رییسجمهوری فرانسه و اختیارات گسترده
فرانسه طی مدت شش هفته دو رویداد مهم سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی با هزینهای بیش از 100 میلیون یورو را پشت سر گذاشت. این کشور با تعیین رییسجمهوری جدید و اعضای کابینه آن همچنین گزینش نمایندگان مجلس ملی، گامهای جدیدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی خواهد برداشت.
قدرت و اختیارات رییسجمهور فرانسه
براساس مفاد پنجم تا 19 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، مصوب 1958 میلادی، رییسجمهوری دارای قدرت و اختیارات ویژهای است.
قدرت و اختیارات رییسجمهوری در فرانسه پس از تاسیس جمهوری پنجم در سال 1965 به دلیل اینکه نحوه انتخاب رییسجمهوری به رای مردم گذاشته شد، به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
به گزارش ایرنا ژنرال «دوگل» که خواستار قدرت بیشتری برای رییسجمهوری فرانسه بود، توانست با تغییر در قانون اساسی این کشور، انتخاب رییسجمهور را به رای مستقیم مردم بگذارد و در نتیجه خود وی اولین رییسجمهوری بود که از این طریق انتخاب شد. براساس قانون اساسی فرانسه، رییسجمهوری به عنوان عالیترین مقام دولت، دارنده بالاترین قدرت اجرایی است. وی فرمانده کل نیروهای نظامی، بالاترین مقام قضایی کشور و دارنده بالاترین لژیون افتخار فرانسه است. رییسجمهوری فرانسه حافظ و ناظر بر رعایت قانون اساسی است و ضامن استقلال، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات بینالمللی است.
وی نخستوزیر را تعیین میکند و در صورت استعفای وی و قبول آن، به حیات دولت پایان میدهد. وی همچنین دیگر اعضای دولت را تعیین و قادر به برکناری آنان از دولت نیز هست.
رییسجمهوری فرانسه، رییس شورای وزیران که هفتهای یکبار با حضور نخستوزیر و کلیه وزیران در کاخ ریاست جمهوری فرانسه «الیزه» برگزار میشود، است. رییسجمهوری فرانسه تایید قوانین مصوب مجلس پس از 15 روز را نیز به عهده دارد.
رییسجمهوری فرانسه همچنین اختیار دارد تا با پیشنهاد یک مجلس و یا مجالس ملی و سنای فرانسه، اصلاحات در معاهدات بینالمللی را یا از مجلس بخواهد و یا آن را به همهپرسی بگذارد.
رییسجمهوری فرانسه حق دارد پس از مشورت با نخستوزیر و روسای دو مجلس سنا و ملی، مجلس ملی را منحل کند ولی حق ندارد کمتر از یک سال بعد از ایجاد مجلس، به انحلال آن دست بزند. براساس قانون اساسی فرانسه روابط بین پارلمان و رییسجمهوری بسیار محدود است. رییسجمهوری در مقابل مجلس مسوولیتی ندارد ولی حق دارد مجلس را منحل کند که برای آخرین بار «ژاک شیراک» در سال 1997 به این اقدام دست زد. رییسجمهوری فرانسه میتواند حتی قانونی را که برای توشیح به وی ارایه شده است برای بحث دوباره به مجلس برگرداند. مجلس نیز حق دارد در صورت خیانت بزرگ رییسجمهوری، مقدمات محاکمه وی را آماده کند. رییسجمهوری فرانسه فرمانده کل ارتش و رییس شورا و کمیته عالی دفاع ملی است و بر این اساس رییسجمهوری مسوولین تمامی مسایل دفاعی کشور را دارد حتی ایجاد نیروهای اتمی بازدارنده فرانسه بر این نقش افزوده است بطوریکه رمز و دستور شلیک استفاده از سلاحهای هستهای فرانسه در دستان رییسجمهوری است. در زمان حاضر فرانسه دارای 10 فروند ناو و زیر دریایی هستهای دفاعی و تهاجی است. رییسجمهوری فرانسه در صورت تهدید بر تمامیت ارضی از قدرت استثنایی نیز برخوردار خواهد بود. همچنین حق عفو در فرانسه با رییسجمهوری است.
