فتاوی تکفیریها بیش از همه، به حیثیت سعودیها لطمه می‌زند

گروه سیاسی ـ آرش خلیل خانه: انتشار فتاوری متحجرانه و برآمده از کج فهمی و کم‌مایگی جمعی از علمای وهابی و مفتیهای سعودی درباره هتک حرمت و تخریب عتبات عالیات و اماکن مقدس شیعیان و اعلان رسمی و گسترده آن، گویای تغییر مسیر و تحول در شیوه‌های فعالیت گروههای تکفیری و رادیکال سلفی است.

اگر تا پیش از این، تحرکات این گروهها در سایه مماشات حکومت سعودی به شکل غیر سازمانی و سنتی انجام می‌گرفت و فتاوری جسته و گریخته شماری از علمای این سلک همچون «بن جبرین» جنجال برانگیز می‌نمود، اما اینک حکم علنی و تحرکات گسترده و آشکار طلاب مدارس در اختیار این فرقه بی‌آنکه با واکنشی از سوی حکومت سعودی روبرو شود، تخریب اماکن مقدس ائمه اطهار(ع) را مباح اعلام می‌کند!

خبرنگار گروه سیاسی قدس در این‌باره با مصیب نعیمی، کارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی منطقه به گفتگو پرداخته است.

* آقای نعیمی، این تحول در حوزه و شیوه عمل سلفیون به‌ویژه علما و رهبران این گروه در سعودی را چگونه باید تفسیر کرد؟

** ساختار مذهبی و طایفه‌ای در عربستان که بر ساختار وهابیت نضج گرفته، در تحولات زمانی منطقه و زمینه‌ای که برای فعالیت بیشتر آنها فراهم شده، به نحوی در حال گسترش است که حتی کار از دست دولت عربستان هم در مواردی خارج شده و می‌بینیم که امروز گروههای افراطی و سلفی حتی در برابر حکومت و دولت عربستان هم نوعی دیدگاه تکفیری و انحراف از شرع را مطرح می‌کنند. در نتیجه، دولت عربستان امروز با یک بحران جدی داخلی در این زمینه روبروست.

در گذشته، حکومت سعودی نوعی مماشات را در برابر این جریان به خرج می‌داد که از بابت تعریف بده و بستان بود. از این جهت که گروههای سلفی که از قضا نفوذ گسترده‌ای در ساختار قبیله‌ای و کم اطلاع عربستان داشته و دارند، حکومت را و سیاستهایش را تأیید کنند و در مقابل، دولت دست آنها را در امور مذهبی باز بگذارد و نوعی تعامل میان آنها بود.

ولی در چند سال اخیر، این وضعیت تغییر یافته و به یکی از چالشهای عربستان بدل شده است. از این جهت که این معادله یا معامله با فراتر رفتن سلفیون از حوزه دین و ورود آنها به حوزه سیاست به هم خورده است. لذا نباید فکر کرد دیدگاههای دولتی و حکومتی پشت این تحرکات است، بلکه باید گفت، این روند بیش از همه لطمه و صدمه زیادی به خود سعودی وارد آورده و می‌آورد. در واقع، این‌گونه اقدامات افراطی از سوی وهابیون تندرو، بیش از همه به حیثیت و اعتبار دولت سعودی لطمه زده است.

سعودی امروز با دو چالش و نگرانی روبروست؛ یکی در داخل و دیگری با بیرون و به‌ویژه کشورهای همجوار خود. اگر به ساختارهای فکری همسایگان عرب سعودی هم بنگریم، در ساختارهایی که از نظر سنتی مشابه اما در مسیر تحولات متغیر هستند ـ نظیر امارات، بحرین، کویت و حتی در یمن ـ افکار و عقاید آنها تا مرز تکفیر یکدیگر نیز به چشم می‌خورد.

بنابراین باید گفت، فتوای تخریب حرم ائمه(ع) تنها بخشی از مسأله است که در فکر و اندیشه انحرافی وهابیت ریشه دارد، اما حقیقت مسأله، وجود یک بحران داخلی در عربستان است که تلاش زیادی صورت می‌گیرد تا برملا نشده و به رسانه‌ها نرسد و نمودهای داخلی آن پوشانده می‌شود. لذا وقتی نسبت به مسایل بیرونی یا مقدسات شیعه فتوایی داده می‌شود، به دلیل آنکه در حوزه حساسیت دولت سعودی نیست، راحت باز و علنی می‌شود.

* اگر این موضوع یک بحران داخلی و جدی برای سعودیهاست، چرا نوعی مسامحه در رویارویی با آن دیده می‌شود؟ در واقع واکنش دولت سعودی به این مسأله سؤال‌برانگیز است!

** این شرایط و موقعیت، بسیار پیچیده و تحلیل آن سخت است و به عقیده من، باید محذورات و امکانات حکومت عربستان را هم در آن لحاظ کرد. این به معنای توجیه عملکرد آنها نیست، اما به لحاظ ساختار مذهبی، جمعیتی و قبیله‌ای، دست دولت آنها برای هر نوع واکنشی باز نیست، زیرا در برابر نفوذ سلفیون و وهابیون آسیب پذیرند. یعنی حاکمیتا در سعودی به شدت نگران واکنشها به برخوردهایش با این فرقه و گروه است که حتی ممکن است تا تکفیر حاکمیت در این کشور نیز پیش رود. در واقع، در ساختار دینی و تفکر مذهبی وهابیون وقتی می‌بینیم در درگیری نیروهای دولتی با آنها در گذشته کشته‌های این گروه «شهید» نامیده شده‌اند و حکومت نیز ترجیح می‌دهد در این‌باره سکوت کند و حتی ناچار می‌شود کشته‌های آنها را تحویل دهد تا در مناطق تحت نفوذشان دفن شوند و نمی‌تواند مقاومت کند، باز می‌گردد به نگرانی که از شرایط داخلی و آسیب‌پذیری خود دارد.

* این ضعف را تا چه حد باید ناشی از مشکل ساختاری حکومت در عربستان و مشروعیت حکومت دانست؛ به‌ویژه در سالهای اخیر که ساختارهای حکومتی کشورهای عربی منطقه با سؤال، فشار درونی و بیرونی (بین‌المللی) در این‌باره مواجه هستند؟

** فراموش نکنیم که ساختار قدرت تقریباً در همه کشورهای عربی، موروثی غیر دموکراتیک و متأثر از یک بافت سنتی است، حتی اگر اسم آن جمهوری هم باشد.

لذا باید گفت، این نتیجه همان اساس کجی است که از اول در مماشات حکومت بنا گذاشته شده و این عرف در سعودی به وجود آمده که حوزه مذهبی حق دارد تمام تفکرات خود را در آن کشور به صورت استثنا پیاده کند. در مجموع، اینها بخشی از بحران و زخمی است که در این ساختار متورم و چرکین شده و الان در حال سرباز کردن است و حتماً ضرر و لطمه اصلی آن متوجه جامعه اهل سنت خواهد بود.