تحلیلگران روس و تعلیق پیمان نظامی

به گفته تحلیلگران در مسکو، تصمیم «ولادیمیر پوتین» رییس‌جمهوری روسیه مبنی بر تعلیق مشارکت این کشور در پیمان «کاهش نیروهای متعارف در اروپا»، قاره کهن را در یک وضعیت حساس و مشکل قرار می‌دهد و روابط دو طرف را بیش از پیش تیره می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحلیلگران معتقدند روسیه که از گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تا نزدیکی مرزهای خود و طرح‌های بیش از پیش مشخص سپر ضدموشکی آمریکا در کشورهای عضو پیمان «ورشو» سابق خشمگین است، تلاش دارد از طریق تشویق کشورهای اروپایی به پذیرش پیشنهادهای خود در جهت به‌روز‌کردن پیمان کاهش نیروهای متعارف در اروپا، ناتو را دچار تفرقه سازد.

به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین روز شنبه دستور داد اجرای پیمان کاهش سلاحهای متعارف در اروپا از سوی این کشور، مادامی که کشورهای عضو ناتو آن را تصویب و اجرا نکنند، به حالت تعلیق درآید. وی دلایلی که روسیه را به این اقدام واداشته، گسترش ناتو، تصمیم آمریکا برای استقرار سلاحهای متعارف در کشورهای بلغارستان و رومانی و نیز عدم اجرای تعهدات سیاسی برخی از کشورهای عضو پیمان برای تسریع در تصویب آن اعلام کرد. رییس‌جمهوری روسیه در ماههای اخیر چند بار در مورد خروج کشورش از اجرای پیمان یاد شده به علت عدم پایبندی به آن از سوی کشورهای اروپایی هشدار داده بود.

«فیودور لوکیانف» سردبیر مجله «روسیه در سیاست جهانی» در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه پیش‌بینی کرد که «اروپا با این تحول در موقعیت بسیار بدی قرار خواهد گرفت و روسیه امیدوار است که این وضعیت، اروپا را به انعطاف در مواضعش بکشاند». اما وی معتقد است که «این محاسبه، اشتباه است و یک اروپای دچار بیم در واقع بیشتر به سمت آمریکا گرایش پیدا خواهد کرد».

مسکو به کشورهای عضو ناتو ایراد می‌گیرد که متن بازنگری شده پیمان یاد شده در سال 1999 در استانبول را تصویب نکرده‌اند. این بازنگری با در نظر گرفتن انحلال پیمان ورشو صورت گرفته بود. پیمان ورشو اتحادی برای دفاع اتحاد شوروی سابق با حکومتهای سوسیالیستی سابق اروپای شرقی از جمله لهستان، بلغارستان و مجارستان بود. کشورهای عضو ناتو اعلام کرده‌اند از تصویب متن بازنگری شده پیمان نیروهای متعارف در اروپا تا زمانی که مسکو در چارچوب تعهدات خود در استانبول نیروهایش را از گرجستان و مولداوی خارج نکند، امتناع خواهند ورزید.

به عقیده «پاول فلگنهاور» تحلیلگر مستقل مسایل دفاعی، «نگران‌کننده‌ترین وجه خروج روسیه از پیمان یاد شده، مساله میزان سلاحها و نیروهای مستقر نیست زیرا مفاد پیمان مذکور در این ارتباط بهرحال زیرپا گذاشته شده است که از جمله موارد نقض آن می‌توان به اقدامات روسیه از سال 1994 در منطقه قفقاز اشاره کرد».

وی افزود: تفاوت در محو تدابیری نظیر بازرسی و تبادل اطلاعات است که به منظور اعتمادسازی در نظر گرفته شدند.

این تحلیلگر روسی معتقد است: «از آنجا که این پیمان برای اروپایی‌ها بسیار مهمتر است تا برای آمریکایی‌ها، جو موجود بین روسیه و کشورهای اروپایی تیره خواهد شد و این در شرایطی است که هم‌اکنون نیز روسیه با اروپا مشکلات دیگری هم دارد.» وی سپس با اشاره به اختلافات آمریکا و روسیه و سفر اخیر پوتین به آمریکا و گفتگوی غیر رسمی با جرج بوش همتای آمریکایی‌اش که در حضور جرج بوش پدر صورت گرفت، افزود: «تصور تنش‌زدایی که به نظر می‌رسید پس از این دیدار آغاز شده، فقط دو هفته دوام یافت.»

پوتین در خلال این سفر پیشنهادهای جدیدی برای آنچه وی جایگزینی برای طرح استقرار موشکهای ضدموشک آمریکا در لهستان و جمهوری چک می‌دانست، مطرح کرد.

مسکو با طرح آمریکا بشدت مخالف است.

از سوی دیگر، «بوریس کاگارلیتسکی» مدیر موسسه جهانی‌سازی مسکو، نیز درباره تصمیم اخیر پوتین گفت که تصمیم روسیه در مورد پیمان مذکور فقط یک گام بیشتر به سوی تقویت تدریجی موقعیت روسیه در صحنه بین‌المللی و تدارک زمینه برای رییس‌جمهوری آینده روسیه پس از انتخابات مارس 2008 است. وی گفت: «کاملا روشن است که هدف دستگاه ریاست جمهوری روسیه، تبدیل مجدد روسیه به یک ایفاگر اصلی در عرصه بین‌المللی است که بتواند به تنهایی و یکجانبه تصمیم بگیرد و جدی گرفته شود.» لوکیانف نیز معتقد است: «روسیه خواهان آنست که قاعده‌ بازی را در عرصه ارو آتلانتیک که در زمان ضعف این کشور ایجاد شد، بازنگری کند.» به گفته سردبیر مجله «روسیه در جهان سیاست»، تصمیم مربوط به تعلیق اجرای پیمان کاهش نیروهای متعارف در اروپا در عمل تفاوت چندانی در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند. روسیه فقط نمی‌خواهد پایبند شرایطی باشد که دیگران آن را محترم نمی‌شمارند. پیمان کاهش نیروهای متعارف در اروپا که یکی از پیمانهای مهم در مدیریت امنیت قاره اروپا پس از جنگ سرد است، 19 ماه نوامبر 1990 در پاریس به امضای کشورهای عضو ناتو و پیمان ورشو رسید و در سال 1992 نیز به مرحله اجرا درآمد، اما در سال 1999 در استانبول مورد بازنگری قرار گرفت.