ریاست هیاتهای مهم نمایندگی بینالمللی از جمله اروپایی در مسایل مهم در فرانسه در اختیار رییسجمهوری است و حتی در موارد ایجاد دولت همزیستی، نقش رییسجمهوری نسبت به نخستوزیر برتر است و نظر وی برای تعیین وزیر دفاع و وزیر خارجه نیز باید از سوی دولت همزیستی مورد توجه قرار گیرد.
وی استوارنامه سفرای خارجی را امضا کرده و با موافقت وی سفرای فرانسوی در خارج از کشور نیز تعیین میشوند. روابط رییسجمهوری با دولت در صورتی که دولت و مجلس و رییسجمهوری از یک حزب باشند، زیاد پیچیده نخواهد بود و رییسجمهوری جهتهای کلی نظام را تعیین و نخستوزیر و دولت آنها را اجرا خواهند کرد ولی در زمانی که اکثریت مجلس مخالف رییسجمهوری باشد، وی مجبور است تا از جناح اکثریت مجلس نخستوزیر را تعیین کرده که روابط در این صورت بسیار پیچیده خواهد بود چرا که بر اساس قانون اساسی فرانسه دولت در قبال رییسجمهوری مسوول نیست و نمیتواند وی را از کار برکنار کند و فقط میتواند با استعفای وی موافقت کند. رییسجمهوری فرانسه حق برگزاری همهپرسی را برای اصلاح در قانون اساسی و یا تصویب قانون دارد. در خصوص رابطه رییسجمهوری فرانسه با قوه قضائیه باید گفت که وی ضامن استقلال این قوه است و نقش مهمی در تعیین قضات شورای عالی قضایی و دادستانی کل دارد.
لازم به ذکر است که از سال 1993 میلادی قدرت رییسجمهوری در انتصاب اعضای شورای عالی قضایی کاهش یافت و قضات نیز حق دارند نیمی از اعضای آن شورا را خود انتخاب کنند. رییسجمهوری فرانسه حق انتخاب رییس شورای قانون اساسی و سه نفر از اعضای 9 نفره آن را دارد و همچنین خود نیز پس از پست ریاست جمهوری عضو این شورا خواهد بود. مدت ریاست جمهوری در فرانسه از سال 2002 میلادی از هفت سال به پنج سال کاهش و با طول مدت نمایندگی مجلس هماهنگ گردید.
قوه مقننه فرانسه
قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملی» و «سنا» است. قدرت و اختیارات مجلس ملی در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تضعیف شده و اقتدار آن در زمینه قانونگذاری سخت کاهش یافته است. به موجب اصل 34 قانون اساسی، مجلس فقط قلمرو محدودی مانند مالیاتها، حقوق مدنی، قانون انتخابات، قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین کیفری، مجاز به قانونگذاری است. نمایندگان مجلس ملی در موقعیتی قرار دارند که میتوانند دولت را با استیضاح یا رای عدم اعتماد ساقط کنند. در ضمن مجلس ملی میتواند طرحهایی را که به تصویب سنا رسیده را ملغی کند. تعداد کمیسیونهای مجلس ملی فرانسه شش کمیسیون اعلام شده است. کمیسیونهای امور فرهنگی، امور خارجه، ملی و ارتش، امور مالی و بودجه، قوانین قانون اساسی و قانونگذاری و در نهایت کمیسیون تولید و مبادلات، شش کمیسیون اصلی مجلس ملی فرانسه را تشکیل میدهند.
مجلس ملی فرانسه دارای 577 عضو است که از این تعداد 555 کرسی متعلق به فرانسه و 22 کرسی دیگر متعلق به سرزمینهای ماورابحار این کشور (مستعمرات فرانسه در اقیانوس آرام) است.
نمایندگان مجلس ملی از میان نامزدهای انتخاباتی برای مدت پنج سال انتخاب میشوند و در صورتی که در دور اول انتخابات موفق به اخذ اکثریت مطلق نشوند، انتخابات به دور دوم کشیده میشود. شرط انتخاب شدن در مرحله دوم انتخابات دستیابی به اکثریت نسبی است که در هر حال نباید از حد 5/12 درصد کل آرای ماخوذه کمتر باشد. هر حوزه رایگیری که جمعیتی بیش از 100 هزار نفر داشته باشد میتواند نماینده به مجلس فرانسه بفرستد. اما مجلس سنای فرانسه دارای 319 سناتور است که 296 کرسی آن متعلق به قلمرو مرکزی فرانسه و 13 کرسی مربوطه به سرزمینهای ماورای بحار این کشور و 10 کرسی نیز به فرانسویان خارج از کشور تعلق دارد.
