهم خارجی در نظام بانکی این کشور نه به شدت گذشته، ولی باز هم به صورت موضوع مهم در محافل اقتصادی این کشور مطرح می‌شود.

محافل ملی‌گرا و کسانی که در گذشته با نحوه ادغام اقتصاد ترکیه با اقتصاد جهانی و همگرایی با اتحادیه اروپا مخالفت می‌کردند، اکنون با فروش اویاک بانک در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند.

بررسی لحن و طرز انعکاس اخبار و گزارش‌های مربوط به فروش اویاک بانک در رسانه‌های ترکیه به خوبی موید تعجب از فروش اویاک و تناقض در دیدگاههاست.

روزنامه ملیت این خبر را تحت عنوان «بانک نظامیان به خارجی فروخته شد» درج کرده بود و حریت تیتر «نوعی چرخش از ملی‌گرایی به فراملی گرایی» را برای این خبر انتخاب کرده بود.