گروه اقتصاد: دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتوگو با شبکه العالم به تشریح زوایای تاریک و روشن اقتصاد کشور پرداخت، در این مصاحبه وضعیت اقتصادی کشور از لحاظ درآمد سرانه، سرمایهگذاری خارجی، وضعیت مالیات و همچنین بدهیهای خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این نشست تلویزیونی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: براساس آخرین آمار، هماکنون بدهی سر رسیده شده ایران حدود 24 میلیارد دلار است اما جهتگیری کشور در جهت کاهش این رقم است.
او در خصوص نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته گفت: هنوز مقدار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته توسط بانک مرکزی اعلام نشده است، اما پیشبینیهای صورت گرفته براساس عملکرد نه ماه گذشته نشان میدهد رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد رشد کل اقتصاد بوده که با در نظر گرفتن اقتصاد بدون نفت این رقم حدود 6 درصد خواهد بود. وی افزود: در ماههای آخر سال اتفاقاتی در کشور رخ داد که طبق پیشبینی کارشناسان بر رشد نهایی تاثیرگذار است. به طور مثال بخش مسکن در ماههای آخر سال گذشته رشد 23 درصدی را تجربه کرد در حالی که در 6 ماه نخست سال در رکود بود، یعنی به لحاظ افزایش قیمتی که رد بخش مسکن صورت گرفت، سرمایهگذاری در این بخش افزایش یافت. وی ادامه داد: بخش مسکن که حدود 10 درصد اقتصاد کشور و بخش قابل توجهی را در اختیار دارد، ممکن است در رشد نهایی تاثیرگذار باشد و رشد اقتصادی حدود 8/5 درصد است و سال جاری نیز هدف همان رشد اقتصادی 6 درصد است. داوود دانش جعفری همچنین در مورد درآمد سرانه کشور نیز گفت: برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد، یک فرمول این است که تولید ناخالص داخلی کشور را به پول محلی و ارقامی که مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی اعلام میکنند تعیین کرده و آن را به نرخ دلار تقسیم میکنند، عدد به دست آمده تولید ناخالص داخلی کشور به دلار است، سپس آن را بر جمعیت تقسیم کرده که عدد به دست آمده تولید ناخالص داخلی کشور به دلار است. وی اضافه کرد: بر همین اساس درآمد سرانه ایران مطابق آمار مستند منتشر شده تا سال 2005 میلادی حدود 2 هزار و 600 دلار است که به دلیل بالا بودن جمعیت ایران، رشد درآمد سرانه ما نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شاید در حد 8/3 درصد رشد سرانه باشد.
درآمد سرانه ایران
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی روش دیگری که سازمانهای بینالمللی آمار خود را براساس آن محاسبه میکنند روش قدرت برابری خرید است که مطابق آخرین آمار مستند تا سال 2005 تولید ناخالص داخلی ایران 8 هزار و 50 دلار است که با رشد 8/3 درصد سرانه در حال افزایش است. وی با تاکید بر اینکه هر دوی این آمارها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که 2 هزار و 600دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه 8 هزار و 50 دلار در نیویورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه میکنند. دانش جعفری تصریح کرد: سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هر دو آمار را با هم ارائه میدهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای متوسط درآمد، ایران جزو کشورهای بالادستی محسوب میشود و در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، سیودومین کشور اقتصادی در دنیا است.
سرمایهگذاری خارجی
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ایران را یکی از امنترین کشورهای منطقه برای سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: ما برای رقابتپذیر کردن جاذبههای سرمایهگذاری در ایران با توجه به اینکه کشورهای اطراف نوعی رقیب ما محسوب میشوند، یکسری اقدامات بنیادی انجام دادهایم که تغییر قانون سرمایهگذاری ایران یکی از این اقدامات است، به این ترتیب با اصلاح این قانون جاذبههای زیادی برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کردهایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سرمایهگذار خارجی در ایران همان اختیارات بخش خصوصی را دارد اما برخی محدودیتهایی نیز ممکن است وجود داشته باشد که محدودیتهای اقتصادی خاصی است، به عنوان مثال در مبادلات کوتاهمدت بورس، این محدودیتها به گونهای است که اگر خارجیها بخواهند در کشور مبادلات بورسی داشته باشند، از سهام یک بنگاه فقط 10 درصد میتوانند مالکیت داشته باشند یا اگر سهام را خریداری کردند، امکان فروش آن را بعد از سه ماه خواهند داشت. وی گفت: این سیاستی است که بسیاری از کشورها برای ثبات بازار داخلی خود دنبال میکنند اما به طور کلی جهتگیری قانون سرمایهگذاری خارجی ایران، باز کردن میدان برای حضور سرمایهگذاران خارجی است و یکی از کارهای اساسی صورت گرفته در این راستا نیز ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است.
مالیات
دانش جعفری برای دادن اختیارات بخش خصوصی به سرمایهگذاران خارجی گامهای موثری برداشته شده است، تصریح کرد: همچنین در این راستا قانون مالیاتهای ایران را نیز اصلاح کردهایم به نحوی که در گذشته 64 درصد مالیات از شرکتها دریافت میشد در حالی که هماکنون این رقم به 25 درصد کاهش یافته است و این 25 درصد جزو همان محدودهای است که بهشت مالیاتی برای سرمایهگذاری شرکتها محسوب میشود. وی ادامه داد: این رقم در مناطق آزاد کمتر است، زیرا سرمایهگذاری در این مناطق اغلب برای صادرات است و اگر قرار باشد کالایی وارد کشور شود باید محدودیتهای واردات را تجربه کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برخی کشورهای غربی به لحاظ موضعگیریهایی که بر ضد ایران داشتهاند، همواره سعی کردهاند در آمارها و شاخصهایی که در ارتباط با وضعیت ریسک یا امنیت اقتصادی در ایران مطرح شده با اغراق سخن بگویند و واقعیت را منعکس نکنند. اما سرمایهگذاری در ایران جزو پرسودترین سرمایهگذاریها در منطقه و حتی دنیا است و امنیت از هر جهت وجود دارد.
بانک جهانی
دانش جعفری همچنین مطرح کرد: در سالهای اخیر نتوانستیم از بسیاری از امکانات بانک جهانی به عنوان یک سهامدار در این بانک استفاده کنیم. اما در مجموع توانستیم حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار از اعتبارات این بانک استفاده کنیم.
بدهیهای خارجی
وی تصریح کرد: در مورد بدهیهای خارجی نیز قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که مطابق آن خالص بدهیهای خارجی کشور نباید از 30 میلیارد دلار بیشتر شود. بنابراین مجموع بدهیها اعم از کوتاهمدت و بلندمدت و به نوعی بدهیهایی که ایران تضمین کرده باید از این رقم کمتر باشد. طبق آخرین آمار بدهی سررسید شده ایران در حال حاضر حدود 24 میلیارد دلار است اما جهتگیری کشور در جهت کاهش این رقم است.