نمایندگان این مجلس توسط جمعی از منتخبان از میان نمایندگان مجلس ملی، شهرداریها شوراهای منطقهای و محلی و بطور خلاصه هر فردی که توسط رای عمومی انتخاب گردیده، برگزیده میشوند.
دوره سناتوری 9 سال است و هر سه سال یک بار انتخاب میشوند.
مجلس سنا دارای شش کمیسیون فرهنگی، اقتصادی و برنامه، امور خارجه و دفاعی و امور اجتماعی، امور مالی و بودجه و در نهایت کمیسیون قوانین قانون اساسی و قانونگذاری است. وظیفه اصلی مجلس سنای فرانسه نوعی نظارت موردی است که گاه با کیفیتی بسیار مفید و موثر بر عملیات دستگاههای اجرایی و مجلس ملی اعمال میشود. مجالس ملی و سنای فرانسه که به عنوان دو نهاد قانونگذاری این کشور محسوب میشوند نه تنها لوایح پیشنهادی دولت را تصویب میکنند بلکه این دو نهاد نیز میتوانند خود طرح قانونی پیشنهاد داده و آن را به تصویب برسانند. اما آنچه که مهم است این است که گرچه مجالس و حتی دولت فرانسه از قدرت پیشنهاد و تصویب قوانین برخوردارند ولی باید اذعان کرد که با شکلگیری اتحادیه اروپا از سال 1957 تاکنون، سهم کشورهای عضو آن در تقنین قوانین داخلی کاهش یافته و شاید بتوان گفت امروزه اکثریت مقررات داخلی کشورهای عضو این اتحادیه برای ورود به قوانین ملی از سوی اتحادیه اروپا تصویب میشود.
فرانسه در این راستا 16 بار قانون اساسی خود را برای مطابقت با قوانین اتحادیه اروپا اصلاح کرده است.
مجالس ملی و سنای فرانسه هر قانونی را نمیتوانند به تصویب برسانند چرا که این قوانین نه تنها باید از سوی شورای قانون اساسی این کشور مورد تایید قرار گیرد بلکه نباید مخالف قوانین و مقررات اتحادیه اروپا باشد و از همه مهمتر نباید مخالف آنچه دولت میخواهد، باشد. به عنوان مثال مجلس سنای فرانسه قرار است از این هفته لایحه پیشنهادی وزیر دادگستری در خصوص افزایش مجازات افراد بزهکار را مورد بحث و گفتگو قرار دهد. این لایحه هفته گذشته از سوی شورای وزیران به تصویب رسید و اولین لایحهای است که دولت جدید فرانسه خواستار تصویب آن از سوی مجلس سنای فرانسه شده است. مجلس ملی فرانسه نیز که از 26 ژوئن سیزدهمین دوره خود را شروع میکند این لایحه را مورد بحث قرار خواهد داد و اصلاحات آن را به دولت پیشنهاد خواهد کرد.
در هر حال لوایح قانونی دولت پس از تصویب مجالس ملی و سنای فرانسه به دولت ابلاغ میشوند و معمولا دو مجلس بویژه زمانی که در دست یک جناح باشند همان لایحهای که دولت خواستار آن است را به تصویب نهایی میرساند. اما اگر وزنه جناح مخالف دولت در مجالس ملی و سنای فرانسه در حد مطرحی باشد، فرض اول این است که با لوایح دولتی مخالفت خواهند کرد یا حداکثر کاری که این نمایندگان مخالف میتوانند بکنند این است که اصلاحیه بیشماری را ارایه دهند تا بتوانند از این طریق وقت مجلس را گرفته و حداکثر تصویب آن را به تاخیر بیندازند. در مجلس ملی دوازدهم جناح سوسیالیست فرانسه که در اکثریت نبود و 149 کرسی را در اختیار داشت در خصوص «قانون استخدام اول» توانست با ارایه بیش از دو هزار اصلاحیه بر این لایحه، وقت مجلس را بگیرد و تصویب نهایی این قانون را به تاخیر بیندازد. در این وضعیت بود که «دومینیک دو ویلپن» نخستوزیر وقت فرانسه با استناد به بند 3 ماده 49 قانون اساسی آن را از دستور کار مجلس خارج کرد و راسا دستور اجرای آن بدون رایگیری مجلس را صادر کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
